أكادير : أبطال جريمة دهس دركي في ضيافة سجن أيت ملول

agadir24 – أكادير24
ذكرت مصادر مطلعة لأكادير 24، بأن مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بأكادير قد أحالت صباح اليوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، شخصين متورطين في الإعتداء على دركي أثناء قيامة بواجبه المهني بمركز إيموزار، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وأضافت مصادر الجريدة بأن الوكيل العام قرر متابعة المتهمين في حالة إعتقال بتهم ثقيلة منها محاولة القتل، والإيداء العمدي وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. وأمر بإحالتهما على السجن المحلي بأيت ملول.
وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية أكادير قد تفاعلت بسرعة وجدية مع الحادث، حيث تم تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم ساعات فقط بعد الحادث.
وكان مركز إيموزار إداوتنان، التابع لعمالة أكادير إداوتنان، قد شهد الأحد 08 يونيو 2025، حادثاً خطيراً بعدما اقتحمت مجموعة من أصحاب الدراجات النارية حاجزاً أمنياً تابعاً لدورية السير والجولان تابعة لجهاز الدرك الملكي، كانت بصدد تأدية مهامها الرقابية لضبط الحركة المرورية.
وخلف الحادث إصابة دركي برتبة مساعد بجروح بليغة، بعدما صدمته إحدى الدراجات المشاركة في عملية الاقتحام، حيث تم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة المصلحة المتواجدة بعين المكان إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، نظراً لخطورة وضعه الصحي، ما استنفر المصالح الأمنية والإقليمية على الفور.
ووفق مصادر أكادير 24 ، فقد تعمد بعض مستعملي الدراجات النارية كسر الحاجز الأمني والهروب بطريقة متهورة، معرضين حياة رجال الدرك والمواطنين للخطر، في مشهد وصفه الحاضرون بـ'الهمجي'، ويدق ناقوس الخطر حول تنامي ظاهرة التهور وسط فئة من الشباب مستعملي الدراجات.
هذا، وقد باشرت عناصر الدرك تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم، حيث تُجمع القرائن الأولية على أن الأمر يتعلق بتصرف جماعي منظم، يطرح تساؤلات حول الخلفيات والدوافع الحقيقية لهذا السلوك الإجرامي.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت تعمل فيه السلطات الإقليمية بأكادير على تعزيز منظومة السلامة الطرقية ومراقبة الدراجات النارية، التي تسببت خلال الأسابيع الأخيرة في عدة حوادث مميتة، بفعل السرعة والتهور وعدم احترام القانون.
وتطالب الساكنة المحلية بـ'الصرامة' في التعامل مع هذه الفئة من المخالفين، خصوصاً أن الاعتداء طال جهازاً رمزياً في الدولة، هو الدرك الملكي، الذي يسهر على حفظ الأمن وتنظيم السير، معتبرين أن التساهل مع مثل هذه السلوكات يشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 8 ساعات

• مراكش الآن

تفاصيل جديدة في ملف 'زورو'.. درك مراكش يفكك شبكة ضخمة لتهريب الكوكايين وتبييض الأموال

في تطور نوعي ضمن ملف مروج الكوكايين المعروف بـ'زورو'، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في تجارة المخدرات الصلبة بمراكش، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة من تفكيك شبكة إجرامية معقدة ومتورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة، تمتد أنشطتها من تاسلطانت إلى إقليم تاونات. جاء هذا الكشف في سياق الأبحاث المعمقة التي باشرها الدرك الملكي عقب توقيف 'زورو' نفسه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني. هذه العملية الأولية سبقتها عملية تعقب دقيق استمرت لأزيد من أسبوعين، رصدت خلالها تحركاته المتكررة بين الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش، خاصة بجماعة تاسلطانت، مستخدماً سيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روفر، لتفادي الرصد الأمني. أفضت التحقيقات إلى أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية شديدة التعقيد، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، من بينهم طالبات من الحي الجامعي، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة باسمائهم عبر الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. المفاجأة كانت في الكشف عن نهج المزودين الرئيسيين في تاونات نفس الطريقة، حيث استغلوا مجموعة من المواطنين المحليين البسطاء، واستُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة. وقد شكل صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة في تاونات حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. بناءً على هذه المعطيات، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال. تشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 قد تجاوز 6 مليارات سنتيم. كما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي في مجال تبييض الأموال. وفي إطار هذا الملف، تم الاستماع إلى 62 شخصاً، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية لكشف جميع الخيوط.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

'شهادات غير قانونية' بسوس ماسة وجهات أخرى تستنفر وزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24 باشرت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحرياتها بشأن إصدار شهادات إدارية غير قانونية تحت مسمى 'إذن إداري'، بجماعات واقعة ضمن النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة، بهدف التحايل على المساطر القانونية في البناء والتحفيظ العقاري. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الشهادات، التي لا وجود لها في سجلات التعمير الرسمية، تم استخدامها لتسهيل تقسيم وتفويت عقارات، ما أدى إلى انتشار البناء العشوائي بتراب الجماعات المعنية. وكشفت المصادر ذاتها تورط رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة بالجهات المذكورة في إصدار هذه 'الشواهد الملغومة'، مشيرة إلى أن المفتشين وجدوا أن بعضها غير مصنف في سجلات وزارة الداخلية. ووفقا للمصادر نفسها، فقد همت الشهادات المعنونة بـ'الإذن الإداري' عقارات تراوحت مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وأخرى ضمن النفوذ الترابي لعمالة المحمدية. وكشفت المصادر ذاتها أن الشهادات الإدارية المشبوهة تسمح بتقسيمات وتفويتات عقارية مخالفة لمقتضيات القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي وتشوه عمراني واضح في تراب المناطق المذكورة. ونصت الشهادات المشار إليها على أن الغرض من منحها هو الإدلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، رغم وجود تفاوتات بين المساحات في هذه الوثائق وبين تلك الواردة في الشهادة العدلية لأصل الملكية، علما أن القانون يمنع المنتخبين ورجال السلطة من إصدار مثل هذه الشهادات قصد الحد من التجزيء العشوائي وضمان التقيد بمضامين القانون الذي يحدد ضوابط تقسيم العقارات. وساهمت الفوضى التي تسببت فيها هذه 'الأذون الإدارية' في تناسل العشرات من البنايات العشوائية بعدد من الدواوير بالجهات الثلاث المذكورة بتحريض من منتخبين في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، وبتواطؤ من رجال سلطة. ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة وتيرة محاربة البناء العشوائي، حيث شنت حملة هدم واسعة ضد البنايات المخالفة لضوابط التعمير، مع شروعها في تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما تسبب في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، انخرط بعضهم في 'تسخينات' انتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026.

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

الشرطة توقف زوجين بالدار البيضاء متورطين في التزوير وانتحال الهوية وحيازة عشرات الأختام المزورة

agadir24 – أكادير24 أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025، زوجين يبلغان من العمر 28 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا خطيرة تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية الغير، في واحدة من أكبر عمليات التزوير المفترضة التي تم ضبطها مؤخراً. ووفق بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت عناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس وهما يحوزان سندات تعريف مزورة تحمل هويات مفبركة، حيث أسفرت عملية تفتيش منزلهما عن مفاجآت صادمة، تمثلت في حجز 76 ختماً مطاطياً مزوراً، إلى جانب رخصة سياقة وبطاقات إقامة أجنبية مزيفة تُنسب إلى دولة أوروبية. كما ضبطت الشرطة دفاتري شيكات و15 بطاقة بنكية باسم الغير، فضلاً عن معدات تقنية متقدمة تشمل آلة طباعة، حاسوباً محمولاً، ودعامات رقمية، يُشتبه في استخدامها ضمن شبكة تنشط في مجال التزوير والنصب. ومن خلال تنقيط المعنيين بالأمر بقاعدة بيانات الأمن الوطني، تبيّن أن أحد الموقوفين مبحوث عنه وطنياً بموجب ثلاث مذكرات بحث صادرة عن الشرطة القضائية والدرك الملكي، لتورطه المفترض في قضايا مماثلة تشمل التزوير، انتحال الهوية، السرقة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ووضعت المصالح الأمنية الزوجين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار تحقيق قضائي يروم كشف خيوط هذا الملف وتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي الذي يُهدد الأمن الوثائقي والمالي للمواطنين.