'شهادات غير قانونية' بسوس ماسة وجهات أخرى تستنفر وزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24
باشرت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحرياتها بشأن إصدار شهادات إدارية غير قانونية تحت مسمى 'إذن إداري'، بجماعات واقعة ضمن النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة، بهدف التحايل على المساطر القانونية في البناء والتحفيظ العقاري.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الشهادات، التي لا وجود لها في سجلات التعمير الرسمية، تم استخدامها لتسهيل تقسيم وتفويت عقارات، ما أدى إلى انتشار البناء العشوائي بتراب الجماعات المعنية.
وكشفت المصادر ذاتها تورط رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة بالجهات المذكورة في إصدار هذه 'الشواهد الملغومة'، مشيرة إلى أن المفتشين وجدوا أن بعضها غير مصنف في سجلات وزارة الداخلية.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد همت الشهادات المعنونة بـ'الإذن الإداري' عقارات تراوحت مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وأخرى ضمن النفوذ الترابي لعمالة المحمدية.
وكشفت المصادر ذاتها أن الشهادات الإدارية المشبوهة تسمح بتقسيمات وتفويتات عقارية مخالفة لمقتضيات القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي وتشوه عمراني واضح في تراب المناطق المذكورة.
ونصت الشهادات المشار إليها على أن الغرض من منحها هو الإدلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، رغم وجود تفاوتات بين المساحات في هذه الوثائق وبين تلك الواردة في الشهادة العدلية لأصل الملكية، علما أن القانون يمنع المنتخبين ورجال السلطة من إصدار مثل هذه الشهادات قصد الحد من التجزيء العشوائي وضمان التقيد بمضامين القانون الذي يحدد ضوابط تقسيم العقارات.
وساهمت الفوضى التي تسببت فيها هذه 'الأذون الإدارية' في تناسل العشرات من البنايات العشوائية بعدد من الدواوير بالجهات الثلاث المذكورة بتحريض من منتخبين في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، وبتواطؤ من رجال سلطة.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة وتيرة محاربة البناء العشوائي، حيث شنت حملة هدم واسعة ضد البنايات المخالفة لضوابط التعمير، مع شروعها في تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما تسبب في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، انخرط بعضهم في 'تسخينات' انتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

دعوات للنهوض بوضعية السباحين المنقذين الموسميين وتحسين ظروف اشتغالهم

agadir24 – أكادير24 يلعب السباحون المنقذون الموسميون دورا حاسما في ضمان سلامة المصطافين في الشواطئ، إذ يشتغلون في تكامل كبير مع السباحين المنقذين المهنيين. ويساهم السباحون الموسميون في تقليل عدد حالات الغرق والإصابات في البحر، كما يقومون بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وتوفير الإسعافات الأولية، وإصدار التنبيهات حول مخاطر السباحة. وعلى الرغم من جسامة المهام التي يقومون بها، إلا أن هؤلاء السباحين محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية القانونية، علما بأنهم يشتغلون 12 ساعة في ظروف صعبة وحرارة الصيف الملهبة. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، فإن السباحين الموسميين الذين تستعين بهم مصالح الوقاية المدنية بشكل موسمي ويتم تكوينهم وتأطيرهم، يتقاضون تعويضا ماديا هزيلا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، والبالغ 2500 درهم. وكشفت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن هذه الفئة تشتغل أحيانا بدون معدات الإنقاذ، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، فضلا عن عدم تسليمهم شهادة النجاح في الاختبار، بما يمكنهم من استغلالها لكل غاية مفيدة. وتبعا لذلك، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين وضعية السباحين المنقذين الموسميين وتمتيعهم بحقوق تتناسب مع الواجبات التي يؤدونها والخدمات النبيلة التي يقومون بها.

أكادير 24

منذ 15 ساعات

• أكادير 24

أسعار النفط تتجاوز 75 دولارًا للبرميل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

agadir24 – أكادير24/وكالات قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، بنسبة تقارب 8 في المائة لتتجاوز 75 دولارًا للبرميل، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على خلفية الضربات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران. وسجّلت الأسواق العالمية موجة من الاضطراب، بعدما أعلنت تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فجر اليوم، تحت اسم 'الأسد الصاعد'، استهدفت فيها منشآت إيرانية قالت إنها تمثل تهديدًا نوويًا مباشرا. وساهمت هذه التطورات في تغذية مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب صراع واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يعرض إمدادات النفط العالمية للخطر، ويزيد من الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني أصلًا من تقلبات متواصلة. وتزامن ارتفاع النفط مع صعود حاد في أسعار الذهب التي تجاوزت حاجز 3430 دولارًا للأوقية، ما يعكس إقبالًا كبيرًا على أصول الملاذ الآمن تحسبًا لردود فعل إيرانية محتملة أو دخول أطراف دولية على خط التصعيد. ومن المرتقب أن تتابع الأسواق التطورات السياسية والعسكرية عن كثب خلال الساعات القادمة، خصوصًا في ما يتعلق بمصير المنشآت النفطية في الخليج، واحتمال اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما قد يواصل الضغط على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

أكادير 24

منذ 15 ساعات

• أكادير 24

استقلاليو تزنيت يعارضون إنشاء مأوى للكلاب الضالة بجماعة أربعاء الساحل

agadir24 – أكادير24 عبر حزب الاستقلال عن رفضه التام بناء وتجهيز مأوى للكلاب الضالة بجماعة أربعاء الساحل، مطالبا رئيس الجماعة بإلغاء الملتمس المزمع رفعه إلى وزير الداخلية من أجل إحداث هذا المشروع. وبحسب ما أوردته الكتابة المحلية للحزب في مراسلة وجهتها إلى رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل، فإن هذه الجماعة القروية 'لا تعاني أساسا من انتشار الكلاب الضالة بالحدة التي تبرز تخصيص اعتماد أو الترافع بشأن إحداث مأوى لهذه الحيوانات'، ما يجعل الموضوع، بحسب الحزب، 'ثانويا مقارنة مع أولويات تنموية ملحة'. وتوقفت الكتابة المحلية في مراسلتها التي تتوفر أكادير 24 على نسخة منها عند 'الخصاص البنيوي الحاد الذي تعاني منه الجماعة'، بما في ذلك 'النقص في مجموعة من المرافق الحيوية وغياب المراكز التربوية والاجتماعية، فضلا عن ضعف خدمات النظافة نتيجة محدودية وسائل وآليات التدبير، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بالشبكة المائية'. وشدد ذات المصدر على أن مشروع بناء وتجهيز مأوى للكلاب الضالة بجماعة أربعاء الساحل 'لن يحدث أثرا في تحسين مستوى عيش الساكنة، مقابل إمكانية توجيه الجهود نحو مشاريع ذات أثر مباشر وواقعي، كاقتناء شاحنات لجمع النفايات أو تهيئة المسالك والطرق، أو دعم البنيات التعليمية'. وتبعا لذلك، التمست استقلاليو أربعاء الساحل من رئيس المجلس الجماعي التراجع عن هذا المشروع، وإلغاء الملتمس المزمع توجيهه لوزير الداخلية بهذا الشأن، مع التأكيد على الحاجة إلى فتح نقاش مؤسساتي جاد لإعادة ترتيب الأولويات التنموية للجماعة بما يستجيب لحاجيات وانتظارات الساكنة.