دعوات للنهوض بوضعية السباحين المنقذين الموسميين وتحسين ظروف اشتغالهم
agadir24 – أكادير24
يلعب السباحون المنقذون الموسميون دورا حاسما في ضمان سلامة المصطافين في الشواطئ، إذ يشتغلون في تكامل كبير مع السباحين المنقذين المهنيين.
ويساهم السباحون الموسميون في تقليل عدد حالات الغرق والإصابات في البحر، كما يقومون بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وتوفير الإسعافات الأولية، وإصدار التنبيهات حول مخاطر السباحة.
وعلى الرغم من جسامة المهام التي يقومون بها، إلا أن هؤلاء السباحين محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية القانونية، علما بأنهم يشتغلون 12 ساعة في ظروف صعبة وحرارة الصيف الملهبة.
وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، فإن السباحين الموسميين الذين تستعين بهم مصالح الوقاية المدنية بشكل موسمي ويتم تكوينهم وتأطيرهم، يتقاضون تعويضا ماديا هزيلا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، والبالغ 2500 درهم.
وكشفت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن هذه الفئة تشتغل أحيانا بدون معدات الإنقاذ، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، فضلا عن عدم تسليمهم شهادة النجاح في الاختبار، بما يمكنهم من استغلالها لكل غاية مفيدة.
وتبعا لذلك، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين وضعية السباحين المنقذين الموسميين وتمتيعهم بحقوق تتناسب مع الواجبات التي يؤدونها والخدمات النبيلة التي يقومون بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
لجنة الاستئناف تؤيد توقيف نائب عمدة البيضاء بسبب التلاعب في النتائج
أصدرت اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، قراراً جديداً يؤيد العقوبات الصادرة عن لجنة الأخلاقيات في حق عدد من الأطراف المتورطة في محاولة التلاعب بنتائج إحدى مباريات بطولة القسم الأول هواة، وعلى رأسهم عبد اللطيف الناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، الذي تم تأكيد توقيفه لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم. في خطوة وصفت بأنها ضربة قوية لمسؤول سياسي ورياضي بارز، ومؤشر إضافي على عزم الجهاز الكروي الوطني على تطهير المنظومة من كل أشكال الفساد الرياضي. وجاء هذا القرار عقب نظر لجنة الاستئناف في الطعن الذي تقدم به المعنيون بالعقوبات الأولية، حيث خلصت اللجنة إلى تأييد ما ورد في حكم لجنة الأخلاقيات، بشأن واقعة محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت نادي جمعية الشباب الرياضي بنادي الاتحاد البيضاوي، برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات القسم الأول هواة. وهي المباراة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعدما توالت الشبهات بشأن سلوك بعض مسؤولي الفريق ولاعبيه في تلك المرحلة من البطولة. ولم يقتصر قرار لجنة الاستئناف على تأييد العقوبة الصادرة في حق رئيس النادي، بل شمل أيضاً تأكيد توقيف اللاعب محمد العقال، أحد عناصر فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم. وذلك على خلفية تورطه في الواقعة ذاتها، حيث اعتبرت اللجنة أن تصرفه يندرج ضمن "محاولة التلاعب بنتيجة مباراة رسمية"، وهو ما يخرق بشكل صارخ مبادئ النزاهة والروح الرياضية التي يفترض أن تسود بين اللاعبين على أرضية الميدان. في السياق نفسه، قررت لجنة الاستئناف الإبقاء على الغرامة المالية المفروضة على نادي جمعية الشباب الرياضي، والتي تبلغ 50 ألف درهم، معتبرة أن المسؤولية المعنوية والإدارية للفريق ثابتة في هذه النازلة. وقد أعادت هذه القرارات تسليط الضوء على دور لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حماية نزاهة التنافس الكروي، وردع كل الأفعال التي من شأنها التأثير على نتائج المباريات بطرق غير مشروعة. كما اعتُبرت دليلاً واضحاً على وجود إرادة حقيقية لدى الجامعة لتفعيل مبدأ "الرياضة النظيفة"، ومواجهة كل الممارسات التي تُسيء إلى صورة الكرة الوطنية، سواء في أقسام النخبة أو في درجات الهواة. وفي الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن الحاجة إلى إصلاح شامل للمنظومة الكروية، أبدى عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي ارتياحهم لتوجه الجامعة في تعاطيها الصارم مع القضايا الأخلاقية، معتبرين أن مثل هذه القرارات تحمل رسائل واضحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب أو التواطؤ داخل الملاعب الوطنية. كما اعتبروها خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يزاوجون بين المهام السياسية والرياضية، ويُفترض أن يكونوا قدوة في الالتزام بالقوانين. ويأتي هذا المسار الزجري في وقت يتزايد فيه الوعي الجماعي بضرورة حماية المنافسات من كل مظاهر الانحراف، خاصة في ظل ما تعرفه بعض الدوريات من شبهات تلاعب، تُهدد بتقويض ثقة الجمهور في نزاهة اللعبة. ويُنتظر أن تفتح هذه العقوبات نقاشاً أوسع حول الحوكمة داخل الأندية، ودور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط، وضمان شفافية تسيير البطولات، بما يُعزز من صورة كرة القدم المغربية على المستويين المحلي والدولي.
لكم
منذ 10 ساعات
- لكم
ضحايا الزلزال يواصلون الاحتجاج طلبا للإنصاف.. وقفات أمام العمالات ووقفة وطنية أمام البرلمان
نظمت تنسيقيات ضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، أمس الخميس، وقفات احتجاجية أمام عمالات الحوز وشيشاوة وتارودانت، للمطالبة بتسوية الملفات العالقة للمنكوبين المحرومين من الدعم، وإنصافهم، في وقت تستعد فيه لنقل احتجاجاتها للرباط من جديد. وشارك عشرات المتضررين من الزلزال في الوقفات، رافعين مطالبهم، التي تسيدها الإنصاف وتنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي بخصوص دعم الأسر المتضررة، وواصلوا مناشدتهم تدخلا ملكيا لوقف معاناتهم. المتضررون الذين حجوا، نساء ورجالا، من قراهم البعيدة صوب مقرات العمالات، رفعو شعارات تطالب بوقف الفساد والمعاناة، وتتضامن مع رئيس التنسيقية المعتقل سعيد آيت مهدي. وإلى جانب الحرمان من الدعم، استنكر ضحايا الزلزال حملة السلطات لنزع الخيام دون بديل حقيقي، إضافة إلى تخفيض الدعم للمتضررين من الهدم الكلي من 140 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، فضلا عن مواصلتهم المطالبة بالتحقيق في الاختلالات وشبهات الفساد التي تحوم حول طريقة صرف الدعم. ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تحول الخيام البلاستيكية إلى 'أفران ساخنة'، يواصل المتضررون تشبثهم بمطالبهم ويستعدون من جديد إلى الانتقال للرباط للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان. ويجد المتضررون أنفسهم مضطرين من جديد إلى تجشم عناء السفر إلى العاصمة رغم قلة ذات اليد، للمشاركة في الوقفة ضد الفساد التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عشية غد السبت. وسبق لعدة تقارير وبلاغات من طرف هيئات مختلفة أن رصدت استمرار وتفاقم معاناة ضحايا الزلزال، مع رصد اختلالات عديدة، وأكدت حرمان أسر مستحقة من الدعم، ودعت الحكومة إلى إنصاف كل المتضررين وإيجاد صيغ لحفظ كراكة الأسر التي لا تزال تعيش في العراء منذ حوالي سنتين.
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
دعوات للنهوض بوضعية السباحين المنقذين الموسميين وتحسين ظروف اشتغالهم
agadir24 – أكادير24 يلعب السباحون المنقذون الموسميون دورا حاسما في ضمان سلامة المصطافين في الشواطئ، إذ يشتغلون في تكامل كبير مع السباحين المنقذين المهنيين. ويساهم السباحون الموسميون في تقليل عدد حالات الغرق والإصابات في البحر، كما يقومون بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وتوفير الإسعافات الأولية، وإصدار التنبيهات حول مخاطر السباحة. وعلى الرغم من جسامة المهام التي يقومون بها، إلا أن هؤلاء السباحين محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية القانونية، علما بأنهم يشتغلون 12 ساعة في ظروف صعبة وحرارة الصيف الملهبة. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، فإن السباحين الموسميين الذين تستعين بهم مصالح الوقاية المدنية بشكل موسمي ويتم تكوينهم وتأطيرهم، يتقاضون تعويضا ماديا هزيلا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، والبالغ 2500 درهم. وكشفت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن هذه الفئة تشتغل أحيانا بدون معدات الإنقاذ، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، فضلا عن عدم تسليمهم شهادة النجاح في الاختبار، بما يمكنهم من استغلالها لكل غاية مفيدة. وتبعا لذلك، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين وضعية السباحين المنقذين الموسميين وتمتيعهم بحقوق تتناسب مع الواجبات التي يؤدونها والخدمات النبيلة التي يقومون بها.
