
لاريجاني: استسلام إيران مستحيل وسنرد على المعتدين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
شدد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي لاريجاني، على أن "أي حديث عن استسلام إيران يُعدّ خطأً كبيرًا"، مؤكدًا أن بلاده لا ترغب في الحروب لكنها تمرّ بمرحلة حاسمة تتطلب الصمود ومعاقبة المعتدين.
وأوضح لاريجاني أن إسرائيل كانت تعتقد أنها ستجبر إيران على التراجع خلال أيام،وقال "لكن ذلك لم يتحقّق"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، في المراحل الأخيرة من المفاوضات، لم تكن تسعى لحل القضايا بل فرض مطالب محددة.
كما أكد أنه "عندما تنتهي الحرب، ستقوم إيران بمحاسبة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 13 دقائق
- ليبانون 24
لاريجاني: إيران ستنتقم من العدوان
خلال اليوم السابع من المواجهة غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل، شدّد علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، على أنّ «أي حديث عن استسلام إيران يُعَدّ خطأً فادحاً وفي غير محلّه». وشدد في تصريحات، اليوم الخميس، على أن بلاده لا ترغب في الحروب. لكنه أكد في الوقت عينه أن الإيرانيين يمرون في مرحلة حاسمة، قائلا 'علينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين'، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. كما أشار إلى أن إسرائيل كانت تتصور أنها ستجبر بلاده على التراجع والاستسلام في غضون أيام، لكنها فشلت. إلى ذلك، وجه انتقادات إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، مؤكدا أنه 'عندما تنتهي الحرب ستحاسبه إيران'. بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن 'القوات المسلحة ستواصل قصف المجرمين الذين يستهدفون شعبها حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم الإجرامي على أمتنا'، وفق تعبيره. وأضاف في تغريدة على حسابه في إكس 'أن من يقصف إيران سيدفع الثمن'. كما نفى استهداف القوات الإيرانية لمستشفى سوروكا في بئر السبع (جنوب إسرئيل)، بوقت سابق اليوم، ما أدى إلى إصابة العشرات، وفق الخدمات الإسعافية الإسرائيلية. ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية على التأكيد على أن الشرط الوحيد لتهدئة الصراع يكمن في استسلام إيران غير المشروط. في حين اعتبر المرشد الإيراني تلك التصريحات 'سخيفة وتستهين بتاريخ الشعب الإيراني'، لاسيما أن بلاده تدافع عن نفسها ولم تبدأ الحرب.


الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
الجفاف يدق باب اللبنانيين... وحرب مياه على الأبواب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُعدّ لبنان من الدول التي لطالما تميزت بطبيعتها الخلابة وتنوعها المناخي والمائي، حيث يعتبر من البلدان الغنية نسبيا بالمياه مقارنة بجيرانه، إذ يحتوي على أكثر من 2000 نبع طبيعي، ويجري فيه أكثر من 40 نهرا، أبرزها نهر الليطاني ونهر العاصي. غير أن هذا الثراء الطبيعي بات مهددا في العقود الأخيرة، حيث يشهد لبنان تحولات بيئية خطيرة تهدد توازنه الطبيعي ومستقبل سكانه. اشارة هنا الى انه يصادف 17 حزيران من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف"، وهي مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة بهدف التوعية بالمخاطر البيئية والإنسانية الناتجة عن تدهور الأراضي، وشح المياه، والتغير المناخي. فمع تراجع معدلات تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية، نتيجة الأزمات الاقتصادية والضغوط السياسية، والتوسع العمراني غير المنظم، يعاني المواطن اللبناني من أزمة مياه حادة، تنذر بعواقب بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة. الجدير بالذكر أن معدل المتساقطات المطرية وِفقا لمصلحة الأرصاد الجوية، بلغ انخفاضا بنسبة 50 % عن المعدلات الطبيعية، وهذا التراجع يمثل تهديداً حقيقياً لموارد المياه والبيئة، وينذر بكارثة تهدد الأمن الغذائي والمائي في لبنان. لبنان، الذي لطالما عرف بوفرة مياهه وأنهاره، يواجه اليوم أزمة مائية حادة، لا بسبب قلة الموارد، بل نتيجة سوء الإدارة وغياب السياسات المستدامة. فأزمة المياه "ليست أزمة وليدة اللحظة، بل هي أزمة تعود لعشرات السنوات، مردها زيادة عدد السكان المضطرد مع مرور الزمن، والمترافق بعدم المتابعة من قبل الدولة لهذه الزيادة"، بحسب ما أكد الباحث في علوم المياه وطرائق معالجتها البروفسور أنطوان السمراني لـ"الديار"، مضيفاً "ليس من المعقول أن نتحدث اليوم عن شبكات المياه والتخزين ومحطات التكرير، التي لم يتم صيانتها بما يتناسب مع الحاجة للمياه ، والتي كانت تتناسب لـ 2 أو 3 مليون، أمام هذا التزايد السكاني". سوء إدارة الموارد المائية ان غالبية اللبنانيين يعانون من انقطاعات المياه اليومية، ويضطرون للاعتماد على صهاريج المياه الخاصة بأسعار مرتفعة. فكلفة المياه باهظة واللبناني يدفع فاتورة المياه مرتين للدولة ولاصحاب الصهاريح التي توزع المياه. وحاجة الفرد الواحد وخصوصا من سكان المدن للمياه، بحسب السمراني "تتراوح بين 120 و 170 ليترا، وبأغلب الأحيان تصل في بعض المناطق التي تتوفر فيها المياه إلى 170 ليترا لكل أشكال المياه، التي يستخدمها الفرد الواحد خلال 24 ساعة" ، وأضاف" البعض يقوم بحفر الآبار بشكل غير قانوني او من خلال جر الينابيع بشكل غير قانوني أيضاً". وانطلاقاً من واقع لبنان، يرى السمراني إلى أن المشكلة تكمن في" سوء إدارة الموارد المائية، حيث أن المياه كانت متوفرة في البلاد سابقا، لكن المشاكل على شبكة توزيع المياه وعدم كفايتها وعدم صيانتها، جعلها عرضة للتلوث، والدولة حاولت جاهدة لكنها لم تقم بما هو ضروري، لمواكبة التحول السكاني المتزايد خلال السنوات العشرين والثلاثين الأخيرة". وأشار الى "اننا ليوم أمام تغير مناخي وفصل الشتاء أصبح محصورا بعدة أيام، فالمتساقطات كانت تصل إلى 90 يوما بالسنة، بينما اليوم المتساقطات لا تتعدى 30 أو 45 يوما خلال السنة، ومن المرجح أن يتفاقم الوضع مع تقدم الوقت، خصوصا في منطقة شرق المتوسط بما فيها بلدان مثل لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة ومصر وقبرص وتركيا، و كل الدول الموجودة على شاطى شرق المتوسط". واكد أن "ارتفاع الحرارة يعمل على اذابة الثلوج، التي تعتبر الغطاء المائي الذي يغذي المياه الجوفية خزان المياه الاستراتيجي، والذي يجب عدم المساس به إلا في الحالات الطارئة، لكن لا يمكن ان نلجأ لها بشكل دائم". اضاف "طبيعة أرضنا هي كارستية ، والمياه الكارستية هي عرضة للتلوث أكثر من غيرها، فكل مازاد الضغط على المياه السطحية بالتلوث زاد تلوث المياه الجوفية لكن نحن لا نستطيع التعميم". أخطاء بشرية وشدد السمراني أن "الاولوية للينابيع المتفجرة للاستهلاك، فالعواصف الثلجية باتت قليلة ومحدودة الفعالية، ومياه الثلج بسبب الحرارة تذهب إلى البحر عبر الانهار التي ترتفع منسوب المياه فيها لأيام معدودة، لذا لابد من الاعتماد على البرك الكبيرة في المرتفعات العالية والسدود على السواحل والمرتفعات المتوسطة بعيدا عن المزايدات السياسية، لتخزين المياه السطحية واستعمالها في فترة الجفاف التي أصبحت طويلة"، واكد ان "السدود ضرورية في لبنان بعيدا عن المزايدات السياسية رغم مخاطرها، التي يجب مراعاتها لتخزين المياه لمواجهة الجفاف". واستشهد بسد قرعون الموجود على منطقة زلزالية وخط زلازل يمتد إلى تركيا، متسائلا "هل كان الحل بعدم إقامة السد، أم الحل هو مراعاة طبيعة الأرض و بناء هذا السد لما له من فوائد على منطقة البقاع"؟ اضاف "التلوث الذي لحق بسد قرعون هو بسبب الإنسان وسوء إدارة حماية السد من التلوث، فالأخطاء أخطاء بشرية"، مستشهدا باليابان القائمة على البراكين، حيث تم انشاء المنازل فيها بما يتناسب مع طبيعة أراضيها، وأضاف "الحقيقة إذا عدنا إلى تاريخ إنشاء السد لليوم، فإننا نلاحط أنه ذو قيمة وفائدة اقتصادية واجتماعية لسكان المنطقة، وتاريخيا لا يمكن لمدن أن تنشأ من دون مياه، والحضارات نشأت على ضفاف الانهر. فالتطور السكاني والعمراني والصناعي والزراعي مرتبط بالمياه، والمياه مرتبطة خصوصا بالمياه السطحية والينابيع المتفجرة خلال الربيع لنستفيد منها". اما بالنسبة للمزارعين فشدد إلى "ضرورة مراجعة الرزنامة الزراعية بما يتناسب مع التغيرات المناخية، وهو أمر مرتبط بوزارة الزراعة لتتعاون مع الموارد المائية والكهربائية لإدارة مياه الري". وضع استراتيجية وطنية وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التصحر والجفاف يؤثران على أكثر من 40% من الأراضي حول العالم، وأن حوالي نصف سكان الأرض قد يتأثرون بندرة المياه خلال العقود المقبلة. ومع تصاعد درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار، تتحول هذه الظواهر الطبيعية إلى أزمات إنسانية وتنموية تهدد الأمن الغذائي والاستقرار السياسي في العديد من الدول. ففي لبنان يؤدي تراجع خصوبة الأراضي الزراعية ونقص المياه إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار الغذاء، ما يفاقم من معاناة المواطنينن. كما أن ندرة المياه النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر ملوثة، قد تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. وينعكس الجفاف سلبا على الغطاء النباتي والحياة البرية، ما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي في العديد من المناطق، إضافة إلى هجرة الفلاحين لاراضيهم والنزوح إلى المدن، مما يؤدي إلى زيادة الضغط السكاني على المدن ولمواجهة الأزمة، لا بد من وضع استراتيجية وطنية لإدارة المياه تقوم على ترشيد الاستهلاك، وصيانة شبكات المياه، وتنظيم توزيع الموارد المائية بعدالة وكفاء، تشجيع مشاريع الحصاد المائي مثل بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة والشرب، خصوصا في المناطق الريفية، ومكافحة التصحرعبر برامج لإعادة تأهيل الغابات، وزراعة الأشجار التي تحافظ على التربة وتقلل من التبخر، إضافة إلى نشر ثقافة الترشيد في استهلاك المياه وتشجيع المواطنين على الحفاظ على الموارد البيئية. يشار إلى أن جمعيّة "الأرض لبنان"، وبرعاية وزارة الطاقة والمياه، أطلقت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، حملة الـ50%"، التي تدعو من خلالها المواطنين والمؤسسات إلى خفض استهلاكهم اليومي للمياه بنسبة 50%، استجابة لتراجع معدل المتساقطات في لبنان بنسبة مماثلة. ضرورة وجودية الماء أصبح موردا استراتيجيا يوازي في أهميته النفط والغذاء، ويتوقع أن يكون سببا مباشرا للنزاعات المستقبلية في الشرق الأوسط. فغياب اتفاقات إقليمية عادلة بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة، يجعل من المياه عنصرا حساسا للأمن القومي، وقد تكون الحرب المقبلة بالفعل "حرب مياه". فنهر دجلة والفرات يثير نزاعات بين تركيا وسوريا والعراق، ونهر الأردن يشكل خلافا بين "إسرائيل" والأردن، ولبنان، أما سد النهضة الإثيوبي أحدث توترات ديبلوماسية مع مصر والسودان، إضافة إلى الأطماع "الإسرائيلية" في نهر الوزاني. في ضوء التحديات البيئية المتفاقمة التي يواجهها لبنان، يشكل الجفاف والتصحر وأزمة العطش تهديدا حقيقيا لمستقبل الأجيال القادمة، ولمقدرات البلاد الطبيعية والاقتصادية. واستمرار تجاهل هذه الأزمات أو التعامل معها بشكل سطحي ،سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن التراجع عنها بسهولة. فالحاجة ملحة لتحمل الدولة والمجتمع مسؤولياتهما في حماية البيئة، من خلال تبني سياسات فعالة ومستدامة لإدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، وتعزيز ثقافة الوعي البيئي. ان الحفاظ على ما تبقى من ثروات لبنان الطبيعية ليس خيارا، بل ضرورة وجودية لضمان بقاء الحياة وكرامة الإنسان على هذه الأرض.


الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
اللواء شقير اجتمع مع دبور وعردات ... وإجراءات "إسرائيليّة" تعوق عودة الأحمد فصائل فلسطينيّة ترفع رؤية الى رئيس الجمهوريّة تتضمّن مطالب منها الأمن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم تتوقف الاتصالات واللقاءات الرسمية اللبنانية – الفلسطينية لمعالجة تسليم السلاح الفلسطيني، الذي كان مقررا مطلع هذا الأسبوع، وفق وعد من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) لرئيس الجمهورية جوزاف عون، عند زيارته الى لبنان الشهر الماضي، حيث ابلغه الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. لكن تبين أن عباس لم ينسق الموضوع مع سفارة فلسطين في لبنان، ولا مع مسؤولي حركة "فتح"، ولا مع الفصائل المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا مع "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وهذا ما خلق ارباكا وتأخيراً في التنفيذ، ريثما تحل الإشكالات التي حصلت تنظيمياً كما في الآلية، ومستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، حيث استشعر الرئيس الفلسطيني بخطأ ما ارتكبه، واستعجاله في قراره الذي جمده بناء لنصيحة من ممثله الى لبنان امين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، الذي ينتظر عودته الثالثة الى لبنان، لمتابعة الموضوع الذي ارجىء الى موعد لاحق. وعودة الأحمد تعوقها الإجراءات التي يتخذها العدو "الإسرائيلي" في الضفة الغربية، تقول مصادر قيادية فلسطينية، حيث تكشف ان السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور وامين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات، التقيا امس الأول المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، وهو عضو لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وتباحثوا في تسليم السلاح الفلسطيني وآليته ومراحله. فكان الاجتماع ودياً وايجابياً، وفق المصادر التي اشارت الى ان الطرفين اتفقا على متابعة البحث مع عودة الأحمد الى بيروت، وسيكون دبور حاضراً مع أبو العردات. ولا يوجد خلاف لبناني – فلسطيني على أحقية الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كل أراضيها، لأنها صاحبة السيادة، كما ان السفير الفلسطيني ابلغ اللواء شقير بأن قناعة تسود لدى الشعب الفلسطيني اللاجىء الى لبنان، بأنه تحت سقف القانون وتحت سلطة الشرعية اللبنانية، وان ما جرى من صدام ومعارك قبل خمسين عاماً اصبح من الماضي تؤكد المصادر، التي ترى بأن مرحلة جديدة بدأت في علاقات الشعبين اللبناني والفلسطيني عنوانها سيادة الدولة اللبنانية، وشرعية سلاحها الذي لا سلاح غيره في المخيمات الفلسطينية، التي سيجري البحث في حمايتها من أي اعتداء "إسرائيلي" كما في الحقوق المدنية للفلسطينيين. فالمرحلة الأولى من تسليم السلاح الفلسطيني ستكون للحوار حول الآلية، التي ستوضع من قبل ضباط في مخابرات الجيش ومسؤولين امنيين فلسطينيين تقول المصادر، دون الالتفات الى بعض الأصوات التي تعكر هذا الموضوع، الذي وان تأخر او جُمّد لا سيما بعد الحرب "الإسرائيلية" على ايران، الا ان المبدأ قد اتخذ، وتبقى التفاصيل للحوار داخل اللجنة المشتركة اللبنانية - الفلسطينية، من ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشتركة التي تضم كل الفصائل. وعقدت "فصائل" فلسطينية اجتماعا لها، ضم كل من "اطار تحالف القوى الفلسطينية"، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "اطار القوى الإسلامية"، حركة "انصار الله الإسلامية"، وناقشت رؤية فلسطينية مشتركة خاصة تقارب قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخلصت الى اصدار رؤية تتضمن العناصر الأساسية لحل قضاياً مرتبطة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، كما جاء في الرؤية التي رفعها موقعوها الى رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيسين بري وسلام، وهي ركزت على الآتي: 1- ان مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تكون بموقف فلسطيني موحد، تجسده "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تضم كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية. 2- المقاربة ينبغي ان تكون شاملة (إنسانية وقانونية وسياسية... الخ). 3- بناء على البند السابق، ضرورة العمل على إقرار ومنح الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يحقق العيش الكريم لهم. 4- التمسك بوكالة "الاونروا" كشاهد على حق العودة وقضية اللاجئين ، وباعتبارها المكلفة من الأمم المتحدة باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى العودة، وتوحيد الموقف والجهد اللبناني والفلسطيني لدعم بقائها وتثبيت دورها وقيامها بواجباتها. 5- ان إدارة الوضع الأمني وضبطه في المخيمات تكون من مسؤولية "القوى الأمنية المشتركة" في كل مخيم، وباشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق مع الجيش ومخابراته. 6- السلاح داخل المخيمات يتم تنظيمه وضبطه عبر القوى الأمنية المشتركة وباشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق مع الجيش ومخابراته. 7- ان إدارة العمل المدني والإنساني والمعيشي تتم عبر اللجان الشعبية الموحدة، وباشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية المعنية.