"الإمارات الإسلامي" يعقد الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لجمعيته العمومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي التاسع والأربعين لجمعيته العمومية في 24 فبراير 2025.
وقدّم هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الاجتماع تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقاً على أداء "الإمارات الإسلامي" خلال السنة المالية الماضية، قال هشام عبدالله القاسم: "حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق في عام 2024، مما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن اليوم في مقدمة قطاع الصيرفة الإسلامية بفضل ما حققناه من أداء مالي متميز، فضلاً عن ريادتنا في المبادرات الرقمية المتطورة، وقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة."
وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ "الإمارات الإسلامي" خلال العام 2024:
أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول
ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول
انخفضت التكاليف بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن جودة الائتمان
أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
ارتفع صافي الربح قبل الضريبة ليسجل 3.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 46%
ارتفع صافي الربح ليسجل رقماً قياسياً بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%
بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024
ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024
ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع
جودة الائتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 4.4% مع نسبة تغطية قوية عند 142%
رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.1%، مركز رأس المال القوي للمصرف
بلغت نسبة التمويل إلى الودائع %92، وتعكس السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وأضاف القاسم: "بينما نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الإمارات الإسلامي وننظر إلى العقدين الماضيين، إننا سعداء جداً بالدور الهام الذي لعبه الإمارات الإسلامي في النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي. ونظل ممتنين لقيادة وثقة ودعم حكام دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يلهموننا كل يوم للسعي نحو تحقيق المزيد والوصول إلى طموحاتنا. وبالنظر إلى المستقبل، نعرب عن عزمنا على تعزيز نجاحنا وتوطيده، وترسيخ المرونة والابتكار والتقدم الجماعي على مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها."
وتم اتخاذ القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط المصرف وبياناته المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للمصرف عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، استناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن أعماله التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
9. تعيين شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي) كمدققين لحسابات المصرف لعام 2025
10. اعتماد تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتعيين عضو جديد.
11. انتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للمصرف.
قرارات خاصة:
12. الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير السهمية التي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه، وتفويض المصرف بـ:
أ‌) القيام بأي تحديث على برنامج شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة لشهادات الائتمان بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي ("برنامج الصكوك")؛
ب‌) زيادة حجم برنامج الصكوك من 2,500,000,000 دولار أمريكي إلى 4,000,000,000 دولار أمريكي؛ و
ج‌) تأسيس أي برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) بالإضافة إلى برنامج الصكوك، ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
د‌) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج المذكورة أعلاه من وقت لآخر؛ وبحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛
ه‌) إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بحد أقصى قدره 4.000.000.000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بأي من العملات الأخرى) على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛ (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة / شهادات الائتمان أو غيرها من الأدوات المماثلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو، كما قد تكون عليه الحال، من خلال ترتيبات مضمونة في الشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون مدرجة و/أو مرخصة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("تمويل إسلامي")؛
و‌) وفيما يتعلق بـ:
الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج، و/أو
الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب التمويل الإسلامي،
القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك دون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
ز‌) إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضيات الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
ح‌) إقامة شركة ذات أغراض محددة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل بالقيام بصفة المصدِّر لأي من الصكوك أو الأوراق المالية الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي أوراق مالية يتم إصدارها عن طريق التمويل الإسلامي؛ و
ط‌) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.
13. تفويض مجلس إدارة المصرف و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.
نبذة عن "الإمارات الإسلامي":
يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.
يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".
لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".
وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae.
أمينة الزرعوني
مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي
هاتف: +971 4 4397430
هاتف متحرك: +971 56 6405080
البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae
بيرسون
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 971-4-4507600
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«أبوظبي الأول» يخصص 10 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الإمارات

أعلن بنك أبوظبي الأول، تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. تأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع؛ وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلون عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك. ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة. وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركاءها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024. وقال: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ووصف بنك أبوظبي الأول (FAB) بأنه من أكثر المؤسسات التمويلية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين الشركات الصناعية خاصة من خلال التعاون مع مبادرات الوزارة مثل مبادرة ومنصة (اصنع في الإمارات)، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي، بما يساهم في تسريع الجهود وتنويع الاقتصاد الوطني. وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، إن تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية يعكس مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى الاقبال الكبير من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولا إلى كبار المصنّعين، للاستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. aXA6IDgyLjI3LjIyNy4zOSA= جزيرة ام اند امز CH

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية

دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية سبوتنيك عربي تستعد دولة عربية لتدشين أول مصنع لإنتاج مواد الكاثود النشطة لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في شهر يونيو/ حزيران 2025. 22.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-22T14:01+0000 2025-05-22T14:01+0000 2025-05-22T14:01+0000 أخبار المغرب اليوم اقتصاد أخبار العالم الآن العالم العربي الصين وسيتم تدشين المصنع في المغرب من خلال شركة "كوبكو"، وهو مشروع مشترك بين "CNGR" الصينية وصندوق "المدى" المغربي.وبدأ المصنع إنتاجا تجريبيا خلال العام الحالي بطاقة 40 ألف طن، وتم تسليم أولى الشحنات في شهر مايو/ أيار الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 120 ألف طن سنويا بحلول نهاية 2025.وسينتج المصنع الجديد مكونات (NMC) التي تمثل نصف محتوى بطارية السيارة، وسيُصدَّر أغلبها، وهو أول مصنع من نوعه في الجنوب العالمي.ويقع المشروع في الجرف الأصفر بالمغرب، باستثمار يبلغ نحو 20 مليار درهم مغربي، ويستهدف تلبية الطلب الأوروبي والأمريكي، ونجح المصنع في توقيع أول عقد تصدير مع شركة "أوميكور" البلجيكية.وفي مراحل لاحقة، سيتم إضافة إنتاج فوسفات حديد الليثيوم (LFP) وتدوير الكتلة السوداء، لتشكيل منظومة بطاريات متكاملة بسعة 70 غيغاوات/ ساعة، والتي تكفي لأكثر من مليون سيارة كهربائية سنويا.ويجذب المغرب مشاريع بطاريات أخرى، منها مصنع "غوشن هاي تك" الأوروبي الصيني، الذي سيبدأ إنتاج البطاريات في 2026. أخبار المغرب اليوم الصين سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين

الشارقة 24

منذ 2 ساعات

• الشارقة 24

مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ 6.93 مليار درهم في مايو

الشارقة 24 – وام: أعلنت وزارة المالية، الخميس، بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة . مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يشهد طلباً قوياً من البنوك الثمانية وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين "إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 سنوات المستحقة في مايو 2030"، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في الدولة . ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق "YTM" 3.99% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.06% للشريحة الجديدة المستحقة في مايو 2030 وذلك بفارق 2 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار .