الاكتتاب خيار استثماري يرتبط بتقييم مقبول

تمكنت 186 شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية من تحقيق إيرادات مجمعة تقترب من 18 مليار ريال بنهاية العام 2024، كما بلغت الأرباح المجمعة للشركات المالية المرخصة في السعودية 8.8 مليار ريال، تمثل إدارة الأصول الحصة الأكبر من هذه الأرباح بـ5.8 مليار ريال، ومن ثم تأتي حصة جيدة من الأرباح من الاستثمارات الخاصة للشركات المرخصة، حققت الشركات 2.5 مليار ريال من استثمار مواردها الخاصة وحققت المصرفية الاستثمارية نحو 1.5 مليار ريال، تمثل أرباح 2024 نموا بنسبة 39% عما حققته الشركات المرخصة في 2023، عناصر رئيسية أسهمت في هذا النمو جودة السوق، أولا: زيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية ثانيا: تعزيز الشركات المرخصة لأرباحها باستثمار مواردها الخاصة، وأخيرا: اتساع أكبر للقواعد التشريعية أتاح مساحة أكبر لاستقطاب منظومة أوسع من المنتجات الاستثمارية.
كانت ولازالت الشركات المالية المملوكة للبنوك تقتطع الحصة الأكبر من سوق المنتجات الاستثمارية وتتنافس الشركات الاستثمارية الأخرى على جزء بسيط من هذه السوق، إلا أن الملاحظ في السنوات الثلاث الأخيرة وأيضا في 2024 خصوصا اقتطاع الشركات الاستثمارية المرخصة المستقلة حصة إضافية من هذه السوق، فمعدل النمو الذي حققته الشركات التابعة للبنوك أقل من معدل نمو السوق وأيضا أقل من معدل نمو الأرباح في الشركات المستقلة، ستبقى الحصة الأكبر في كفة هذه الشركات التابعة للبنوك إلا أن المنافسة بدأت ترتفع من الشركات المستقلة كذلك وهذا صحي عموما.
تبقى الطروحات الأولية عنصرا أساسيا في زيادة عمق السوق المالية وزيادة معدلات تمثيل الشركات المشاركة في الاقتصاد الوطني ضمن السوق، فقطاعات جديدة تدرج وأنشطة جديدة تدخل ضمن تشكيل الشركات المدرجة. نجحت السوق المالية السعودية في استقطاب 44 شركة لتكون ضمن الشركات المدرجة في السوقين الرئيسي والموازي، واستطاعت هذه الاكتتابات جمع 13.2 مليار ريال سعودي كمتحصلات نهائية لقيم الشركات المطروحة في السوقين، ومن المنظور الأوسع للطروحات فإن السوق أيضا نجحت في إغلاق طروحات لصكوك وأدوات دين بقيمة تجاوزت 40 مليار ريال.
هذا النشاط الاستثماري انعكس إيجابا على أداء الشركات المرخصة وعزز من شهية المستثمرين ليكونوا جزءا من هذه الأسواق والطروحات والتغطيات الكبيرة دلالة على الإقبال والرغبة في زيادة نسب التخصيص التي يحصل عليها المستثمرين. لا شك أن هذا الإقبال يرتبط بجودة المطروح وجودة السوق فطالما أن السوق تمر بظروف جيدة والطروحات تحقق عوائد مجزية سيستمر الإقبال بمعدلاته المرتفعة الحالية.
مرت الاكتتابات الأخيرة بتحديات ظاهرة بعد أن ألغي 3 منها وأيضا انخفاض الإدراج الجديد في يومه الأول في تحرك غير مألوف للاكتتابات الجديدة ولا شك أن هذا سيعزز من قلق المقبلين الجدد إلى السوق والمكتتبين أو من يبحثون خيارات الطرح.
رغم أنه تحرك غير مألوف فإنه طبيعي في حقيقة الأمر، فالمشاركة قرار استثماري والعائد في هذه القرارات غير محدد أو مضمون، لكن يقع على كاهل المصرفية الاستثمارية ومستشاري الطرح ومديري الاكتتابات دور مهم في مثل هذه المرحلة في أطر وأنماط التقييم التي يتبعونها في تقدير الشركات والقطاعات ومقارنتها محليا وفي الأسواق الأخرى، لأن فشل الطرح مضر لمدير الاكتتاب والسوق، وأيضا مضر في الإقبال على الطرح من الشركات الخاصة، وهو ضرر يمتد إلى أسواق الملكية الخاصة. يجب ألا يفقد سوق الطروحات الأولية الوهج فلا يزال المشوار طويلا للوصول إلى حد التشبع وأيضا من المهم عدم الإسراع في اقتطاع مكاسب سريعة ضمن طريق طويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 23 دقائق

• صحيفة سبق

رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بنجاح موسم الحج لعام 1446هـ

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هـ. وقال سموه: "يسرّني ويشرفني، باسمي واسم جميع منسوبي مجموعة stc، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير على اهتمامكم الكبير بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن. نسأل المولى عز وجلّ أن يحفظكم ويمدكم بحفظه ورعايته، وأن يمنّ على المملكة وشعبها بالرخاء والازدهار". وأكّد سموه تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في تنظيم موسم الحج، وحرصها الدائم على راحة وسلامة الحجاج، مما ساهم في تمكين مختلف الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة عالية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد: "أتقدم بخالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج". وأشاد الوتيد بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل مناسك الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأكد الوتيد حرص مجموعة stc على المساهمة في نجاح موسم الحج، وتسخير أحدث التقنيات والحلول الرقمية لضمان تجربة سلسة ومريحة لضيوف الرحمن، حيث ساهمت المجموعة في تقديم سرعات إنترنت قياسية لخدمة أكثر من 1.6مليون حاج، وقدمت خدماتها لـ 1.49 مليون مستخدم لشبكة stc في المشاعر المقدسة، مسجلة ارتفاعاً لافتاً في حجم حركة البيانات لتقنية الجيل الخامس بلغ 65%.

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

مسؤولون في المركزي الأوروبي يرون فرصة لتعزيز الدور العالمي لليورو

ترى إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن الوقت مناسب الآن لتعزيز الدور العالمي لليورو مع توجه المستثمرين نحو أوروبا. وقالت في حديثها إلى حلقة نقاشية في مؤتمر دوبروفنيك الاقتصادي الحادي والثلاثين يوم السبت، إن هناك "فرصة سانحة" لتعزيز الدور الدولي لليورو. وفي وقت سابق في المؤتمر نفسه، أشارت إلى وجود مؤشرات على تركيز المستثمرين على القارة لتنويع محافظهم الاستثمارية، واصفةً ذلك بـ"تأثير إيجابي على الثقة". استغلال تقلب سياسات ترمب تعزز هذه التصريحات تعليقات من صانعي السياسات، بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وتُظهر كيف يسعى المسؤولون إلى استغلال هجمات الرئيس دونالد ترمب على التجارة العالمية والمؤسسات الأميركية لصالحهم. تخلى المستثمرون عن مراكزهم في الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، مع انخفاض قيمته مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى التي تتابعها بلومبرغ. في نهاية شهر مايو، صرّحت لاغارد بأن سياسات ترامب المتقلبة تُتيح "فرصة مثالية" لتعزيز دور اليورو، والسماح لمنطقة العملة الموحدة بالتمتع بمزيد من الامتيازات التي كانت حكراً حتى الآن على الدولار الأميركي. وأضافت أن هذه التغييرات "تخلق فرصة لـ" لحظة اليورو العالمية"، ينبغي على السياسيين اغتنامها. أشارت شنابل يوم السبت إلى محادثات مع جهات فاعلة في السوق المالية تُظهر أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بتنويع استثماراتهم و"التوجه قليلاً نحو أوروبا -وهذا خبر سارّ أيضاً". سوق سندات أوروبية أكبر وقالت إن هذا يُعزى أيضاً إلى ارتفاع الإنفاق العام المتوقع في أوروبا على الدفاع والبنية التحتية. وأضافت: "في حالة ألمانيا، التي تتمتع بمجال مالي واسع، ينظر المستثمرون أيضاً بإيجابية بالغة إلى تخليها أخيراً عن سياسات التقشف". وأكدت شنابل أن زيادة الاستثمار في أوروبا تُحسّن الأوضاع المالية وتُقلل من التفتت "وهذا تأثير إيجابي للغاية أيضاً". في الأسابيع الأخيرة، شددت شنابل على الحاجة إلى سوق سندات أوروبية كبيرة لتعزيز الدور العالمي لليورو، واقترحت النظر في مسألة الديون المشتركة لتمويل السلع العامة في أوروبا. اليورو ينافس الدولار وفي تعليق له في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" نُشرت يوم الأحد، أشار خوسيه لويس إسكريفا، رئيس البنك المركزي الإسباني، إلى أن "هيمنة الدولار كعملة احتياطية دولية تبدو في ذروتها". وقال: "يمتلك اليورو القدرة على منافسة الدولار، خاصة إذا حافظ على استقراره على مستوى الاقتصاد الكلي والمؤسسي". وأضاف "مع اقتصاد قوي وحجم تجارة يفوق حجم الولايات المتحدة، لدى أوروبا مجال لتعزيز دور اليورو كعملة احتياطية ومرجعية في التجارة الدولية التي لا يزال الدولار يهيمن عليها". أوروبا أكثر جاذبية للمستثمرين كما تبنى زميلهم الألماني في مجلس المحافظين، يواكيم ناجل، موقفاً مشابهاً، مع أنه حذّر من أن الدولار من غير المتوقع أن يفقد الكثير من نفوذه. صرح رئيس البنك المركزي الألماني لإذاعة "دويتشلاند فونكه" (Deutschlandfunk) يوم الأحد: "من منظور أوروبي، نحتاج إلى تقوية اليورو. نريد أن نجعل أوروبا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ولكن بالطبع، علينا أيضاً مراقبة الدولار الأميركي والحرص على أن يبقى مستقراً".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضا» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي، ما عده خبراء «فرصة» لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى «ضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص». وأكد السيسي، بحسب إفادة رسمية، أهمية «تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء «تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم». وتطرق الاجتماع أيضاً إلى «عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، إضافة إلى «جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص، بما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية»، بحسب المتحدث الرسمي. وفي سبيل مواجهة ظروف اقتصادية وُصفت بأنها «صعبة»، عمّقتها تحديات وأزمات إقليمية، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة سياسات عدة قالت إنها «تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية»، و«تشجيع القطاع الخاص»، وأبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مرتبط بتنفيذها برنامج «إصلاح اقتصادي». وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، أشارت، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى «التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم». مصطفى مدبولي يبحث مع وفد صيني برئاسة لي شولي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زيادة الاستثمارات الصينية في مصر (مجلس الوزراء المصري) ويبدو أن مثل هذه التصريحات كانت لها انعكاسات على التناول الإعلامي، فبحسب تقرير إحصائي شامل أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، عن «صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية»، فإن «الإعلان الدولي واصل بشكل مكثف متابعة تطور الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي». وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإيجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم استمرار التأثيرات السلبية لبعض هذه المتغيرات». وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في إفادة رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر أبريل الماضي 185 مادة صحافية عن الاقتصاد المصري، معظمها في الإعلام العربي بنسبة 54 في المائة، في حين تساوى الإعلام الأميركي والآسيوي بنسبة 16 في المائة لكل منهما ونحو 11 في المائة في الإعلام الأوروبي». وأضاف رئيس الهيئة التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية: «كان هناك شبه إجماع على سلامة المسار المصري في تناول الإعلام الدولي لقضايا الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «نسبة المواد الإيجابية بلغت 18 في المائة من المواد المنشورة، في حين كان تناول 79 في المائة من المواد موضوعياً، ولم تتجاوز المواد السلبية والانتقادات نسبة 3 في المائة». وأشار تقرير الهيئة إلى أن الموضوعات التي حظيت بتناول «إيجابي» من جانب الإعلام الدولي، تناولت «توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الأصول الأجنبية، وتراجع معدلات السكان، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024». وعد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسن عماد مكاوي «إيجابية التناول الإعلامي لأوضاع الاقتصاد المصري انعكاساً لتغير مؤشرات المنظمات الدولية بهذا الشأن نحو الأفضل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي واستجابت لمتطلبات صندوق النقد الدولي ما انعكس إيجابياً على التقييم الدولي لأداء الاقتصاد». وفي رأي مكاوي فإن التناول الإيجابي في وسائل الإعلام الدولية سيكون له انعكاس على «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال». وهي رؤية يتفق معها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، مرجعاً النبرة الإيجابية في الإعلام الدولي إلى «الأحاديث الرسمية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية وانعكاسات ذلك على مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام». وقال بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك انطباعاً عاماً عن تحسن مؤشرات الأداء لا سيما مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات». وأكد أنه «كلما تحدثت مصر رسمياً عن الخطوات التي تتخذها في هذا الإطار اتضحت الصورة، ما يساهم في تحسنها والدفع نحو التناول الإيجابي». وفي السياق، استقبل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة. وأعرب مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء، عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إلى مصر. في حين نقل البيان المصري عن لي شولي، وجود «رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية»، وأن لدى الحكومة الصينية «حرصاً على تعزيز التعاون مع مصر».