إيران تتعرض لهجوم إلكتروني وانقطاع للإنترنت بعدة محافظات

إيطاليا تلغراف
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادة الأمن الإلكتروني في البلاد قولها، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شنت 'حربا إلكترونية ضخمة' على البنية التحتية الرقمية لإيران، لكنها أضافت أنه تم صد عدد كبير من الهجمات بنجاح.
كما تحدثت تقارير إعلامية عن انقطاع واسع في الإنترنت بعدة محافظات إيرانية.
وشل هجوم إلكتروني الثلاثاء بنك سبه -أحد المصارف المملوكة للدولة الإيرانية- على ما ذكرت وكالة فارس للأنباء، في حين تدور مواجهة عسكرية متصاعدة بين إيران وإسرائيل.
وذكرت وكالة فارس 'استهدف هجوم إلكتروني البنية التحتية لبنك سبه ما أدى إلى اضطرابات في خدمات المؤسسة عبر الإنترنت'، مضيفة أن حل المشكلة متوقع في الساعات المقبلة.
وزعمت مجموعة قرصنة إلكترونية مناهضة للحكومة الإيرانية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنها دمرت بيانات البنك.
وترتبط المجموعة بعلاقات محتملة مع إسرائيل ولديها تاريخ من الهجمات الإلكترونية المدمرة على إيران.
وجاء في رسالة منشورة على الإنترنت أن المجموعة المعروفة باسم (جونجيشكي داراندي) أو العصفور المفترس، قامت باختراق البنك الذي اتهمته بالمساعدة في تمويل الجيش الإيراني.
ويأتي الاختراق وسط تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران، بعد أن هاجمت إسرائيل عدة أهداف عسكرية ونووية في إيران الأسبوع الماضي، وتبادل الجانبان عدة هجمات صاروخية في الأيام التالية.
المصدر: الجزيرة + وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أم البواقي.. شاب يتعرض لإطلاق نار أمام سوق الفلاح القديم

تعرض شاب لطلق ناري أمام سوق الفلاح قديما بمدينة أم البواقي وحسب شهود عيان الاصابة كانت على مستوى الرجل وكانت اصابة خفيفة. ليتم نقله الى المستشفى المحلي، وتبقى ملابسات الحادثة مجهولة حسب الشهود، فيما تتواجد والمصالح الامنية بعين المكان للتحقيق في الحادثة.

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

مافيا الشواطئ تفرض ديكتاتوريتها على المواطن

يتخوف الكثيرون من المصطافين بالولايات السياحية الساحلية لوسط البلاد كتيبازة وتيزي وزو وبجاية وبومرداس والجزائر العاصمة من عودة سيناريو مافيا الشواطئ الذين يستغلون الفجوة التي سيسدها مشروع القانون الذي سيعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. والذي عرض للنقاش يوم الثلاثاء بقبة المجلس الشعبي الوطني وستتواصل اشغاله لتعرض على اللجان والذي لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، والذي يعتبر حاليا كمشروع ينتظر ان تضاف له بعض التعديلات التي ستقف حجر عثرة بالنسبة للبزنسة التي شملت بعض 'الأميار' والجهات الوصية عند كل موسم اصطياف فضلا عن بعض الشباب الحاملين للهراوات الذين استغلوا المساحات الرملية ومواقف السيارات من دون اي ضوابط قانونية ومن دون اي ترخيص من الجهات المحلية والولاية، وما وجد لا يعكس فحوى الترخيص الممنوح من طرف السلطات الوصية، وقد ضبط مشروع القانون اعلاه إلزام صاحب الامتياز بالتقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن المخطط المذكور في نص المشروع، لتجنّب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، بنسبة لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة. تجاوزات سابقة أرعبت المصطافين وهدّدت السياحة البحرية سلطات العاصمة يجب فرض سيادتها على مستغلي الشواطئ بدأت بلديات بالعاصمة تحضيراتها لاستقبال موسم الاصطياف منذ قرابة الشهرين، بالتنسيق مع مؤسسات ولائية، وذلك تنفيذا لتعليمات والي العاصمة في تهيئة الشواطئ وتوفير الراحة والأمن للمصطافين، والعمل على رفع كل المشاكل بالشواطئ غير المسموحة للسباحة، بالإضافة إلى القضاء على الوديان القريبة منها والتي تنبعث منها الروائح الكريهة. اتصلت الشروق برئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو، الذي كشف عن وجود سبعة شواطئ بالبلدية من بين 11 شاطئا، مشيرا إلى أن لجنة المراقبة الولائية حدّدت أربعة شواطئ غير مسموحة للسباحة هذه السنة، لأسباب عديدة أهمها مداخلها خطيرة ومياهها ملوثة، وتسعى البلدية لإعادة تهيئتها لاستقبال المصطافين. وأضاف رئيس البلدية، أنه تم التحضير لاستقبال المصطافين لموسم صيف 2025 من خلال تنظيم حملات تنظيف على مستوى الشواطئ السبعة المسموحة للسباحة، بالتنسيق مع مؤسسات النظافة الولائية وكذا تزيين مداخلها وطلائها. وبالنسبة للباعة المتجولين بالشواطئ، أوضح المتحدث، أنه يتم التنسيق مع المقاطعة الإدارية لباب الوادي، لاستقبال ملفات الشباب ومنحهم الرخص لممارسة نشاطهم التجاري بالشواطئ مقابل مبلغ رمزي لتقديم الخدمات المتنوعة للمصطافين من كراء للكراسي والطاولات والمظلات الشمسية والخيم وكذا بيع الأكلات الخفيفة. وفي سياق متصل، أكد رئيس بلدية رايس حميدو أن المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة تقوم أسبوعيا بعملية تحليل مياه البحر، للتأكد من عدم تلوثها ولا تعرض المصطافين لخطر الإصابة بأمراض عضوية أو جلدية. من جهة أخرى، سجلت بلدية عين البنيان هذه السنة 8 شواطئ مسموحة للسباحة منها شاطئ البهجة، كازينو، الصخرة الكبيرة والاصطناعي لامدراك وغيرهم. وأوضح فرار إسماعيل، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالبيئة والصحة أن بلدية عين البنيان بدأت تحضيراتها لموسم الاصطياف منذ شهر ونصف. وكشف النائب فرار أن الشاطئ الاصطناعي لامدراك تمت به عملية التخلص من 25 زورقا كان مركونا على مستوى الشاطئ، من خلال حجزها ووضعها في محشر البلدية وذلك بعد عدة إعذارات لأصحابها، إلى جانب إعلان انذار، غير أن المعنيين يقول المتحدث لم يستجيبوا لتعليمات البلدية، ما جعل هذه الأخيرة تتخذ اجراءات ردعية ضدهم وقامت بحجز الزوارق قبل أسبوعين من استقبال عيد الأضحى. السلطات الأمنية بالولاية آلة رادعة لمافيا الشواطئ مشروع القانون 03-02 سيبعث الأمل في صيف منظم بتيبازة مع اقتراب موسم الاصطياف، تتجه الأنظار من جديد إلى شواطئ ولاية تيبازة، التي تعد من بين الوجهات الساحلية الأكثر استقطابا للمصطافين على المستوى الوطني، بفضل تنوعها الطبيعي وجاذبيتها الممتدة على 120 كيلومترا من الساحل، وتضم 50 شاطئًا مسموحا للسباحة. فرغم أن تأجير الشواطئ يتم في إطار قانوني واضح من خلال مزايدات علنية تخضع لدفاتر شروط مضبوطة تحدّد واجبات المستغلين وبإشراف مباشر لوالي الولاية، علي مولاي، الذي تابع العملية لفرض الشفافية في العملية، إلا أن الواقع يكشف في كثير من الأحيان عن اختلالات في التنفيذ والرقابة، فعدد من الشواطئ تعرف ممارسات غير قانونية، أبرزها فرض المستغلين لرسوم للولوج إلى الشواطئ، أو كراء مظلات بأسعار مبالغ فيها من دون احترام ما ينص عليه دفتر الشروط ومنع المواطنين من نصب مظلاتهم، إلى جانب الاستغلال العشوائي لمواقف المركبات بغياب التسعيرة المعلنة أو خدمة تبرر التكلفة المفروضة على المواطن. وقد لاحظ كثير من الزوار خلال مواسم الاصطياف الماضية، تفاوتا غير مبرر في أسعار ركن المركبات من شاطئ إلى آخر، وهو ما يثير تساؤلات حول طرق منح التراخيص لمستغلي الحظائر ومدى مراقبة نشاطهم، ورغم أن الأسعار لا تحدّدها الجهات الولائية مركزيا، إلا أن مسؤولية المتابعة والمراقبة تقع على عاتق البلديات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية، بهدف ضمان احترام معايير المعاملة العادلة ومنع الاستغلال الفوضوي. وفي هذا السياق، أكد إلياس عزيبي، رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، في تصريح خصّ به 'الشروق'، أن مشروع تعديل القانون 03-02 يعد خطوة حقيقية نحو تنظيم أكثر عقلانية للموسم الصيفي، خصوصا في الولايات الساحلية التي تعرف توافدا كبيرا مثل تيبازة، وقال: 'الهدف هو توفير فضاءات نظيفة، منظمة، وآمنة لكل المواطنين، من دون أن يجبر أحد على دفع مقابل غير قانوني مقابل حق طبيعي في الاستجمام، وعلى مستغلي الشواطئ والحظائر أن يدركوا أن الفضاءات العمومية ليست للبيع، وأن القانون الجديد سيمنح للإدارة أدوات فعلية لردع كل تجاوز'. في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف، ترأس مساء الاثنين الماضي والي الولاية اجتماعا تنسيقيا بمقر الولاية، لمتابعة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة باستقبال المصطافين، وأعقب الاجتماع تنظيم خرجة ميدانية لمعاينة جاهزية عدد من الشواطئ عبر إقليم الولاية، شملت كلًا من شاطئ 'الحمدانية 1' بشرشال، شاطئ 'شنوة 2″، والمركب السياحي 'القرية' بتيبازة، بالإضافة إلى شواطئ 'كبريرة'، 'السيدة الرومانية'، 'فيشي الصغير'، الشاطئ المركزي ببلدية سيدي غيلاس، وتهدف هذه المعاينات إلى ضمان تهيئة الفضاءات السياحية وتحسين ظروف الاستقبال والسلامة للمصطافين خلال الموسم.

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

الإفراج عن كابوس روتايو

اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن المؤثر الجزائري بوعلام نعمان، المعروف باسم "دوالمان"، بعد أن أمضى 90 يوما في الاحتجاز الإداري، دون أن تنجح وزارة الداخلية الفرنسية في طرده من التراب الفرنسي، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء. وشكلت قضية طرد "دوالمان" إحدى أبرز محطات التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خصوصا بعد أن أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حملة استهدفت عددا من المؤثرين الجزائريين، غير أن "دوالمان" كان الوحيد الذي تعرّض لمحاولة طرد رغم امتلاكه وثائق إقامة ومنصب عمل. واعتمدت السلطات الفرنسية على إدانة سابقة ضد المؤثر بخمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، في قضية تتعلق بـ"التحريض" على منصة "تيك توك" ضد شخصيات تصفها فرنسا بـ"المعارضين الجزائريين". وقد جرى طرده بتاريخ 9 جانفي الماضي، لكن الجزائر رفضت استقباله بسبب عدم احترام الإجراءات القنصلية، وهو ما أيده لاحقًا القضاء الفرنسي. ورغم الرفض الجزائري، حول روتايو القضية إلى مسألة شخصية، حيث واصل الضغط على المؤثر من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية، من بينها قرار بالطرد، ووضعه في مركز احتجاز إداري، علما أن القانون الفرنسي لا يسمح باحتجاز إداري يتجاوز 90 يوما في غياب دولة تقبل استقبال المرحل. ونتيجة غياب اتفاق إعادة بين فرنسا والجزائر، اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن بوعلام نعمان، لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية المشددة. من جانبه، صرح محامي المتهم جون باتيست موسي بأن موكله سيلتزم بشروط الإقامة الجبرية، مؤكدا أن المعركة القضائية مستمرة من أجل إلغاء قرار الطرد نهائيا. وأصبح فشل طرد "دوالمان" رمزًا لفشل برونو روتايو في تنفيذ وعوده وحديثه في تلك الفترة (بداية السنة)، عند اشتداد الأزمة بين البلدين، عن "تركيع الجزائر" وتبني سياسة أكثر قوة، وما أسماه حينها بـ"الرد التدريجي". وهو ما ذكّره به رئيس حزب "التجمع الوطني" المتطرف، جوردان بارديلا، بعد إعلان الإفراج عن "دوالمان"، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "هل من أخبار عن الرد التدريجي لروتايو ضد الجزائر؟"