توافق لبناني - أردني على تعاون أمني وعسكري لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

شدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في عمّان الثلاثاء، على «أهمية التعاون الأمني والعسكري، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية»، وقرر لبنان والأردن العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات.
وأجرى الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، محادثات مع الرئيس عون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة. وتوافقا على «أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية - الأردنية، ومواصلة البناء عليها، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة». وأكدا «مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها».
كما شددا على رفضهما أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وتناولت المحادثات نقاطاً تعكس التحديات والفرص المشتركة بين البلدين، وتأخذ في الحسبان التطورات الإقليمية الحالية والأولويات الوطنية لكل من لبنان والأردن، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.
محادثات ثنائية بين الرئيس جوزيف عون والملك عبد الله الثاني (أ.ف.ب)
وأكد عون للملك عبد الله الثاني أهمية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وفق ما أفادت به الرئاسة اللبنانية. وأشار عون إلى «أهمية تعزيز التبادل التجاري، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ودرس إمكانية جذب الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية»، لافتاً إلى فوائد «التعاون في هذا المجال، واستكشاف الفرص في مشاريع الطاقة المتجددة والتبادل في مجال الكهرباء».
التزام بالقرار «1701»
وتطرق عون إلى الوضع في الجنوب اللبناني، فأكد موقف لبنان الملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701»، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت، وتستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، وتمتنع عن إعادة الأسرى اللبنانيين، رغم الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برعاية أميركية وفرنسية، ومُددت مفاعيله حتى 18 فبراير (شباط) الماضي.
وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني، وأنه نفذ إجراءات ميدانية تطبيقاً لقرار «حصرية السلاح»، لكن استمرار احتلال إسرائيل التلال الخمسة، وانتهاك الاتفاق، يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود؛ مما يبقي التوتر قائماً.
وتناول عون مسألة النازحين السوريين بعد التطورات الأخيرة في سوريا وزوال أسباب استمرار نزوحهم، خصوصاً أن لبنان والأردن يستضيفان أعداداً كبيرة منهم، فشدد على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في إدارة هذا الملف، مع التركيز على ضرورة تسهيل العودة الآمنة لهم، والطلب إلى المنظمات الدولية تقديم المساعدات المادية والعينية لهم في سوريا وليس في البلدان التي تستضيفهم، بهدف تشجيعهم على العودة، وتوفير مقومات الحياة لهم، خصوصاً بعد القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا.
وعن العلاقات اللبنانية - السورية بعد التطورات الأخيرة في سوريا، أكد الرئيس عون للعاهل الأردني أن التنسيق قائم مع السلطات السورية لمعالجة المسائل المتصلة بالأوضاع على الحدود المشتركة وضبطها، وأن لجاناً عسكرية مشتركة تعمل في هذا الاتجاه.
وخلال المحادثات، تقرر تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على تشكيل آلية تنسيق عليا تضم الوزارات المعنية بالتعاون المباشر في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والصحة، إضافة إلى موضوعات أخرى سوف تُفعّل أيضاً. واتُّفق على عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمختصين في كلا البلدين لوضع ما اتُّفق عليه موضع التنفيذ.
وأفاد «الديوان الملكي الهاشمي»، بأن الزعيمين «أكدا خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة». وتطرقت المباحثات إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية. وأعاد الملك عبد الله «التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».
وبالنسبة إلى الأوضاع في المنطقة، أكد الزعيمان «ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق». وشددا على «رفضهما لأية مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين». وأشار الديوان الملكي إلى أن الملك عبد الله الثاني «لفت إلى خطورة استمرار التصعيد غير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
وتطرقت المحادثات إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، «الأمر الذي سيساعد في تسهيل عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى وطنهم».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد حل نفسه

ذكر الكنيست الإسرائيلي في بيان أنه صوت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس ضد حل نفسه، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن خلاف حول التجنيد الإلزامي. وجرى التصويت ضد الحل بأغلبية 61 صوتا مقابل تأييد 53. وكان من الممكن أن يصبح هذا التصويت خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها. ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، ويتطلب تمرير أي تصويت أغلبية 61 نائبا. ويمنح هذا لائتلاف نتنياهو الحاكم المزيد من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية حتى الآن وتجنب إجراء انتخابات ستكون الأولى لإسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.وصرح يولي إدلشتاين عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في بيان «يسرني أن أعلن أنه بعد مناقشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع القانون». وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماما. ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية شائكة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت أكثر إثارة للجدل خلال حرب غزة لأن إسرائيل تكبدت أعلى نسبة خسائر في ساحات القتال منذ عقود وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى المزيد من القوات. ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت أحزاب متشددة في الائتلاف الحكومي إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى قبل أواخر عام 2026.وقالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب العمل المعارض «من المُلح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديدا هذه الحكومة السامة والضارة». وأضافت «من الضروري إنهاء الحرب في غزة وإعادة كل الرهائن، ويلزم البدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها». وتوقعت استطلاعات رأي متعاقبة أن يخسر ائتلاف نتنياهو في الانتخابات، إذ لا يزال الإسرائيليون يعانون من تبعات هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أظهر إخفاقا أمنيا، ولا يزال هناك رهائن في غزة. وكان يوم الهجوم المباغت الذي شنته حماس هو الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، وحطم صورة مؤهلات نتنياهو الأمنية، إذ قُتل 1200 شخص واحتُجز 251 رهينة في غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة إلى مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع. كما تسبب الهجوم في دمار واسع، وتحول معظم السكان الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة لنازحين يعانون أزمة إنسانية هائلة. وبعد مرور 20 شهرا على بدء الصراع، تضاءل الدعم الشعبي لحرب غزة. وقُتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي في المعارك هناك، مما زاد من الغضب الذي يشعر به العديد من الإسرائيليين إزاء مطالب إعفاء طلاب طائفة الحريديم المتشددين من الخدمة في الجيش. لكن الزعماء الدينيين المتشددين يرون أن التفرغ للدراسات الدينية أمر مقدس، وأن الخدمة العسكرية تشكل تهديدا لأسلوب الحياة الديني الصارم للطلاب الحريديم.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المعارضة الإسرائيلية تتقدم باقتراح قانون لحل البرلمان

أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا اليوم (الأربعاء)، باقتراح قانون لحل البرلمان سيمهِّد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة، في خطوة أولى قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها. وقال زعماء أحزاب المعارضة إنهم «قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم على التصويت. واتُّخذ القرار بإجماع كل الأحزاب» في المعارضة. وهدد حزبا «شاس» و«يهودية التوراة الموحدة» بالانضمام إلى تحرك المعارضة بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية. وفي حال أُقرَّ اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليُعتمد نهائياً، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». ولا يزال من الممكن إلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة، وحتى لو جاءت نتيجته ضد نتنياهو فسوف يكون الأول فقط من أصل أربع عمليات تصويت مطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة. وهذا من شأنه أن يمنح ائتلاف نتنياهو الحاكم مزيداً من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية، وتجنب إجراء تصويت سيكون الأول في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وذكر بوعز بسموث، وهو مشرع من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، أن حل الكنيست لن يكون غير انتصار لأعداء إسرائيل. وقال لـ«رويترز»: «هذا هو آخر شيء تحتاجه إسرائيل في الحرب». ويسعى نتنياهو جاهدا إلى حل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية. وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماماً. ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية ساخنة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت مثيرة للجدل تحديداً خلال حرب غزة لأن إسرائيل عانت من أعلى نسبة خسائر في ساحة المعركة منذ عقود، وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى مزيد من القوات. ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت فصائل متشددة إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست، وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى حتى أواخر عام 2026. وقالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب «العمل» المعارض: «من المُلح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديداً هذه الحكومة السامة والضارة». وأضافت: «من المُلح إنهاء الحرب في غزة وإعادة كل الرهائن، ومن المُلح البدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

نتنياهو يطلب وساطة أميركا في مفاوضات سلام مع سوريا

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المبعوث الأميركي لسوريا توماس براك، توسط الولايات المتحدة في مفاوضات سلام مع سوريا، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» أمس (الأربعاء). وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن نتنياهو يرغب في التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات، بدءاً باتفاقية أمنية محدثة تستند إلى اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مع بعض التعديلات، وانتهاءً باتفاقية سلام بين البلدين. وبحسب الموقع الإخباري الأميركي، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون أيضاً أن الظروف المتغيرة، لا سيما مع رحيل إيران و«حزب الله» من سوريا، تتيح فرصة لتحقيق انفراجة مع سوريا، فيما أدى التحوّل الأميركي الجذري تجاه الحكومة السورية الجديدة إلى تغير تدريجي في السياسة الإسرائيلية تجاهها أيضاً. وصرح المسؤول الإسرائيلي بأن نتنياهو أبلغ براك، عندما التقاه الأسبوع الماضي، برغبته في استغلال زخم اجتماع ترمب والشرع لبدء مفاوضات بوساطة أميركية مع سوريا.