إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'

كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات.
التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.
وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة.
النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس.
وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب.
ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة.
ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة.
ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم.
وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً.
وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ 4 ساعات

• شتوكة بريس

إسبانيا ترفع السرية عن قضية 'نفق الحشيش'

كشفت وثائق قضائية رفعت عنها السرية مؤخراً تفاصيل مثيرة في قضية 'نفق المخدرات' الرابط بين مدينة سبتة المحتلة ومدينة الفنيدق، ضمن ما يعرف بـ'عملية هاديس'، التي توصف كواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية في تاريخ الحرس المدني الإسباني ضد شبكات تهريب المخدرات. التحقيقات التي أدارتها وحدات متعددة من الحرس المدني الإسباني، منها وحدة الشؤون الداخلية، ووحدة الجريمة المنظمة (UCO)، ومركز تحليل الاستخبارات ضد المخدرات (CRAIN)، بالتنسيق مع السلطات المغربية، كشفت عن وجود نفق سري مجهز بتقنيات عالية لعبور المخدرات نحو الأراضي الإسبانية، وذلك بمساعدة عناصر أمنية مغربية وإسبانية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية. وتم العثور على النفق في 19 فبراير 2025 داخل منطقة صناعية قرب معبر طرخال، ويمتد حتى منطقة واد الضاويات في الجانب المغربي. وجاء اكتشافه بعد أشهر من المراقبة باستخدام تقنيات متطورة شملت الرادار الأرضي، وكاميرات تحت الأرض، وفِرَق غوص متخصصة. النفق، الذي تم إخفاؤه ببوابة حديدية وردم كثيف، تميز بوجود إنارة كهربائية وأنظمة صرف صحي، وانتهى بسد خرساني تم اكتشافه خلال عملية تفتيش يوم 5 مارس. وتعود بداية تفكيك هذه الشبكة إلى عام 2023، عندما ضبطت السلطات الإسبانية شحنة من الحشيش تزن حوالي 1977 كيلوغرامًا بحوزة سائق شاحنة في سبتة. هذا التطور قاد إلى تتبع شبكة منظمة تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين، أبرزهم محمد علي دواس، نائب برلماني من أصول مغربية في برلمان سبتة، والذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات في صفوف الحرس المدني، في مقابل تسهيل عمليات التهريب. ورغم الأدلة الصوتية والمالية التي تم جمعها ضده، ينفي دواس التهم الموجهة له، متمسكًا ببراءته أمام القضاء الإسباني. وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية من خلال تهريب الحشيش داخل شاحنات معدلة بأرضيات مزدوجة، مع تسهيلات على مستوى الموانئ من قبل عناصر في الحرس المدني، بالإضافة إلى 'نافذة عبور شهرية' من الجانب المغربي، كما كشفت محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. ويُعتقد أن نحو طنين من الحشيش تم تهريبها بالفعل إلى إسبانيا قبل انطلاق حملة الاعتقالات، حيث جرى تخزين الشحنات في مستودع بمنطقة مالقة. ومن أبرز عناصر التحقيق، تورط ثلاثة عملاء سريين من الحرس المدني، دخلوا الشبكة بهويات مزيفة، وتمكنوا من اختراق الاجتماعات السرية، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة حاسمة أدت إلى تفكيك جزء كبير من التنظيم. وتضمنت الأدلة ربط النائب دواس بلقاء حاسم في 8 دجنبر 2024، تم خلاله التفاوض على مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية، نصفه دُفع من قبل شقيقه، الموظف في السجون، والنصف الآخر منه شخصياً. وتعتبر هذه القضية سابقة من حيث تعقيد التنظيم وتورط عناصر أمنية من دولتين في شبكة تهريب موحدة، التحقيقات لا تزال مفتوحة، مع امتدادها لشبكتين تعملان بشكل متوازٍ بين سبتة والجنوب الإسباني، واستمرار صدور مذكرات توقيف إضافية. وفي الوقت الذي تتوالى فيه تفاصيل القضية، يلفّ الصمت الموقف الرسمي المغربي بشأن نتائج التحقيق، رغم المؤشرات على تنسيق أمني مشترك مع الجانب الإسباني.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

أحرق حاويات الأزبال وكشف عورته ثم هاجم الشرطة.. القبض على شخص في حالة هيجان بمليلية

المزيد من الأخبار أحرق حاويات الأزبال وكشف عورته ثم هاجم الشرطة.. القبض على شخص في حالة هيجان بمليلية ناظورسيتي: متابعة ألقت الشرطة المحلية بمدينة مليلية القبض، يوم الثلاثاء 14 ماي، على شخص يُشتبه في تورطه في جريمة إلحاق أضرار متعمدة، وذلك بعدما أضرم النار في سلتين للنفايات بساحة "بلازا ديل راسترو" الواقعة وسط المدينة. وتم هذا التدخل الأمني في حدود الساعة الثالثة وأربعين دقيقة زوالاً، إثر تلقي بلاغ من مواطنة كانت شاهدة على الواقعة. وبمجرد وصولهم إلى المكان، تأكد لعناصر الشرطة أن السلتين تشتعلان، ليُفعلوا على الفور بروتوكول الطوارئ ويطلبوا تدخل مصالح الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة، ما حال دون امتداده إلى مناطق أخرى. وأفادت شركة "فالوريزا" المكلفة بصيانة الأثاث الحضري في المدينة، أن تكلفة تعويض كل سلة نفايات تُقدّر بحوالي 200 يورو. وأشارت الشاهدة التي كانت متواجدة في الساحة، أن الشخص المعني، والذي بدا في حالة غير طبيعية، هو من أضرم النار في السلتين، وعندما تم توبيخه على فعلته، قام بإنزال سرواله وملامسة أعضائه التناسلية علنًا. وكان لا يزال قريبًا من مكان الواقعة، ما مكن الشرطة من التعرف عليه بناء على إفادة الشاهدة، ثم إلقاء القبض عليه. وعقب توقيفه، تم نقل المعني بالأمر إلى المركز الصحي لتلقي العناية بسبب حالته الانفعالية الشديدة، إلا أنه أبدى سلوكًا عدوانيًا، ورفض الخضوع للفحص الطبي، بل واعتدى على رجال الأمن الذين كانوا يرافقونه، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، اضطروا إلى تلقي الإسعافات اللازمة. ونظرًا لسلوكه العنيف، اضطرت الشرطة إلى طلب تعزيزات من عناصر أخرى من الشرطة المحلية والوطنية. وتمكن الجميع من السيطرة عليه ونقله إلى مقر الشرطة الوطنية. وخلال نقله، واصل المتهم تصرفاته العنيفة، حيث أطلق تهديدات وركل داخل سيارة الشرطة، بل وتمكن من فك إحدى أبواب المركبة. وفي نهاية المطاف، تم وضعه في الحجز في انتظار عرضه على القضاء. وإلى جانب تهمة إلحاق أضرار متعمدة، وُجهت للمتهم تهم أخرى، من بينها: ارتكاب فعل فاضح، والعصيان، ومقاومة عناصر الأمن، والاعتداء عليهم، وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن مصلحة الأمن المدني. وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد أعمال التخريب في مليلية. فمنذ بداية سنة 2025، سُجلت عدة حرائق متعمدة استهدفت حاويات وسلات النفايات ومكونات أخرى من الأثاث الحضري. وخلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام، تم تسجيل أكثر من ثلاثين حادثة تتعلق بإضرام النار في الحاويات بمناطق مختلفة من المدينة. وسلط مقال حديث لجريدة "الفارو" الضوء على هذا المنحى المقلق، مشيرًا إلى قلق عمال النظافة والسكان والسلطات من الخسائر الاقتصادية والتدهور البيئي الذي تسببه هذه الاعتداءات المتكررة. كما شدد المقال على الحاجة الملحة لتعزيز التربية على المواطنة والوعي المدني لمواجهة هذه السلوكيات التخريبية. وأكدت السلطات المحلية مجددًا التزامها بحفظ الأمن العام، ونيتها الاستمرار في التعامل بحزم مع كل من يهدد النظام العام أو يُلحق الضرر بالممتلكات العامة. من جانبها، دعت الشرطة المحلية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه على الفور، سواء عبر الرقم 092 أو من خلال القنوات المخصصة لذلك.

WinWin

منذ 9 ساعات

• WinWin

إجراءات صارمة من يويفا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اتخاذ إجراءات صارمة، بهدف مواجهة الارتفاع المجنون في عمليات الشراء غير القانونية لتذاكر القمة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-25. يضرب باريس سان جيرمان وإنتر ميلان موعدًا مع الإثارة، حينما يلتقي العملاقان الفرنسي والإيطالي في الحادي والثلاثين من مايو/ أيار الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، حيث يبحث الباريسيون عن لقبهم الأول في ذات الأذنين، في الوقت الذي يتطلع فيه إنتر ميلان لحصد لقبه الرابع في المسابقة. قال الاتحاد الأوروبي وفقًا لما ورد في "فوت ميركاتو"، إن تدابير قاسية سيتم من خلالها مواجهة الارتفاع المخيف في أعداد المخالفين في عمليات شراء التذاكر بطريقة غير قانونية، وهي التدابير التي ستتضمن تعريض هؤلاء إلى إلغاء تذاكرهم بصورة نهائية، وملاحقتهم عبر القضاء. وحدث ارتفاع كبير في أعداد المقبلين على شراء التذاكر بطرق غير قانونية لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد أن اصطدم مشجعو الناديين بصعوبات كبرى في طريق الوصول إلى التذاكر بالطرق السليمة. أزمة غير قانونية في نهائي دوري أبطال أوروبا يواجه إنتر ميلان موقفًا محرجًا مع جماهيره، بعد تلقي العملاق الإيطالي ما يزيد عن 180 ألف طلبًا لحجز تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن 18 ألف تذكرة فقط من أصل 70 ألف مقعد في "أليانز أرينا" معقل المواجهة الختامية للمسابقة الأوروبية، تم تخصيصها بالفعل لمشجعي النيراتزوري. احتفالات صاخبة في باريس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا اقرأ المزيد وسرعان ما بدأت الجهات المنظمة بإلغاء طلبات الوصول للتذاكر بطريقة جماعية، ما انتهى بلجوء هؤلاء إلى طرق غير قانونية للحصول عليها، وهو أمر تكرر مع مشجعي باريس سان جيرمان، الذين عانوا من أخطاء فنية وطوابير لا نهاية لها في الوصول إلى التذاكر، مع شكاوى عدة قدمها الكثيرون نتيجة عدم تلقي الإشعارات عند فتح عمليات البيع للتذاكر بصورة رسمية. الاتحاد الأوروبي سارع بتحذير الجميع من أن عمليات شراء التذاكر من خلال منصات بيع غير مصرح بها، سيؤدي إلى إلغاء هذه التذاكر بطريقة تلقائية، وسينتهي بطرد حامليها من الملعب، والملاحقة القانونية على يد الجهات المختصة. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي سجل رقمًا قياسيًّا في عدد الطلب على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، بعد تلقي أكثر من 1.2 مليون طلب على 70 ألف تذكرة فقط مخصصة للمباراة، ما زاد من قيمة بيع التذكرة الواحدة في السوق السوداء إلى 10 آلاف يورو.