
بطلا فيديو سرقة كسابراطا: غير كنتملغو!!
نفى شابين تورطهما في عملية سرقة على مستوى منطقة كسابراطا في مدينة طنجة، بعد انتشار فيديو يظهر سرقتهما لهاتف والمطالبة بإلقاء القبض عليهما.
وفي رد تلقته 'طنجة7' قال الشابين إنهما كان يمزحان فقط، وبأنهما أصدقاء ولا توجد هناك أي سرقة.
وعن سبب إخفاء الوجه عند قيام أحد المواطنين بتصوير السرقة من داخل سيارة أجرة، قال الشابين إنهما كان يخشيان تطور الموضوع، مؤكدين أن مشهد السرقة كان 'مجرد ملاغة'.
ماذا يقول القانون؟
في القانون المغربي، تمثيل جريمة بشكل مازح في الشارع العام قد يُعرض الفاعل للمسؤولية القانونية، حتى لو كانت النية غير جادة، إذا تسبب الفعل في إزعاج عام، هلع، أو تضليل السلطات. التعامل مع هذه الحالة يعتمد على السياق، نتائج الفعل، وتقدير السلطات القضائية.
1. الإخلال بالنظام العام (الفصل 304 من القانون الجنائي):
إذا تسبب التمثيل المازح لجريمة (مثل التظاهر بسرقة أو اعتداء) في إزعاج الجمهور أو إثارة الهلع في الشارع العام، يمكن اعتباره إخلالاً بالنظام العام.
العقوبة: الحبس من شهر إلى 6 أشهر و/أو غرامة مالية (من 250 إلى 2000 درهم)، حسب خطورة الفعل وتأثيره.
حتى لو كان الفعل مازحًا، فإن التسبب في اضطراب عام (مثل تجمع الناس أو تدخل الشرطة) قد يؤدي إلى تطبيق هذا الفصل.
2. الوشاية الكاذبة (الفصل 360 من القانون الجنائي):
إذا أدى التمثيل المازح إلى إبلاغ السلطات (عن طريق الفاعل أو أشخاص آخرين ظنوا أن الجريمة حقيقية) عن جريمة لم تقع، قد يُعتبر ذلك وشاية كاذبة.
العقوبة: الحبس من شهر إلى سنة و/أو غرامة من 250 إلى 2000 درهم.
لتطبيق هذا الفصل، يجب أن يكون هناك بلاغ رسمي للسلطات، سواء من الفاعل أو من طرف ثالث تضرر أو تضلل.
إذا كان المزاح لم يصل إلى حد إشراك السلطات، فإن هذا الفصل قد لا يُطبق.
3. الإخلال بالحياء العام (الفصل 483 من القانون الجنائي):
إذا تضمن التمثيل المازح أفعالاً أو إيماءات تُعتبر مخلة بالحياء (مثل تصرفات فاضحة أو محاكاة أفعال غير لائقة علنًا)، يمكن أن يُعاقب الفاعل.
العقوبة: الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 2000 درهم.
يعتمد ذلك على طبيعة التمثيل ومدى تأثيره على الأخلاق العامة.
4. عدم وجود نية جنائية:
إذا كان التمثيل مازحًا ولم يتسبب في ضرر، هلع، أو إزعاج، ولم يُبلغ عنه للسلطات، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى عقوبة. القانون المغربي يركز على النتائج الفعلية للسلوك وليس فقط النية.
ومع ذلك، إذا تسبب المزاح في سوء فهم (مثل تدخل الشرطة أو إزعاج المارة)، فقد يُحاسب الفاعل حتى لو لم يكن يقصد الضرر.
5. تقدير السلطات:
في المغرب، غالبًا ما تُترك مثل هذه الحالات لتقدير السلطات الشرطية أو القضائية. إذا اعتُبر الفعل مجرد مزاح بسيط دون عواقب، قد يتم الاكتفاء بتوبيخ شفهي أو إجراء إداري (مثل التحذير).
لكن إذا تسبب الفعل في استنفار السلطات أو إزعاج كبير، قد يُحرر محضر ويُحال إلى القضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
صاعقة في الناظور: إيقاف نائب رئيس بلدية أزغنغان متلبسًا بالرشوة في كمين محكم
أريفينو.نت/خاص تفاصيل حصرية: كيف سقط المسؤول البلدي في فخ الرشوة بقبضة الشرطة القضائية؟ اهتزت مدينة أزغنغان مساء اليوم الأربعاء 21 ماي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد تمكن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور من إلقاء القبض على نائب شهير لرئيس مجلس بلدية أزغنغان متلبساً بتهمة الرشوة. وجاءت عملية التوقيف، التي تمت في حدود الساعة السابعة مساءً، بالمركب التجاري بالمدينة، حيث كان النائب البلدي يهم بقبض مبلغ 10 آلاف درهم من مواطنين. وحسب التفاصيل الأولية، فإن المبلغ كان مقابل الاستجابة لطلباتهم وعدم منح رخصة محل ميكانيك داخل حيهم لشخص يزعجهم بضجيجه. نهاية غير متوقعة لمسؤول شهير: 10 آلاف درهم تكشف خيوط الفساد في أزغنغان وكان المواطنون قد لجؤوا إلى النائب البلدي لحل مشكلتهم، إلا أنهم فوجئوا بطلبه مبلغاً مالياً مقابل تدخله. وعلى الفور، قاموا بإبلاغ عناصر الشرطة القضائية، التي أعدت كميناً محكماً للإيقاع بالمسؤول المتورط. وقد أثمر الكمين نجاحاً باهراً، حيث تمكن ضباط الشرطة من القبض على نائب الرئيس متلبساً لحظة تسلمه المبلغ المالي. وتم اقتياد المتهم إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد والرشوة، وتؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظواهر التي تمس بالثقة العامة وبتطبيق القانون. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الموسعة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وتداعياتها.


أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
عاجل.. المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تدين عائلة جيراندو بالسجن النافذ
قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بإدانة افرادا من عائلة اليوتوبر هشام جيراندو، صاحب قناة "التحدي" المعروف بخَرَجاته المثيرة للجدل من كندا، بأحكام بالسجن والغرامات المالية. وحكمت المحكمة على أخت جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم. كما قضت بسجن زوجها لمدة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم، فيما حكمت على نجلهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بجيراندو وأحد المستثمرين، حيث قضت في حق شخصين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم لكل واحد منهما، والحكم على أحدهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، كما أدين شخص آخر بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم. وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالمشاركة في التهديد والابتزاز، والمشاركة في نشر وبث ادعاءات كاذبة، إضافة إلى التشهير والتهديد، وإهانة هيئة دستورية للمملكة، وإهانة هيئة منظمة.


عبّر
منذ 5 ساعات
- عبّر
محكمة الاستئناف بفاس تطوي صفحة اتهامات الفساد المالي للبرلماني أبرشان
في قرار استثنائي يعيد ترتيب أوراق واحدة من أبرز قضايا المال العام بالمغرب، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، حكما يقضي ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم الثقيلة التي لاحقته منذ سنوات، وعلى رأسها جناية الارتشاء وتزوير الشواهد الإدارية ومنح إعفاءات غير قانونية من الرسوم. القرار، الذي قلب الحكم الابتدائي الصادر سابقا، أزال الغبار عن واحد من الأسماء التي ظلت محاصرة بشبهات الفساد بإقليم الناظور، بعدما كانت هيئة الحكم قد قضت بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما شمل حكم البراءة اثنين من المتهمين الآخرين في الملف ذاته، اللذان سبق أن أُدينا بسنة سجنية لكل منهما. محكمة الاستئناف، وبعد استعراض المغطيات والدفوعات الجديدة، خلصت إلى غياب أدلة قاطعة تثبت التهم الموجهة، لتنتصر بذلك لقرينة البراءة وتفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول خلفيات الاتهامات الأولى وظروف توجيهها. براءة أبرشان والتي رحبت بها وجوه إتحادية في الفضاء التواصلي، خصوصا وأنه يمثل أحد الوجوه السياسية البارزة بإقليم الناظور، ستنعكس بلا شك على المشهد المحلي، وقد تعيد خلط الأوراق داخل البيت الاتحادي قبيل الإنتخابات القادمة، وتمنحه دفعة جديدة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، بعد سنوات من الشك والجدل.