سمعة الجامعة المغربية تحت المجهر
علي أنوزلا نشر في 21 مايو 2025 الساعة 17 و 41 دقيقة
إيطاليا تلغراف
علي أنوزلا
صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع 'لكم. كوم'.
مرّة أخرى، تجد الجامعة المغربية نفسها في موقع الدفاع عن سمعتها الملطّخة أصلاً بعدة تهم تسيء إليها وإلى المنتمين إليها، ومن خلالها إلى سمعة البلد وصورته، لأن سمعة الدول من منارات العلم داخلها، فكم من دولة صنعت رفعتها مدارسها وجامعاتها ومعاهدها عندما تكون مراكز للبحث والعلم، تُشد إليها الرحال من جميع العالم. جديد فضائح الجامعة المغربية قضية اعتقال أستاذ جامعي في جامعة أغادير (جنوب)، يبيع شهادات الماجستير والدكتوراه لزبائنه في شعبة من شعب القانون الجنائي بأسعار بلغت 25 ألف يورو للماجستير فقط! وتعود القضية إلى سنتين، عندما بدأ التحرّي في الشكايات التي كانت تصل إلى الجهات المختصة في المغرب حول الشبهات التي كانت تحوم حول 'تجارة' الأستاذ الجامعي. وبعض هذه الشكايات كان مصيرها الحفظ، وأخرى عوقب أصحابها المبلّغون، وصدرت في حقهم عقوبات قاسية وغرامات مالية كبيرة، بعد أن أدينوا بتهمتي 'القذف والتشهير'، وغالباً بقُدرة استعمال 'الأستاذ' التأثير الذي كان له على مجال القضاء، بحكم أن بعض 'زبائنه' من المنتمين لأسلاكه، بحسب ما كشفت التحقيقات في قضيته.
ما تسرب من تفاصيل القضية، وهي قيد التحقيق المعمق، وبالتالي يعتبر المشتبه الأول فيها بريئاً حتى تثبت إدانته، حوّلها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد أن كشفت التسريبات عن شخصيات نافذة حصلت على شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ كبيرة، بينهم قضاة أحكام، وقضاة نيابة عامة، وضباط أمن كبار، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وكوادر في وزارة الداخلية، ورجال أعمال، وبنات وأبناء أعيان وشخصيات نافذة، وحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية، فقد بلغت الأموال في حساب زوجة الأستاذ المشتبه به نحو ثمانية ملايين يورو بالعملة المغربية، وقد تكشف الأيام المقبلة عن مفاجآت كبرى في هذه القضية التي أصبح لها تأثير كرة الثلج، وقد تطيح رؤوساً كبيرة متواطئة أو مستفيدة من 'خدمات' 'الأستاذ التاجر'.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تنفجر فيها قضايا من هذا النوع داخل الحرم الجامعي المغربي، فقد سبق أن شهدت الجامعات المغربية فضائح كبيرة، اشتهرت إعلامياً في المغرب بـ'الجنس مقابل النقط'، تورّط فيها أساتذة جامعيون في جامعات تطوان وطنجة وسطات… ولعل ما شجع على تنامي هذه المظاهر السلبية الإفلات من العقاب، والتسامح مع المفسدين والمرتشين والمتحرشين والمبتزين داخل الحرم الجامعي، ففي عام 2022 أصدرت محاكم مغربية أحكاماً نهائية مخففة، بالسجن بين ثمانية أشهر وسنة حبساً نافذاً، في حق أساتذة جامعيين متهمين في قضايا 'الجنس مقابل النقط'!
يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات
كشفت هذه الفضائح عن أعطاب الجامعة المغربية التي تحوّلت إلى مرتع للفساد، يكثر فيها المعروض للبيع والشراء، والطالبات فيها معرّضات للتحرش والابتزاز، كل شيء بمقابل، من التسجيل بكلياتها وشعبها، مروراً بالترشح لمناصبها، والقبول في صفوفها، والتزكيات من أساتذتها، وحتى نيل الدبلومات والشهادات العليا، بما فيها شهادات الدكتوراه، وانتهاء بالترقيات والتعيينات في المناصب العليا داخل 'أسلاك' الإدارة المغربية بمختلف القطاعات، بما فيها الاستراتيجية والحساسة. ولكن هذه ليست سوى الأعراض الظاهرة لأمراض خبيثة تنخر الجامعة والمجتمع المغربي، لأن الأمر يتعلق بأزمة فساد مستشرٍ في قطاعات المجتمع والدولة المغربيين، تشهد عليه تقارير دولية دورية تنبّه إلى خطورة استفحاله وتجذّره. وما الفضائح أخيراً سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج لأزمة بنيوية عميقة تسكن كيان الجامعة المغربية، تتمثل في تبعيتها وعدم استقلاليتها، بما أن كل مناصب المسؤولية داخل الحرم الجامعي تجري بالتعيين، وليس بالانتخاب من هيئات التدريس، أو بتزكية من مجاميع علمية مستقلة، فرئاسة الجامعات وإدارة الكليات ومسؤولية الشعب لا تسند إلى أصحاب الكفاءات العلمية بقدر ما يعين عليها أصحاب الولاءات. والمناصب التي لا تشترى داخل الجامعة لا يتبوؤها إلا من تزكّيهم الأجهزة الأمنية التي تعَدّ تقاريرها حاسمة في تعيين المسؤولين من الرئيس إلى العميد، وحتى مسؤول الشعبة والأستاذ المحاضر والمساعد، مما ساهم في استشراء الفساد داخل أروقتها، وأغرقها بمفسدين ومرتشين ومتحرشين ومبتزّين، وأشباه باحثين، أغلبهم من المتملقين للسلطة، ومن الباحثين عن رضاها، والطامحين في عطاياها، حتى انتشرت في المغرب في السنوات الأخيرة ظاهرة أساتذة جامعيين شبه متعلمين، أغلبهم بلا بحوث ولا كتب أو إصدارات أكاديمية، مستعدون لتقديم خدماتهم لمن يدفع أكثر، يرأسون مراكز بحوث ودراسات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، تجدهم يملؤون الشاشات والمواقع الاجتماعية، يتنافسون في ترديد الدعاية الرسمية للسلطة، والترويج لها، والتنظير الشفاهي لما يصدر عنها من قراراتٍ في تنافس حميم بينهم للتزلف إليها والتملق إلى أصحابها من ذوي النفوذ والجاه. وقد ساهمت الأحزاب المغربية، خاصة التي تفتقد الكفاءات والقواعد، في إفساد الجامعات المغربية، عندما فتحت أبوابها لكوادر انتهازية تلهث وراء المناصب والمزايا والامتيازات.
وحتى لا نعمم، ما زالت الجامعات المغربية تزخر بكفاءات علمية، وشخصيات نزيهة، وأساتذة باحثين مرموقين في مجالاتهم، لكن أغلبهم إما مهمّشون، أو مبعدون، أو مضايقون، أو محارَبون، وبالتالي مقصيون عن مناصب المسؤولية داخل جامعاتهم، بسبب مواقفهم وآرائهم وبحوثهم العلمية والأكاديمية التي لا تجامل أو تنافق، وعدم قبولهم التحول إلى أبواق للدعاية الرسمية للسلطة أو لأحزابها… يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات، لأنها في حد ذاتها تعتبر سلطة معنوية كبيرة تساهم في بناء الديمقراطية، والمواطنة الصالحة القائمة على أساس إدراك الحقوق والواجبات من قبل الأفراد والجماعات داخل المجتمع. وخطورة هذه الفضائح كونها باتت تهدد الجامعة، باعتبارها الصرح الذي يحرس القيم، وينمي الإحساس بالانتماء للمجتمع، ويعزّز الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها ومسؤولياتها، وعندما يسقط الصرح ينهار باقي البناء!
السابق
استشهاد طفل اثناء ذهابه لاحضار طحين في خان يونس
التالي
هل باعت أوروبا إسرائيل؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 8 ساعات
- إيطاليا تلغراف
سمعة الجامعة المغربية تحت المجهر
علي أنوزلا نشر في 21 مايو 2025 الساعة 17 و 41 دقيقة إيطاليا تلغراف علي أنوزلا صحافي وكاتب مغربي، مدير ورئيس تحرير موقع 'لكم. كوم'. مرّة أخرى، تجد الجامعة المغربية نفسها في موقع الدفاع عن سمعتها الملطّخة أصلاً بعدة تهم تسيء إليها وإلى المنتمين إليها، ومن خلالها إلى سمعة البلد وصورته، لأن سمعة الدول من منارات العلم داخلها، فكم من دولة صنعت رفعتها مدارسها وجامعاتها ومعاهدها عندما تكون مراكز للبحث والعلم، تُشد إليها الرحال من جميع العالم. جديد فضائح الجامعة المغربية قضية اعتقال أستاذ جامعي في جامعة أغادير (جنوب)، يبيع شهادات الماجستير والدكتوراه لزبائنه في شعبة من شعب القانون الجنائي بأسعار بلغت 25 ألف يورو للماجستير فقط! وتعود القضية إلى سنتين، عندما بدأ التحرّي في الشكايات التي كانت تصل إلى الجهات المختصة في المغرب حول الشبهات التي كانت تحوم حول 'تجارة' الأستاذ الجامعي. وبعض هذه الشكايات كان مصيرها الحفظ، وأخرى عوقب أصحابها المبلّغون، وصدرت في حقهم عقوبات قاسية وغرامات مالية كبيرة، بعد أن أدينوا بتهمتي 'القذف والتشهير'، وغالباً بقُدرة استعمال 'الأستاذ' التأثير الذي كان له على مجال القضاء، بحكم أن بعض 'زبائنه' من المنتمين لأسلاكه، بحسب ما كشفت التحقيقات في قضيته. ما تسرب من تفاصيل القضية، وهي قيد التحقيق المعمق، وبالتالي يعتبر المشتبه الأول فيها بريئاً حتى تثبت إدانته، حوّلها إلى قضية رأي عام، خاصة بعد أن كشفت التسريبات عن شخصيات نافذة حصلت على شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ كبيرة، بينهم قضاة أحكام، وقضاة نيابة عامة، وضباط أمن كبار، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وكوادر في وزارة الداخلية، ورجال أعمال، وبنات وأبناء أعيان وشخصيات نافذة، وحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية، فقد بلغت الأموال في حساب زوجة الأستاذ المشتبه به نحو ثمانية ملايين يورو بالعملة المغربية، وقد تكشف الأيام المقبلة عن مفاجآت كبرى في هذه القضية التي أصبح لها تأثير كرة الثلج، وقد تطيح رؤوساً كبيرة متواطئة أو مستفيدة من 'خدمات' 'الأستاذ التاجر'. وهذه ليست المرّة الأولى التي تنفجر فيها قضايا من هذا النوع داخل الحرم الجامعي المغربي، فقد سبق أن شهدت الجامعات المغربية فضائح كبيرة، اشتهرت إعلامياً في المغرب بـ'الجنس مقابل النقط'، تورّط فيها أساتذة جامعيون في جامعات تطوان وطنجة وسطات… ولعل ما شجع على تنامي هذه المظاهر السلبية الإفلات من العقاب، والتسامح مع المفسدين والمرتشين والمتحرشين والمبتزين داخل الحرم الجامعي، ففي عام 2022 أصدرت محاكم مغربية أحكاماً نهائية مخففة، بالسجن بين ثمانية أشهر وسنة حبساً نافذاً، في حق أساتذة جامعيين متهمين في قضايا 'الجنس مقابل النقط'! يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات كشفت هذه الفضائح عن أعطاب الجامعة المغربية التي تحوّلت إلى مرتع للفساد، يكثر فيها المعروض للبيع والشراء، والطالبات فيها معرّضات للتحرش والابتزاز، كل شيء بمقابل، من التسجيل بكلياتها وشعبها، مروراً بالترشح لمناصبها، والقبول في صفوفها، والتزكيات من أساتذتها، وحتى نيل الدبلومات والشهادات العليا، بما فيها شهادات الدكتوراه، وانتهاء بالترقيات والتعيينات في المناصب العليا داخل 'أسلاك' الإدارة المغربية بمختلف القطاعات، بما فيها الاستراتيجية والحساسة. ولكن هذه ليست سوى الأعراض الظاهرة لأمراض خبيثة تنخر الجامعة والمجتمع المغربي، لأن الأمر يتعلق بأزمة فساد مستشرٍ في قطاعات المجتمع والدولة المغربيين، تشهد عليه تقارير دولية دورية تنبّه إلى خطورة استفحاله وتجذّره. وما الفضائح أخيراً سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج لأزمة بنيوية عميقة تسكن كيان الجامعة المغربية، تتمثل في تبعيتها وعدم استقلاليتها، بما أن كل مناصب المسؤولية داخل الحرم الجامعي تجري بالتعيين، وليس بالانتخاب من هيئات التدريس، أو بتزكية من مجاميع علمية مستقلة، فرئاسة الجامعات وإدارة الكليات ومسؤولية الشعب لا تسند إلى أصحاب الكفاءات العلمية بقدر ما يعين عليها أصحاب الولاءات. والمناصب التي لا تشترى داخل الجامعة لا يتبوؤها إلا من تزكّيهم الأجهزة الأمنية التي تعَدّ تقاريرها حاسمة في تعيين المسؤولين من الرئيس إلى العميد، وحتى مسؤول الشعبة والأستاذ المحاضر والمساعد، مما ساهم في استشراء الفساد داخل أروقتها، وأغرقها بمفسدين ومرتشين ومتحرشين ومبتزّين، وأشباه باحثين، أغلبهم من المتملقين للسلطة، ومن الباحثين عن رضاها، والطامحين في عطاياها، حتى انتشرت في المغرب في السنوات الأخيرة ظاهرة أساتذة جامعيين شبه متعلمين، أغلبهم بلا بحوث ولا كتب أو إصدارات أكاديمية، مستعدون لتقديم خدماتهم لمن يدفع أكثر، يرأسون مراكز بحوث ودراسات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، تجدهم يملؤون الشاشات والمواقع الاجتماعية، يتنافسون في ترديد الدعاية الرسمية للسلطة، والترويج لها، والتنظير الشفاهي لما يصدر عنها من قراراتٍ في تنافس حميم بينهم للتزلف إليها والتملق إلى أصحابها من ذوي النفوذ والجاه. وقد ساهمت الأحزاب المغربية، خاصة التي تفتقد الكفاءات والقواعد، في إفساد الجامعات المغربية، عندما فتحت أبوابها لكوادر انتهازية تلهث وراء المناصب والمزايا والامتيازات. وحتى لا نعمم، ما زالت الجامعات المغربية تزخر بكفاءات علمية، وشخصيات نزيهة، وأساتذة باحثين مرموقين في مجالاتهم، لكن أغلبهم إما مهمّشون، أو مبعدون، أو مضايقون، أو محارَبون، وبالتالي مقصيون عن مناصب المسؤولية داخل جامعاتهم، بسبب مواقفهم وآرائهم وبحوثهم العلمية والأكاديمية التي لا تجامل أو تنافق، وعدم قبولهم التحول إلى أبواق للدعاية الرسمية للسلطة أو لأحزابها… يبدأ إصلاح الجامعة المغربية باكتسابها الاستقلالية التامة عن كل السلطات، لأنها في حد ذاتها تعتبر سلطة معنوية كبيرة تساهم في بناء الديمقراطية، والمواطنة الصالحة القائمة على أساس إدراك الحقوق والواجبات من قبل الأفراد والجماعات داخل المجتمع. وخطورة هذه الفضائح كونها باتت تهدد الجامعة، باعتبارها الصرح الذي يحرس القيم، وينمي الإحساس بالانتماء للمجتمع، ويعزّز الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها ومسؤولياتها، وعندما يسقط الصرح ينهار باقي البناء! السابق استشهاد طفل اثناء ذهابه لاحضار طحين في خان يونس التالي هل باعت أوروبا إسرائيل؟
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
مطار الجزائر: محاولة تهريب مبلغ مالي مموه بعلب تمر
تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 182 ألف و500 يورو مع توقيف 03 أشخاص. وحسب بيان مصالح الأمن فإنه "تم توقيف شخصين كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول - تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر". وعمد المتهمون إلى إخفاء المبلغ المالي في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما، وفق ما كشف البيان. ومواصلةً للتحريات في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية، الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. وأسفرت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ 12 ألف يورو، بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، سلاح قبضي من الصنف السابع وسلاح من الصنف السادس (خنجر كبير الحجم من معدن الفضة) ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية دون رخصة.
النهار
منذ 3 أيام
- النهار
إحباط محاولة تهريب 182 ألف أورو إلى تركيا وضبط 1352 قطعة نقدية أثرية
تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي 'هواري بومدين'، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية نُفذت بحر الأسبوع المنصرم، من احباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ182 ألف و500 أورو. وحسب بيان لذات المصالح، بدأت العملية بتوقيف شخصين، كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول-تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر. الذي تم إخفاؤه في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما. ومواصلةً التحريات، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية. الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. لتسفر عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ12 ألف يورو. بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، وسلاح قبضي من الصنف السابع و سلاح من الصنف السادس 'خنجر كبير الحجم من معدن الفضة '. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع. والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني. وكذا تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتبييض الأموال، وإخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية بدون رخصة.
