16.8 مليار دولار مبيعات «تايوان لأشباه الموصلات» في أول شهرين من 2025
ارتفعت إيرادات شركة «تايوان لأشباه الموصلات» (TSM) بنسبة 39% في أول شهرين، متسارعة من عام 2024 في إشارة إلى الطلب المرن على شرائح «إنفيديا» التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.
وأبلغت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم عن إيرادات مجمعة في أول شهرين بلغت 553.3 مليار دولار تايواني (16.8 مليار دولار)، ويقارن ذلك بنمو بنسبة 34% خلال عام 2024 بالكامل. ويتوقع المحللون في المتوسط نمواً بنحو 41% هذا الربع.
وبصفتها الشركة المصنعة لمعظم شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم، فإن مبيعات «تي أس أم سي» هي مقياس للقطاع. ويناقش وول ستريت وسيليكون فالي الآن استدامة جنون الذكاء الاصطناعي الذي جعل من «إنفيديا» الشركة الأكثر قيمة في العالم، خاصة بعد أن أظهرت شركة «ديب سيك» الصينية نهجاً أكثر اقتصاداً.
في الأسبوع الماضي، أصبحت شركة «برودكوم» أحدث شركة تقنية كبيرة تقدم الطمأنينة بأن الإنفاق على الحوسبة بالذكاء الاصطناعي لا يزال سليماً. وقبل ذلك، سجلت شركة «هون هاي» للصناعات الدقيقة في تايوان ارتفاعاً بنسبة 25% في الإيرادات خلال الشهرين الأوليين من عام 2025، وهو ما تسارع أيضاً عن العام الماضي.
تعريفات جمركية
وأحد أهم أوجه عدم اليقين التي تواجهها شركة «تي أس أم سي» في عام 2025 هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض تعريفات جمركية على واردات الرقائق. ربما استفادت شركة «تي أس أم سي» من التحميل المسبق أو التخزين قبل هذه الخطوة المحتملة. في الأسبوع الماضي، انضم الرئيس التنفيذي للشركة التايوانية إلى ترامب في البيت الأبيض لوضع الخطوط العريضة لاستثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار، وهو أحد أكبر النفقات التي تنفقها شركة أجنبية في التصنيع في الولايات المتحدة.
وقد اعتُبرت هذه الخطوة على نطاق واسع بمثابة محاولة لتجنب التعريفات الجمركية، على الرغم من أنها أثارت مخاوف من أن التكنولوجيا المتقدمة قد تبتعد عن تايوان.
(بلومبيرغ)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 5 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
تحدي «فك الارتباط»
حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
سياسات ترامب لإنعاش التصنيع «ذات رؤية ثاقبة»
حيث شن العديد من الكيانات الاقتصادية في مختلف دول العالم، بما فيها كيانات داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، هجوماً حاداً على سياسات ترامب وأثرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي. يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية، وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم، وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة». وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو، وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن، وتزيد من إيرادات الضرائب. لكن في المقابل قال هوانج، إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها رؤية ثاقبة للغاية. وأوضح: التصنيع بالولايات المتحدة، وتأمين سلاسل التوريد، ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز.
