بالصور- سلام تفقد برج المراقبة في مركز بو فارس على الحدود اللبنانية
تفقد رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزراء: الدفاع ميشال منسى، الداخلية احمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عودة، برج المراقبة في مركز بو فارس، على الحدود اللبنانية - السورية، حيث اطلع على الإجراءات المتخذة من الجيش اللبناني لضبط الحدود .
MORE ABOUT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
الجنوب يُؤكّد عهد الوفاء... و«الوطني الحرّ» يحسمها في جزين عيد تحرير منقوص.. ولا أفق لانسحاب «إسرائيلي» وشيك أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مرّ عيد المقاومة والتحرير هذا العام ثقيلا على لبنان، في ظل احتلال «إسرائيلي» متواصل لاراضيه، وبالتحديد للنقاط الخمس الحدودية، كما خروقات متمادية يومية لسيادته، بغياب اي أفق لانفراجات في هذا الملف. لكن ذلك لم يمنع الجنوبيين من تجديد تمسكهم بأرضهم وبخياراتهم، عبر توجههم الى صناديق الاقتراع للتصويت للوائح «الثنائي الشيعي»، في آخر جولة من الانتخابات البلدية التي جرت السبت ومرت بهدوء وسلام، رغم كل الهواجس والمخاطر التي كانت تحيط بها، والخشية من اعتداءات وعمليات أمنية «اسرائيلية». العين على المفاوضات الاميركية ـ الايرانية وفيما حيّا رئيس المجلس النيابي نبيه بري «المقاومين الشهداء، الذين اختاروا استشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة، وتوجوا عظيم تضحياتهم دحرًا للعدوانية «الإسرائيلية» وصونًا للسيادة ، وتحريرًا لمعظم الأرض من الاحتلال، وانتصارا للإرادة الوطنية الجامعة»، شكر «من لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز استحقاقا وطنيا دستوريا، ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس، بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد». من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن «عيد التحرير يأتي وفرحة اللبنانيين لن تكتمل، ما لم تحرر كامل الأراضي من الاحتلال الاسرائيليّ»، مشددا على «التزام الحكومة في بيانها الوزاريّ بوجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال «الإسرائيليّ»، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف». كما أكد «حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، والتزام الحكومة باعادة إعمار ما دمره العدوان «الاسرائيليّ» من خلال حَشد الدّعم العربيّ والدوليّ لتَحقيق ذلك». وأقر مصدر رسمي لبناني بأنه «رغم الضغوط الكبيرة التي يمارسها الرؤساء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كما وزير الخارجية وسواهم من المسؤولين اللبنانيين، فان الامور لا تزال معقدة جدا بما يتعلق بدحر الاحتلال من اراضي الجنوب»، معتبرا في حديث لـ «الديار» ان «كل الانظار شاخصة راهنا على ما سينتج من المفاوضات الاميركية- الايرانية، ويبدو ان هناك قناعة راسخة ان الملف لا يمكن ان يتحرك جديا، قبل جلاء نتائج هذه المفاوضات التي سترخي بظلالها على المنطقة ككل، وليس حصرا على لبنان». اسبوع حاسم لكن حالة الترقب التي يعيشها لبنان لتبيان مصير اتفاق وقف النار وسلاح حزب الله، لا تنسحب على ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. اذ أكدت معلومات «الديار» ان «هذا الاسبوع يفترض ان يكون حاسما، باعتبار ان الجهات اللبنانية الرسمية تنتظر خلال ساعات اجوبة من الطرف الفلسطيني، على آلية تسليم السلاح في ٥ من المخيمات في مرحلة اولى، يفترض انجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، تليها مرحلة ثانية يتم خلالها تسليم ما تبقى من سلاح في باقي المخيمات وابرزها عين الحلوة». وعن هذا الملف قال مصدر رسمي لبناني لـ «الديار»:»هذا الاسبوع سيتبين اذا كانت الجهات الرسمية الفلسطينية جادة في تعاونها، واذا كانت ستدفع بعملية التسليم بوتيرة سريعة». فوز ساحق لـ «الوطني الحر» وبالعودة الى ملف الانتخابات البلدية، التي تم طي صفحته الاخيرة يوم السبت الماضي، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في هذه الانتخابات، ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية، وكل من شارك في العملية الانتخابية. وقال: «نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، يؤكد مرة أخرى حيوية الديموقراطية اللبنانية، والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة». وتوجّه للمنتخَبين بالقول: «كونوا عند حسن ظن ناخبيكم، واعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهاراً، ويليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق». ودعا الى «أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب، مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية». وكان لافتا فوز «الوطني الحرّ» والحلفاء في جزين وحصولهم على الأكثريّة المطلقة، حيث اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحر» ان «انتخابات جزين اثبتت ان «التيار» لا يزال قويا ومتماسكا والرقم الصعب مسيحيا»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى ان «نتائج معركة جزين حجّمت اخصامنا المسيحيين، الذين غالوا كثيرا بطموحاتهم واحلامهم، واعتقدوا انهم باتوا يتزعمون المسيحيين في لبنان، ليتبين لهم ان الواقع على الارض هو غير الذي في مخيلتهم». وأكدت المصادر ان «التيار بدأ يستعد للمنازلة النيابية بعد عام، وهو سيكون على أتم جهوزية ليؤكد حضوره ودوره، وان جمهوره رغم كل حملات التجني لم يزداد الا تمسكا بقيادته وبثوابت التيار».
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يعود إلى "اليوم التالي" للانتخابات البلدية
يعود اللبنانيون، إلى ما يصح تسميته «اليوم التالي» للانتخابات البلدية والاختيارية، والتي شكلت باكورة الملفات التي تصدى لها العهد برئاسة الرئيس العماد جوزف عون والحكومة برئاسة نواف سلام بنجاح. وستكون الأنظار منذ «اليوم التالي» على الخطوة الديموقراطية الأكبر، أي الانتخابات النيابية المقررة بعد سنة، والتي يتوقع ان ترسم خارطة جديدة خاصة بالقوى السياسية في البلاد. وبين المحطتين الانتخابيتين في صناديق الاقتراع، نجحت الإدارة السياسية اللبنانية في تسجيل نقطة بارزة، مفادها تقدمها بخيار الديبلوماسية والطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لتمرير الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية. وان كانت الغصة الأبرز، عدم القدرة على إقامة مراكز اقتراع في القرى والبلدات من الحافة الحدودية المتقدمة، والتي دمرتها إسرائيل في حربها الموسعة بين 20 أيلول و27 تشرين الثاني 2024. ولا يختلف اثنان على صعوبة مهمة رئيس الجمهورية وحكومته، ذلك انه يسير بين النقاط، من دون إسقاط الحزم لجهة تقديم منطق الدولة على ما عداه. وهو يجهد لحث القوى الداخلية على تفهم حاجات البلاد، ومساعدتها الدولة في إطلاق عملية النمو وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والخدماتي. في أي حال، انتهت الانتخابـــات البـلـديـــة والاختيارية، عشية ذكرى التحريري في 25 أيار التي اختلفت هذه السنة عما كانت عليه البلاد منذ 24 سنة، اذ عاد الاحتلال الإسرائيلي بقوة إلى البلاد من جنوبها إلى بقاعها: جغرافيا في مناطق حدودية تقدر بخمس، وعمليا بوضع الجنوب والبقاع تحت دائرة العمليات الحربية الإسرائيلية من دون رادع، ذلك ان إسرائيل تتذرع بالحرص على إزالة أي تهديد عسكري قد يطالها. ولا بديل للبنان عن التعويل على «الحصانة» الدولية والعربية في وجه إسرائيل، شرط ان تكون الأمور في عهدة الدولة اللبنانية بلا شريك، كما يطالب المجتمعان الدولي والعربي، والغالبية الساحقة من اللبنانيين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه
وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
