أمن الناظور يعلن عن مفاجأة: تعميم كاميرات المراقبة في الشوارع قريبا، مقرات جديدة و مزيد من السيارات و الصقور؟
أريفينو نت/خاص
في احتفالية مهيبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، قدم السيد عبد العزيز مرابو، العميد الإقليمي للأمن بالناظور، عرضاً مستفيضاً كشف فيه عن الإنجازات الفارقة والتحولات العميقة التي شهدتها مصالح الأمن الجهوي. أمام حشد من الشخصيات الوازنة، يتقدمهم عامل إقليم الناظور وعامل إقليم الدريوش، وممثلو السلطات القضائية والعسكرية والمدنية، والهيئات المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني، رسم العميد الإقليمي صورة متكاملة لجهود عام مضى (2024) وبدايات العام الحالي (2025)، مؤكداً على الالتزام الراسخ بتعزيز أمن وسلامة المواطنين والارتقاء بالخدمة الشرطية إلى أعلى المستويات.
نحو ناظور تحت المراقبة الأمنية الشاملة: مشروع الكاميرات وتحديث وسائل التدخل في صلب الاستراتيجية
في طليعة الأولويات التي عرضها العميد الإقليمي، برز مشروع تعميم منظومة الحماية البصرية الحضرية بمدينة الناظور، والذي أكد أنه 'قد خطا أشواطاً مهمة من حيث الدراسة'. يهدف هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي إلى تغطية المدينة بشبكات كاميرات مراقبة متطورة، أسوة بالمدن الكبرى، وذلك بهدف دعم التدخلات الأمنية الاستباقية، تعزيز الرقابة على عمل الدوريات، وتوفير أدلة تقنية حاسمة في استجلاء حقيقة الجرائم ودعم الأبحاث الجنائية، بما يساهم في تعزيز الشعور العام بالأمن لدى الساكنة.
وفي ذات السياق المتعلق بتعزيز القدرات الميدانية، شهدت سنة 2024 تعميم استعمال السلاح البديل 'بولاوراب' (BolaWrap)، حيث تم تزويد مصالح الأمن الجهوي بالناظور 'بالعشرات من هذه الوسيلة' لشل حركة الأشخاص الخطرين بأمان وفعالية. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار التحديث الشامل لوسائل العمل، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تزويد 14 قيادة أمنية بما مجموعه 560 مسدساً للصعق الكهربائي 'تايزر' (Taser)، وهو ما يشمل تعزيز قدرات مصالح الأمن بالناظور بهذه التقنية الحديثة للسيطرة على المشتبه بهم.
وعلى صعيد البنية التحتية للاتصالات، تم استكمال مشروع اعتماد تقنية الألياف البصرية ونظام الاتصالات اللاسلكية 'تيترا' (TETRA) الذي يضم تسع مواقع اتصالات، وتجهيز دوائر الشرطة بكاميرات مراقبة داخلية لضمان الشفافية وتوثيق الإجراءات.
بالأرقام الدالة: حصاد وفير في مكافحة الجريمة وتجفيف منابعها بالناظور
قدم العميد الإقليمي عرضاً مفصلاً بالأرقام للنتائج الملموسة المحققة في إطار الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة (2022-2026)، والتي تعكس يقظة ميدانية عالية:
بلغ معدل الزجر (نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المسجلة) نسبة 98.5% في المجال الحضري لإقليم الناظور، وهو مؤشر قوي على الفعالية العالية في حل القضايا.
تم توقيف 28,113 شخصاً في حالة تلبس بارتكاب جنايات وجنح، و3,114 شخصاً كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تورطهم في قضايا إجرامية.
محجوزات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: تم حجز كميات قياسية شملت أكثر من 3 أطنان و611 كيلوغراماً و21 غراماً من مخدر الشيرا، و15 كيلوغراماً و77 غراماً من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى 149,844 قرصاً مهلوساً. كما تم حجز 869 كيلوغراماً و738 غراماً من مخدر الكيف الممزوج بالتبغ.
مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (حصيلة 2024 وبداية 2025): تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك 10 شبكات إجرامية تنشط في هذا المجال، وتوقيف 47 منظماً ووسيطاً، فضلاً عن إجهاض محاولات هجرة لـ 14,254 مرشحاً، من بينهم 438 مواطناً من جنسيات أجنبية.
المحجوزات الأخرى: تم حجز 32,152 قنينة من المشروبات الكحولية المهربة، 242 قطعة سلاح أبيض مستعملة في أغراض إجرامية، و2,913 علبة من السجائر المهربة. كما تم وضع 360 سيارة و2096 هاتفاً نقالاً رهن إشارة العدالة لكونها متحصلة من أنشطة إجرامية أو استُعملت في تنفيذها.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في القضايا بالغة التعقيد وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية لدعم التحقيقات.
التحول الرقمي: ثورة خدماتية لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز الأمن المعلوماتي
أبرز السيد مرابو أن سنة 2024 شكلت منعطفاً هاماً في مسار التحول الرقمي، حيث أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، وانخرط فيها الأمن الجهوي بالناظور بفعالية، منظومات تكنولوجية رائدة. من بينها 'منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية'، التي تتيح للمواطنين ولوجاً آمناً للخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص مع صون تام للمعطيات الشخصية. كما تم إطلاق البوابة الرقمية 'إي-بوليس' (e-police)، التي تقدم باقة متنوعة من الخدمات الإدارية الشرطية عن بعد، تتميز بالسهولة وسرعة الاستجابة.
ولمواجهة التهديدات السيبرانية، طوّر خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية 'إبلاغ' (Eblagh)، التي شُرع في العمل بها في 3 يونيو 2024، بهدف إشراك المواطنين في الإبلاغ عن المخاطر الإجرامية والتهديدات الإرهابية على شبكة الإنترنت.
العنصر البشري المؤهل وتطوير البنية التحتية: استثمار في مستقبل الأمن
أكد السيد مرابو أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية قصوى للمورد البشري، ففي سنة 2024، شهد الأمن الجهوي بالناظور تنصيب وتسمية 11 إطاراً أمنياً على رأس وحدات مهمة، مثل مفوضية شرطة العروي والمفوضية الخاصة بمطار العروي الناظور الدولي، وذلك في إطار تعزيز الكفاءات الشرطية في مناصب المسؤولية.
وفيما يخص البنية التحتية، أعلن عن مشاريع طموحة لسنة 2025 وما بعدها:
الانتهاء من دراسات تشييد مقر جديد للأمن الجهوي بالناظور.
مقرات جديدة لدائرة أمن زغنغن، والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية، ومفوضية الشرطة ببني انصار.
تسلم البناية الجديدة للمفوضية الخاصة بميناء الناظور بني انصار.
تأهيل فرقة الدراجين المتحركة وتعزيز إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية.
تحديث المفوضية الخاصة بمطار العروي الدولي بمعايير دولية وإحداث مقر للفرقة السينوتقنية به.
الانفتاح المؤسساتي وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان: أمن في خدمة المجتمع
شدد العميد الإقليمي على نهج الانفتاح والتواصل، حيث تم إحداث خلية جهوية للتواصل أنجزت 30 نشاطاً إعلامياً لتعزيز الشفافية ومد جسور الثقة مع المواطنين ووسائل الإعلام. وفي مجال التحسيس والتوعية، استفاد 11,865 تلميذاً وتلميذة من برامج توعوية في 102 مؤسسة تعليمية بإقليمي الناظور والدريوش، بهدف ترسيخ ثقافة المواطنة والوقاية من السلوكيات الخطرة.
إقرأ ايضاً
كما تم التأكيد على ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، من خلال تفعيل اتفاقيات شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووضع خطط عمل مشتركة مع رئاسة النيابة العامه وقيادة الدرك الملكي لتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان.
وعلى صعيد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، تم إنجاز 70,629 بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية، و46,810 بطاقة سوابق (السجل العدلي)، بالإضافة إلى 3,162 شهادة إقامة للأجانب المقيمين.
وفي ختام عرضه، وجه العميد الإقليمي عبد العزيز مرابو تحية تقدير وامتنان لكافة السلطات المحلية والقضائية والعسكرية والأمنية الموازية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على دعمهم المتواصل، مجدداً باسم كافة أفراد أسرة الأمن الجهوي بالناظور الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 6 ساعات
- أريفينو.نت
انفجار داخل سيارة و هروب غامض للسائق يهزان ضواحي الناظور!
أريفينو.نت/خاص استيقظ سكان الحي الجديد الواقع ضواحي مدينة الناظور، صباح اليوم السبت، على وقع حادث مروع أثار حالة من الهلع والاستنفار، تمثل في اندلاع حريق هائل بسيارة من طراز 'رونو 18″، يُعتقد أن سببه انفجار قنينة غاز كانت متواجدة داخلها. انفجار مفاجئ ولهيب يلتهم كل شيء! ونقل شهود عيان أن دوي انفجار مفاجئ سُمع من داخل السيارة، لتندلع ألسنة اللهب بسرعة وتلتهم المركبة بأكملها في غضون دقائق قليلة. وقد أدى المشهد المروع إلى انتشار حالة من الذعر بين الأهالي، الذين هرع الكثير منهم للابتعاد عن موقع النيران خشية وقوع انفجارات إضافية. وتزيد من غموض الواقعة، إفادات لذات المصادر تشير إلى أن مالك السيارة قد توارى عن الأنظار فور اشتعال الحريق، في ملابسات لا تزال غامضة وتحقق فيها السلطات. تدخل بطولي وتحقيقات لكشف اللغز المحير وفور تلقي البلاغ، سارعت فرق الوقاية المدنية التابعة لمدينة الناظور إلى مكان الحادث، حيث تمكنت بفضل تدخلها السريع والفعال من محاصرة النيران وإخمادها، والحيلولة دون امتدادها إلى الممتلكات المجاورة. وبالتزامن مع ذلك، باشرت عناصر الأمن الوطني التي حلت بعين المكان تحقيقاتها الأولية، بهدف كشف كافة ملابسات هذا الحادث وتحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى وجود قنينة الغاز داخل السيارة المنكوبة. إقرأ ايضاً ويعيد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة التساؤلات المشروعة حول مخاطر استخدام قنينات الغاز المحمولة داخل السيارات، وضرورة التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع مستقبلاً.
أريفينو.نت
منذ 11 ساعات
- أريفينو.نت
مهندسون لم يدرسوا يوماً… المافيا' الخفية تضرب بجامعة جديدة في المغرب!
أريفينو.نت/خاص تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بمدينة وجدة، إحدى أبرز المؤسسات العمومية لتكوين المهندسين في المغرب، على وقع فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل، حيث يتصاعد القلق بشأن نزاهة نظامها التعليمي. فقد دفعت معلومات مثيرة حول حصول طلبة، يُفترض أنهم غادروا للدراسة في الخارج، على شهادات نجاح دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات، الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق عاجل، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الإجراءات الأكاديمية بالمؤسسة. `من باريس إلى وجدة: دبلومات على المقاس لطلاب 'أشباح'` تفيد الأنباء المتداولة بأن شبهات تزوير محاضر النجاح تحوم حول المدرسة، مما يقوض شفافية وموثوقية مساطرها. وتشير التفاصيل إلى أن طلبة تابعوا دراساتهم في الخارج، وتحديداً في فرنسا بجامعة باريس 13 Nord خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024، تمكنوا عند عودتهم إلى وجدة من الحصول على وثائق رسمية تثبت نجاحهم من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، رغم عدم متابعتهم للسنة الأكاديمية المعنية أو اجتيازهم للامتحانات المتعلقة بها. وبحسب المصادر، فإن ما يزيد عن عشرين طالباً يُشتبه في تورطهم في هذه القضية. `أساتذة يرفضون التوقيع ومدير يمرر 'النجاح' المشبوه!` لقد واجهت طلبات هؤلاء الطلبة للحصول على الدبلومات رفضاً من قبل بعض الأساتذة الذين أكدوا غيابهم التام عن المحاضرات، وعدم مشاركتهم في الامتحانات، فضلاً عن عدم تقديمهم لمشاريع التخرج، وهو ما يصنفهم ضمن الطلبة المتعثرين دراسياً. غير أن الجدل الحقيقي تفجر بعد الكشف عن توقيع مدير المؤسسة على محاضر نجاح هؤلاء الطلبة دون احترام الإجراءات المعمول بها. وأمام هذه التسريبات الخطيرة، توالت ردود الفعل داخل المدرسة، حيث بادر العديد من الأساتذة إلى توجيه مراسلات عاجلة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الأول. هذه التحذيرات دفعت الوزير السابق للتعليم العالي إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة لفتح تحقيق داخلي معمق. إقرأ ايضاً `تقرير المفتشية يكشف المستور: اختلالات بالجملة و'فوضى' أكاديمية` عقدت لجنة التفتيش عدة اجتماعات مع إدارة المدرسة والأساتذة المعنيين، كما استمعت إلى ممثلي الأساتذة الذين نددوا بالانحرافات البيداغوجية التي تهدد جودة تكوين المهندسين. وكشف التحقيق بشكل خاص عن غياب إطار قانوني واضح ينظم 'حركية الطلبة'، والتي تم إرساؤها بشكل أحادي من طرف الإدارة، مما خلق ضبابية في تتبع المسارات الأكاديمية. كما سجل تقرير المفتشية اختلالات كبرى أخرى، من بينها إقصاء بعض التخصصات، وتحويل الهوية الأكاديمية للمدرسة إلى ما يشبه كلية متخصصة في المعلوميات، بالإضافة إلى تسجيل خروقات في مباراة ولوج سلك المهندسين برسم السنة الجامعية 2019-2020. ونددت اللجنة الوزارية، علاوة على ذلك، بقرارات اتخذت دون استشارة الهيئات المختصة، كإغلاق أو فتح مسالك تكوينية، فضلاً عن إدارة بيداغوجية وصفت بـ'الكارثية'. وتتجلى هذه الفوضى في التأخر الكبير في إعداد جداول الحصص، التي كانت تُعد أحياناً في شهر ديسمبر، ومواد دراسية لم يتم تدريسها قط، وغموض يلف نمط التدريس المعتمد، سواء كان حضورياً أو عن بعد. `غياب أساتذة وشهادات 'تحت الطلب': مستقبل المهندسين في خطر` أبرز التقرير أيضاً الغياب المطول لعدد من الأساتذة، ووجود بعضهم خارج أرض الوطن دون مبرر قانوني، مما يضع التزام الهيئة التدريسية على المحك ويؤثر بشكل مباشر على جودة التكوين. وفي تطور لافت، يُقال إن الطلبة المعنيين بالدبلومات المشبوهة كانوا قد غادروا المدرسة خلال الدورة الأخيرة، لكنهم رغم ذلك حصلوا على شهادات نجاح، دون أن تحمل محاضر المداولات توقيعات أساتذتهم. يثير هذا الوضع المقلق تساؤلات عميقة حول جدية ومصداقية مدرسة للمهندسين يُفترض بها أن تُكوّن الأطر التقنية المستقبلية للبلاد. وتجد السلطات نفسها الآن تحت ضغط كبير لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لاستعادة الثقة في هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي.
أريفينو.نت
منذ 11 ساعات
- أريفينو.نت
المافيا المغربية تقتحم هذا القطاع الغريب بمئات المليارات ؟
أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق بشأن شبهات قوية تتعلق بعمليات تبييض أموال مرتبطة بالمزادات العلنية التي تشهد بيع لوحات فنية وتحف نادرة، وذلك في مدينتي مراكش وطنجة. وأوضحت المصادر أن تصريحات بالاشتباه وإشعارات وردت من مصادر مجهولة قد استنفرت مصالح الهيئة، خاصة مع ظهور مؤشرات أولية تشير إلى استغلال مزادات راقية كواجهة لإضفاء الشرعية على أموال متدفقة من مصادر مشبوهة وغير قانونية. `مراقبون في الميدان لتعقب الأموال المشبوهة في عالم الفن` وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقات مراقبي الهيئة تتركز حالياً حول عمليات بيع وتحويلات مالية مشبوهة تمت من خلال مزادات علنية للوحات وأعمال فنية. وأكدت عزمهم على تنفيذ مهام رقابية ميدانية ستشمل التدقيق في السجلات المحاسبية لدور المزادات، ومراجعة وثائقها المحاسبية المتعلقة بالسنوات الأربع الماضية. وسيتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ونظيرتها في مكتب الصرف، بهدف تعقب مسار الأموال المتدفقة من عمليات بيع أنجزتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمملكة، وأخرى مملوكة لأجانب، وتحديداً تلك المتجهة نحو فرنسا. `فحص دقيق لمحاضر المزادات وقوائم المشتبه بهم` وذكرت مصادرنا أن مراقبي هيئة المعلومات المالية يعكفون على تدقيق محاضر وتقارير أعدها مندوبو المزادات (Commissaire-priseur)، والتي تتضمن تفاصيل دقيقة حول هوية البائعين والمشترين، وعدد الأعمال الفنية المباعة، والقيمة التي بيعت بها. وسيتم مقارنة هذه البيانات مع التصريحات الجبائية المقدمة من قبل الشركات المسيرة لدور المزادات. ونبهت المصادر إلى أن مصالح الهيئة تلقت تقارير تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال، حيث سيتم تعقب أسمائهم في المحاضر التي يمسكها مندوبو المزادات. وشددت على أن عملية التدقيق هذه يُرتقب أن تسفر عن ضبط أسماء محددة، ستُوجّه بشأنها إشعارات بعمليات تبييض أموال محتملة إلى السلطات الأجنبية المعنية. إقرأ ايضاً `سوق الفن 'أونلاين': بوابة جديدة لمخاطر غسيل الأموال` وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استمرار رواج تجارة اللوحات الفنية عبر القنوات التقليدية، مثل المعارض الفنية والمزادات، إلا أن شبكة الإنترنت أصبحت تشكل فرصة واعدة للبائعين لتسويق أعمالهم على نطاق أوسع. ويتم ذلك خصوصاً عبر مواقع إلكترونية مثل 'آرت شوب ماروك'، التي تعرض لوحات بأسعار منخفضة، بعضها مقلد ومستنسخ عن أعمال فنية عالمية، مع تقديم عروض وخصومات وخدمات توصيل. وتتيح هذه المنصات لفنانين مغمورين الوصول إلى زبائن أكثر خارج نطاق الرقابة الضريبية والمالية، مما يعزز من مخاطر تدفق أموال مجهولة المصدر، وتبييض مبالغ مالية مهمة في عمليات الشراء هذه. `تعاون دولي لضبط المخالفات وتعزيز الشفافية` وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مراقبي هيئة المعلومات المالية على طلب معطيات دقيقة من الهيئات النظيرة في دول أوروبية، حول الوضعية المالية والقانونية لأصحاب دور مزادات أجانب يمارسون نشاطات البيع بالمزادات العلنية في المغرب. ويأتي هذا التحرك خصوصاً بعد تلقي إخباريات حول عمليات تهرب ضريبي معقدة تتعلق بدار مزادات في الدار البيضاء، وهي القضية التي تخضع حالياً لتحقيقات جارية من قبل السلطات الفرنسية. وأضافت المصادر أن هذه العملية الرقابية تندرج في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية. يُذكر أن المديرية العامة للضرائب كانت قد أقرت منذ سنوات خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 في المائة إلى 10 في المائة.
