حصة الاقتصاد الرقمي تبلغ 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022. وذلك وفقاً لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة

أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».

مباشر

منذ 35 دقائق

• مباشر

العراق يتعاون مع تحالف مصري-سعودي لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية في الرفيل

مباشر: رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري، وذلك في إطار مشروع استثماري مشترك عراقي-مصري-سعودي يهدف إلى تطوير جزء من المدينة الاقتصادية في مدينة الرفيل الواقعة غرب العاصمة بغداد، واستثمار الفرص الواعدة في مختلف قطاعاتها. وشهدت المراسم حضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، إلى جانب رئيس مجموعة المهيدب السعودية سليمان بن عبد القادر، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفذتها المجموعة سابقًا، بالإضافة إلى عرض مفصل حول المدينة الاقتصادية المقترحة من حيث المساحات والتخطيط والخدمات، بما يشمل المدارس والفنادق والمرافق الخدمية المتنوعة. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال المراسم ترحيبه بالمجموعة الاستثمارية والشراكات المثمرة التي تعزز التعاون الإقليمي، مشددًا على التزام الحكومة بدعم المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة مناسبة وميسرة لجذب الاستثمارات. وأشار إلى تسارع الخطط التنموية في العراق، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية مهمة في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

تاسي: 365.6 مليون ريال صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين الأسبوع الماضي

شاشة تداول السوق السعودي أعلنت تداول السعودية، أن صافي مشتريات الأجانب، بالسوق الرئيسية - تاسي، عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 بلغ 365.6 مليون ريال. وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأفراد 597 مليون ريال. في المقابل، بلغ صافي مبيعات الشركات السعودية، نحو 612 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين المتخصصين نحو 365.4 مليون ريال، وفيما يلي جدول يبين القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر للسوق الرئيسية: القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر – (مليون ريال) نوع المستثمر إجمالي المشتريات إجمالي المبيعات صافي الاستثمار المستثمرون السعوديون المستثمرون الأفراد 7050.41 6453.28 597.13 كبار المستثمرين الأفراد 3977.61 3928.51 49.11 المستثمرون المتخصصون 761.48 1126.87 (365.39) محافظ الأفراد المدارة 127.23 267.25 (140.02) إجمالي الأفراد 11916.72 11775.91 140.82 الشركات 1019.23 1630.98 (611.76) الصناديق الاستثمارية 1383.70 1266.17 117.53 الجهات الحكومية 105.79 30.18 75.61 محافظ المؤسسات المدارة 104.57 252.94 (148.37) إجمالي المؤسسات 2613.28 3180.28 (567.00) مجموع السعوديين 14530.01 14956.19 (426.18) المستثمر الخليجي الأفراد الخليجيون 111.74 44.76 66.98 المؤسسات الخليجية 209.85 270.76 (60.91) المحافظ المدارة 16.41 12.84 3.58 إجمالي الخليجيين 338.00 328.35 9.65 المستثمر الأجنبي اتفاقيات المبادلة 17.98 4.19 13.78 المستثمرون المقيمون وآخرون 448.52 411.18 37.34 المستثمرون المؤهلون 6807.90 6442.32 365.58 المحافظ المدارة -- 0.18 (0.18) الشركاء الاستراتيجيون -- -- -- إجمالي الأجانب 7274.39 6857.87 416.53 المجموع الكلي 22142.41 22142.41 -- القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري (مليار ريال) نوع المستثمر إجمالي المشتريات إجمالي المبيعات صافي الاستثمار مستثمر مؤسسي 10.55 11.30 (0.75) مستثمر غير مؤسسي 11.59 10.84 0.75 المجموع الكلي 22.14 22.14 --