واشنطن تثير غضب مجلس الأمن بعد فيتو أميركي ضد غزة

أثارت الولايات المتحدة أمس الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى القطاع المحاصر، مبررة خطوتها بأن النص يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية لحل النزاع.
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة الفيتو الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي.
بدوره، قال نظيره الجزائري، عمار بن جامع، إن "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم".
أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنه "في الوقت الذي تختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا ولد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفاً "كفى، كفى!".
من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى "التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول".
وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).
وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن "من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس. كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس".
وأضافت أن "النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه"، مشددة على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها".
وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، في شأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً.
ويعود آخر قرار للمجلس في شأن غزة إلى يونيو (حزيران) 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.
وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتاً لصالحه وصوت واحد ضده.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" والإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما سلط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.
بعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الحاجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.
توازياً، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو، لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتاً أمس الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت" حيث يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة.
وقال إنه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته"، مضيفاً "سيحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني".
بالمقابل، وصف السفير الاسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة "هدية لحماس"، وشكر الولايات المتحدة على "وقوفها إلى جانب الحق" بوأده.
ورأى دانون في تصريحات وزعها مكتبه قبل الجلسة، أن "مشروع القرار هذا لا يعلي شأن المساعدات الإنسانية، بل يقوضها"، معتبراً أنه "يتجاهل نظاماً فاعلاً، وذلك لتحقيق هدف سياسي". وقال "إنه يتجاهل الطرف الوحيد الذي يعرض المدنيين في غزة للخطر: حماس".
وتواجه تل أبيب ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

قاض يوقف مؤقتا حظر ترمب على 'طلاب هارفارد'

أوقف قاض أمريكي، بشكل مؤقت، الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على التحاق الطلاب الأجانب الجدد بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة . ويمثل قرار ترمب الذي أصدره أول أمس الأربعاء، أحدث محاولات الرئيس الأمريكي لخفض عدد الطلاب الذين يلتحقون بأقدم وأغنى جامعة أمريكية بواقع الربع. وفي اليوم التالي، تقدمت جامعة هارفارد بطعن قضائي للمطالبة بإيقاف قرار ترمب، ووصفته بأنه رد انتقامي غير قانوني على عدم انصياع الجامعة لمطالب البيت الأبيض. وذكرت هارفارد في دعوى قضائية معدلة أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي يحاول الالتفاف على أمر قضائي سابق. وبعد ساعات، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا بمنع سريان إعلان ترمب الصادر يوم الأربعاء. وقالت إن هارفارد أظهرت أنها سوف تتعرض 'لضرر فوري ولا يمكن إصلاحه' قبل أن تحصل القاضية على فرصة للاستماع من الأطراف في الدعوى. كما مددت بوروز تعليقا مؤقتا كانت فرضته على محاولة سابقة من جانب الإدارة لإنهاء التحاق الطلاب الدوليين بهارفارد. والشهر الماضي، أبطلت وزارة الأمن الداخلي ترخيص هارفارد لاستضافة الطلاب الأجانب وإصدار الوثائق تأشيراتهم، وهو ما منعته بوروز مؤقتا. وحال نجا إجراء ترمب من هذا الطعن القضائي، لكان قد منع آلاف الطلاب الذين من المقرر أن يأتوا لحرم الجامعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، للفصول الدراسية في الصيف والخريف.

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

استثمارات دول الخليج... حق سيادي في مواجهة الأصوات النشاز

هل يحق للأصوات النشاز أن تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الانتقادات؟ في تداخل الخيوط الاقتصادية والسياسية تتجلى ملامح واضحة تشير إلى أن هذه الانتقادات لا تستند إلى حقائق موضوعية، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي. وتؤكد الأرقام و الإحصائيات أن دول الخليج العربي، منذ تأسيسها، اتخذت نهجا متوازنا في إدارة ثرواتها، يجمع بين الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية السخية، واستثمار جزء من فوائضها المالية في اقتصادات متقدمة ومستقرة. وقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها على مدى عقود، حيث استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استدامة ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه أن تقدم نموذجا للعطاء والمساعدة لمن يحتاجها. ولمن نظر بعين لا غشاوة فيها يمكن أن يستنتج أن الأصوات النشاز التي تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية، وتصفها بأنها «نهب» أو «تبديد للثروات»، هي في الحقيقة أصوات تنتمي إلى أنظمة دكتاتورية فاسدة أو تنظيمات إرهابية، أو تتبنى أيديولوجيات متطرفة معادية للنجاح والاستقرار. هذه الأصوات تتجاهل عمدا حقيقة أن دول الخليج تمتلك الحق السيادي الكامل في إدارة ثرواتها واستثماراتها وفق ما تراه محققا لمصالحها الوطنية. لم تبخل الذاكرة الجماعية علينا بحقائق تثبت أن دول الخليج العربي قدمت عبر عقود طويلة مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية والنامية، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م إلى 2024م، نحو 498.54 مليار ريال (132.94 مليار دولار). وفي الفترة بين عامي 1976 و1987م، بلغت المساعدات الدولية الإنمائية للسعودية 49 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات التي تم قياسها كحصة من الدخل القومي الإجمالي 1.17% في عام 2014، وهذا أعلى من اتفاق الأمم المتحدة للدول لإعطاء 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية سنويا. وقد حافظت الإمارات على هذا المستوى بل وتجاوزته في بعض السنوات، ما جعلها في طليعة الدول المانحة عالميا مقارنة بحجم اقتصادها. وقد صُنِّفت في تقارير دولية، مثل تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأكبر مانح للمساعدات الخارجية كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات العميق بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن تعزيز التنمية في هذه الدول هو ركيزة للاستقرار العالمي، وليس مجرد خيار دبلوماسي أو دعائي. إننا لو نظرنا بعين العقل والعدل لوجدنا أن دول الخليج لم تمنّ يوما على أحد بمساعداتها، ولم تستخدمها كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، بل قدمتها بروح إنسانية خالصة، وبدافع من المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية. وهذا ما يميز المساعدات الخليجية عن مساعدات بعض الدول الكبرى التي غالبا ما تكون مشروطة بمواقف سياسية أو بمصالح اقتصادية. إن توجه دول الخليج لاستثمار جزء كبير من فوائضها المالية في الاقتصادات العالمية القوية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل هو استراتيجية اقتصادية مدروسة بعناية، تستند إلى فهم عميق لآليات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاستثمار الآمن والمجدي. من المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي يستأثر بما يزيد عن 40% من حجم الاستثمارات العالمية، ما يجعله المحطة الأولى للدول التي تمتلك فوائض مالية وتسعى لتوظيفها بذكاء لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. فبفضل حجمه الهائل، واستقراره النسبي، وتنوعه القطاعي، يوفّر الاقتصاد الأمريكي بيئة استثمارية جاذبة تجمع بين الأمان والتنوع والعوائد المستقرة، في مقابل ما تنطوي عليه الاقتصادات الناشئة وغير المستقرة من تقلبات ومخاطر. ونستطيع أن نستنتج أن الاستثمار في السوق الأمريكي ليس فقط قرارا اقتصاديا، بل هو أيضا أداة ذكية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية. فدول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية، تواجه تحديات أمنية وسياسية متعددة، وتحتاج إلى حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الحماية والدعم في مواجهة التهديدات الإقليمية. والاستثمار في الاقتصادات القوية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، يعزز العلاقات الاستراتيجية ويخلق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. ما يتكشف أمامنا في تفاصيل الواقع أن البيئة الاستثمارية في الاقتصادات المتقدمة تتميز بعدة خصائص تجعلها جاذبة للاستثمارات الخليجية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التشريعية والقانونية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتطور التكنولوجي والابتكار، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى الأمور بعين العقل والاتزان يتضح لنا أن وصف استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية بأنها «نهب» هو وصف مغلوط ومضلل، ينم عن جهل بطبيعة الاقتصاد العالمي وآليات الاستثمار الدولي. فالاستثمار ليس «نهبا» بل هو عملية تبادلية تعود بالنفع على الطرفين: المستثمر والجهة المستثمر فيها. فدول الخليج تحصل على عوائد مالية وفوائد استراتيجية من استثماراتها، والاقتصادات المستقبلة للاستثمار تستفيد من تدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. دول الخليج تبنت منذ نشأتها نموذجا للحكم والإدارة يقوم على الرشادة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فقد أدركت هذه الدول منذ البداية أن الثروة النفطية هي ثروة ناضبة، وأن الاعتماد الكلي عليها يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك، اتبعت سياسات حكيمة في إدارة هذه الثروة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية، واستثمار جزء من الفوائض المالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الانفتاح والتعايش يشكلان سمة أساسية ومميزة للمجتمعات الخليجية، تميزها عن المجتمعات التي تسيطر عليها الأنظمة الدكتاتورية أو التنظيمات المتطرفة. بلا شك أن دول الخليج العربي قد نجحت في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، تتعايش فيها مختلف الثقافات والأديان والأعراق في جو من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. فعلى سبيل المثال، تستضيف دول الخليج ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، يعملون ويعيشون فيها بحرية وكرامة، ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم الثقافية دون قيود أو مضايقات. بلا شك يمكن القول إن استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة للثروات الوطنية، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وإن الأصوات النشاز التي تنتقد هذه الاستثمارات لا تستند إلى حقائق موضوعية أو تحليلات اقتصادية رصينة، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي في إدارة ثرواته واستثماراتها بحكمة وبُعد نظر. drsalemalketbi@

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

فجر جدلاً بإسرائيل وغزة وتبرأت منه عائلته.. من هو ياسر أبو شباب؟

في وقت لم يهدأ فيه السجال الذي تفجر أمس في إسرائيل بعد اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، تل أبيب بتزويد "ميليشيات إجرامية في قطاع غزة بالأسلحة"، وتأكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأمر، أطل مسؤول إسرائيلي كاشفاً أن الحكومة تسلح ميليشيات فلسطينية صغيرة تسيطر على جزء من الأراضي جنوب غزة، كجزء من خطة لبناء مقاومة محلية لحماس. وأوضح أن " قائد الميليشيات ياسر أبو شباب تلقى أسلحة من الجيش الإسرائيلي عثر عليها داخل غزة خلال الحرب"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". فمن هو ياسر أبو شباب؟ فلسطيني ولد 19 ديسمبر/كانون الأول 1993 في رفح جنوب قطاع غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، وكان معتقلا قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتهم جنائية. ثم أطلق سراحه عقب قصف إسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية، وهنا تحديداً برز اسمه بعد استهداف كتائب القسام لما قالت إنها مجموعة من "العملاء المجندين لصالح إسرائيل" ويتبعون مباشرة لـ"عصابة ياسر أبو شباب" شرق رفح. أما عائلة أبو شباب فتنحدر من قبيلة الترابين، إحدى كبريات القبائل العربية جنوب فلسطين، وتتركز في قطاع غزة، وتبرأت منه بعد الاتهامات، بحسب "شبكة الصحافة الفلسطينية". وقد شكّل ياسر أبو شباب قبل أن تغلق إسرائيل المعابر، قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، وقال إنها لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن عدد عناصر هذه القوة يتراوح بين 100 و300 عنصر، وينتشرون في مواقع لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن مواقع الجيش الإسرائيلي، ويتحركون بأسلحتهم تحت رقابة إسرائيلية مباشرة شرق رفح، قرب معبر كرم أبو سالم من جهة، ومن جهة ثانية غرب رفح قرب نقطة توزيع المساعدات ضمن ما يعرف بالآلية الأميركية الإسرائيلية لتوزيع الإغاثة الإنسانية. العائلة تتبرأ وكان اسم ياسر أبو شباب جاء في مذكرة داخلية صادرة عن الأمم المتحدة باعتباره يقود الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ عمليات نهب ممنهجة وعلى نطاق واسع للمساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وأضافت الصحيفة أن مجموعة أبو شباب كانت أطلقت على نفسها بداية اسم "جهاز مكافحة الإرهاب"، ثم ظهرت لاحقا في 10 مايو/أيار 2025 تحت مسمى "القوات الشعبية". وكشفت أيضا أن ياسر أبو شباب حاول استغلال اسم قبيلته لتأمين غطاء اجتماعي، إلا أنه فشل بعد أن أعلن وجهاء قبيلته براءتهم منه، ثم أعلنت عائلة أبو شباب في قطاع غزة مساء الجمعة 30 مايو/أيار 2025، براءتها الكاملة منه بعد تأكد تورطه في أعمال تخدم إسرائيل. عائلة ابو شباب في قطاع غزة في بيان لها : نعلن براءتنا التامة من المدعو ياسر واعتباره خارجاً عن نهج العائلة الوطني والأخلاقي، وأنه لم يعد لا هو ولا بعض شباب العائلة الذين يعملون معه يمتون بصلة إلى عائلتنا الأصيلة التي قدّمت ولا تزال تقدم في سبيل فلسطين. o سنقوم بملاحقته… — زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) May 30, 2025 كذلك أصدرت العائلة بياناً قالت فيه إن معلومات موثوقة كشفت انخراط ياسر أبو شباب في ممارسات مشبوهة بعد ادعائه العمل في تأمين المساعدات الإنسانية، وإنها "أهدرت دمه" (مصطلح قبلي بمعنى أنها حللت قتله)، ما لم يتراجع عن أفعاله. بلبلة كبيرة في إسرائيل يشار إلى أن مسؤولا إسرائيليا كان أكد أن حكومة نتنياهو تسلح ميليشيات فلسطينية صغيرة تسيطر على جزء من الأراضي جنوب غزة، كجزء من خطة لبناء مقاومة محلية لحماس. وأوضح "أن قائد الميليشيات ياسر أبو شباب تلقى أسلحة من الجيش الإسرائيلي عثر عليها داخل غزة خلال الحرب"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال". جاء هذا بعد بلبلة كبيرة تفجرت أمس في إسرائيل بعد اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، تل أبيب بتزويد "ميليشيات إجرامية في قطاع غزة بالأسلحة". ليطل لاحقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نُشر على صفحته على إنستغرام، مؤكدا أن إسرائيل تدعم جماعات معارضة لحماس في غزة. وقال نتنياهو: "ما الخطأ في هذا؟ إنه أمر جيد.. إنه يُنقذ أرواح جنود إسرائيليين". مع انتشار العصابات.. هل فقدت حماس السيطرة الأمنية على غزة؟ فيما اعتبر يائير غالان، نائب رئيس الأركان السابق، بتغريدة على حسابه في منصة "إكس" أن "نتنياهو، الذي حوّل مليارات الدولارات إلى حماس في حقائب نقدية، بناء على فكرة خاطئة مفادها أنها ستؤدي إلى تغيير مواقفها، يُروّج الآن لفكرة خطيرة جديدة: تسليح ميليشيات غزاوية مرتبطة بداعش". وكان فيديو نشرته هذا الأسبوع مجموعة أبو الشباب، التي تُطلق على نفسها اسم "القوة الشعبية"، أظهر رجالًا مسلحين يحملون ما يبدو أنها بنادق إم-16 وكلاشينكوف وهم يجوبون الشوارع في غزة".