"جنباي رويال" تستثمر 150 مليون جنيه لإنشاء مصنع لتجميع الميكروباص في 2026
تُجهّز شركة 'جنباي رويال' لضخ استثمارات تُقدّر بنحو 150 مليون جنيه، لإنشاء مصنع لتجميع ميكروباص 'جنباي' محليًا خلال العام المقبل 2026.
وقال خالد سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن 'جنباي رويال' ستعتمد خلال المرحلة الأولى على خط إنتاج واحد فقط مبدئيًا، على أن تصل إلى 3 أو 4 خطوط إنتاج خلال السنوات القادمة، بطاقة إنتاجية تبدأ من 3 آلاف ميكروباص لنقل البضائع ونقل الأفراد، ونتطلع لزيادتها لتصل إلى 5 آلاف ثم 10 آلاف ميكروباص خلال 3 سنوات.
ولفت سعد، في تصريحاته لـ'البورصة'، إلى أن الشركة ستعتمد على نسبة مكوّن محلي تصل إلى 45%، وتسعى لزيادتها إلى ما بين 50 و60% خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الشركة ستبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري بتجميع ميكروباص 'جنباي' محليًا، عبر أحد خطوط الإنتاج في مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف ميكروباص من فئتي نقل البضائع ونقل الأفراد، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز وافتتاح المصنع الجديد.
وأضاف أن الشركة ستجمع الميكروباصات حسب نوع الوقود البنزين والديزل، بجانب استيراد دفعة من الميكروباص الكهربائي، والتي سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد أن الشركة تستهدف تجميع 1000 ميكروباص خلال العام الحالي 2025، موضحًا أن حجم مبيعات سيارات الميكروباص في السوق المصري كان يصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا، أما الآن فيسجل نحو 5 آلاف ميكروباص سنويًا.
وقال سعد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يمنح اهتمامًا ملحوظًا بتوطين صناعة السيارات محليًا، وتعميق الصناعة، وجعلها ذات قدرة تنافسية عالية، خاصة في المجالات الصناعية المتطورة مثل صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار سعد إلى أن السوق المصري قادر على إنتاج سيارات بجودة تضاهي المنتجات المستوردة؛ إذ يعمل المصنعون المصريون وفق المواصفات القياسية والرسومات الخاصة بالشركات الأم.
وأوضح أن الإنتاج لن يقتصر على السوق المحلي فقط؛ لأنه لم يعد كافيًا، نظرًا لانخفاض حجم الاستهلاك، مقارنة بالأسواق الخارجية، لذا لا بد من وضع خطة للتصدير مشيرا إلى استغلال الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر بدول أخرى، إلى جانب الدول القريبة من السوق المصري، لبدء التصدير إليها فور الانتهاء من تجميع السيارات.
وتوقع سعد أن تشهد صناعة السيارات في مصر نموًا خلال الفترة المقبلة، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، وتشجيع المنتجين المحليين على التوسع في مشروعات التصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تذليل جميع العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، ودفع عجلة الإنتاج، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. : السياراتصناعة السيارات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 14 دقائق
- البشاير
هدية اول الاسبوع: قزازة الزيت نزلت 5 جنيه
نرصد لكم اسعار الزيت اليوم السبت بالاسواق لتر زيت عباد الشمس: 86.41 جنيه، بتراجع 5.01 جنيه. لتر زيت الذرة: 107.21 جنيه، بتراجع 62 قرشًا. Tags: اسعار الزيت اليوم سعر الزيت
الدولة الاخبارية
منذ 18 دقائق
- الدولة الاخبارية
أجندة البورصة قبل إجازة عيد الأضحى..توزيع أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان
السبت، 31 مايو 2025 08:50 صـ بتوقيت القاهرة ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، أبرزها انعقاد عمومية 7 شركات تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما، للنظر في البنود المذكورة، إضافة إلى النظر في توصية مجلس الإداة بمنح مكافأة لرئيس مجلس الإدارة عن عام 2024 وراتب شهري بداية من عام 2025، وفي اليوم التالي ينتهي الحق التوزيع النقدي في شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتصرف الأولى القسط الأولى من الكوبون النقدي بقيمة 0.803 جنيه اعتبارًا من 4 يونيو، والقسط الثاني من الكوبون النقدي بقيمة 0.535 جنيه ويصرف اعتبارًا من 29 يناير 2026، وتوزيع الثانية الأسهم المجانية بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة يوم الإثنين الموافق 2 يونيو. ويوم الثلاثاء 3 يونيو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات عبر المحيطات للسياحة، وجدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، للنظر في البنود السابقة، وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركات القلعة القابضة للاستثمارات المالية، للنظر في تمديد الموعد النهائي لإتمام زيادة رأس مال الشركة المصدر، والمحدد بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30 مايو 2024 ليصبح 15 سبتمبر 2025. كما تعقد يوم الأربعاء الجمعية العامة العادية لشركة العبور للاستثمار العقاري، وتناقش انتخاب مجلس إدارة جديد نظرًا لانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وفتح باب الترشيح لأعضاء مجلس إدارة جدد، نظرًا لعدم تصديق هيئة الاستثمار على انتخاب مجلس إدارة الشركة لمخالفة المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، لعرض دارسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة في رأس المال والخاصة بقرار الزيادة السابق بالجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24 ديسمبر 2024. وفي نفس اليوم ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو وفي حالة إذا كان تاريخ التوزيع عطلة رسمية يصبح تاريخ التوزيع هو أول يوم عمل تالي
الأسبوع
منذ 26 دقائق
- الأسبوع
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
مكمة القضاء الإداري إيمان عبد العاطي تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف. وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى: - عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. - خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية. - خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية. - خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون. كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
