اعتقال "نصاب" تسبب في غرامات باهظة لسكان مليلية

ناظورسيتي: متابعة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على صاحب مكتب وساطة تأمينية في حي "الريال" بمدينة مليلية، بتهمة ارتكاب جرائم احتيال وتزوير وثائق رسمية. وجرت عملية الاعتقال في 11 مارس الماضي داخل صالة المغادرة بمطار مليلية، حيث كان المشتبه به، البالغ من العمر 25 عامًا وصاحب سجل جنائي في قضايا مشابهة، يحاول الصعود على متن رحلة متجهة إلى مالقة.
بدأت التحقيقات في نوفمبر 2024 بعد تلقي عدة شكاوى من مواطنين يشيرون إلى ممارسات غير قانونية في تأمين المركبات. ومن خلال عملية أطلقت عليها الشرطة اسم "PACK"، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم المتخصصة والعنيفةالتابعة لشرطة التحقيقات الجنائية من تحديد هوية المسؤول الرئيسي عن هذه العمليات غير المشروعة، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه بعد شهور من المتابعة الأمنية.
ووفقًا لبيان صادر عن قيادة الشرطة العليا في مليلية، كان المحتال يستدرج ضحاياه عبر عروض مغرية، مقدِّمًا لهم وثائق تأمين مزورة بأسعار تقل عن 400 يورو، مدعيًا أنها صادرة عن شركات تأمين مرموقة. حتى الآن، تم تسجيل 46 حالة احتيال مؤكدة، لكن الشرطة تشتبه في أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أكبر، مما دفعها إلى مواصلة التحقيقات.
كان المشتبه به يطلب من عملائه دفع المبلغ فورًا نقدًا أو عبر تطبيق "بيزوم"، مستغلًا حاجتهم الملحّة لتأمين سياراتهم. وبعد الدفع، كان يسلمهم وثائق مزيفة تبدو رسمية، لكنه في معظم الحالات لم يكن يُدخل بيانات التأمين في الأنظمة أو كان يلغي البوليصة بعد يوم واحد فقط. كما تورط في انتحال هويات أشخاص آخرين لاستخدام بياناتهم في صفقات تأمينية غير قانونية.
تسبب هذا الاحتيال في عواقب وخيمة للضحايا، حيث تم تغريم العديد منهم من قِبَل الشرطة المحلية أو الحرس المدني أثناء الفحوصات الروتينية، أو عند عبور الحدود، أو خلال نقل سياراتهم إلى البر الإسباني، أو حتى في حالة وقوع حوادث مرورية. وعندما حاول الضحايا استعادة حقوقهم، قوبلوا بتجاهل تام من قبل الموظفين في مكتب الوساطة، بل تم حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
وكانت المخاطر القانونية أكثر تعقيدًا بالنسبة للبعض، حيث كان المشتبه به يُزور وثائق أخرى من ضمنها "البطاقات الخضراء"، التي تُستخدم للسفر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل الدخول إلى الناظور عبر معبر بني انصار. في بعض الحالات، تفاجأ الضحايا بأن أسماءهم مسجلة كأصحاب سيارات لا تخصهم، مما كان قد يعرّضهم للمساءلة القانونية وفقًا لقوانين الجمارك المغربية.
وتشير تقديرات الشرطة إلى أن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من الضحايا يتجاوز 12,000 يورو، لكن الأضرار المالية المترتبة على الاحتيال قد تتجاوز 30,000 يورو، مع توقع ارتفاع هذا الرقم مع تقدم التحقيقات.
يُذكر أن هذه العملية تأتي في إطار حملة مكثفة لمكافحة التزوير والاحتيال في مليلية، حيث اعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي سبعة أشخاص متورطين في شبكة تزوير وثائق للحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا.
وقد حثت الشرطة الوطنية المواطنين على التحقق من هوية الوسطاء التأمينيين قبل التعامل معهم، والتأكد من صحة وثائق التأمين مباشرةً من الشركات المعتمدة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بياناتهم الشخصية والمالية من عمليات الاحتيال.
وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، تم تقديم المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في قضيته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

السلطات الإسبانية تحرر 18 امرأة من شبكة دولية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

هبة بريس – محمد زريوح تمكنت السلطات الإسبانية من تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن تحرير 18 امرأة من شبكة دولية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، في عدة نوادي ليلية بمحافظتي ألباسيتي ومورسيا. الشبكة المفككة كانت تنشط في أنشطة إجرامية متعددة تشمل الاستغلال الجنسي والدعارة القسرية، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير قانونية وتجارة المخدرات. أوقفت الشرطة 11 شخصًا مشتبهاً بهم، من بينهم 3 يُعتقد أنهم يقودون الشبكة الإجرامية، وينتمون لجنسيات مختلفة بينها الإسبانية والأمريكية اللاتينية. النساء المُستغلات وقعن ضحية وعود كاذبة بالحصول على عمل، وفرضت عليهن ديون تصل إلى 4000 يورو، أجبرتهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد والابتزاز في ظروف قاسية. الكشف عن الشبكة جاء بعد تلقي بلاغ من إحدى الضحايا في يونيو 2024، تلاها تحقيقات وتحريات أدت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم ومداهمة أماكن تواجدهم. تأتي هذه العملية ضمن جهود مستمرة للسلطات الإسبانية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الأمن، في مواجهة ظاهرة تهدد كرامة الضحايا وأمن المجتمع.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

عملية أمنية تتمكن من تحرير 18 امرأة من قبضة شبكة للدعارة بإسبانيا

ناظور سيتي: متابعة أعلنت السلطات الإسبانية عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق، مكنت من تحرير 18 امرأة وقعن ضحايا لشبكة دولية متورطة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وذلك في عدد من النوادي الليلية بمحافظتي ألباسيتي ومورسيا. ووفقًا لما تناقلته تقارير إعلامية إسبانية، فإن الشبكة المفككة كانت تنشط في أنشطة إجرامية متعددة، شملت الاستغلال الجنسي والدعارة القسرية. كما أوردت المصادر ذاتها، أن الشبكة المعنية، كانت تحوز أسلحة بشكل غير قانوني، وكانت تنشط في تجارة المخدرات، وارتكاب جرائم أخرى. وذكرت المصادر، أن الشرطة تمكنت من توقيف 11 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 3 يُعتقد أنهم يقودون هذه الشبكة. وتبين من خلال التحقيقات أن النساء المُستغلات تم استدراجهن بوعود عمل كاذبة، ليجدن أنفسهن مثقلات بديون تصل إلى 4000 يورو، ويُجبرن على ممارسة الدعارة تحت التهديد النفسي والابتزاز، في ظروف قاسية تضمنت العمل لساعات طويلة دون توقف أو حماية. وجاء الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية عقب بلاغ تقدمت به إحدى الضحايا في يونيو 2024، أفادت فيه بوجود منظمة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر. وتبعت البلاغَ تحريات مكثفة قادت إلى تحديد هوية المتورطين، المنتمين لجنسيات مختلفة، خاصة الإسبانية والأمريكية اللاتينية، مع نشاط مركز في ألباسيتي ومورسيا.

يا بلادي

منذ 4 ساعات

• يا بلادي

تفكيك شبكة لتهريب مهاجرين مغاربة إلى إسبانيا

تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط بين مليلية والمغرب، متخصصة في تهريب أشخاص، وخاصة مواطنين مغاربة، إلى إسبانيا سواء عبر مليلية أو الأراضي الإسبانية الأخرى. وأسفرت العملية عن اعتقال 13 شخصا، حسب وسائل إعلام إسبانية. بدأت التحقيقات في مارس 2024 بعد ورود معلومات عن وجود شبكة تستخدم قوارب صغيرة مسجلة بأسماء أشخاص وهميين لنقل المهاجرين بطريقة غير قانونية إلى السواحل الأندلسية. وكشفت السلطات الأمنية أن الشبكة كانت منظمة على أربع مستويات من القيادة، تشمل المنظمين، المسؤولين عن الدعم اللوجستي، قادة القوارب، وأصحاب الأسماء الوهمية. كانت الشبكة تستخدم عدة أساليب للتهريب، منها الإنزال المباشر على شواطئ مليلية مع حرق القوارب لإخفاء الأدلة، أو التنسيق مع الإنقاذ البحري عند الوصول إلى سواحل موتريل، بالإضافة إلى استخدام قوارب صغيرة لتوزيع المهاجرين على طول الساحل لتجنب القبض عليهم. ووفق التحقيقات، كان كل مهاجر يدفع ما بين 12,000 و13,000 يورو، محققين أرباحًا تجاوزت 550,000 يورو من ثلاثة عمليات نقل غير قانوني شملت 45 شخصا باستخدام خمس قوارب. جرى اعتقال 11 شخصًا في مليلية و2 في مالقة، بالإضافة إلى ضبط أجهزة اتصال تستخدمها الشبكة، ويواصل المحققون تحليلها للكشف عن المزيد من الأدلة.