
بورصة السعودية تستعيد توازنها: مؤشرات إيجابية رغم الضغوط
شهدت سوق
افتتح المؤشر تداولات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 11,085 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم قيادية مثل أرامكو، البنك الأهلي، والاتصالات السعودية (STC)، رغم استمرار الضغط من تراجع سهم مصرف الراجحي ذو الوزن النسبي الثقيل.
هذا التحسن يأتي بعد فترة من التراجع، حيث سجل المؤشر أعلى انخفاض أسبوعي له في مايو، مع هبوط القيمة السوقية بنحو 22.25 مليار ريال، وتراجع قيم التداول إلى 26.77 مليار ريال، بانخفاض نسبته 19.24% مقارنة بالأسبوع السابق.
عوامل خارجية تؤثر على أداء السوق
تأثرت السوق السعودية بالتقلبات في الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسواق الأميركية والآسيوية ارتفاعاً في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، بعد حكم قضائي أميركي أمهل الحكومة 10 أيام لوقف تنفيذ الرسوم الجمركية.
هذا القرار عزز من معنويات المستثمرين، مع توقعات بتحسن السيولة وتخفيف الضغوط التضخمية، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق السعودية.
تحليلات وتوقعات الخبراء
يرى محللون أن الضغط الأكبر على "تاسي" يأتي من المستثمرين الأفراد، الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بالمعنويات أكثر من العوامل الأساسية.
وأشار المحللون إلى أن العوامل الأساسية والنتائج المالية للربع الأول كانت جيدة، لكن المستثمر لديه مخاوف متزايدة، وهو ما يجعله يضغط بشكل أكبر.
كما أن التراجعات على جميع الأسهم في السوق تعني أنه في وجود أي محفز أو معنويات إيجابية، سيبدأ الارتداد بشكل تدريجي.
بالإضافة إلى أن قرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى اقتراب احتمال خفض أسعار الفائدة، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على السوق.
نظرة مستقبلية: فرص وتحديات
رغم التحديات الحالية، هناك تفاؤل حذر بين المستثمرين بشأن أداء السوق في النصف الثاني من العام.
تتوقع أبحاث إي إف جي هيرميس أن يقود قطاع البنوك السعودية المؤشر نحو قمم جديدة في 2025، بدعم من النمو المتوقع لإقراض الشركات والتمويل العقاري، وتحسن قروض الأفراد.
كما أن استضافة السعودية لأحداث عالمية مثل كأس العالم 2034، وزيادة الإنفاق على تطوير البنية التحتية، قد تسهم في تعزيز أداء قطاعات مثل السفر والسياحة، والإنشاءات، والقطاع الصناعي.
بينما يواجه سوق الأسهم السعودية تحديات ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع ثقة المستثمرين الأفراد، فإن العوامل الأساسية القوية، والتوقعات الإيجابية لبعض القطاعات، قد توفر دعماً للمؤشر في المستقبل القريب.
مع تحسن المعنويات وظهور محفزات جديدة، قد يشهد السوق ارتداداً تدريجياً واستعادة للزخم الإيجابي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تعرف على سعر الجنيه الإسترليني في نهاية التعاملات في البنوك اليوم السبت 31 مايو 2025
شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 31 مايو 2025 هبوطا جديدا ولافتا مقابل الجنيه المصري، على الرغم من استقراره أمام الدولار الأمريكي، وهذا يعكس وجود ضغوطات اقتصادية متزايدة. سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 31 مايو 2025 أمام الدولار وسط تلك التذبذبات التي يشهدها الجنيه البريطاني، يحافظ على استقراره أمام الدولار الأمريكي ليأتي اليوم الخميس الموافق 29-5-2025 مسجلًا نحو 1.35 جنيه، حيث أن هذه القيمة الأعلى التي يسجلها منذ بداية العام. في ظل التقلبات واضطرابات الأسواق الأوروبية ومخاوف عديدة من ركود اقتصادي، تهبط العملة البريطانية أمام الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية والمصارف الأخرى، لذا يقدم لكم موقع الدستور سعرها بعد التراجع اليوم. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك توزعت أسعار الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك على النحو التالي البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 67.49 جنيه 67.67 جنيه البنك الأهلي المصري 67.30 جنيه 67.75 جنيه بنك مصر 67.30 جنيه 67.75 جنيه بنك الإسكندرية 67.27 جنيه 67.72 جنيه البنك التجاري الدولي 68.27 جنيه 67.72 جنيه بنك القاهرة 67.34 جنيه 67.75 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 67.43 جنيه 67.79 جنيه سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني عند 67.44 جنيهًا، وسعر بيع عند 67.79 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني اليوم البنك المصري لتنمية الصادرات بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني بنك نكست بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني البنك العربي الأفريقي بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بأسعار شراء عند 67.38 جنيهًا، وسعر بيع بين 67.75 جنيهًا. سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد أقل سعر شراء للجنيه عند 66.94 جنيهًا، مع سعر بيع عند 67.73 جنيهًا.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري الآن بالبنوك
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم، السبت 15 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا مقارنةً باليومين السابقين، وفقًا لآخر تحديثات، بلغ سعر الشراء في البنك المركزي المصري 65.53 جنيه، وسعر البيع 65.72 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري، فكان سعر الشراء 65.48 جنيه، وسعر البيع 65.77 جنيه، وفي بنك مصر، سجل الجنيه الإسترليني 65.49 جنيه للشراء، و65.78 جنيه للبيع تُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب على العملة البريطانية في السوق المصرفي المصري، هذا الاستقرار قد يكون مدفوعًا بالسياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. من المهم متابعة هذه الأسعار بشكل دوري، حيث قد تتأثر بتقلبات السوق والتغيرات الاقتصادية. للحصول على أحدث المعلومات، ينصح بزيارة المواقع الرسمية للبنوك المصرية أو متابعة التحديثات من مصادر إخبارية موثوقة. أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري الآن بالبنوك البنك الأهلي المصري: الشراء: 65.745 البيع: 65.2 بنك مصر: الشراء: 65.745 البيع: 65.2 بنك القاهرة: الشراء: 65.745 البيع: 65.2 مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء: 65.771 البيع: 65.206 بنك الإسكندرية: الشراء: 65.745 البيع: 65.196 البنك الأهلي القطري: الشراء: 65.695 البيع: 65.226 كريدي أجريكول: الشراء: 65.771 البيع: 65.226 بنك البركة: الشراء: 65.745 البيع: 65.2 البنك المصري الخليجي: الشراء: 65.806 البيع: 65.206 المصرف المتحد: الشراء: 65.745 البيع: 64.874 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 31 مايو 2025 تحديث لحظي


الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
بعد خفض الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار في بنك مصر والبنوك الحكومية
أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماعه الأخير، سارعت البنوك الحكومية، وعلى رأسها بنك مصر، إلى تعديل خارطة شهادات الادخار بما يتماشى مع المستجدات النقدية، دون أن تغفل عن هدفها الأساسي، وهو تقديم أعلى عائد ممكن للمدخرين والحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية، في ظل حالة ترقب واسعة في الشارع المصرفي المصري. بنك مصر يتصدر بمعدل عائد تنافسي أعلن بنك مصر عن شهادة ادخار جديدة بالعملة المحلية تحمل اسم "التميز"، والتي تُعد حاليًا من أعلى الشهادات عائدًا في السوق بعد خفض الفائدة، حيث توفر عائدًا سنويًا يصل إلى 21.5% يُصرف ربع سنويًا، أو 20% يصرف شهريًا، وذلك لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه مصري. وتتميز الشهادة الجديدة بالمرونة الكبيرة، حيث تمنح العملاء اختيار دورية صرف العائد حسب احتياجاتهم، إلى جانب إمكانية كسر الشهادة بعد 6 أشهر وفقًا للشروط المعلنة. البنك الأهلي يرد بشهادة "الأهلي المميزة" وفي سياق المنافسة، طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة مشابهة تحت اسم "الأهلي المميزة"، تقدم عائدًا 21.25% سنويًا يُصرف ربع سنويًا، أو 19.5% يُصرف شهريًا، بنفس فترة استحقاق الثلاث سنوات، في خطوة تهدف للحفاظ على شريحة العملاء الذين يبحثون عن أفضل عائد مضمون في ظل انخفاض معدلات الفائدة العامة. شهادات بالدولار.. بديل آمن للمودعين لم تقتصر المنافسة على الشهادات بالجنيه المصري فحسب، بل امتدت لتشمل الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية، حيث أعلن بنك مصر عن تجديد شهادته الدولارية لمدة 3 سنوات، بعائد 5.5% سنويًا يُصرف كل 3 أشهر، إلى جانب شهادة بعائد تراكمي يصل إلى 18% بنهاية مدة الشهادة، في ظل استقرار سعر الصرف وتوقعات بتحسن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي. دوافع البنوك: توازن بين العائد والسيولة ويفسر خبراء مصرفيون توجه البنوك الحكومية نحو طرح هذه الشهادات ذات العوائد المرتفعة برغم خفض الفائدة، بأنه محاولة لامتصاص السيولة داخل السوق، ومنع المضاربات على العملات الأجنبية، إلى جانب دعم المواطن في مواجهة التضخم، من خلال تقديم أدوات استثمارية تحفظ القيمة الحقيقية للمدخرات. ويرون أن هذه السياسات تمنح البنوك قدرة أكبر على جذب المدخرات طويلة الأجل، وتحسين قدرة الجهاز المصرفي على تمويل خطط الدولة التنموية، دون إحداث اختلال في ميزان العرض والطلب على السيولة. كيف تستفيد من الشهادات الجديدة؟ يوصي المصرفيون الأفراد الراغبين في الاستثمار بمراجعة أهدافهم المالية، وتحديد الأنسب بين العائد الشهري أو ربع السنوي، إلى جانب إمكانية تنويع المدخرات بين شهادات بالجنيه وأخرى بالدولار لضمان استقرار العائد وتقليل المخاطر. طرق الحجز وأهم الشروط يمكن شراء الشهادات الجديدة من خلال فروع بنك مصر والبنك الأهلي المصري المنتشرة في جميع المحافظات، أو عبر التطبيقات الذكية الخاصة بالبنكين، مع ضرورة تقديم بطاقة رقم قومي سارية وفتح حساب بنكي، كما يُشترط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة قبل إمكانية كسرها واسترداد قيمتها. وفي ظل التغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية، تظل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ملاذًا آمنًا للمواطن المصري، تجمع بين الأمان المالي، والعائد المجزي، والسيولة، وهو ما تسعى البنوك الحكومية لتوفيره بكفاءة وثقة.