نحو آفاق أوسع لمعرض سيتي سكيب البحرين

اختتم معرض سيتي سكيب البحرين 2024 بنسخته الثالثة فعالياته مؤكدا أهميته كمنصة تجمع عدد من أكبر شركات العقار في المملكة، ولا بد من الوقوف عن شعار المعرض: "ابتكر، ارتقِ، ازدهر- مقومات العيش في قلب رؤية البحرين"، ليعكس التزام المملكة بمواكبة التطورات العقارية العالمية ودفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030.
لقد تسنت لي فرصة زيارة هذا المعرض، ورأيت أنه ليس بحجم معارض سيتي سكيب السعودية مثلا، وهذا أمر طبيعي، لكنه في نفس الوقت معرضا بحرينيا له أهميته، ويسهم في دفع عجلة التطور العقاري في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جذابة، ومع التركيز على الابتكار والتوسع، يمكن للمعرض أن يصبح من أبرز الفعاليات العقارية على مستوى المنطقة، مما يفتح أبواباً جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وإذا ما عدنا إلى النسخ الماضية من هذا الحدث وتحديدًا النسخة الأولى عام 2022 نجد أنه حقق أرقام مشجعة تعكس النهج الذي يعمل به القطاع العقاري اليوم بفضل الرؤى والتطلعات الطموحة لقيادتنا الرشيدة، فقد تم عرض أكثر من 10,000 عقار ضمن 32 مشروعاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 967 مليون دينار بحريني، وتم بيع 689 وحدة بقيمة 101 مليون دينار خلال أربعة أيام فقط، مما عكس جاذبية السوق العقاري البحريني.
وفي النسخة الثانية عام 2023، قفزت الإنجازات بشكل ملحوظ، فارتفع عدد المشاريع إلى 58 مشروعاً محلياً وعالمياً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، بزيادة 155% مقارنة بالنسخة الأولى، كما شهدت المبيعات زيادة بنسبة 144%، مسجلةً 240 مليون دينار بحريني.
أما بالنسبة لنسخة هذا العام فحتى وقت كتابة هذا المقال لم يتم نشر الأرقام التي حققها المشروع، ولكن تدل المؤشرات على نجاح لافت للمعرض بكافة الأصعدة، سواء من حيث عدد الزوار أو رغبات الشراء وحتى قوة الشركات العارضة، إذ تشير المصادر إلى نجاح الشركات المشاركة في تحقيق أهدافها، حيث تم بيع جميع الوحدات العقارية لبعض العارضين، وتخطت مبيعات بعض الشركات توقعاتها، وكل تلك النتائج المبشرة تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق العقاري البحريني، وتبرز الإمكانيات الواعدة للمعرض في التوسع والنمو.
ومن وجهة نظري ومن خلال التجربة الثرية لمعرض سيتي سكيب البحرين، يمكن العمل على عدة محاور لتطويره وجعله منصة إقليمية وعالمية رائدة إذ من المهم توسيع نطاق المشاريع لتشمل قطاعات ناشئة مثل العقارات الصناعية والمدن الذكية، بالإضافة إلى الحلول المستدامة، إذ يمكن أن يكون التركيز على المشاريع الخضراء والمستدامة خطوة استراتيجية، خاصةً مع تزايد الطلب على المباني التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
ومن الضروري تقديم حلول رقمية لجذب جمهور أوسع وتعزيز تجربة الحضور مثل الجولات الافتراضية للمشاريع العقارية، وإطلاق تطبيقات تفاعلية تمكّن المستثمرين والزوار من استكشاف العروض وإجراء استثمارات بسهولة، إلى جانب توسيع المشاركة الدولية واستقطاب شركات عقارية عالمية ومطورين دوليين لتعزيز المعرض كمنصة إقليمية متميزة، فالشراكات الدولية ستضيف عمقاً استراتيجياً للحدث، وتعزز من فرص التعاون العابر للحدود.
وبصفتي متخصصاً في حلول مواقف السيارات، وأرى أن مواقف السيارات تمثل أحد أهم أصول المنشآت العقارية المدرة للدخل؛ يمكن للمعرض تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية التحتية المرافقة من خلال تخطيط وإدارة مواقف السيارات بطرق مبتكرة، مما يرفع من قيمة العقارات ويعزز كفاءتها التشغيلية.
ومن المهم أيضًا التركيز على تعزيز تجربة الزوار من خلال إضافة ورش عمل متخصصة، وجلسات تفاعلية، واستضافة خبراء عالميين لمناقشة أحدث التوجهات في القطاع العقاري.
ومن خلال مشاركتي في معرض سيتي سكيب الرياض الشهر الماضي، لاحظت اهتماماً متزايداً بإبراز المشاريع العقارية كجزء من منظومة اقتصادية شاملة؛ لذلك يمكن لسيتي سكيب البحرين أن يستفيد من التعاون مع فعاليات إقليمية وعالمية ومعارض أخرى لتوسيع قاعدة عملائه وزيادة زخم الحدث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

مالية "المحرق البلدي" توصي بتطوير ساحل "الساية"

يستعد مجلس المحرق البلدي لمناقشة حزمة من المشاريع والمقترحات التنموية والخدمية خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين، تشمل استثمارات سياحية وتنظيمات مرورية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات في عدد من مناطق المحافظة، وفي مقدمتها مقترح استثمار ساحلي في منطقة الساية وإنشاء جلسات مطلة على البحر. أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بالموافقة على مقترح استثمار العقار رقم (02029612) بمنطقة الساية لعمل جلسات مطلة على البحر، وقدر المقترح صافي أرباح 5 سنوات يتجاوز الـ 150 ألف دينار. وارجعت اللجنة موافقتها إلى أهمية استغلال الموقع الحيوي سياحيا، واقتصاديا بما يحقق عائد مالي دون تحمل أي تكاليف إنشائية أو تشغيلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح فرص للأنشطة التجارية الموسمية والمؤقتة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة، مما يُسهم في جذب الزوار وتحفيز الأنشطة المجتمعية، إلى جانب مرونة المشروع كونه مؤقتا، مما يسمح بتعديل الأنشطة وفق احتياجات المنطقة أو أي توجهات مستقبلا دون ارتباط بإنشاءات دائمة، والحد من العشوائية في استخدام الساحل عبر تنظيم الأنشطة التجارية والترفيهية بطريقة حضارية ومدروسة. وترى اللجنة أن هذا المقترح من شأنه المساهمة في إحياء المنطقة، وتحقيق قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي، وفضلا عن الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي للموقع الساحلي. من جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على طلب تحويل الطريق رقم (4334) من شارع ذو اتجاه واحد إلى شارع ذو اتجاهين في منطقة عراد الخدمية، وذلك بسبب تكرا شكاوى أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد، كما أن المقترح من شأنه أن يُسهم في تسهيل عملية المرور على هذا الطريق، وكانت اللجنة قد دعت المعنين بوزارة الداخلية لعقد اجتماع لبحث الموضوع لما يسببه من زيادة في الخسائر لأصحاب المحلات، وزيادة شكوى واستياء أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة. إلى ذلك، وافقت اللجنة ذاتها على طلب الحصول على آخر مستجدات مقترح بفتح قناة مائية على شارع رقم 28 بمجمع 247 بمنطقة عراد، مبررة أن هذا المقترح سوف يُسهم في تسهيل حركة المرور على هذا الطريق، وتكرار شكاوي أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد. هذا، وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على توصية المجلس بالموافقة على مقترح حفر قناة أو ممر مائي يتراوح طوله بين 20 إلى 30 متر بعمق 1.5 متر، بأنها قامت بإحالة التوصية إلى شؤون الزراعة والثروة البحرية لإبداء مرئياتهم حولها. فيما أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي بالموافقة على الطلب المتعلق بضرورة توضيح الآلية المعتمدة لإصدار قرارات الهدم الإداري للعقارات، إلى جانب توضيح إجراءات إصدار رخص الهدم، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها الجهاز التنفيذي في هذا الشأن. ويأتي هذا الطلب استجابة لما تم تداوله مؤخراً عبر منصة إنستغرام، حيث أثيرت تساؤلات من قبل المواطنين حول تأخير بعض إجراءات الهدم، على الرغم من استيفاء العقارات المعنية للشروط المطلوبة. وقد أشار العضو إلى أهمية تسهيل عملية تقديم طلبات الهدم من قبل المواطنين. وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لوضع آلية واضحة وشفافة تضمن سرعة إصدار قرارات الهدم والرخص المرتبطة بها، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويقلل من معاناة المواطنين الذين يواجهون تأخيرات غير مبررة في تنفيذ قرارات الهدم، بالرغم من استكمال المتطلبات الفنية والقانونية. ويأمل المجلس من خلال هذا التوضيح أن يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص الإجراءات المتبعة، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ قرارات الهدم في الوقت المناسب.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

العاملات الإثيوبيات يتصدرن حالات الهروب.. إليك الأسباب

قال صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة راشد السندي، إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح بأنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 1500 دينار، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

البتكوين يقفز إلى 111 ألف دولار مع توقعات بسياسات داعمة

سجل سعر البتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا بتجاوزه حاجز 111 ألف دولار أمريكي يوم الخميس، في موجة صعود قوية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن التقدم التنظيمي في الولايات المتحدة. ويعزى الارتفاع إلى تقدم مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب تدفقات رأس المال المؤسسي القوية إلى صناديق البتكوين المتداولة، حيث سجل صندوق بلاك روك تدفقات بقيمة 607 ملايين دولار يوم الأربعاء. وأسهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للعملات الرقمية في تعزيز الثقة، مع توقعات بسياسات تنظيمية أكثر مرونة، بينما يحذر محللون من تقلبات محتملة في الأسعار. ويراهن المستثمرون على استمرار صعود البتكوين، حيث يتوقع بعض المحللين بلوغه 150 ألف دولار بحلول أغسطس المقبل، في ظل استمرار الطلب المؤسسي والدعم التنظيمي.