العاملات الإثيوبيات يتصدرن حالات الهروب.. إليك الأسباب

قال صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة راشد السندي، إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى.
وأوضح السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث.
وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب.
كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة.
وأوضح بأنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 1500 دينار، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا.
أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار.
وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة.
وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

فوز بحريني بثلاث جوائز مالية كبرى بسحوبات بنك واحد يثير الجدل.. وهذا رده على اتصال "البلاد"

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تتلخص في فوز أحد المواطنين بثلاث جوائز مالية كبرى من نفس البنك خلال ثلاث حملات ترويجية مختلفة، إذ فاز بـ 500,000 ألف دينارفي العام 2019، وفي العام 2024 فاز بـ 100.000 ألف دينار، وتكرر فوزه هذا العام 2025 بـ 10.000 آلاف دينار، أي ما مجموعة 610.000 ألف دينار بحريني. "البلاد" تواصلت مع الفائز المحظوظ إلا أنه قطع الطريق برفض الإدلاء بأي تصريح أو تعليق حول الموضوع، الأمر الذي زاد من غموض القصة. ورغم أن السحوبات المصرفية تُجرى تحت إشراف رسمي ووفق آليات إلكترونية لضمان الشفافية، إلا أن تكرار الفوز بهذا الشكل أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين، إذ انتشرت التعليقات المستغربة، والساخرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: "أنا أشترك من أيام الديناصورات في سحوبات عدة بنوك، ما فزت حتى باستكانة شاي! أما هذا الأخ، فكل ما رن هاتفه من البنك، نعرف إن الرصيد زاد". وقال آخر:"مو معقول.. يمكن عنده مغناطيس جوائز". بينما يرى البعض أن الأمر يعود للحظ لا أكثر، في حين يطالب آخرون بالتحقيق في آليات السحب لضمان الشفافية التامة. وتسائل أحد المواطنين بطريقة ساخرة:"حجينا، هذا حظ وإلا صدفة؟! حجي عطنا حظك مرة وحدة". وآخرون وجدوا أن الأمر لابد أن يتم التحقيق فيه، وتحويله لذوي الاختصاص-النيابة العامة- لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من الشفافية والمصداقية. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن السحوبات المصرفية في مصارف وبنوك مملكة البحرين تتم وفقا لإجراءات رقابية تضمن الشفافية والنزاهة، إذ تُجرى تلك السحوبات تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، وبحضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي، والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى شركات تدقيق خارجية، فضلا عن استخدام أنظمة إلكترونية لاختيار الفائزين بشكل عشوائي من قاعدة بيانات عملاء البنك.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

مالية "المحرق البلدي" توصي بتطوير ساحل "الساية"

يستعد مجلس المحرق البلدي لمناقشة حزمة من المشاريع والمقترحات التنموية والخدمية خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين، تشمل استثمارات سياحية وتنظيمات مرورية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات في عدد من مناطق المحافظة، وفي مقدمتها مقترح استثمار ساحلي في منطقة الساية وإنشاء جلسات مطلة على البحر. أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بالموافقة على مقترح استثمار العقار رقم (02029612) بمنطقة الساية لعمل جلسات مطلة على البحر، وقدر المقترح صافي أرباح 5 سنوات يتجاوز الـ 150 ألف دينار. وارجعت اللجنة موافقتها إلى أهمية استغلال الموقع الحيوي سياحيا، واقتصاديا بما يحقق عائد مالي دون تحمل أي تكاليف إنشائية أو تشغيلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح فرص للأنشطة التجارية الموسمية والمؤقتة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة، مما يُسهم في جذب الزوار وتحفيز الأنشطة المجتمعية، إلى جانب مرونة المشروع كونه مؤقتا، مما يسمح بتعديل الأنشطة وفق احتياجات المنطقة أو أي توجهات مستقبلا دون ارتباط بإنشاءات دائمة، والحد من العشوائية في استخدام الساحل عبر تنظيم الأنشطة التجارية والترفيهية بطريقة حضارية ومدروسة. وترى اللجنة أن هذا المقترح من شأنه المساهمة في إحياء المنطقة، وتحقيق قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي، وفضلا عن الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي للموقع الساحلي. من جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على طلب تحويل الطريق رقم (4334) من شارع ذو اتجاه واحد إلى شارع ذو اتجاهين في منطقة عراد الخدمية، وذلك بسبب تكرا شكاوى أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد، كما أن المقترح من شأنه أن يُسهم في تسهيل عملية المرور على هذا الطريق، وكانت اللجنة قد دعت المعنين بوزارة الداخلية لعقد اجتماع لبحث الموضوع لما يسببه من زيادة في الخسائر لأصحاب المحلات، وزيادة شكوى واستياء أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة. إلى ذلك، وافقت اللجنة ذاتها على طلب الحصول على آخر مستجدات مقترح بفتح قناة مائية على شارع رقم 28 بمجمع 247 بمنطقة عراد، مبررة أن هذا المقترح سوف يُسهم في تسهيل حركة المرور على هذا الطريق، وتكرار شكاوي أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد. هذا، وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على توصية المجلس بالموافقة على مقترح حفر قناة أو ممر مائي يتراوح طوله بين 20 إلى 30 متر بعمق 1.5 متر، بأنها قامت بإحالة التوصية إلى شؤون الزراعة والثروة البحرية لإبداء مرئياتهم حولها. فيما أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي بالموافقة على الطلب المتعلق بضرورة توضيح الآلية المعتمدة لإصدار قرارات الهدم الإداري للعقارات، إلى جانب توضيح إجراءات إصدار رخص الهدم، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها الجهاز التنفيذي في هذا الشأن. ويأتي هذا الطلب استجابة لما تم تداوله مؤخراً عبر منصة إنستغرام، حيث أثيرت تساؤلات من قبل المواطنين حول تأخير بعض إجراءات الهدم، على الرغم من استيفاء العقارات المعنية للشروط المطلوبة. وقد أشار العضو إلى أهمية تسهيل عملية تقديم طلبات الهدم من قبل المواطنين. وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لوضع آلية واضحة وشفافة تضمن سرعة إصدار قرارات الهدم والرخص المرتبطة بها، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويقلل من معاناة المواطنين الذين يواجهون تأخيرات غير مبررة في تنفيذ قرارات الهدم، بالرغم من استكمال المتطلبات الفنية والقانونية. ويأمل المجلس من خلال هذا التوضيح أن يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص الإجراءات المتبعة، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ قرارات الهدم في الوقت المناسب.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

العاملات الإثيوبيات يتصدرن حالات الهروب.. إليك الأسباب

قال صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة راشد السندي، إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح بأنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 1500 دينار، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.