
ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3354 شخصا
أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس، ارتفع إلى 3354 شخصا.
أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس، ارتفع إلى 3354 شخصا.
وقالت وسائل الإعلام إن عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر ارتفع إلى 3354، مع إصابة 4850 شخصا وفقدان 220 آخرين، في حين أشاد منسق الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر للبلاد، بالمنظمات الإنسانية والمجتمعية لقيادتها جهود الإغاثة.
وتحذر منظمات الإغاثة من أن العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين ربما يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار يوم 28 مارس، وشعر بالزلزال سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.
وعاد زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، اليوم السبت إلى العاصمة نايبيداو، بعد رحلة خارجية لحضور قمة في بانكوك، لدول جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث التقى أيضا بشكل منفصل بزعماء تايلاند ونيبال وبوتان وسريلانكا والهند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية
لغياب الشفافية والخضوع للحوثيين.. يمنيون ينتقدون المنظمات الدولية وجه يمنيون انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية وطبيعة عملها في اليمن، معتبرين أن غياب الشفافية والتعامل مع الحوثيين أفقدا هذه المنظمات مصداقيتها وساهما في استمرار معاناة اليمنيين. ومن جهتها، حذّرت أكثر من 100 منظمة إغاثية أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني لليمنيين، بسبب استمرار الصراع أكثر من عقد، في ظل زيادة الاحتياجات، وتراجع تمويل خطة الاستجابة الأممية من الداعمين. وأشارت نحو 116 منظمة، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى أن العام الجاري قد يكون الأصعب بالنسبة لليمنيين والأسر الأكثر احتياجا. ونوهت بخطورة التراجع الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وأثر ذلك على تقليص المساعدات الأساسية التي تصل إلى ملايين اليمنيين المحتاجين. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد سلّط الضوء في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خُصصت لمناقشة الملف اليمني، على العواقب الوخيمة جراء نقص التمويل وانعكاس ذلك على عمل عدد من المشاريع والبرامج الصحية والغذائية؛ ما سيؤثر على ملايين المستفيدين. وأعلنت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، تعديل خطتها الإغاثية في اليمن، خلال العام الجاري، جراء نقص التمويل العالمي، واكتفت بتخصيص 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض يصل إلى نحو أكثر من 50% من خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية. *نهب المساعدات* ووجه مصدر يمني يرأس منظمة حقوقية محلية انتقادات للمنظمات الدولية، وقال لـ"إرم نيوز" إن "70 إلى 80% من أموال المساعدات الإنسانية تُنهب وتُسرق وتتقاسمها تلك المنظمات الدولية مع الحوثيين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "الهدف من مثل هذه الأرقام والإحباطات هو الضغط على المانحين لضخ أموال تمكن المنظمات الدولية والأممية من استمرار استثمارها في ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا بعد توقف الدعم الأمريكي وتقلص الدعم الأوروبي". وأكد المصدر أنه "لن يكون لأي استجابات تمويلية أي أثر على المستفيدين المفترضين في اليمن، مهما بلغ حجم التمويلات"، لافتا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني لليمنيين رغم عشرات مليارات الدولارات التي أُعلن عن إنفاقها باسم العمل الإنساني، بحسب قوله. وأشار إلى أنه "لا تمتلك أي منظمة دولية الحق في تمويل أي منظمة محلية سواء في عدن أو صنعاء لتوزيع مواد غذائية وإغاثية إلا بعد أخذ الموافقة من قبل الحوثيين، الذين يملون عليهم توجيه الدعم إلى أي منظمة ومنعها عن أي جمعية". وأكد أن "أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعانون فقرا شديدا، يعيشون على التكافل الاجتماعي فيما بينهم وعلى الاكتفاء بالحد الأدنى في المعيشة، دون حصولهم على أي مساعدات". *حلول ترقيعية* بدوره، أشار المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبد الرحمن برمان، إلى أن "المجتمع الدولي لم يعد يقدّم إغاثة كافية تتناسب مع حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون". وأضاف برمان، لـ"إرم نيوز": "بالرغم من أن هناك شحا كبيرا في ما يُقدَّم من مساعدات، إلّا أن ما يُقدَّم عبارة عن جزء بسيط جدا منها لسد الاحتياجات الفعلية، بسبب تُعرقل عملية وصول هذه المساعدات، فضلًا عن مصادرتها خصوصا من قبل الحوثيين". وبحسب برمان، فإن "الأمم المتحدة تقدم حلولًا ترقيعية، بل على العكس، ما تقوم به يسهم في عملية موت بطيء لليمنيين". وانتقد ما وصفه بـ"التعامل الناعم" للأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة، وخصوصا ميليشيا الحوثيين، على أنها أمر واقع. وتابع برمان: "كان من المفترض أن يقف المجتمع الدولي موقفا جادا ضد الجماعات المسلحة، وأن يُجبرها على إلقاء السلاح، لا أن يتعامل معها". وأكد برمان ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والجيش النظامي، والتوجه نحو حل سياسي شامل. *غياب الشفافية* من جهته، دعا الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي، إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الإغاثي، مطالبا المنظمات الأممية والدولية بإطلاع اليمنيين على كشوفات دقيقة توضح كيفية صرف أموال المساعدات. وأكد العليي، لـ"إرم نيوز": "يجب أن تكون هناك شفافية في العمل الإغاثي، لاسيما أن اليمنيين أصبحوا اليوم لا يثقون بمصداقية هذه المنظمات، التي تتلقى أموالًا طائلة عبارة عن منح لمساعدة اليمنيين وباسم اليمنيين، لكن في نهاية الأمر لا يوجد أثر ملموس وواضح لتلك الأموال". وأشار العليي إلى أن "المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، لا تقوم ببذل أي جهود أو تنفذ مشاريع في الجانب التنموي، بمعنى المشاريع التي تتجاوز فكرة تقديم السلال الغذائية، وتسهم في تحسين أوضاع المواطنين بشكل دائم، من خلال خلق فرص عمل وما شابه ذلك، والعمل على إشراك الناس في تحديد احتياجاتهم". يذكر أن كبار المسؤولين الإنسانيين لمساعدة اليمن يعتزمون في وقت لاحق اليوم الأربعاء عقد الاجتماع السابع في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في محاولة جديدة منهم لحشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يخصص 90.624 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء/ تخصيص مبلغ 80 مليون يورو، اي ما يعادل نحو (624. 90 مليون دولار) كمساعدات إنسانية عام 2025، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في اليمن. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن هذه المساعدات ستنفذ عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم الإغاثة للفئات الأكثر تضررا من النزاع والنزوح والأزمات المناخية المتكررة. وأشارت إلى أن البرامج الإنسانية ستتضمن تقديم خدمات الحماية بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها لحماية المدنيين وتعزيز سلامتهم. وتزامن الإعلان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة.


وكالة الأنباء اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
مسير مسلح بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة لتأكيد الجهوزية والبراءة من الخونة والعملاء
صنعاء - سبأ : شهدت مديرية الوحدة في أمانة العاصمة صنعاء ،اليوم، مسيراً شعبياً مُسلَّحاً، إسناداً لغزة والشعب الفلسطيني، وإعلاناً للبراءةً من الخونة والعملاء، والنفير والجهوزية لمواجهة تصعيد العدو الصهيوني. وردد المشاركون في المسير الذي انطلق من شارع حدة، مروراً بشوارع مقديشو، الأمم المتحدة، نواكشط، الجزائر، وصولاً إلى الحي السياسي، هتافات الغضب والاستنكار لتصعيد العدو الصهيوني جرائمه في غزة. وأكدوا أن تخاذل الأنظمة العميلة لن يثني الأحرار عن مواصلة درب الجهاد والوقوف مع المقاومة في معركة الحرية والكرامة، مباركين قرار القوات المسلحة اليمنية بالحظر البحري على ميناء "حيفا"، رداً على تصعيد العدو الصهيوني على غزة، واستمراره في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع وتشديد الحصار الجائر غير المسبوق. وجدد أبناء مديرية الوحدة، تفويضهم المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتأكيد على الموقف الثابت والمبدئي في نُصرة الشعب الفلسطيني المسلم حتى تحرير كامل أرض فلسطين. وأعلنوا دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوة الصاروخية والجوية والبحرية بالمال والرجال، وتفعيل وثيقة الشرف القبلي والبراءة والتصدي لكل الخونة والعملاء جواسيس الصهاينة والأمريكان. وأكد مدير المديرية سامي حُميد ومسؤول التعبئة عبدالله الظرافي، صلابة موقف الشعب اليمني، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرته بكل الوسائل والخيارات، والجهوزية الكاملة لمواجهة تصعيد العدو الصهيوني، مهما كانت التحديات والتضحيات. وجدّد المشاركون، التأكيد على مواصلة النفير العام والتحشيد للالتحاق بدورات "طوفان الأقصى"، اسناداً لغزة وكل فلسطين والتصدي لكل المؤامرات والمخططات العدوانية والإجرامية التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته. شارك في المسير، وحدات عسكرية رمزية، وقيادات محلية وتنفيذية ومسؤولو التعبئة بالأحياء وخريجو دورات "طوفان الأقصى" واللجان المجتمعية، ووجهاء وعُقَّال وشخصيات إجتماعية.