"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 300 مليون ريال

"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 300 مليون ريال
★ ★ ★ ★ ★
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية) عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بما يوفر للشركة مصدر سيولة نقدية احتياطي .
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن قيمة التسهيلات تبلغ حسب الطلب بما لا يتجاوز 300 مليون ريال .
وأشارت إلى أن مدة التمويل تمتد حتى 30 أبريل 2026، وهي قابلة للتمديد لمدة سنة إضافية .
وتهدف التسهيلات إلى توفير مصدر احتياطي مرن، وعند الطلب للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتلبية احتياجات رأس المال العامل؛ وهو ما يحقق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كإحدى الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي .
ونوهت الشركة إلى أن هذا يوفر للشركة أيضاً مرونة عالية واستمرارية في العمل على خطط التوسع والنمو الاستراتيجي للشركة والارتقاء بخدماتها .
كما لفتت إلى أن الاتفاقية تعكس جودة التصنيف الائتماني للشركة وثقة الجهات الممولة في قدرات الشركة ومركزها المالي، بالإضافة إلى قوة قطاع الخدمات الأرضية في المملكة .
وأكدت الشركة أنه للاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية وتقليل التكاليف على الشركة، فستقوم الشركة بمراجعة احتياجات رأس المال العامل بشكل شهري وسيتم الاستفادة من التسهيلات عند الحاجة للحصول على السيولة النقدية .
وأعلنت "الخدمات الأرضية"، اليوم الاثنين كذلك، عن اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي ؛ بقيمة حسب الطلب بما لا يتجاوز 550 مليون ريال .
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
إنفوجرافيك.. ملخص نتائج 226 شركة مدرجة بـ"تداول" للربع الأول من عام 2025 "
مصرف الإنماء" يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي بالدولار لتعزيز قاعدة رأسماله
" أديس" تجدد عقد خدمات حفر بحرية مع "أرامكو" بقيمة 1.6 مليار ريال
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 28 دقائق

• صحيفة عاجل

قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي

وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام. وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي. وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء). وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا. من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها. وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

سويفت نيوز

منذ 32 دقائق

• سويفت نيوز

'السوق المالية': قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024

الرياض – واس : كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها. وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030). مقالات ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

34 صفقة استثمارية ب53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار

وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية. ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال. واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل ، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد. وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل ، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها. واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية. ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة». وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي. فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل ، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة». من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل ، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.