وزير الخارجية: مصر استعادت مكانتها الإقليمية والدولية بعد ثورة 30 يونيو بتوجيهات الرئيس السيسي

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إن مصر استطاعت، خلال السنوات الماضية، استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحركات الفاعلة للدبلوماسية المصرية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج 'آخر النهار' على قناة 'النهار'، إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبرى لنقل الصورة الحقيقية لما حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في استئناف مشاركتها بالاتحاد الأفريقي، بعد تجميد عضويتها نتيجة حملات تضليل خارجية.
وأوضح الوزير أن الرئيس السيسي قام بزيارات شملت أكثر من 80 دولة في مختلف قارات العالم، ما أعاد لمصر دورها الطبيعي في المحافل الدولية، كما ترأست مصر الاتحاد الأفريقي في 2019، واستضافت فعاليات دولية بارزة، منها مؤتمر المناخ 'COP27'، الذي شهد اتخاذ قرارات تاريخية، من أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة 'بريكس'، واستضافة المؤتمر الحضري العالمي، كلها مؤشرات تؤكد عودة مصر إلى صدارة المشهد الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

رئيس الوزراء يتفقد مشروع "جنة" السكنى بمدينة الشيخ زايد

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع "جنة" السكني بمدينة الشيخ زايد، ثم يعقبه مؤتمر صحفي على الهواء، وذلك عقب قيامه بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، اليوم السبت. وعقب وصوله مدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. كما تفقد الدكتور مدبولي نموذجًا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

وعقب وصوله لمدينة أكتوبر الجديدة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة. وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية. وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لمقر تسليم الوحدات للمستفيدين؛ حيث قدمت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، استهلته بالإشارة إلى الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن إجمالي وحدات محدودي الدخل في هذه المبادرة يبلغ 1,002,100 وحدة، تم تنفيذ 734 ألفا منها، (169 ألف وحدة بالمحافظات و 565 ألف وحدة بالمدن الجديدة)، كما أنه جار حاليا تنفيذ 266 ألف وحدة ( 313 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و53 ألف وحدة سكنية خضراء)، فيما يصل عدد الوحدات المخصصة إلى 639 ألف وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بإعلان (سكن لكل المصريين 7) 116 ألف وحدة. كما عرضت السيدة/ مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط "برنامج سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 33 ألف وحدة، منها 10 آلاف وحدة بالمحافظات، و23 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وجار تنفيذ حوالي 25 ألف وحدة حاليا، منها 3.7 ألف وحدة بالمحافظات، و20.6 ألف وحدة بالمدن الجديدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المخصصة 10.3 ألف وحدة، منها 2400 وحدة تم الانتهاء منها، و7422 وحدة تصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 85%. وخلال عرضها، تطرقت السيدة/ مي عبد الحميد إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين)، حيث يصل عددهم إلى 643 ألف مستفيد، بإجمالي دعم قيمته 10.21 مليار جنيه، من خلال منح دعم نقدي مباشر يبلغ حده الأدنى 5 آلاف جنيه، وحده الأقصى 120 ألف جنيه يتم خصمها من مقدم الوحدة السكنية، وأيضا من خلال دعم سعر الفائدة، حيث يتم منح تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة قدرها 8% سنويا لمحدودي الدخل، و12% سنويا لمتوسطي الدخل، بدلا من سعر الفائدة السوقيّ، وكذلك دعم المرافق والأرض؛ حيث يتم إعفاء المستفيدين من تكلفة المرافق العامة للوحدة السكنية، وأيضا قيمة الانتفاع بالأرض، لافتة إلى أن إجمالي قيمة التمويل 85.48 مليار جنيه، موضحة أن هناك حرصا على تمكين السيدات من تملك الوحدات السكنية، وذلك خلال حديثها عن توزيع المستفيدين طبقا للنوع. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى موقف الحاجزين بإعلان (سكن لكل المصريين 7)، مشيرة إلى أنه تم طرح الإعلان لمتوسطي الدخل بأسبقية الحجز بتاريخ 21 مايو 2025، بنظام التسليم الفوري بعدد 3 محافظات، وتسليم خلال 18 شهرا بعدد 12 محافظة، وتسليم خلال 36 شهرا بعدد 4 محافظات. كما نوهت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن الصندوق قام بإنشاء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عام 2020؛ لتصبح أكثر استدامة وشمولاً، من خلال تبني أساليب البناء الأخضر واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، موزعة على المدن الجديدة وهي: (حدائق العاصمة ـ أسوان الجديدة ـ العبور الجديدة ـ العاشر من رمضان ـ أكتوبر الجديدة ـ السادات ـ بدر) بإجمالي 54558 وحدة سكنية؛ وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بجانب تقليل استهلاك المياه، وخفض معدل النفايات الصلبة، معربة عن تطلعها لقيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة أحد نماذج الإسكان الأخضر قريبا؛ دعما لهذا المشروع. وفيما يتعلق بمدينة أكتوبر الجديدة، أشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة هي واحدة من المدن الجديدة في مصر تبلغ مساحتها حوالي 90 ألف فدان، مما يجعلها من أكبر المدن الجديدة من حيث الامتداد، وتعتبر امتدادًا لمدينة 6 أكتوبر الأصلية، لكنها تخضع لإدارة جهاز مستقل ضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، وجار تنفيذ العديد من المرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وغاز طبيعي، ويوجد بالمدينة مشروعات إسكان مختلفة مثل: "الإسكان الاجتماعي"، و"دار مصر"، و"سكن مصر"، وتضم مناطق خدمية تشمل مدارس، وجامعات خاصة، ومراكز طبية، وأسواقا تجارية. وفيما يخص مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم تنفيذ 80064 وحدة، وجار تنفيذ 70128 وحدة، وهناك 888 وحدة جار طرحها، بإجمالي 151080 وحدة، ويبلغ عدد الوحدات المخصصة 75953 وحدة، بينما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 4111 وحدة. كما تناولت السيدة/ مي عبد الحميد الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة أكتوبر الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 8986 وحدة، ويصل عدد الوحدات المخصصة إلى 8332 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في وحدات الـ 75 مترا 648 وحدة، وعدد الوحدات المخصصة 282 وحدة، لافتة إلى أنه جار تسليم عدد من العقود للحاجزين ضمن إعلان (سكن لكل المصريين 1 )، والذي تم الانتهاء من أغلب وحداته؛ حيث تم تخصيص 9634 وحدة من إجمالي 9960 وحدة منفذة، مستعرضة من خلال الصور الملتقطة نماذج من المشروعات السكنية المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة. واختتمت السيد/ مي عبد الحميد عرضها، بالإشارة إلى الإشادات التي حصلت عليها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" من جانب عدد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن المشروع استقبل زيارات رسمية رفيعة المستوى، مثل زيارة رئيس جمهورية كينيا، ووفود رسمية من وزارات الإسكان وجهات حكومية أخرى في زامبيا وإندونيسيا والعراق ومنغوليا وذلك على سبيل المثال، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ووفود من 10 بنوك مركزية، حيث أشادت جميع هذه الوفود بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجودة الحياة التي تقدمها للمواطنين منخفضي الدخل، وأعربوا عن تطلعهم لنقل التجربة المصرية إلى بلادهم، وتوجهت السيدة/ مي عبد الحميد بالشكر لرئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة على هذا المشروع. وعقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء للمنصة لتسليم عدد من العقود للمستفيدين من المشروع ، والذين عبروا عن سعادتهم لتسلمهم عقود وحداتهم، مؤكدين أن الدولة تقدم دعما حقيقيا لتمويل المشروعات السكنية المختلفة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

وزير الخارجية يوضح انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 كان انعكاساته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي على المرور اليومي للسفن عبر قناة السويس، كانت مصر هي الأكثر تضررا، حيث خسرت ما يقرب من 800 مليون دولار من الإيرادات الشهرية من قناة السويس، بمبلغ إجمالي قدره 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وأكدت الأحداث على ضرورة ضمان الأمن البحري لضمان تدفق سلاسل التوريد العالمية، إذ أكدت على أهمية الملاحة البحرية كركيزة أساسية للأمن الإقليمي. الطمأنينة لأصحاب المصلحة وأضاف في مقال له بكبرى الدوريات الفنية المتخصصة فى مجال النقل البحري «Lloyd'sList»، أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه تحت رعاية عمان، يُشكل تطورا للسلام والاستقرار الإقليميين، حيث إنه يقدم خطوة واعدة نحو خفض التصعيد، بينما يساهم في الوقت نفسه في الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية، ومن المتوقع أن تخفف الاتفاقية من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، مما يوفر الطمأنينة لأصحاب المصلحة في مجال الشحن العالميين ويدعم التدفق المستمر للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس هذا التقدم لا يعزز قضية السلام فحسب، بل يعزز أيضا الثقة الدولية في أمن ومرونة سلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن الديناميكيات تغيرت وستكون لاستعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض أقساط التأمين، وتثبيت تكاليف الشحن، وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير غير متوقع، لافتاً إلى أن طريق قناة السويس على مدار تاريخها كان بمثابة شريان حياة للتجارة الدولية، حاملا عبء التجارة العالمية على أكتافها يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، ويربط بين القارات، ويقصر طرق الشحن بما يصل إلى 8,900 كم، ويجلب الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتعمل هذه الكفاءة على تقليل التكاليف وخفض الانبعاثات وتعزيز الترابط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. الاقتصاد العالمي يتوق إلى الأخبار السارة وأكد وزير الخارجية، أنه بموجب الاتفاقية الأخيرة، يمكن للسفن الآن الإبحار بثقة أكبر، مما يسمح بنقل البضائع بشكل أكثر سلاسة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة بين إفريقيا وأوروبا وآسيا وما وراءها. ويمثل الاتفاق تذكيرا بأن التسوية السلمية للنزاعات، حتى ولو بخطوات صغيرة، تمتد إلى الخارج لصالح الملايين، مما يعزز شبكة التجارة الحساسة التي تربط اقتصادنا العالمي معا: «هذه فرصة للاقتصاد والأسواق العالمية للتعافي، خاصة بعد السنوات المؤلمة الناجمة عن الجائحة والأزمة الأوكرانية والصراع المستمر في غزة. يتوق الاقتصاد العالمي إلى الأخبار السارة وحرية الملاحة في هذا الطريق البحري الحيوي هو تطور مرحب به». واختتم مقاله، بأنه في غضون ذلك، يجب أن نعالج في الوقت نفسه السبب الجذري للتصعيد الإقليمي من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار الحالية في البحر الأحمر. وعلى هذا النحو، ستواصل مصر بذل قصارى جهدها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنشاء أفق سياسي يعزز السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى دور البحر الأحمر كشريان حيوي للملاحة والتجارة العالمية.