تقرير: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على إنشاء 22 مستوطنة في الضفة

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الأمني وافق في تصويت سري، الأسبوع الماضي، على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القرار بشأن إنشاء المستوطنات الجديدة قدمه وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وأكدت الصحيفة، نقلاً عن تقارير إعلامية عبرية، أن المستوطنات الجديدة هدفها تعزيز الوجود الإسرائيلي حول الطريق 443 الذي يربط تل أبيب بالقدس، ويمر جزء منه عبر الضفة الغربية.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

فرنسا: ندعو إسرائيل للانسحاب بأسرع وقت من لبنان

دانت فرنسا، اليوم الجمعة، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ودعت إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". "مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد" كما شددت على أن "فرنسا تؤكد مجدداً أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل"، وفق فرانس برس. كذلك أكدت أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ"العربية" إن الحكومة اللبنانية تعمل على الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها لبنان منذ سنوات. وأضاف أن فرنسا تواصل العمل مع أميركا وإسرائيل ولبنان لمعالجة الوضع جنوب لبنان. "لا سلام في بيروت بدون أمن إسرائيل" جاء ذلك بعد أن شنت إسرائيل مساء أمس الخميس غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، هي الأعنف منذ اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله بعد إنذاره السكان بإخلاء أحياء عدة في المنطقة. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ، اليوم، السلطات اللبنانية بأن إسرائيل ستواصل القصف ما لم يُنزع سلاح حزب الله. وشدد على ضرورة أن تنزع الحكومة اللبنانية سلاح الحزب. كما توجه كاتس في بيان، إلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قائلاً: "إذا لم تفعلوا المطلوب سنواصل العمل بكل قوة". وحث الحكومة اللبنانية على ضمان تطبيق الجيش لوقف النار. إلى ذلك، أكد أن "لا سلام أو استقرار في بيروت بدون أمن إسرائيل"، حسب تعبيره. يشار إلى أن هذه المرة الرابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت منذ دخول اتفاق وقف النار بينها وبين حزب الله حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، بعد نزاع امتد لأكثر من عام على خلفية الحرب في غزة قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر 2024.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

الجيش اللبناني يهدّد بـ«تجميد التعاون مع لجنة مراقبة الأعمال العدائية»

هدّد الجيش اللبناني، بتجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا، بعد ضربات إسرائيلية عنيفة استهدفت ليل الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب. وأصدرت مديرية التوجيه في الجيش بياناً ندّد بتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان «وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل أمس، بالتوازي مع احتلال أراضٍ لبنانية ومواصلة الخروق التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان»، واتهم إسرائيل بأنها «غير مكترثة لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية». وأضاف البيان أن «قيادة الجيش وفور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته (أمس)، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، بينما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح». ورأى الجيش أن إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية فيما خص الكشف على المواقع.