«الإمارات للتنمية» يطلق منصة رقمية لتمكين رواد الأعمال

أبوظبي: «الخليج»
أطلق مصرف الإمارات للتنمية، المنصة المصرفية الرقمية المبتكرة «EDB 360»، التي تشكل نقلة نوعية في عالم الأعمال المصرفية، وتقدم نموذجاً جديداً في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من النمو والتطور المستمرين.
وتتيح منصة «EDB 360»، التي تقدم خدماتها عبر تكامل ذكي مع الجهات الحكومية بشكل مجاني ومن دون الحاجة إلى الحد الأدنى من الرصيد، فتح الحسابات خلال دقائق معدودة بدلاً من أيام، لتوفر تجربة مصرفية سهلة وسريعة ومرنة تتجاوز المفاهيم التقليدية، وتمنح أصحاب الشركات الناشئة الوقت والتركيز الكاملين لتطوير أعمالهم، والذي كان ليُهدر في إنجاز المعاملات ومتابعة الإجراءات الخاصة بهم.
حلول مبتكرة
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «رؤية المصرف الاستراتيجية تقوم على التفكير المستقبلي لتوفير حلول مبتكرة تتجاوز التحديات الآنية، وتمكّن القطاعات من الارتقاء بأعمالها التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني».
وأضاف: «مهمة المصرف لا تقتصر على تقديم التمويل فقط؛ بل تتعداه لابتكار ممكنات نمو الشركات، عبر مساعدتهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ذات عوائد اقتصادية مهمة. ومنصة «EDB 360» الرقمية تعكس هذا التوجه، لأنها مصممة لتزويد رواد الأعمال بالمشورات الصحيحة لاتخاذ أفضل القرارات، إضافة إلى توفير التمويل والأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه لبناء أعمالهم بثقة وسرعة تتناسب مع طموحاتهم وتطلعاتهم».
خيارات تمويلية
وتمكن المنصة روّاد الأعمال العاملين في القطاعات الحيوية من أدوات ودعم وخيارات تمويلية مرنة تعزز نموهم وتُسهم في تحقيق رؤية الدولة الاقتصادية، كما تقدم وعبر تطبيق موحّد، خدمات مبتكرة تتركز في إدارة شؤون الرواتب، وإصدار الفواتير، والمدفوعات، ومراقبة التدفقات النقدية، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك تكاملات ذكية مع منصات التكنولوجيا المالية (فينتك) وخدمة «الكونسيرج من EDB» التي توفّر المشورة الفورية لمرحلتَي التأسيس والنمو، واللتين تعدان ذات أهمية كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتم تطوير منصة «EDB 360» بالتعاون مع جهات حكومية في دعم ريادة الأعمال، بما في ذلك وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتم إطلاق المنصة بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من شركات التكنولوجيا المالية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«ستارغيت الإمارات».. تحالف تكنولوجي عالمي ينطلق من أبوظبي

أعلنت شركة «جي 42»، و«أوبن إيه آي»، و«أوراكل»، و«إنفيديا»، و«سوفت بنك غروب»، و«سيسكو» عن شراكة استراتيجية لإطلاق «ستارغيت الإمارات»؛ وهو مشروع متقدم للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، سيتم تدشينه ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي الجديد، الذي تبلغ سعته 5 غيغاواط، ويقع في أبوظبي. ويأتي هذا الإعلان كخطوة تاريخية تُجسّد آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. سيتم بناء «ستارغيت الإمارات»، وهو مجمع حوسبة ضخم بقدرة 1 غيغاواط، من قبل «جي 42»، وتشغيله من قبل «أوبن إيه آي» و«أوراكل». تحالف مدعوم كما سيتضمن التحالف دعماً من كل من «سوفت بنك قروب»، و«سيسكو»، التي ستقوم بتقديم تقنياتها للربط الشبكي الآمن، والقائم على إطار حماية أمني متقدّم ومتطور، إضافة إلى شركة «إنفيديا»، التي ستزوّد المشروع بأحدث أنظمة المسرعات من فئة «جي بي 300»، وسيوفّر هذا المجمّع بنية تحتية فائقة الأداء، وقدرات حوسبة على المستوى الوطني، واستجابة سريعة تتيح للذكاء الاصطناعي مواكبة تطلعات عالم أكثر ذكاءً. ومن المتوقع أن يدخل أول مجمع حوسبة بقدرة 200 ميغاواط حيز التشغيل في عام 2026. تدشين المجمّع كان تم الإعلان عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي، الذي سيضم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الأسبوع الماضي في أبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا المشروع، في إطار التعاون الجديد الذي يربط بين حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة، تحت مظلة «شراكة تسريع التكنولوجيا بين الإمارات والولايات المتحدة»، الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يضمن تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة تحقق فوائد مستدامة للبشرية. وفي إطار هذه الشراكة، ستوسّع الجهات الإماراتية أيضاً، استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، في مشاريع مثل «ستارغيت أمريكا» انسجاماً مع سياسة «الاستثمار في أمريكا أولاً» التي أُعلن عنها مؤخراً. بنية تحتية يمتد مجمّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الإماراتي–الأمريكي على مساحة تقارب 20 كيلومتراً مربعاً في أبوظبي، ليُصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يوفّر قدرة حوسبية تصل إلى 5 غيغاواط، وموارد إقليمية للحوسبة، تخدم دول الجنوب العالمي. وسيعتمد تشغيل المجمّع على مزيج من مصادر الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزاً علمياً لتعزيز الابتكار، وتطوير الكفاءات، ودعم استدامة البنية التحتية الرقمية. مسار شراكة قال بينغ تشياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «يشكّل إطلاق المجمع خطوة مهمة في مسار الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وبصفتنا شريكاً مؤسّساً، نفخر بالعمل إلى جانب مؤسسات تشاركنا في النهج والرؤية في مجال الابتكار المسؤول، والتقدّم العالمي الهادف. ويقوم هذا المشروع على الثقة والطموح المشترك، لنقل فوائد ومزايا الذكاء الاصطناعي إلى اقتصادات ومجتمعات وشعوب العالم». رؤية طموحة قال سام ألتمان، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»: «من خلال تطوير أول منشأة مثل «ستارغيت»، خارج الولايات المتحدة هنا في الإمارات، فنحن نُحوّل رؤية طموحة إلى واقع ملموس. هذا هو الإنجاز الأول ضمن مشروع «أوبن ايه آي» للعالم، والذي يهدف إلى التعاون مع الشركاء لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم. وتُعد هذه الخطوة مهمة، لضمان أن تصل مزايا وفوائد الابتكارات العصري مثل العلاجات الأكثر أماناً، ووسائل تعليمية مخصصة، وصولاً إلى حلول طاقة حديثة، جميع دول العالم». قال لاري إليسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أوراكل»: «يقدّم مشروع «ستارغيت» تكاملاً فريداً بين حوسبة «أوراكل» المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية سيادية على مستوى الدول. وسيمكن هذا المشروع الرائد الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات من ربط بياناتها بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية. ويُرسي هذا الإنجاز معياراً جديداً للسيادة الرقمية». تشكيل مستقبل قال جنسن هوانغ، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»: «يُعد الذكاء الاصطناعي القوة التحويلية الأبرز في عصرنا. ومن خلال «ستارغيت الإمارات»، نشيد البنية التحتية التي ستمكّن الإمارات من تجسيد رؤيتها الطموحة، وتمكين شعبها، ودفع اقتصادها، وتشكيل مستقبلها». ثورة معلوماتية قال ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»: «عندما كشفنا عن «ستارغيت» في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضعنا حجر الأساس للثورة المعلوماتية المقبلة. واليوم، تصبح الإمارات أول دولة خارج أمريكا تعتمد هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، ما يُجسد الطابع العالمي لهذه الرؤية. وتفخر «سوفت بنك» بدعم قفزة الإمارات المستقبلية، فالاستثمارات الجريئة، والشراكات الموثوقة، والطموح الوطني، تصنع عالماً أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً». اختتم تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو» قائلاً: «نفخر بالمساهمة في «ستارغيت الإمارات»، لدفع عجلة الابتكار الحيوي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وعلى مستوى العالم. ومن خلال توفير بنية تحتية شبكية مؤمّنة ومعدّة للذكاء الاصطناعي، نُسهم في بناء شبكات ذكية وموفّرة للطاقة، تُحوّل الذكاء إلى أثر ملموس على نطاق عالمي». يمثّل مشروع «ستارغيت الإمارات» قاعدة موثوقة، قابلة للتوسّع لبناء منظومة شاملة للذكاء الاصطناعي، تسهم في تسريع وتيرة الاكتشاف العلمية وتُحفّيز الابتكار عبر قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية، والنقل، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.

Khaleej Times

منذ ساعة واحدة

• Khaleej Times

"صنع في الإمارات": "إير كيو" تثبت القدرة الوطنية على غزو سماء الابتكار

في قلب مدينة مصدر، حيث تلتقي الاستدامة بالابتكار، ترسم شركة طيران محلية مسارها الخاص بهدوء. تُجسّد شركة"إير كيو" Air Q، التي أسسها الرئيس التنفيذي "دينو ديديك" والمدير التقني "إيغور بونغراك"، ما يُمكن تحقيقه عندما تجتمع الأفكار العظيمة والإرادة القوية والبيئة المناسبة. بدأت الشركة بهدف بسيط ولكنه طموح: تصميم وبناء أنظمة طائرات بدون طيار متطورة بالكامل داخلياً، هنا في الإمارات العربية المتحدة. في ذلك الوقت، كان العمل يقتصر على خمسة أشخاص وحلم كبير. بعد بضع سنوات، باتت Air Q شركة طيران تعمل بكامل طاقتها، مع انطلاق أول طائرة مطورة داخلياً إلى السماء، وحضور متنامٍ في مجال التكنولوجيا والابتكار في المنطقة. لم تكن زيارتهم الأخيرة لمعرض "صنع في الإمارات" في أبوظبي بغرض العرض، بل للتأمل. يُقام معرض "صنع في الإمارات"، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع عدد من الشركاء، في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وقال الرئيس التنفيذي دينو ديديتش: "أتاح لنا التجول في المعرض فرصة للتوقف. لقد ذكّرنا بمدى ما وصلنا إليه، ومدى تطلعنا إلى المزيد". منذ انطلاقها في مدينة مصدر، نمت شركة Air Q في بيئة مصممة لرعاية التقنيات النظيفة والصناعات الطموحة. منذ البداية، ركز الفريق على بناء طائرات بدون طيار تُناسب التحديات المحلية - طائرات معيارية ومتينة مصممة للنجاح في مناخ الصحراء القاسي. وقاد إيغور بونغراك، المدير التقني والخبير في هندسة النظم، الجهود التقنية. وتحت إشرافه، ابتكرت شركة Air Q منصة طائرات بدون طيار قادرة على قطع مسافات طويلة، حرفياً. بفضل قدرتها على التحمل الطويل ومرونتها الحرارية العالية، صُممت الطائرة لتلبية الاحتياجات الإقليمية. في هذه الأثناء، ساهم الرئيس التنفيذي دينو ديديك، البالغ من العمر 35 عاماً فقط، والذي يتمتع بخبرة في ريادة الأعمال وشغف كبير بالطيران، في صياغة الرؤية الأوسع للشركة. وقد ساهما معاً في بناء ثقافة شركة تُقدّر الدقة والطموح والإيمان الراسخ بأهمية التميز في العمل. وقد استقطب هذا المزيج المهندسين والمبتكرين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كان أول إنجاز كبير للشركة مشروع "حرارة"، وهو أول مشروع طائرات بدون طيار. لم تكن "حرارة" مجرد نموذج أولي، بل كانت دليلاً على قدرة الفريق على نقل الفكرة من السبورة إلى المدرج - دون الاستعانة بمصادر خارجية لأجزاء رئيسية من العملية. قال بونغراك: "بدأ كل شيء مع حرارة. لم تكن مجرد طائرة - بل كانت بيان نوايانا". كما يوحي اسمها، صُممت طائرة "حرارة" لتعمل في درجات حرارة عاليةٍ جداً، وقد مثّل نجاحها بداية مرحلة جديدة للشركة. كما فتح الباب أمام نقاشات أوسع حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه شركة تصنيع طائرات بدون طيار في الإمارات العربية المتحدة. في وقت سابق من هذا العام، أتيحت لشركة Air Q فرصة عرض رؤيتها في معرض IDEX، أحد أكبر التجمعات التقنية في المنطقة. بالنسبة لشركة ناشئة، كانت المشاركة في هذا الحدث المهم أكثر من مجرد إنجاز، بل كانت فرصةً لتعريف العالم بالحقيقة الكامنة وراء الابتكار المحلي. قال بونغراك: "لم تكن طائرتنا نتاج كتالوج، بل ثمرة ليالٍ طويلةٍ، واختبارات متكررة، وإيمانٍ بالبناء، لا مجرد الشراء". رغم أن الفريق لم يشارك في فعالية "اصنع في الإمارات" كعارضين، إلا أنهم غادروا المكان مُلهمين. كانت رسالة الفعالية - حول الإبداع والاستثمار والتوسع من داخل الإمارات - شخصية. قال ديديك: "فكرة "اصنع في الإمارات" تُلامس قلوبنا. إنها تتجاوز التصنيع، بل هي التزامٌ ببناء شيء حقيقي، شيء يدوم، شيء ينتمي إلينا هنا." بينما كان فريق Air Q يتجول في المعرض، ويلتقي بمبتكرين آخرين، ويشاهد ما يُبنى في جميع أنحاء البلاد، شعروا وكأنهم جزء من حدث أكبر. "ربما لم يكن لدينا جناح، لكننا نُجسّد هذه الرسالة كل يوم." بالنظر إلى المستقبل، تستعد Air Q للمرحلة التالية في مسيرتها: توسيع نطاق اختبارات الطيران، وتوطيد شراكاتها في القطاع، وزيادة الإنتاج. وسيبقى كل ذلك متمركزاً في أبوظبي. وصرح ديديك: "لا نريد أن تُصنع طائراتنا في الإمارات فحسب، بل نريد أن تُصنع طائراتنا من أجل الإمارات. هذا هو الفرق". في بلد يشجع الأفكار الجريئة ويبني مستقبلاً مدعوماً بالابتكار، تعد Air Q قصة نجاح هادئة في طور التحليق - ولا تزال في بدايتها.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

إطلاق مركز المعرفة والابتكار بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية

عبد الله بن طوق: الاهتمام بتطوير تشريعات اقتصادية متقدمة دور للجامعات في صنع سياسات اقتصادية أطلقت وزارة الاقتصاد مركز المعرفة والابتكار Knowledge and Innovation Hub، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي. جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة الخميس في دبي، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة. وأعلنت الوزارة في هذا الصدد توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة. وقال بن طوق: «أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة، لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)». وأضاف: «إن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة». وأوضح بن طوق أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل وتحسين الكفاءة التكنولوجية وجذب الاستثمار ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يدعم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية. وتركز مذكرات التفاهم على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، في ما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب. حضر التوقَّيع، صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة. وتضمن الحدث تنظيم جلستين نقاشيتين، جاءت الجلسة الأولى بعنوان «رؤى أكاديمية وتأثير السياسات: تعزيز الابتكار من خلال التعاون الأكاديمي والمؤسسي» وسلّطت الضوء على الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال الابتكار وفرص بناء إطار فعّال للملكية الفكرية، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «البيانات والقرارات: الدور الأكاديمي في صنع السياسات» وتناولت أهمية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في رسم السياسات الاقتصادية المبتكرة ودعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام للدول.