
فراشة المغرب: الكارثة الحقيقية لم تبدأ بعد ؟!
أريفينو.نت/خاص
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن استفادة ما يزيد عن 86 ألف بائع متجول من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين دمج هذا النشاط ضمن القطاع المهيكل، وذلك في إطار جهود تنظيم قطاع حيوي في الاقتصاد الشعبي.
التجارة والتشغيل: أرقام ضخمة وتحديات قائمة
يلعب قطاع التجارة والتوزيع دوراً محورياً في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية في خلق فرص الشغل على المستوى الوطني، مستقطباً 15.6% من السكان النشطين، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليون شخص. وأوضح مزور، في معرض رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عزيزة بوجريدة، أن هذا القطاع يدر مداخيل تقدر بنحو 151 مليار درهم.
ورغم أهميته كقاطرة اقتصادية، أقر الوزير بأن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تعيق تطوره، مشيراً إلى تنامي القطاع غير المهيكل الذي يؤثر سلباً على التجار النظاميين والمستهلكين على حد سواء.
الباعة المتجولون: بين إشكالات المدن وأهمية الدور الاقتصادي
من جهة أخرى، اعتبر مزور أنه 'إذا كانت التجارة المتجولة تطرح إشكاليات في المناطق الحضرية، فإنها تظل مع ذلك نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً رئيسياً. فهي تشكل نمطاً من تجارة القرب يلبي احتياجات المستهلكين ويمثل مصدر دخل للعديد من المواطنين'.
وأوضح مزور أنه تم إطلاق مبادرات متنوعة، على الصعيدين الوطني والمحلي، بهدف تحسين إدماج هذه الأشكال التجارية في القطاع المنظم. ويشمل ذلك البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، الذي أُطلق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتشرف على تنفيذه السلطات المحلية من ولاة وعمال.
حصيلة طموحة وعقبات تكبح المسار
وأضاف المسؤول الحكومي: 'بفضل هذا النهج، تمكن أكثر من 86 ألف بائع متجول على الصعيد الوطني من الاستفادة من الجهود المبذولة، من أصل 124 ألفاً تم إحصاؤهم ضمن المبادرة'.
غير أن تقييماً أجرته وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف أن غالبية الإجراءات واجهت معوقات عملية، أبرزها إشكالية الولوج إلى العقار، وصعوبة تلبية كامل توقعات المستفيدين، وتزايد أعداد الباعة المتجولين بما يتجاوز الأرقام الأولية، مما أثر على النتائج المرجوة، حسبما أشار الوزير.
إقرأ ايضاً
نحو مقاربة جديدة: دعوة للجماعات المحلية لتحمل المسؤولية
ويرى الوزير أنه بات من الضروري أن تقوم الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بتحليل معمق لهذه البرامج، واستخلاص الدروس اللازمة، وإجراء دراسة دقيقة لمنظومة التجارة المتجولة ومسالك تموينها، بهدف تحديد الاختلالات ووضع مقاربة ملائمة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
الحماية الاجتماعية والتزام وزاري مستمر
وشدد مزور على أنه 'بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للتجار، وضعت الحكومة أيضاً عدة تدابير لتشجيع إدماج الفاعلين في القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الوطني، لا سيما عبر إحداث نظام المقاول الذاتي، الذي يوفر مزايا متنوعة كأداء ضريبي رمزي والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية'.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة جهودها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في البحث عن حلول تهدف إلى إدماج الباعة المتجولين بشكل مستدام في القطاع المهيكل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
وجدة .. سعر 'الدوارة' يصل إلى 400 درهما قبيل عيد الأضحى
هبة بريس – أحمد المساعد شهدت محلات بيع اللحوم بمدينة وجدة، خلال الأيام الأخيرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اقتناء لحوم وأحشاء الأغنام، في ظل اقتراب عيد الأضحى، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ'الدوارة' التي تراوحت أثمانها بين 400 و500 درهم، و100 درهما لكيلوغرام من لحم الغنمي. وخلال جولة ميدانية قامت بها 'هبة بريس' في عدد من محلات الجزارة وسط المدينة، أكد مهنيون أن هذا الارتفاع يرجع إلى تزايد الطلب مقارنة مع العرض المحدود، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء اللحوم بشكل استباقي. و في السياق ذاته، حذر المهنيون من تداعيات هذا التزايد في استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الوتيرة قد يُعيق جهود إعادة تكوين القطيع الوطني، ويُهدد التوازن الحيواني. وتتواصل الاستعدادات لعيد الأضحى رغم القرار الملكي بمنع اقامة شعيرة اضحية العيد، وسط ترقب من المواطنين وتخوف من ارتفاعات إضافية في الأسعار، في وقت تُطالب فيه فعاليات مهنية بتدخل الجهات الوصية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.


ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم
المزيد من الأخبار قبل حلول عيد الأضحى.. "دوّارة" الخروف تقفز إلى 700 درهم ناظورسيتي: متابعة مع اقتراب عيد الأضحى، تعرف أسعار أحشاء الخروف، المعروفة شعبيًا بـ'الدوّارة'، ارتفاعًا صاروخيًا غير مسبوق، ما أثار استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خاصة في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث تسجل الأثمان مستويات قياسية. ففي الوقت الذي كانت تُباع فيه 'الدوّارة' خلال السنوات الماضية بأسعار تتراوح بين 200 و250 درهمًا، قفزت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ما بين 600 و700 درهم، حسب الحجم والوزن، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين والجزارين لمصادر محلية. وفي هذا السياق، أوضح جزار بمدينة المحمدية أن 'بعض 'الدوّارات' الكبيرة نوعًا ما بيعت فعلاً بـ700 درهم'، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر مع اقتراب العيد، بسبب ارتفاع تكلفة الذبائح وقلة العرض في السوق. ويعزو مهنيون هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تزايد الطلب بشكل لافت خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد، إضافة إلى احتكار بعض الوسطاء للكميات المتوفرة، ما يؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وفق تعبيرهم. وتفاقم الوضع بعدما لجأ عدد من الجزارين إلى فرض تسبيقات مالية على الزبناء الراغبين في اقتناء 'الدوارة' قبل العيد، مع تسجيل أسمائهم في لوائح الانتظار التي قد تمتد لأربعة أيام أو أكثر قبل تسلّم الطلب. هذا الواقع أثار سخط فئات واسعة من المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الابتزاز الموسمي"، مشددين على أن أسعار 'الدوّارة' باتت تفوق حتى اللحوم الحمراء، الأمر الذي يُثقل كاهل الأسر المغربية ويُنغص الأجواء الاحتفالية، خاصة في ظل إلغاء العديد من العائلات لطقوس ذبح الأضاحي هذه السنة بسبب الغلاء.


أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
وجه مزيف في مرآة المغرب: اوربا تكشف خطرا كبيرا يتهدد المغربيات هذه الايام؟
أريفينو.نت/خاص دق تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) ناقوس الخطر بشأن موقع المغرب في خريطة التجارة العالمية للمنتجات المقلدة. وصنف التقرير المغرب ضمن الثلاثين دولة رئيسية التي شكلت مصدراً للسلع المغشوشة خلال عام 2020، كما أشار إلى دور المملكة كوجهة لعبور مستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين. المغرب في المرتبة 24 عالمياً: أرقام مقلقة وحقائق صادمة كشفت الدراسة المعنونة 'رسم خرائط التجارة العالمية للسلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات الإنفاذ'، أن المغرب احتل المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم ضبطها في عام 2020. ورغم أن هذه النسبة تقل عن 2% من إجمالي المضبوطات العالمية حجماً وقيمة، إلا أنها تضع المملكة في قائمة تضم مراكز رئيسية لهذه التجارة غير المشروعة مثل الصين، وهونغ كونغ، وتركيا، ولبنان. ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على كون المغرب وجهة غير نمطية لمستحضرات التجميل المغشوشة القادمة من الصين، حيث احتل البلدان معاً المرتبة العاشرة ضمن أبرز 15 مساراً (منشأ-وجهة) لهذه المنتجات الخطرة بين عامي 2020 و2021، وهو ترتيب تهيمن عليه العلاقة التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. خطر داهم على المستهلك الأوروبي: المغرب مصدر 'هامشي' للواردات المقلدة نحو أوروبا وفيما يتعلق بتدفق السلع المقلدة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير مجدداً إلى المغرب كأحد بلدان المصدر الرئيسية، وإن كان بدرجة أقل، حيث حل في المرتبة الرابعة والعشرين من بين 25 اقتصاداً شملهم التصنيف. وتصدرت الصين هذه القائمة بفارق شاسع، سواء من حيث عدد عمليات الضبط أو القيمة الإجمالية للمنتجات المقلدة الموجهة للسوق الأوروبية. تقييم المخاطر: المغرب في المنطقة الوسطى للملابس والأحذية المقلدة عند تقييم ملف المخاطر الخاص بالمغرب، استناداً إلى مؤشر 'GTRIC-e' الذي يقيس احتمالية أن تكون السلع المصدرة مقلدة، سجلت البلاد ما بين 0.15 و0.25 في قطاعي الملابس والأحذية. هذا التصنيف يضع المغرب في الربع الثاني عالمياً، وهي مرتبة مماثلة لدول مثل الهند وكولومبيا، ولكنه يعتبر أقل خطورة مقارنة بلبنان أو البحرين. ويشير المؤشر إلى أن القيمة القريبة من 1 تعكس وجوداً أعلى للسلع المقلدة في صادرات الدولة. تجارة الظل العالمية: 467 مليار دولار تهدد الاقتصاد العالمي على الصعيد العالمي، قدر التقرير حجم التجارة العالمية في المنتجات المقلدة بنحو 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكانت قطاعات الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية هي الأكثر تضرراً، حيث شكلت 62% من إجمالي المنتجات المقلدة التي تم ضبطها على مستوى العالم. وحذرت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من أن التجارة غير المشروعة في السلع المقلدة تمثل تهديدات خطيرة للسلامة العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية للدول. إقرأ ايضاً