«الدولية للحقوقيين» تطالب بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها

طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بوضع حد للاشتباكات المسلحة في طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها، بعدما دانت التصعيد الأخير للأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية، ولجوء بعض الأطراف إلى استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين.
ودعت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيقات مستقلة وحيادية بشأن تلك الأحداث «بهدف ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي. وضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين».
الاشتباكات المسلحة في طرابلس
يأتي ذلك تعليقا على التوترات الأمنية والاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وما تلاه من اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و«اللواء 444» قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين سعيد بنعربية: «لا يمكن ترسيخ سلطة الدولة إلا من خلال فرض سيادة القانون وإخضاع الجماعات المسلحة بالكامل لسلطة مدنية شرعية ومشكلة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي» مضيفا أن «موجة العنف الأخيرة تؤكد مجدداً كيف تسهم ثقافة الإفلات من العقاب في تأجيج حالة عدم الاستقرار في ليبيا».
الترحيب بإجراءات حكومة الوحدة الوطنية
وفي 12 و13 مايو الجاري، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من القرارات شملت: القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الجرائم المزعوم ارتكابها في ليبيا في الفترة الممتدة بين العام 2011 وحتى نهاية العام 2027، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الأمن القضائي، وتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وإنشاء لجنة حكومية جديدة مكلفة بتفتيش مراكز الاحتجاز لضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، والتأكد من امتثال هذه المراكز للأحكام القضائية الصادرة بشأن إطلاقهم.
ورحبت اللجنة الدولية للحقوقيين بقبول السلطات الليبية باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة أن تبادر هذه السلطات إلى التعاون الكامل والنشط مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها، الأمر الذي «يتطلب، على وجه الخصوص، اعتقال وتسليم جميع المشتبه بهم المطلوبين، ومن بينهم أسامة المصري نجيم، والذي يعتقد أنه كان مسؤولا عن مرافق السجون في طرابلس، والذي أصدرت المحكمة بحقه أمر قبض بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
تعامل الجماعات المسلحة مع تظاهرات طرابلس
وبشأن الاحتجاجات المعارضة للحكومة في طرابلس التي جرت في 14 مايو الجاري، وإطلاق النار على المتظاهرين، من جماعات مسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في سياق النزاع المسلح، ودعتها إلى «احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك الامتناع التام عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 34 دقائق

• أخبار ليبيا

صحيفة إيطالية: أسامة نجيم تحوّل إلى ورقة تفاوض رئيسية بين الدبيبة والميليشيات

أكدت صحيفة 'إل فوليو' أن الحكومة الإيطالية بررت أمام المحكمة الجنائية الدولية فشلها في تسليم أسامة نجيم المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب 'أخطاء شكلية' و'طلب ليبي متزامن'. ووذكرت الصحيفة الإيطالية أن التبريرات الإيطالية غير مقنعة، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية صُحّحت قبل إعادة المصري إلى ليبيا بعد يومين من توقيفه في تورينو في يناير الماضي، مشيرة إلى الفشل في تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية لم يكن نابعاً من تعقيدات قانونية، بل من خيار سياسي متعمد من جانب الحكومة الإيطالية. وأثار الدبيبة الجدل بنفيه معرفته بنجيم أو طلبه تسليمه، ما يطعن في مصداقية الرواية الإيطالية، وأكدت تقارير أن ميليشيا 'الردع' المقربة من الدبيبة ضغطت للإفراج عن نجيم وسط أزمة سياسية وأمنية متفاقمة في طرابلس، وتزايد الشكوك حول نوايا الحكومة الليبية في التعاون مع المحكمة الدولية، رغم إعلان المدعي العام كريم خان عن اتفاق لتسليم المطلوبين. وحسب الصحيفة الإيطالية، فتتقاطع القضية مع الانفجار الأمني والسياسي في طرابلس، حيث تحوّل أسامة نجيم إلى ورقة تفاوض رئيسية بين حكومة الدبيبة والميليشيات، فنجيم الذي لا يُعتبر شخصية رفيعة المستوى، أضحى فجأة في قلب المعركة على السلطة، بعدما طالب زعيم ميليشيا 'الردع' عبد الرؤوف كارا بإطلاق سراحه فور اعتقاله، مهدداً ضمنيًا بخيارات ميدانية في حال عدم الاستجابة. وفي مواجهة هذا الضغط، رضخ الدبيبة وأمر بعودة المصري سريعاً، في محاولة لتفادي تصعيد مباشر مع كارا، الذي تسيطر قواته على مطار معيتيقة الحيوي في طرابلس، مشيرة إلى أن الأمور تغيرت مؤخرا حيث أن القتال في طرابلس الذي أشعله الدبيبة نفسه يهدد الآن بتكبده خسارة رئاسته، في أفضل الأحوال.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

المنفي: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بشأن الوصول إلى انتخابات عامة. وقال المنفي، في تغريدة عبر حسابه بموقع إكس، إنه وإلى حين انتخاب رئيساً من الشعب فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي بموجب 'تعديل الاتفاق السياسي' بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ34، الذي عقد بالعاصمة العراقية بغداد، إن بلاده مستمرة في جهودها الحثيثة، للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة، وفق المرجعيات المتفق عليها، من خلال مسار سياسي ليبي، يفضى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تمكن الشعب الليبي من اختيار قيادته، وتضمن أن تظل ليبيا لأهلها.. مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا. من جهة أخرى، قرر مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدها أمس الأول الاثنين، تكليف رئيساً جديداً للحكومة ومن المقرر أن يعقد جلسة رسمية الاثنين للاستماع لبرامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

أبوزوز: مطار طرابلس يتم تجهيزه لحرب قادمة

حذر الطاهر أبوزوز مدير مطار طرابلس الدولي الأسبق، من استخدام المطار في الأعمال الحربية والاشتباكات المسلحة. وقال أبوزوز، في مقابلة مع 'قناة ليبيا الحدث' إن مطار طرابلس يتم تجهيزه لحرب قادمة. وأكد أبوزوز، أن إعادة فتح مطار طرابلس هو استغلال هذه المنطقة للتمترس لحرب قادمة واستخدام هذا المهبط في أعمال أو دعم عسكري. وأوضح أن المطار يفتقد للإنارة ولا توجد شبكات كهرباء قادرة على تحمل شغل المطارات. ونوه بأن صناع القرار متورطين في عملية استخدام المطار المدني في الأعمال العسكرية، لأنهم قادرين على تنفيذ هذا، وإدخال منطقة بالكامل إلى الحرب، والتي تشهد تحركات عسكرية كبيرة جدا خاصة من القوة المشتركة مصراتة التي تتمترس الآن في منطقة مطار طرابلس.