
مختصون: الشراكة الاستراتيجية مع أميركا ترفع الاقتصاد السعودي لـ2.6 تريليون دولار
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن توقيع السعودية والولايات المتحدة الأميركية على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، تمثل نقلة نوعية وتعزز مكانة المملكة قوةً اقتصاديةً إقليميةً، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار ليصبح ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم بقيمة تقدر 2.6 تريليون دولار. ووقعت المملكة والولايات المتحدة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الثلاثاء، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.
ووصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، هذه الشراكة الاستراتيجية بأنها بعيدة المدى، وستسهم في انتقال السعودية وأميركا في علاقاتهما إلى مرحلة جديدة ونوعية تركز على الشمول أكثر، وهو نهج جديد يقوم على الرؤية الشمولية، التي تتضمن المجالات الأمنية والاقتصادية والطاقة والفضاء والبيئة والصحة والبحث العلمي، وهي منظومة متعددة الأبعاد ستسهم في تعزيز دخول السعودية للمشهد الدولي، بوصفها شريكاً موثوقاً مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم جهود ومستهدفات المملكة في رفع حجم اقتصادها إلى 2.6 تريليون دولار (10 تريليونات ريال) ونقلها لأن تكون ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم، عبر تعزيز الفكر التكنولوجي وتوطين الصناعات في عدة قطاعات حيوية، وتعزيز الصادرات الوطنية وخفض الواردات من الخارج، وتعزيز الميزان التجاري السعودي، وكذلك مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً مقبلاً بقوة في الربط بين كبرى القارات وأقوى الاقتصادات في العالم.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وأضاف القحطاني أن الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطاقة ستهم في رفع كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة، واستخدام أعلى التقنيات في احتجاز الكربون والحد من تلويثه للبيئة، وهو تحدٍ كبير في هذا المجال، كما أن اتفاقيات قطاع التعدين ستقود المملكة إلى أن تكون لاعباً كبيراً في هذا المجال، الذي يمثل مستقبل الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في توطين سلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي، ودفع الشركات السعودية في قطاع التعدين لأن تصبح من كبرى الشركات عالمياً في السنوات المقبلة.
وأوضح أن اتفاقيات الدفاع ستسهم في تحديث وتطوير قدرات المنظومة الدفاعية لدى المملكة، وتحديثها بالتقنيات الأميركية المستقبلية والمتقدمة، وتعزيز الردع الإقليمي والتحالف الأميركي - السعودي. كما ستعزز باقي الاتفاقيات من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية في عدد من المجالات والعلوم الحديثة والنوعية، وتبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وتعزيز الأبحاث العلمية والطبية، وإبراز إرث محافظة العلا التاريخي وتاريخ السعودية على الساحة العالمية وحماية التنوع الحيوي والبيئي فيها، وفق القحطاني.
تحالفات جديدة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد عمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية، حيث تجمع بين الأمن والاقتصاد والتقنية والثقافة، ما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية تدعم أهداف «رؤية 2030».
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي تعمل حالياً على خلق تحالفات جديدة في المنطقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها، وبالطبع تعدّ المملكة أهم هذه المحطات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية كبيرة، وكذلك مكانة إقليمية ودولية.
وتابع عمر أنه عند النظر لهذه الاتفاقيات نجد أنها غطت قطاعات متنوعة مثل الطاقة حيث أوجدت تعاوناً في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ما يعزز أمن هذا القطاع والتحول الأخضر، والدفاع والأمن، والفضاء، والصحة، والثقافة، والتعدين والصناعة، والتجارة والمواصلات، مشيراً إلى هذا التنوع يُظهر أن الشراكة ليست مقتصرة على الجانب الأمني أو النفطي التقليدي، بل تمتد إلى مجالات استراتيجية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وواصل الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً إنه يجب إدراك أهمية هذه الاتفاقيات حيث ستترك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السعودي، أبرزها جذب استثمارات أجنبية في قطاعات التعدين والفضاء والطاقة النظيفة، ما يدعم تنويع مصادر الدخل، وكذلك نقل التقنية والابتكار عبر الشراكات مع «ناسا» والمؤسسات البحثية الأميركية، مما يعزز القدرات المحلية.
ووفق محمد عمر فإن الاتفاقيات تعزز الصناعة العسكرية المحلية من خلال تحديث الأنظمة الدفاعية وزيادة التصنيع المحلي، وتنمية السياحة والتراث وذلك عبر مشاريع العُلا، ما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة ثقافية عالمية، وكل هذا سوف يخلق فرص وظيفية في القطاعات التقنية والعسكرية والبحثية، مع تطوير الكفاءات الوطنية.
وأبان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في العلاقات السعودية - الأميركية، حيث تتجاوز النمط التقليدي إلى تعاون شامل في مجالات المستقبل، وسوف تسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها قوة اقتصادية وعلمية إقليمية، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
الذهب يتراجع وسط تفاؤل بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
الدستور- انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، وقال؛ إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% ليسجل 973.74 دولار. "وكالات"


رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
تراجع الذهب وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 0210 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.


Amman Xchange
منذ 39 دقائق
- Amman Xchange
ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي*علاء القرالة
الراي في كل يوم، هناك جديد في شركة "البوتاس"،فقطار "التطور" والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع"رؤية التحديث الاقتصادي" لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي"دفعت البوتاس" إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة"المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك" ،ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف "البوتاس" عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على "استثمارات مدروسة" ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على "التوسع" في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع "البوتاس" النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة66مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة "البوتاس" بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة "البامارال" الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة "برومين الأردن". خلاصة القول ، قطار "البوتاس"السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن "البوتاس" عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة "البوتاس" قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .