وزير الصناعة والنقل والسفير الفرنسي يتفقدان التوسعات الجديدة بمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر

في خطوة تعكس دعم الدولة وتشجيعها للإستثمار المحلي والأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي، قام معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، برفقة إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بزيارة تفقدية للتوسعات الجديدة في مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج.
كان في إستقبال الحضور وفداً من قيادات شنايدر إلكتريك، بقيادة سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وأردا تشيمن، مدير مصنع بدر التابع لشنايدر إلكتريك، ومنى سمير، نائب رئيس الشركة للأعمال والشئون الحكومية، ومحمد السطوحي، نائب رئيس الشركة للبرنامج التجاري لمراكز التحكم الآلي والتصدير.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة على تمكين القطاع الصناعي في مصر، وتعزيز الشراكة المصرية- الفرنسية، وخلق فرص عمل للكوادر المصرية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ودفع عجلة النمو الإقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
خلال الجولة، تفقد الفريق المهندس كامل الوزير والسيد إيريك شوفالييه، التوسعات التي شهدها المصنع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تأسيسه عام 2009 على مساحة 44.6 ألف, متر مربع، منها 16,000 متر مربع مخصصة لمبنى متطور يعتمد أحدث المعايير.
ويعمل مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلو متر من منتج الباص واي ، جميعها مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxure من شنايدر إلكتريك، والتي تقوم بتوفير حلول ذكية ومتصلة تضمن كفاءة عالية في الإنتاج وجودة متميزة، مع الحفاظ على الحياد الكربوني .
يشهد مصنع بدر توسعات مستمرة كجزء من الخطة الاستثمارية الطموحة طويلة الأجل لشنايدر إلكتريك في مصر، حيث ضخت الشركة 10 ملايين يورو عام 2020 لإضافة خط إنتاج لتصنيع اللوحات الكهربائية، كما تم ضخ إستثمارات إضافية بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج على مساحة 10,000 متر مربع لإنتاج اللوحات ذات الجهد المنخفض والمتوسط ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، مما يضع المصنع في طليعة الابتكار التكنولوجي والاستدامة في المنطقة و يعزز قدرة المصنع على تلبية الطلب المحلي والإقليمي .
يصدر المصنع أكثر من 40% من إنتاجه إلى 35 دولة، بما في ذلك السعودية، فرنسا، الجزائر، كينيا، وأوغندا. وارتفعت نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع إلى 81% في عام 2024، مع خطة للوصول إلى 85% خلال عام 2025، مما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها. كما يُعتبر مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر الأول عالميًا في تجميع وإطلاق منتج MCSeT with EvoPacT، مما يعكس ريادة المصنع في الابتكار التكنولوجي وتلبية احتياجات السوق.
وفي سياق تصريحاته الصحفية على هامش جولته بمصنع شنايدر إلكتريك، أكد الفريق المهندس كامل الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في اطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم .
وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها، حيث أكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر الكتريك ومصلحة الكفاية الانتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.
صرَّح سعادة السفير الفرنسي في القاهرة، إريك شوفالييه، قائلاً: "تُعد مساهمة شنايدر إلكتريك في العلاقات الثنائية نموذجًا يُحتذى به، فهي مشاركة راسخة وطويلة الأمد، حيث تلتزم الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في التكنولوجيا، ودعم جهود التنمية الصناعية في مصر بشكل كبير، كما تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وفرص التصدير، مما يسام في النمو الاقتصادي وتوفير العملات الأجنبية وتعزيز المهارات، هذا بالإضافة إلى التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية."
ومن جانبه أعرب سيباستيان رييز،
وقال رييز: "نفخر بشراكتنا الراسخة مع مصر، التي تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستثماراتنا. يعكس مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر إلتزامنا بالابتكار والاستدامة، ودعمنا المستمر للنمو الصناعي المستدام في مصر، والذي نهدف من خلاله إلى تعزيز الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عبر تقديم حلول تكنولوجية متقدمة على أعلى مستوى عالمي .
يمثل مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر نموذجًا يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة، حيث حصل على شهادة "صفر انبعاثات كربونية". كما تم تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام واستبداله بمواد معاد تدويرها، مع خطة لزيادة استخدام المواد الخضراء في المنتجات إلى 50% خلال عام 2025.
يوفر المصنع أكثر من 650 وظيفة مباشرة وغير مباشرة حيث يلعب دوراً محوريا في خلق فرص عمل للكوادر البشرية المصرية.
كما تولي شنايدر إلكتريك اهتمامًا كبيرًا بالتنوع والشمولية، حيث تمثل النساء 11% من إجمالي القوى العاملة، كما يشكل الشباب الذين بدأوا مسيرتهم المهنية بالمصنع 39% من الموظفين.
وتوفر الشركة برامج تدريب مستمرة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب بيئة عمل داعمة تجمع بين التطوير المهني والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
على مدار 38 عامًا، استثمرت شنايدر إلكتريك أكثر من 320 مليون يورو في مصر، مساهمةً في التحول نحو الطاقة المتجددة. شملت حلولها التكنولوجية مشاريع كبرى مثل رقمنة مراكز التحكم التابعة لوزارة الكهرباء، مشروعات المترو والمونوريل، محطة بنبان للطاقة الشمسية، أبراج العلمين، ومحطات تحلية المياه بالجلالة والعلمين الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

صحافة مصرية: الرئيس: جذب مزيد من الاستثمارات.. وتمكين القطاع الخاص

الأهرام * تحسن مؤشرات الاقتصاد.. الرئيس: جذب مزيد من الاستثمارات.. وتمكين القطاع الخاص.. وتعزيز احتياطات النقد الأجنبى. * مصر ترحب بوقف النار بين الهند وباكستان.. السيسى وشريف يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية. * مدبولى: 300 مليون يورو صادرات «ضفائر السيارات». * وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية. * البترول: 6% مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى. * إلقاء مخلفات الذبح سلوكيات مرفوضة.. الأضحية عبادة.. وحماية البيئة واجبة. * شوادر للخراف ولحوم الأضاحى بالمحافظات. * خلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودى.. مدبولى: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقى المشترك. * فى لقائه مع رؤساء شركات ألمانية الخطيب يستعرض جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار. * فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية 1.32 مليار دولار تمويلات لتحفيز النمو.. وتمكين القطاع الخاص هدف أساسى. * وزير الدولة للإنتاج الحربي: جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات ناجحة. * «الكهرباء» و«البترول» تبحثان خطط الوفاء بمتطلبات الطاقة خلال الصيف. * الاتحاد الأوروبى يعاقب أسطول الظل الروسى ويطالب بإجراء أمريكى ضد موسكو. * أبو الغيط: ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات العربية. * تطوير شامل للخدمات بشبرا الخيمة.. محافظ القليوبية: مواقف حضارية ومراكز خدمية ومحطات وسيطة لنقل القمامة. * غسل أموال بـ 170 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات.

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

الاتحاد الأوروبى يوافق مبدئيًا على صرف 4 مليارات يورو لمصر

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان، أن القيمة الإجمالية للمساعدات تصل إلى 5 مليارات يورو، صرفت مصر مليارًا منها في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف 4 مليارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ويُشترط لصرف الحزمة، تنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية. في تقرير سنوي يُرفع إلى البرلمان والمجلس الأوروبي، ستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة التقدم المُحرز، وتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وقياس تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وقالت سيلين إيمار، مقررة الملف في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي عن فرنسا، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفوضية والمجلس بشأن المساعدات المالية لمصر، يُمثل توازنا جيدا يخدم مصالح أوروبا، ويؤكد أهمية احترام خصوصية الدولة المصرية. : الاتحاد الأوروبىالاقتصاد المصرى

أخبار اليوم المصرية

منذ 4 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها

أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.