300 منشأة صناعية في السعودية تطلب التحول من الوقود السائل إلى الطاقة المتجددة

تلقت السعودية أكثر من 300 طلب لمنشآت صناعية للانضمام إلى برنامج حكومي يستهدف التحول في استخدام الوقود السائل، إلى الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والذي يعمل على خطة تنفيذية شاملة توفر حلولا مالية وتشغيلية تسهم في التخفيف من آثار تعديل أسعار منتجات الطاقة، بحسب ما أكدته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"الاقتصادية".
ويجري تنفيذ برنامج "تنافسية القطاع الصناعي، بالتعاون بين أكثر من 7 جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، وهو متاح عبر منصة "صناعي". ويستند إلى تصميم برنامج متكامل لدعم المنشآت الصناعية في القطاعات المستهدفة من خلال خطة تنفيذية تطرح حزمة من الحلول المالية والتشغيلية، تسهم في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتعزز كفاءة التشغيل، واستدامة الأداء الصناعي، وفقا للوزارة.
البرنامج الذي أطلق مطلع 2024، يعمل على خطة تنفيذية شاملة توفر حلولا مالية وتشغيلية تسهم في التخفيف من آثار تعديل أسعار منتجات الطاقة، حيث يوفر دعما ماليا يفوق 15 مليار ريال، عبر قروض مباشرة ومبادرات تمويلية موجهة لتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، إلى جانب دعم إضافي يتجاوز 3 مليارات ريال مخصص للمنتجات المرشدة للطاقة، لا سيما الأجزاء الديناميكية الهوائية للشاحنات التي تسهم في خفض استهلاك الوقود.
الوزارة أوضحت أن عدد الطلبات آخذ في الازدياد، مدفوعا بنجاحات البرنامج خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن البرنامج، يهدف إلى تحسين كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المصانع، وخفض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع مستهدفات السعودية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. ويشمل الدعم المقدم التحول من الوقود السائل إلى بدائل أكثر كفاءة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لهذا التحول.
"الصناعة" أكدت أن بيانات الشركات المدرجة في السوق المالية "تداول" المنضمة إلى البرنامج، أظهرت انخفاض الأثر المالي لارتفاع تكلفة الإنتاج إلى ما يصل 12% في بيانات الشركات، في حين سجلت وفورات في استهلاك الطاقة راوحت بين 25 و30%.
البرنامج في مرحلته الأولى، يركز على مدخلات الطاقة، ويشترط للتقديم 4 متطلبات أساسية: القوائم المالية، تقرير سمة الائتماني، فواتير الطاقة، وتخصيص الطاقة من وزارة الطاقة. وتبنى حزمة الحلول المقدمة بناء على هذه المعايير، بما يتوافق مع حالة كل منشأة ومستوى التحديات التي تواجهها.
يعمل البرنامج أيضا على دراسة أنماط استهلاك الطاقة في المنشآت الصغيرة لتوسيع قاعدة الدعم، ويشمل استبدال المعدات منخفضة الكفاءة بأخرى عالية الكفاءة. ويقدم البرنامج خدمات تدريبية مجانية، حيث أكمل 150 موظفا من المنشآت المتقدمة حتى نهاية العام الماضي دورات شهادة 'محترف طاقة معتمد'، فيما يجري توقيع اتفاقيات مباشرة مع المصانع لبدء رحلة التحول إلى نموذج تشغيلي مستدام.
الوزارة أشارت، إلى أن البرنامج يعتمد على توصيات مدققين متخصصين لتحديد الحلول الأنسب لكل منشأة صناعية، مع مراقبة دقيقة لنسبة التأثير الناتج عن كل خطوة تطويرية.
يذكر أن مبادرة "برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة " تأتي لتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات اللوجستية، وتحفيز الصناعات الإستراتيجية التي تستهدفها المملكة، عبر تمكين الصناعات المحلية من استخدام منتجات مرشدة وذات كفاءة عالية، وتقديم حلول مالية وتشغيلية تدعم القدرة التنافسية واستدامة النمو في بيئة تشهد تحولات كبيرة في مشهد الطاقة العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.