KIB ينشر الثقافة المصرفية بين روّاد «فن فيست»

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» إقامة جناح خاص في سوق شرق بالواجهة البحرية بهدف تعزيز الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية بين زوّار مهرجان «فن فيست» الذي أقيم مؤخراً، في إطار جهوده المستمرة في دعم حملة التوعية المالية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، إلى جانب حرصه على توجيه العملاء ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية الصائبة وحماية أمن بياناتهم المصرفية.
وبهذه المناسبة، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في KIB، سلطان الهاجري: «إن مشاركتنا في مهرجان فن فيست تأتي في إطار التزامنا العميق بالمسؤولية الاجتماعية وبناء علاقة متينة مع عملائنا والمجتمع، لنكون دوماً شريكاً موثوقاً في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية والتمتع بحياة مالية آمنة ومستقرة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟

- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

KIB يقدم ورشة حول أسس الاستثمار والتقييم العقاري

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في الإدارة العقارية، عن تقديم ورشة العمل الرابعة المتخصصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية. وشهد هذا الحدث المهم مشاركة كل من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB م.علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية م.حسام الكولك، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الجامعة. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB، م.علي الشخص: إن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: مشاركتنا في مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من كون KIB مؤسسة متخصصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته، حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«KIB» يقدّم ورشة في جامعة الكويت عن «أسس الاستثمار والتقييم العقاري»

أقام بنك الكويت الدولي «KIB»، ممثّلاً بالإدارة العقارية، ورشة العمل الرابعة المتخصّصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركّز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعّالة في التنمية المجتمعية. وشهد الحدث مشاركة من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في «KIB»، المهندس علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية المهندس حسام الكولك، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلبة الجامعة. وبهذه المناسبة، قال الشخص: إن تنظيم الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتّع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيراً إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: «مشاركتنا في هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من كون (KIB) مؤسسة متخصّصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته. حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية». واعتبر الشخص أن مثل هذه الورش تعتبر فرصة مميّزة للتواصل بشكل مباشر مع الطلبة ونقل الخبرات والمعرفة التي تثري مسيرتهم العلمية، إضافة إلى كونها تأكيداً على التزام البنك باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والتي تتبنّى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.