من الرقص إلى قفص الاتهام.. "تفاحة الساحل" تواجه تهم الفسق بسبب فيديوهات جريئة

أشعلت مقاطع مصورة انتشرت مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، لفتاة تُعرف باسم "نور تفاحة"، ظهرت فيها وهي تؤدي حركات راقصة وارتداء ملابس مثيرة، اعتبرها البعض تجاوزًا للقيم والآداب العامة.
بلاغ رسمي وتحقيقات عاجلة
الفتاة، التي أطلقت على نفسها لقب "نور تفاحة الساحل الشمالي"، أثارت موجة من الانتقادات الحادة، خاصة بعد أن انتشر عدد من الفيديوهات على تطبيقات مثل إنستجرام وتيك توك، توصف بأنها "خادشة للحياء العام"، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري.
وقد بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد تلقيها بلاغًا رسميًا من أحد المحامين، يتهم فيه "نور تفاحة" بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى منافي لقيم المجتمع والأسرة المصرية، فضلًا عن ارتكاب أفعال علنية فاضحة.
وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تعمل ضمن فرقة استعراضية، وتستخدم حساباتها الشخصية في نشر مقاطع تظهر فيها شبه عارية، وتتراقص على أنغام أغانٍ وصفها المبلّغ بـ "الهابطة"، في محاولة لجذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح إلكترونية.
العدالة تتحرك ضد "تفاحة الساحل"
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من تحديد هوية الفتاة وضبطها داخل إحدى الشقق بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك عقب تحريات موسعة كشفت عن نشاطها الإلكتروني الممنوع.
وبعد ضبطها، عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارستها لهذا النشاط، حسب ما أكدته الجهات الفنية المختصة. وأقرت المتهمة خلال استجوابها بأنها تتعمد نشر هذا النوع من المحتوى بهدف رفع نسب المشاهدة والحصول على عائدات مالية من الإعلانات والتفاعل.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من حملات أمنية تستهدف مواجهة الانفلات الإلكتروني ومحتوى "الترند" المخالف، في ظل تزايد البلاغات بشأن حسابات تقوم ببث مقاطع غير لائقة أخلاقيًا أو تتعارض مع القانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن إجراءاتها تأتي في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر الإنترنت، وفي مقدمتها نشر الفسق والفجور والتحريض على أفعال تمس النظام العام.
خلفية قانونية:
تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) على معاقبة كل من يتعمد نشر أو بث محتوى يخدش الحياء العام أو ينتهك القيم الأسرية للمجتمع المصري، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه.
كما أن المادة 178 من قانون العقوبات المصري تُجرم نشر أو عرض مواد فاضحة أو مثيرة للغرائز في الأماكن العامة أو عبر وسائط عامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد

الجمعة 20 يونيو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . عقوبة نشر الأخبار الكاذبة نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لفتاة الساحل الشهيرة بـ"نور تفاحه"؟

الخميس 19 يونيو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الراقصة نور تفاحة، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "فتاة الساحل"، بعد اتهامها بنشر مقاطع مصورة اعتُبرت خادشة للحياء العام وتخالف القيم الأسرية. وجاء قرار توقيفها بعد بلاغ رسمي تقدّم به أحد المحامين إلى النيابة العامة، اتهم فيه "نور تفاحة" بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال نشرها مقاطع راقصة عبر تطبيقات مثل "إنستجرام" و"تيك توك"، تظهر فيها بملابس جريئة وأداءات اعتبرها البعض مخالفة للآداب العامة. التحقيقات تكشف التفاصيل تحريات إدارة حماية الآداب أشارت إلى أن المتهمة كانت تدير حسابات إلكترونية تهدف إلى تحقيق أرباح مادية عبر زيادة التفاعل والمشاهدات، مستخدمة محتوى مثير للجدل، كما أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمة تمارس هذا النشاط ضمن فرقة استعراضية وتستهدف جمهورًا واسعًا على المنصات الرقمية. القبض عليها في الهرم وبعد متابعة دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها في شقة بمنطقة الهرم، حيث تم العثور على هاتف يحتوي على مقاطع توثق نشاطها، وقد أقرت خلال استجوابها بأنها تنشر هذا النوع من المحتوى بغرض جذب المشاهدات والحصول على مقابل مادي من التفاعل الإعلاني. إجراءات قانونية مشددة تم حجز المتهمة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، بناءً على قرار النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال الاستجوابات وعرضها على جهات التحقيق المختصة. نصوص قانونية حاسمة تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) على معاقبة كل من ينشر محتوى يخدش الحياء أو ينتهك القيم الأسرية، بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة، كما يجرم قانون العقوبات المصري نشر مواد فاضحة علنًا أو عبر وسائل إعلامية. خلفية القضية تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة إجراءات أمنية مشددة لمكافحة ما يُعرف بـ"ترندات الإباحية الرقمية"، التي تستهدف منصات تقدم محتوى اعتُبر غير أخلاقي أو خارج عن السياق القانوني والاجتماعي في مصر.

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره. جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.