البحرين تفعل بطاقة "جيوان" الإماراتية ضمن شبكة المدفوعات

أعلن مصرف البحرين المركزي عن بدء تنفيذ استخدام بطاقة "جيوان" الإماراتية داخل المملكة، وذلك في إطار التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الشبكة المصرفية الخليجية، التي تتيح خدمات الدفع المشترك بين الدول الأعضاء.
وأوضح المصرف في تعميم رسمي موجه من مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية عبير السعد إلى جميع المؤسسات المالية المرخصة أن المرحلة القادمة تهدف إلى تسهيل قبول واستخدام بطاقات "جيوان" في عمليات السحب النقدي والمشتريات عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في البحرين.
ويستهدف المصرف أن تكون جميع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الصراف الآلي ونقاط البيع جاهزة لتفعيل هذه الخدمة بحلول 15 مايو 2025.
وطالب مصرف البحرين المركزي جميع المؤسسات المصرفية بإتمام عمليات الاختبار والاعتماد الفني من خلال شركة "بنفت"، لضمان دعم بطاقة "جيوان" عبر جميع القنوات المالية في المملكة.
يأتي هذا التطور في إطار تعزيز التكامل المالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع خيارات الدفع الإلكترونية للمقيمين والزوار في البحرين، مما يسهل العمليات المصرفية ويعزز التعاون الإقليمي في قطاع المدفوعات.
ودشنت المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن" التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 2024، والتي تهدف إلى توفير تجربة دفع مميزة ومزايا مخصصة تلبي الاحتياجات المحلية بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الربط العالمي، حيث توفر جيون تكاليف أقل للمدفوعات الإلكترونية، مما يعود بالفائدة على المستخدمين الأفراد، ويدعم التجار المحليين والمؤسسات المالية المرخصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. ‏ من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في 'جيوان السكني' بديار المحرق

أعلنت 'ديار المحرق'، استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الخدمي في مشروع جيوان السكني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام 'ديار المحرق' بالمسؤولية المجتمعية، وسعيها الحثيث لبناء مجتمعات متكاملة وداعمة للاستدامة الاجتماعية. ويعكس تصميم المركز نمط العمارة البحرينية المعاصرة، إذ تم إنجازه بالجودة المعهودة في مشروعات 'ديار المحرق'، بالتعاون مع كل من: شركة 'بواب' للمقاولات بصفتها المقاول الرئيس للمشروع، وشركة 'حاج مساحو كميات' مديرًا للمشروع، وشركة 'المعماريون العرب' بصفتها استشاريا رئيسا للمشروع، وشركة 'دي. جي. جونز وشركائه' بصفتها استشاريا للتكلفة. وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي 'انطلاقًا من إيماننا بالمسؤولية المجتمعية، فإننا نحرص على تطوير مشروعات متكاملة ترتقي بحياة القاطنين وتلبي كافة تطلعاتهم. لذا، يسرنا أن نعلن عن استكمال المركز الخدمي الخاص بمشروع جيوان، والذي يُعد إضافة قيّمة، لما يقدمه من مرافق تعزز الترابط الاجتماعي، وتساعد على تبني نمط حياة صحي ضمن بيئة مستدامة. ونحن نثمن جهود شركائنا من شركات المقاولات والاستشارات، الذين عملوا بأقصى طاقاتهم لإتمام هذا المشروع بأرقى مواصفات ومعايير الجودة المعهودة في مختلف مشروعات ديار المحرق'. يُشار إلى أن المركز تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 3,066 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة بنائه 380 مترا مربعا. وهو يحتوي على مرافق خدمية وتجارية، إذ يضم منطقة ألعاب خارجية للأطفال، وملعبا خارجيا متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى 7 وحدات تجارية تتراوح مساحتها بين 29 و77 مترا مربعا؛ وذلك لخدمة متطلبات كل من القاطنين بمشروع جيوان، والمجتمعات المجاورة. وتُعد 'ديار المحرق' أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، إذ تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر عبرها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. ويأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه 'ديار المحرق' من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.