بعد نشر القاهرة 24.. القبض على عاطل متهم بالتحرش بفتاة في الفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص في أثناء محاولاته التحرش بفتاة، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شاب يدعى إ.ع، 26 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، وأقرّ بارتكابه الفعل خلال التحقيقات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في الفيوم دون وقوع إصابات
تفاصيل واقعة القبض على عاطل متهم بالتحرش بفتاة في الفيوم
وفي وقت سابق، كشفت فتاة من محافظة الفيوم عن تعرضها لتحرش لفظي وتهديد من أحد الأشخاص في أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة، مدعية أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لمضايقات من المتهم نفسه، والذي اعتاد بحسب روايتها الظهور في أكثر من مكان لاستهداف الفتيات.
وقالت الفتاة في منشور متداول على أحد مجموعات فيس بوك الخاصة بسكان المحافظة: الشخص ده مشي ورايا لحد ما قابلت صاحبتي، وكان واضح إنه ناوي يعمل حاجة، فروحت أقف عند ملف الشرطة علشان في عساكر ومش هيقدر يقرب، وفعلًا صاحبتي وصلت، لكن فضل ماشي ورانا.
وأضافت أنها صورته خلال الواقعة، مشيرة إلى أنه وجه لها تهديدًا صريحًا في الفيديو بقوله: متزعليش من اللي هعمله فيكي، زاعمة أنه سبق وتحرش بها قبل عام في وضح النهار، إلا أنها شعرت بالخوف وقتها ولم تستطع الصراخ أو طلب المساعدة، معربة عن قلقها من تكرار الواقعة، موجهة رسالة تحذيرية إلى الفتيات قائلة: خدوا بالكم منه يا بنات.
وطالبت الفتاة الجهات الأمنية بسرعة التحرك والتحقيق في الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الفتيات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ردود فعل الأهالي
تفاعل عدد كبير من أهالي الفيوم مع الواقعة، حيث عبر كثيرون عن دعمهم الكامل للفتاة، وطالبوا بضرورة محاسبة المتهم.
وكتب أحد المعلقين: مش أول مرة بنسمع عنه، لازم يتحاسب عشان البنات تمشي بأمان، بينما ودعت سيدة أخرى إلى تشديد الرقابة في الشوارع، قائلة: لازم يبقى في رقابة وكاميرات في كل منطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
حريق «مُروع» في الإمارات.. ما الحقيقة؟
تداول مستخدمين بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في الساعات القليلة الماضية صورة ادعوا أنها توثق حريق مروع نشب في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وحقق الادعاء المتداول تفاعلا وانتشارا واسعين إذ رصد فريق تدقيق المعلومات بالمصري اليوم 6 حسابات نشرت الصورة بالادعاء ذاته بمجموع تفاعلات بلغ 31 ألف تفاعل ونحو 17 ألف تعليقا و941 مشاركة.حقيقة الصورة المتداولةوتحقق فريق تدقيق المعلومات ب«المصري اليوم»، من الصورة المتداولة ووجد أنها مضللة، فمن خلال البحث العكسي عن الصورة تبين أنها لا تعود إلى حريق مروع نشب مؤخرا في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.ووجد الفريق أن الصورة المتداولة تعود إلى عام 2020، لحريق نشب في سوق إمارة عجمان الشعبي وسرعان ما توجهت الفرق المختصة التابعة للدفاع المدني لإخماد الحريق.ونقلت «المصري اليوم»، حينها عن الدفاع المدني بعجمان أن 4 مراكز تعاملت مع الحريق وهي الصناعية والمدينة والكورنيش، إلى جانب فرق إطفاء من مركز الإدارة العامة.فيما ذكرت صحيفة «الإمارات اليوم»، أن فريق الإطفاء أجرت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة للسوق من الأفراد وأنشأت حاجز أمني على مخارج ومداخل السوق للحفاظ على سلامة المواطنين وتحويل ملف الحريق إلى الجهات المختصة لمعرفة أسبابه.حريق منطقة مصفح في أبوظبيوجاء تداول هذا الادعاء بالتزامن مع نجاح شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح الأحد 25 مايو 2025 في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية.وأوضحت شرطة أبوظبي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه جرى تأمين موقع الحريق وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظًا على السلامة العامة وأكدت أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.
الاقباط اليوم
منذ 9 ساعات
- الاقباط اليوم
ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر". وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين. وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مصراوي
منذ 11 ساعات
- مصراوي
ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر". وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين. وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
