الأردن وهولندا يبحثان تعزيز التعاون في المشاريع المائية الاستراتيجية
هلا أخبار – بحثت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، مع وزارة التعاون الدولي الهولندية، أوجه التعاون المشترك في المشاريع الاستراتيجية التي ينوي الأردن تنفيذها لتأمين مصادر مائية إضافية مستدامة، كمشروع الناقل الوطني.
وعرض وزير المياه، المهندس رائد أبو السعود، خلال لقائه وفدا هولنديا ترأسته مندوبة وزير التعاون الدولي الهولندي باسكالا غروتن هايس، لحجم التحديات المائية التي يواجهها الأردن، مبينا أن التغيرات المناخية وازدياد الطلب نتيجة الزيادة السكانية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين، يفاقمان من اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح في المملكة.
وأشار إلى تجارب الأردن في إدارة المياه المتكاملة، وخفض فاقد المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبني برامج متكاملة لكفاءة الطاقة لخفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على قطاع المياه، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تمثل حلا طويل الأمد لمشكلة المياه.
وأكد أبو السعود، أن الأعباء المائية زادت هذا العام بسبب التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار، مشيرا إلى تعزيز الجهود بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الزراعات الذكية، ورفع كفاءة الري، والتوسع في برامج الحصاد المائي، وحفر عدد من الآبار لمواجهة متطلبات فصل الصيف.
وأشاد بالتعاون 'الأردني – الهولندي'، والدعم المستمر من الجانب الهولندي لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المائية، واهتمام هولندا بزيادة الدعم المقدم لقطاع المياه.
من ناحيتها، ثمنت هايس، الجهود الاستثنائية للأردن في استقبال وتأمين اللاجئين والمواطنين بالاحتياجات المائية، والجهود الإنسانية الفاعلة تجاه اللاجئين، مؤكدة أن الأردن يعد واحدة من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح، رغم محدودية المصادر.
وأبدت المسؤولة الهولندية اهتمام الجانب الهولندي بالتعاون الفاعل لإنجاح مشاريع الأردن المائية الريادية والاستراتيجية، وتقديم مزيد من الدعم لعدد من المشاريع والبرامج.
وجال الوفد الهولندي، الذي ضم أنا إيفا من وزارة الخارجية الهولندية، والسفير الهولندي لدى الأردن هاري فيرفاي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير مشروع 'الناقل الوطني' المهندس صدام خليفات، على مركز التحكم والسيطرة، للاطلاع على الجهود التي يبذلها قطاع المياه والمستوى المتقدم في الإدارة المائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 20 دقائق
- العرب اليوم
تقرير من الرياض (2)
استكمالًا لما ذكرناه يوم الأحد الماضى فى «تقرير من الرياض (١)»، فإن مشهد الطابور الطويل لمائة من أصحاب الشركات الكبرى الأمريكية الذين جاءوا فى صحبة ترامب كان مثيرًا للغاية. أن تراقب «إيلون ماسك» صاحب ستارلينك وسبيس إكس، ومن بعده قائمة طويلة لشركات ألفابيت ونيفيديا للذكاء الاصطناعى وغيرها، يقول لك عن طبيعة المهمة: إنها ليست الدخول إلى العصر الذى نعيش فيه، وإنما هى باختراقه بأقصى سرعة ممكنة. استكمال الصورة يأتى بالاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة، بدورها فى التداخل فى مجالات صناعة السلاح، والولوج إلى الساحة الأولى فى المجال الذى يجرى فيه التنافس الكونى حول الذكاء الاصطناعى AI. المملكة عندما تدخل إلى هذه الساحة، ليست نوعًا من بعثرة فائض مادى، وإنما هى أولًا تفعل ذلك على عشر سنوات، وثانيًا فإنها تبنى على ما فعله الملوك فهد وعبد الله وسلمان من قبل من إرسال البعثات التعليمية إلى أرقى المعاهد العلمية فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. وإذا كان الوالى محمد على فى مصر قد جلب الحداثة على أكتاف ٣٢٤ طالبًا مصريًا ذهبوا إلى أوروبا وعادوا لكى يُقيموا مصر الحديثة، فإن الأمر فى الحالة السعودية يُحسب بمئات الألوف. اللحظة كانت بالفعل «تاريخية» رغم أن صلتها بقضايا المنطقة الحرجة غير مباشرة، لأنها تبنى عناصر القوة لدولة عربية شقيقة؛ فإن أهميتها تنبع بالمشاركة فى سباق تاريخى. المشهد الثانى كان تحويل كل ما سبق إلى اتفاقيات عامة فى التعاون الاقتصادى والإستراتيجي؛ وخاصة فى كل المجالات التى يمكن أن يتفتق الذهن عنها. ولمن لا يعلم، فإن المملكة العربية السعودية حسمت قضية تبنّى اقتصاد السوق، وخلال عشر سنوات نجحت بالفعل فى تنويع مصادر دخلها، وحوّلت كل أشكال الفنون والرياضة إلى مجالات تجلب الدخل وتعزز السياحة، والأهم: إغناء سبل التفكير فى عالم متغير ولا يكفّ عن التغيير، مع إيمان عميق بأن العجلة لا يُعاد اختراعها مرة أخرى، وإنما اختراق الفضاء هو ما يجب الولوج فيه. فى المملكة، فإن قضايا مثل الملكية أو الإيجار فى السكن، والعلاقة بين المالك والمستأجر فى القانون، لم تعد من القضايا المجتمعية، لأن مثل ذلك مكانه السوق، أى العرض والطلب. مثل ذلك هو حجر الزاوية فى جذب السائحين والمستثمرين معًا. وهكذا جرى طابور التوقيع بين المسؤولين، كلٌّ حسب تخصصه، وعلى الجانبين كان الرئيس ترامب وولى العهد السعودى محمد بن سلمان يبتسمان ويستعدان لكلمات مفعمة بالصداقة. ما بدا فى مشهد اليوم الأول كله، كان فيه ترامب يرسل رسائل: أولها إلى الداخل الأمريكى بما يجلبه لها من أموال واستثمارات، وثانيها إلى إيران التى لها التقدير فى المفاوضات الجارية، حيث الخط الأحمر هو امتلاك السلاح النووى، فإذا ما أصرت إيران، فإن كل الخيارات مفتوحة. ولكن إذا كان الخيار الإيرانى هو التطبيقات السلمية النووية، فإن لإيران مكانًا فى الاقتصاد العالمى. وثالثها - فيما أظن - كان لإسرائيل، ونتنياهو تحديدًا، أن الولايات المتحدة قد عادت إلى الشرق الأوسط، وأن عودتها تقوم على بحث عن الاستقرار والرخاء حيث يوجد، وهو ما يوجد منه الكثير فى السعودية ودول الخليج؛ وفى كل الأحوال، فإن العلاقة بين واشنطن والعواصم الخليجية تفيد إسرائيل. الأجواء فى «واحة الإعلام» كانت تضج بالكثير من الأقوال والشائعات، وأبرزها أن زيارات مفاجئة سوف تحدث من قبل الرئيس السورى أحمد الشرع، والرئيس اللبنانى جوزيف عون، والرئيس الفلسطينى محمود عباس. كان فى الأجواء بعض من التفاؤل أن كل المشكلات يمكنها أن تُحل نتيجة ما صاحب اللقاء السعودى الأمريكى من أجواء مبشّرة. ما صحَّ فى النهاية جاء من قبل الرئيس ترامب، الذى أعلن أنه بناءً على توصية من ولى العهد السعودى، فإنه على استعداد لرفع العقوبات عن سوريا. الخبر عندما وصل إلى الأجواء السورية فجّر نوبة أخرى من الأفراح العارمة، التى تماثل ما حدث فى ٨ ديسمبر الماضى عندما سقط نظام بشار الأسد. لم يكن أحد يعلم ما سوف يخبئه سواد الليل، وأنه فى الصباح سوف يخرج الرئيسان اللبنانى والفلسطينى من موجة الشائعات، وأن الرئيس السورى سوف يحضر شخصيًا. وعندما اكتمل الجمع الإعلامى فى الصباح، كانت الشاشات تبوح بوصول الشرع، وأنه سوف يقابل ترامب، الذى سأله الصحفيون عن ذلك وهو فى طريقه إلى لقاء القمة الخليجية، وكانت إجابته مختصرة: «أعتقد ذلك». التقى ترامب بالفعل مع أحمد الشرع بعد أن ذهب إلى القمة الخليجية واستمع إلى القادة الذين من ناحية عبروا عن سعادتهم بخطوة رفع العقوبات عن سوريا، ومن ناحية أخرى عبروا عن غضبهم بما تفعله إسرائيل من إرهاب على الشعب الفلسطينى. ألقى الجميع بالمسؤولية على الولايات المتحدة أن تقوم بالضغط على إسرائيل لكى تفتح أبواب الإغاثة من الجوع والعطش والدواء، وإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. ما كان مسكوتًا عنه الآلية التى سوف يتم بها تحقيق ذلك؛ ومع رجل للصفقات مثل ترامب فإنه ينتظر من المتحدثين إليه أن يحددوا المسار المطلوب، والأهم المقابل لما سوف يقوم به وسط ظروف داخلية أمريكية تعطى لإسرائيل مكانة خاصة. المرجح أن ما دار فى ذهن ترامب وقتها ظهر عندما جرى الإعلان عن المقابلة مع أحمد الشرع، فإن الحديث تطرق إلى قبول سوريا الدخول فى مسار «السلام الإبراهيمى»؛ وبالطبع بعد أن تعيد سوريا ترتيب أوضاعها الصعبة. وفى الواقع كان ترامب، وقد جعل من الزيارة للخليج ضغطًا على إسرائيل، فإنه فى ذات الوقت لم يخف أن حصد نتائج الضغط يبدأ بالاستعداد لمسيرة سلام دافئ مع إسرائيل. إلى هنا توقفت المتابعة بعدما غادر الجمع واحة الإعلام، ولكن أخبار الدوحة كانت قريبة المنوال، فمن خلال مفاوضات غير مباشرة بين ترامب ومن خلال الطاقة القطرية، جرى الحديث عن وقف إطلاق النار بين ترامب وقيادات حماس، وهناك فإنه تلقى رسائل من إسرائيل تسأل عما إذا كان ممكنًا للرئيس الأمريكى أن يزور القدس، فكانت الإجابة هى أنه لا يستطيع ما لم يحدث وقف لإطلاق النار. ما حدث فى الدوحة لم يكن يختلف كثيرًا عما جرى فى الرياض، حيث جرت اتفاقيات اقتصادية ودفاعية وطلبت قطر شراء ١٦٠ طائرة ركاب من شركة بوينج. وفى الظن أن زيارته بعد ذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة لن تختلف عما جرى فى العاصمتين السابقتين؛ وبقى الأمر هو ما سوف يتلو هذه الرحلة، فالثابت أن ترامب كان مشغولًا، إلى جانب نجاح رحلته فى الخليج، فإن متابعة مشروع التفاوض بين روسيا وأوكرانيا كان دافعًا له للبحث فى حضور الاجتماع الأول بين بوتين وزيلينسكى. وفى الخليج والعالم العربى فإن هناك لحظة حاسمة قريبة تستوجب تفكيرًا كثيرًا.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الحوافز والإعفاءات العقارية في العقبة.. خطوة إلى الأمام
تاريخ النشر : 2025-05-20 - 12:21 am دودين: حزمة الحوافز الجديدة تهدف لتحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار الأنباط - دينا محادين تشكل العقبة بوابة اقتصادية واستثمارية استراتيجية في المملكة، حيث تسعى الحكومة باستمرار إلى تعزيز جاذبيتها من خلال تقديم حوافز وإعفاءات تهدف لدعم كافة القطاعات وتحفيز الاستثمار. وفي ظل التحديات الاقتصادية وتنامي الحاجة إلى حلول إسكانية ميسرة، جاءت حزمة من الإجراءات الحكومية لتشكل رافعة حقيقية للتنمية في المنطقة، ولتمنح المستثمرين والمواطنين فرصًا أوسع لتملك الوحدات السكنية بشروط ميسرة ومزايا تنافسية. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصًا من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقاري بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين الوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). خطوة لتعزيز الاستثمارات وأشاد معنيون بالشأن الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء، معتبرينه خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمارات في المحافظة، لا سيما في القطاع العقاري، وتنشيط الحركة التجارية، ما يدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام. وأكدوا لـ"الأنباط"، أن هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري، وينعكس إيجابًا على قطاعات مرتبطة مثل الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونية، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن. وفي ظل المنافسة الإقليمية، شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية، مشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار، وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأردني. كما شمل القرار الحكومي الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مئة وخمسين ألف دينار، وألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمئة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنويًا، على ألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ قرابة 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. انعكاسات إيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة - المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابيًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته. وبيّن المهندس دودين أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة لوجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار، وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة، وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة. وأضاف أن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها. وعودة إلى قرارات الحكومة، فقد تم إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مئة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج "اقرأ" لتأهيل المكتبات المدرسية
تاريخ النشر : 2025-05-20 - 01:47 am واصل البنك العربي دعمه لبرنامج "اقرأ" للمكتبات المدرسية الذي تطبقه مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية والذي يعُنى ببناء ودعم ثقافة القراءة في الأردن من خلال تأهيل وتجديد المكتبات المدرسية، وتزويدها بالكتب والقصص المناسبة والمشوّقة للطلبة في الصفوف الابتدائية (1-6)، بالإضافة لتدريب أمناء المكتبات ومعلمي الصفوف الأولى واللغة العربية لإجراء حصص وأنشطة قرائية ممتعة وجاذبة للطلبة. ويأتي دعم البنك العربيّ لهذا البرنامج انطلاقاً من دوره في مجال المسؤوليّة المجتمعيّة لا سيما على صعيد دعم القطاع التعليميّ وحرصه على رفد الجهود الرامية لتطوير البيئة التعليمية والارتقاء بمدارس المملكة. وتسعى مؤسسة الملكة رانيا من خلال برنامج "اقرأ" إلى تحسين المهارات القرائية لدى طلبة المدارس، وتعزيز عادة القراءة من أجل المتعة، وذلك من خلال إعادة تأهيل المكتبات بما يتناسب مع المعايير العالمية، ما يجعلها بيئة جاذبة ومحبّبة للأطفال، وتزويدها بالكتب الممتعة للطلبة التي تناسب اهتماماتهم ومراحلهم العمرية، وبأعداد تناسب عدد الطلبة المستفيدين منها، وكذلك الاهتمام بوجود بيئة مناسبة من حيث الأثاث والألوان والأحجام لأعمار الطلبة ضمن الفئة المستهدفة، هذا الى جانب تأهيل فريق المدرسة الذي يعمل على تفعيل هذه المكتبة، بدءًا من مدير المدرسة مرورًا بأمين المكتبة، وانتهاءً بمعلمي الصف واللغة العربية. ومن أبرز إنجازات برنامج "اقرأ' منذ انطلاقه، تجديد أكثر من 64 مكتبة مدرسية، وتدريب ما يزيد عن 580 معلماً على تفعيل أنشطة القراءة داخل المكتبات، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 80 ألف كتاب، الأمر الذي أسهم في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الطلبة وتعزيز حبهم للمطالعة. وقد انعكست هذه الجهود بوضوح من خلال تسجيل أكثر من 203,156 استعارة للكتب في المدارس المستفيدة، ويصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 128,400 طالباً وطالبة وقد شارك متطوعو البنك العربي بدعم البرنامج من خلال تنفيذ ثلاث جلسات داخل مدارس حكومية، قاموا خلالها بقراءة القصص للأطفال والمشاركة في أنشطة تفاعلية مبسّطة تهدف إلى تشجيع الطلبة على حب القراءة وتعزيز تفاعلهم مع القصص والمكتبة المدرسية. وفي عام 2025، وسّع البنك العربي نطاق دعمه ليشمل "المكتبة المتنقلة"، وهي مبادرة أُطلقت ضمن برنامج "اقرأ" في عام 2024، وتهدف إلى خدمة المدارس الصغيرة التي يقل عدد طلابها عن 250 طالبًا، والتي لا تشملها سياسات وزارة التربية والتعليم الخاصة بإنشاء المكتبات المدرسية التقليدية. وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين الطلبة من الوصول إلى الكتب والأنشطة القرائية التي تنمّي مهاراتهم اللغوية وتغرس فيهم حب القراءة، بما يوفّر فرصًا متكافئة للتعلم في جميع أنحاء المملكة، ويُعزز مبدأ التعليم للجميع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة. تابعو جهينة نيوز على
