21 May 2025 12:40 PM"نفضة" الطرقات بدأت... تكنولوجيا و175 مليون دولار!
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة - الفياضية، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، تحت شعار "نرمّم الطرق… نرمّم الثقة"، وقال: "لدينا ميزانيتان وهما 2024 و2025 وجمعنا بين الاثنتين لإعداد خطة شفافة، وهو مشروع متكامل سنبدأه اليوم ونستمر به لسنوات ونتمنى من الوزراء المستقبليين الاستمرار به. نطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور وما ننجزه اليوم مشروع وطني يربط لبنان ببعضه".
وأضاف: "نأمل أن تتم متابعة المشروع على مدى سنوات وميّزنا الأوتوسترادات عن باقي الطرق وأعطينا أمر مباشرة في أوّل أيّام استلامنا للوزارة".
وتابع: "نطلب من البلديات والمحافظات مساعدتنا على تصنيف الطرقات ووضعنا في دفتر الشروط كلّ أسس السلامة العامة وطريقة عملنا مختلفة عن السابق".
وقال: "لدينا 7 استشاريّين وسنستعين بالتكنولوجيا الهجينة لإضاءة طرقات لبنان وهناك 175 مليون دولار مخصّصة للبنى التحتيّة المتضرّرة جراء العدوان الاسرائيلي".
أما بالنسبة إلى إضاءة الطرقات فشرح أن "هناك نظام الـhybrid وهو يعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية في الوقت عينه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 35 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
رسامني يطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور: غايتنا وضع لبنان على طريق التعافي
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها البعض بإحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة اليوم، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بأفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين". وقال: نحن لا نرمم الطرق فحسب بل نعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة من خلال المشاريع الواقعية والميدانية ضمن الحياة اليومية. وما نعلنه اليوم ليس مجرّد مشروع ظرفي أو ورشة تزفيت متفرّقة، بل خطة وطنية شاملة، تهدف إلى ربط لبنان ببعضه البعض، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة من خلال بنية تحتية تليق بلبنان وتستجيب لحاجاته الإنمائية الملحّة. وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للإستثمار المحلي والأجنبي"، مشدداً على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." وتابع: الكل يعلم أن هذا القطاع عانى لسنوات من الإهمال، بفعل غياب التخطيط المستدام، وتبدّل الأولويات في ظل الأزمات المتلاحقة، من الانهيار المالي، إلى جائحة كورونا، إلى انفجار المرفأ والعدوان الإسرائيلي. ومع ذلك، لم تتوقّف الوزارة عن أداء مهامها، ولو بإمكانات خجولة. واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالي ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني أن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية بالإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف.، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا." وشددعلى أن "هذه الخطة ليست فقط لإصلاح الطرق، بل لإعادة ترميم الثقة بين المواطنين والدولة من خلال التخطيط المسؤول والتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والشفافية." ولفت الى ان "هذه الخطة، بكل تفاصيلها، هي إعلان واضح بأن الدولة قادرة على التخطيط والتنفيذ بمسؤولية واحتراف. نحن نعمل بعيدًا عن العشوائية والموسمية، وضمن منظومة رقابة وهندسة ومعايير جودة عالية، تؤمّن الاستمرارية والتنظيم." وختم رسامني قائلاً:" من تعبيد الطرق نبدأ، لكن غايتنا أوسع. وهدفنا أن نضع لبنان فعليًا على طريق التعافي، ونرسّخ منطق الدولة، ونستعيد الثقة بين اللبنانيين ودولتهم، بالأداء الفعلي لا بالوعود وكل ذلك يأتي ضمن إطار برنامج لبنان على السكة، وتحت شعار: نرمّم الطرق… نرمّم الثقة"... وفي الختام تم عرض فيلم توثيقي خاص سلط الضوء على مراحل التحضير. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 40 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بين الفصل السابع والتمديد.. جنوب لبنان يترقب مصير "اليونيفيل"
تباينت آراء الخبراء بشأن الموقف الأمريكي من مسألة تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وسط حملة تقودها إسرائيل داخل أروقة الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية، تهدف إلى وقف عمل هذه القوات أو تعديل صلاحياتها بما يخدم مصالحها، من خلال فرض واقع جديد يتمثل في إقامة "منطقة عازلة" تديرها تل أبيب، أو على الأقل نقل مهمة "اليونيفيل" إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويمنح الفصل السابع، وفقا لتفسير الأمم المتحدة، قوات "اليونيفيل" صلاحية استخدام القوة عند الضرورة، بدلا من الاكتفاء بالدور السلمي المحدود المنصوص عليه في الفصل السادس. وتُعد هذه النقلة، في حال حدوثها، مكسباً للمطالب الإسرائيلية، التي تبررها بتكرار المناوشات من جانب "حزب الله" ورفضه تسليم سلاحه، إضافة إلى ما تصفه بمضايقات متكررة يتعرض لها أفراد البعثة الدولية. وتتزامن التحركات الإسرائيلية مع اقتراب نهاية أغسطس/ آب، وهو الموعد الذي سيُحدد خلاله مصير مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل إدراك أن التمويل الأمريكي للأمم المتحدة – والذي يشمل مساهمة كبيرة في ميزانية "اليونيفيل" – قد يلعب دوراً حاسماً في القرار النهائي بشأن التمديد وصيغة المهمة. وكانت قوات "اليونيفيل" قد نددت أخيرا بإطلاق نار مباشر من جانب الجيش الإسرائيلي على أحد مواقعها في الجنوب اللبناني، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و"حزب الله"؛ ما أضاف مزيداً من التوتر إلى المشهد. ويرى المحلل السياسي اللبناني بلال رامز بكري أن إسرائيل لم تتمكن، على الأرجح، من إقناع واشنطن والأمم المتحدة بعدم تمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تبدو متوافقة مع حكومة بنيامين نتنياهو في هذا الملف، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة والتنديد الأممي بها، إلى جانب مواقف عربية، خاصة خليجية، رافضة للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس سيادة لبنان. ويضيف بكري، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن كل هذه العوامل تصب في اتجاه منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الرامي إلى فرض منطقة عازلة في الجنوب، تديرها بشكل مباشر تحت ذرائع حماية أمن مستوطناتها الشمالية. ويشير بكري إلى أن إسرائيل تسعى لإخراج "اليونيفيل" من عباءة الفصل السادس – الذي يحدد دورها بالمراقبة دون تدخل – إلى الفصل السابع الذي يمنحها هامشاً أوسع لاستخدام القوة، مستغلة بذلك التوترات القائمة واتهاماتها المتكررة لـ"حزب الله" بعرقلة عمل البعثة. ويرى بكري أن المعطيات الميدانية الحالية قد تُفضي بالفعل إلى إعادة النظر في طبيعة مهمة "اليونيفيل"، وربما تبني آلية جديدة مستندة إلى الفصل السابع، لكن ذلك يبقى رهناً بمواقف الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن. من جانبه، يلفت الباحث في العلاقات الدولية داني سركيس إلى أن العامل المالي يلعب دورا حاسما في مستقبل "اليونيفيل"، إذ تتحمل الولايات المتحدة قرابة ثلث تمويل الأمم المتحدة، ما يعادل نحو 280 مليون دولار سنويا، يخصص جزء معتبر منها لدعم قوات الطوارئ في لبنان. ويضيف سركيس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن سياسة تقليص النفقات التي تتبعها إدارة ترامب قد تدفعها إلى عدم تأييد التمديد لعمل "اليونيفيل"، في محاولة لتقليل المساهمات الأمريكية، ما قد يترك أثراً مباشراً على استمرارية البعثة في جنوب لبنان. إلا أن سركيس يشدد في الوقت ذاته على أن وجود "اليونيفيل" يرتبط مباشرة بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، والذي تؤكد واشنطن نفسها على ضرورة الالتزام به، ومن ثم، فإن إنهاء مهمة البعثة الدولية من شأنه أن يخل بالتوازنات الدقيقة في الجنوب اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله" والضغط الأمريكي على الدولة اللبنانية لمعالجته عبر مؤسساتها. ويختم سركيس بالإشارة إلى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لأداء مهامه، لا يمكن أن يتحقق بشكل فعّال من دون التنسيق مع "اليونيفيل"، خاصة مع بقاء القوات الإسرائيلية متمركزة في خمس نقاط حدودية متنازع عليها، وفي حال انسحاب "اليونيفيل"، فإن أي خرق أو تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وليس فقط مع "حزب الله"؛ ما يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
واشنطن غير قادرة على حل مشاكل العالم.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على "حل جميع مشاكل العالم"، موضحا أنه يجب وضع المصلحة الوطنية في مقدمة الأولويات. وأوضح روبيو خلال جلسة استماع حول الميزانية في اللجنة المختصة بمجلس النواب، قائلا: "هناك العديد من القضايا الجديرة بالاهتمام في العالم، وتحدث أمور مروعة كثيرة". وأضاف: "لن تتمكن الولايات المتحدة من حل جميع المشاكل.. علينا أن نضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياتنا". وأشار إلى أن "كل عمل حكومي، وكل دولار يتم إنفاقه، يجب أن يحقق فوائد ملموسة للشعب: جعل البلاد أكثر أمانا وقوة وازدهارا". مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكاليف الإبقاء على العديد من برامج المساعدات الخارجية ضمن الميزانية المطلوبة".
