سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم السبت

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28-6-2025 نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري
مع انتهاء العمل تعطيل العمل في البنوك المصرية، الخميس بمناسبة احتفالات السنة الهجرية الجديدة؛ تحسن مركز الجنيه المصري مقابل الدولار بقيمة كسرت حاجز الـ 15 قرشا على الأقل.
أقل سعر دولار
بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.
سعر الدولار في معظم البنوك
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك "نكست، المصرف العربي الدولي".
سعر الدولار في البنوك الأخرى
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية "سايب".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيه للشراء و 49.99 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.
أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 35 دقائق

• النهار

الأسواق تنفجر بشهية المخاطرة والأنظار تتجه نحو الفيدرالي والتضخم

في أعقاب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، الذي أنهى 12 يوماً من التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، عادت شهية المخاطرة لتغمر الأسواق المالية العالمية، لتُسجّل مؤشرات الأسهم قفزات تاريخية، وسط تغيّرات دراماتيكية في أسعار الأصول، وتحوّلات لافتة في سلوك المستثمرين. الأسهم الأميركية تحلّق: ناسداك يحقق مستويات قياسية ارتفع مؤشر ناسداك المركّب (Nasdaq Composite) ليُسجل مستوىً تاريخياً جديداً تجاوز 18,600 نقطة، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة. أما مؤشر S&P 500 فقد اقترب من أعلى مستوياته المسجلة سابقاً في أوائل عام 2025، عند حدود 5,300 نقطة، معززاً مكاسبه بدعم من قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع المخاوف من اندلاع صراع أوسع في المنطقة، ما دفع المستثمرين للتخلي عن الأصول الآمنة والتحول إلى الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات الرقمية. بيع الدولار واللجوء إلى المخاطر مع انتهاء الحرب القصيرة، بدأ المستثمرون بالتخلي عن الدولار الأميركي الذي لجأوا إليه كملاذ آمن خلال التصعيد، فشهد مؤشر الدولار (DXY) تراجعاً بنسبة 1.1% ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، عند 103.2 نقاط. هذا التراجع في قيمة الدولار أعاد الزخم إلى الأسواق الناشئة والعملات الأوروبية، كما دعم أسواق الأسهم العالمية التي استفادت من تراجع العوائد على سندات الخزانة الأميركية. الذهب يتراجع والنفط ينهار مع اختفاء علاوة المخاطر سجّل الذهب تراجعاً إلى ما دون 3,300 دولار للأونصة بعد أن بلغ ذروته عند 3,525 دولاراً خلال ذروة التوتر، ما يشير إلى خروج سريع من الملاذات الآمنة. أما أسعار النفط فقد تهاوت دون 65 دولاراً للبرميل، بعدما كانت قد تخطّت 80 دولاراً في ذروة التصعيد، وهو ما يُعزى إلى اختفاء علاوة المخاطر الجيوسياسية المقدّرة ما بين 15 إلى 20 دولاراً للبرميل. وفي ظل استقرار الإمدادات وتراجع احتمالات انقطاع تدفقات النفط من مضيق هرمز، تراجعت عقود خام برنت إلى 64.70 دولاراً، بينما سجّلت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) نحو 63.10 دولاراً. ترقّب حذر لقرارات الفيدرالي الأميركي رغم هذه القفزة في شهية المخاطرة، فإن الأسواق لا تزال حذرة من توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقد صرّح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في شهادته أمام الكونغرس أن خفض أسعار الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي، مشدداً على ضرورة الانتظار لحين صدور بيانات التضخم الجديدة نهاية الشهر الجاري. وكانت بيانات شهر أيار/مايو قد أظهرت تباطؤاً في التضخم السنوي إلى 3.4%، وهو ما لم يكن كافياً لتحفيز الفيدرالي على خفض الفائدة، لا سيما في ظل توقعات بصيف تضخمي مقبل، مدفوع بتكاليف الشحن والطاقة، وسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية التي أعاد تبنيها. وتتباين الآراء داخل الفيدرالي، إذ يدفع بعض الأعضاء نحو خفض تدريجي للفائدة بحلول تموز/يوليو لدعم الاقتصاد، بينما يُصرّ آخرون على التريث لرصد تأثير الحرب التجارية والتقلبات الجيوسياسية. نتائج الشركات الأميركية على المحك في غضون ذلك، تتجه أنظار الأسواق إلى نتائج الشركات الأميركية للربع الثاني من عام 2025، والتي ستبدأ بالصدور في أوائل تموز/يوليو. وتُعتبر هذه النتائج مؤشّراً حاسماً على صلابة الاقتصاد الأميركي، وقدرته على الصمود في وجه التوترات، وارتفاع أسعار الفائدة، والاضطرابات التجارية. تُشير التقديرات الأولية إلى أن أرباح الشركات المدرجة في S&P 500 قد تنمو بنسبة 6.8% على أساس سنوي، بدعم من شركات التكنولوجيا والطاقة، إلا أن أي مفاجآت سلبية في قطاعات الاستهلاك أو التمويل قد تعيد المخاوف إلى الواجهة. هل نشهد استقراراً مستداماً؟ رغم التحسّن الواضح في المزاج العام للأسواق، فإن المحللين يحذرون من الإفراط في التفاؤل. فالتعافي السريع في مؤشرات المخاطر لا يُخفي هشاشة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخصوصاً في ظل: * تواصل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. * ارتفاع مستويات الدين العام الأميركي إلى أكثر من 37.5 تريليون دولار. * احتمال عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. نستنتج مما تقدم أن: * الأسواق تنفست الصعداء بعد وقف إطلاق النار، لكن التحديات الاقتصادية لم تُحل. * أسعار الأصول تتفاعل بشكل سريع مع الأحداث الجيوسياسية، ما يعكس هشاشة الاستقرار. * سياسات الفيدرالي والتضخم ونتائج الشركات ستحدد وجهة الأسواق في النصف الثاني من 2025. في المحصلة، تبقى المرحلة المقبلة مرهونة ببيانات التضخم الأميركية، وتوجهات السياسة النقدية، ونتائج الشركات الكبرى. فإما أن تُكرّس هذه المؤشرات حالة التعافي، أو تُعيد الأسواق إلى دوامة القلق والمخاطر من جديد.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

الـG7 لخطة نظام ضريبي تجنّباً لصراع مع الولايات المتحدة

من المتوقع أن تعلن مجموعة الدول السبع في بيان مشترك، أنّها اتفقت على استثناء الشركات الأميركية من العقوبات المتعلقة بتطبيق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب، والمضي قدماً في اعتماد أنظمة ضريبية «جنباً إلى جنب»، وفقاً لمسودة اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز». يأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة ترامب ونظرائها بشأن الضرائب التي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية. ويُتوقع أن يُخفِّف الاتفاق من قلق الشركات متعدّدة الجنسيات بشأن احتمالية اندلاع حرب ضريبية عالمية. ومن أجل تسهيل إبرام الاتفاق، وافقت إدارة ترامب هذا الأسبوع على التراجع عن دعمها لما يُعرف بـ»ضريبة الانتقام» التي كان الكونغرس ينظر فيها، رداً على الجهود الدولية لزيادة الضرائب على الشركات الأميركية. وجاء في مسودة بيان مجموعة السبع: «إنّ تطبيق نظام جنباً إلى جنب سيُسهِم في إحراز تقدّم إضافي نحو استقرار النظام الضريبي الدولي، بما يشمل حواراً بنّاءً حول فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول». ولم تردّ وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق. جاء الإعلان بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ إدارة ترامب وجّهت الجمهوريِّين في الكونغرس للتخلّي عن مقترح ضريبة الانتقام. وكان يمكن أن يؤدّي هذا الإجراء، الذي واجه معارضة شديدة من جماعات الضغط التجارية، إلى زيادة معدّلات الضرائب على الشركات الأجنبية بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على مدار الوقت إذا كانت مقراتها الرئيسة في «دول أجنبية تمييزية» تفرض «ضرائب أجنبية غير عادلة». وقد حذّرت مجموعات الأعمال من أنّ هذه الضريبة، التي قُدّر أنّها ستكلّف الشركات أكثر من 50 مليار دولار خلال عقد من الزمن، كانت ستخيف المستثمرين الأجانب وتؤدّي إلى خسائر في الوظائف. ودعمت إدارة ترامب هذه الضريبة علناً في حزيران، لكنّها رأت أنّ التوصّل إلى اتفاق سيجعلها غير ضرورية. ولا يزال يتعيّن توسيع نطاق هذا التفاهم بين دول مجموعة السبع، التي تضمّ الاقتصادات الأكثر تقدّماً في العالم، ليشمل مجموعة الـ20 وعشرات الدول الأخرى التي شاركت في اتفاق الحدّ الأدنى العالمي للضرائب لعام 2021، والذي تمّ التوصّل إليه بوساطة إدارة الرئيس السابق جو بايدن. عارض الرئيس ترامب والجمهوريّون في الكونغرس ذلك الاتفاق بسبب مخاوف من أنّه يتنازل عن السيطرة على القاعدة الضريبية الأميركية. ولا تزال دول أخرى تمضي قدماً في خطة الحدّ الأدنى من الضرائب، التي تدعو إلى فرض معدّلات ضرائب على الشركات لا تقلّ عن 15% لمنع الشركات من تحويل أرباحها إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة. وقد رأى مؤيّدو هذا الاتفاق أنّ ذلك ضروري لتجنّب «سباق نحو القاع» في الضرائب على الشركات، ممّا يؤدّي إلى حرمان الحكومات من الإيرادات. لكنّ تطبيق ضريبة الانتقام كان يمكن أن يؤدّي إلى جولة جديدة من الحروب الضريبية التي تعرقل التجارة الدولية. وأعلنت مجموعة السبع في بيانها: «هناك فهم مشترك بأنّ نظام «جنباً إلى جنب» يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمّة التي حققتها السلطات القضائية في الإطار الشامل للتصدّي إلى تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، ويوفّر قدراً أكبر من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل». وكانت المادة الضريبية، المعروفة تقنياً باسم القسم 899، التي تخلّت عنها إدارة ترامب هذا الأسبوع، قد أثارت ردود فعل قوية من مجتمع الأعمال وول ستريت، بسبب المخاوف من أنّها ستثني عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الوقت عينه تدفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر في توسيع تعرّضهم إلى الأصول المالية الأميركية. وأوضح إد ميلز، محلل السياسات في شركة ريموند جيمس: «كانت المخاوف المتعلقة بالمادة 899 تتمثل في احتمال أنّها قد تضرّ أكثر ممّا تنفع». وكانت إحدى القضايا الأساسية تتعلّق بكيفية تأثير ذلك على الطلب على ديون الحكومة الأميركية، التي يُتوقع أن يتضخّم عرضها لتغطية الزيادة في الإنفاق المتوقع ضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي يحاول الجمهوريّون تمريرها. وهو ما قد يؤدّي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أي النقيض ممّا تحاول الإدارة تحقيقه. وأضاف ميلز: «وزير الخزانة بيسنت يُركّز تحديداً على خفض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وإذا أضفت بنداً قد يُقلّل من الطلب على هذه السندات، فإنّ جهوده في خفض العوائد يمكن أن تنهار تماماً». وأشار ميلز بدلاً من ذلك إلى التعريفات الجمركية كأداة محتملة يمكن أن تستخدمها الإدارة لإجبار الدول على الامتثال. ولا يذكر اتفاق مجموعة السبع شيئاً عن الضرائب على الخدمات الرقمية التي تفرضها العديد من الدول، وقد تُطبّق على الأرباح الدولية لشركات التكنولوجيا الأميركية. ومع ذلك، يمكن لإدارة ترامب أيضاً استخدام التعريفات الجمركية كأداة للردّ على تلك الضرائب.

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

"الأخبار": وزير الاتصالات يمنع ترميم شبكة الاتصالات

فؤاد بزي - الأخبار - يجيب المطلعون على هذا الأمر بأنه يبتغي «بيع القطاع بالرخص» مشيرين إلى أن استنتاجاً كهذا لا يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، إذ إن قرارات الحاج الوزارية وتصرفاته تؤكّد سعيه الحثيث نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الاتصالات.ولخدمة هذا الهدف، أوقف الحاج كلّ أعمال الصيانة والتوسعة على شبكات الألياف الضوئية، وشبكة الهاتف الثابت، وشبكة الجيل الرابع المخصّصة لتأمين الإنترنت على الهواتف المحمولة. وإلى جانب أوامره بإيقاف الاستثمار في شبكات الاتصالات توقفت أعمال الصيانة أيضاً على الشبكات في المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني، أي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث لا تزال مناطق واسعة خارجة عن نطاق التغطية بأيّ نوع من أنواع خدمات الاتصالات، سواء الهاتف الثابت، أو الإنترنت، أو حتى تغطية الهاتف المحمول. صدر قرار الحاج في آذار الماضي، وتضمّن إلغاء موافقة وزارة الاتصالات على مشروع صيانة وتوسعة شبكة الاتصالات المعروف باسم «LTE-A Fixed Wireless Access FWA»، والتي أبلغت لهيئة أوجيرو. وسينتج من هذه الأوامر «عدم إطلاق أي عمليات شراء جديدة، وعدم الموافقة على إجراء عقود شراء جديدة، أو توقيع عقود مرتبطة بمد وإنشاء جميع أنواع الشبكات من الألياف الضوئية، وصولاً إلى الشبكة الثابتة». وكان المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عماد كريدية، قد أبلغ وزير الاتصالات أنّ طلب إيقاف أعمال الاستثمار والتوسعة لا يراعي قانون الشراء العام، ولا سيما المادة 33 التي تحدّد أسباب انتهاء العقد ونتائجه. وذكّره بأن المناقصة العمومية الرقم 24103 الخاصة بـ«تنفيذ أشغال تمديد شبكات الألياف الضوئية» وصلت إلى خواتيمها وأبلغ العارضون الفائزين بهذا الأمر في مطلع عام 2025، كما إنه تم توقيع عقود بعضهم. أما بالنسبة إلى المناقصة العمومية الخاصة بتوسعة الشبكة اللاسكية، فقد تبيّن أنها بلغت مرحلة الدعوة إلى جلسة فضّ العروض، وأنه لا يمكن لأوامر الإيقاف الصادرة عن الحاج، أن تلغي مسار التلزيم الذي يسير وفقاً لنص قانوني يسمو فوق القرارات الوزارية.وتبلغ كلفة العقود التي أوقفها الحاج نحو 19.3 مليون دولار مقسمة على النحو الآتي: 6.8 ملايين دولار لصيانة وتوسعة الشبكة اللاسلكية، و12.5 مليون دولار لأعمال تحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالشبكة الثابتة. ومن بين هذه الأعمال التي أوقفها الحاج تأهيل المباني، واستبدال مولدات الكهرباء والبطاريات، فضلاً عن توسعة شبكة الألياف الضوئية، والتي كانت ستكلّف وحدها 3 ملايين دولار. بحسب رسائل الحاج لهيئة أوجيرو، فإن التوقف عن العمل والاستثمار في الشبكة مردّه «وضع خطة عمل جديدة ومتكاملة تتوافق مع رؤيته لقطاع الاتصالات». إذاً، وريثما تتضح خطة الحاج للقطاع، ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير من دون شبكة ثابتة حتى. ولا تقتصر المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات على قرى جنوبية أو بقاعية، بل تشمل أيضاً مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. على سبيل المثال، كلّ منطقة المريجة والمعمورة وأجزاء من برج البراجنة من دون شبكة هاتف ثابتة، ما يعني أنّها من دون إنترنت، بعد القصف الذي تعرّض له سنترال أوجيرو في المريجة وتدميره كلياً، ومشاركة وزير الاتصالات أخيراً في حرمان هذه المناطق من هذه الخدمات الأساسية.