اكتتاب في أسهم 'ناس'

البلاد – الرياض
يدأ اكتتاب الأفراد في 10.25 مليون سهم من أسهم شركة 'طيران ناس' ، أمس الأربعاء، بسعر 80 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر ، وتُمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، وتستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد حتى يوم الأحد القادم.
ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة حوالي 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، والبالغ 1708.52 مليون ريال . وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 30 مايو

دولار امريكي= 2544 : 2530 ريال سعودي= 667 : 665 حضرموت: دولار امريكي= 2544 : 2530 ريال سعودي= 667 : 665 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 4 مايو , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 4 مايو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

صحيفة مكة

منذ 7 ساعات

• صحيفة مكة

برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة "نظام استرداد الحرارة"

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة "SNT الخليج للصناعة' برعاية وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبد الرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ 2.6 مليار ريال سعودي، إضافة إلى خلق أكثر 250 وظيفة جديدة، مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. ويذكر أن الهيئة تسعى من خلال أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.

Independent عربية

منذ 10 ساعات

• Independent عربية

الجدعان: الاقتصاد السعودي يسير بصورة جيدة

في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، رسخ وزير المالية السعودي محمد الجدعان موقف بلاده من إدارة مالية لا تعتمد على تقلبات أسعار النفط فقط، مؤكداً في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السعودية تتبنى إستراتيجية استباقية، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مسيرة التنمية في إطار "رؤية 2030"، بعيداً من ردود الفعل التقليدية للدورات النفطية. وقال الجدعان إن بلاده ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية على رغم اتساع العجز في الموازنة، لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد ضبابية الاقتصاد العالمي. وجاء هذا التوجه في سياق تسجيل المالية العامة عجزاً بلغ 58.7 مليار ريال (15.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة هبوط أسعار الخام دون المستوى المتوقع في الموازنة، وعلى رغم ذلك أشار الجدعان إلى أن هذا الوضع يشكل فرصة لإعادة النظر في سياسات الإنفاق، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون المساس بأهداف التحول الاقتصادي. تقييم دقيق وتعكس البيانات الرسمية انخفاض سعر "خام برنت" إلى 60 دولاراً للبرميل، مقارنة بالسعر التقديري للموازنة البالغ 85 دولاراً، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية بـ 18 في المئة إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) خلال الربع الأول. وفي المقابل حققت الإيرادات غير النفطية نمواً طفيفاً باثنين في المئة لتصل إلى 114 مليار ريال، مما يبرز تحدياً في تحقيق التوازن المالي بعيداً من الاعتماد على النفط، وبذلك فإن كل انخفاض مقداره 10 دولارات في سعر النفط يتسبب في زيادة العجز السنوي بنحو 30 مليار ريال، مما يفرض على الرياض ضرورة تنويع مصادر التمويل وضبط الإنفاق بمرونة وحكمة. ولفت الجدعان إلى أن الفترة الراهنة تمثل فرصة للرياض لتقييم برامجها المالية والتنموية، مشدداً على أن الحكومة السعودية "لن تهدر هذه الأزمة"، في إشارة إلى أن التحديات الحالية قد تكون دافعاً لاتخاذ خطوات وإصلاحات هيكلية ضرورية. وتابع، "بعضهم يعتقد أن ما يحدث في العالم أزمة، لكن اقتصادنا يسير بصورة جيدة، إنها فرصة لمراجعة الأمور، وإذا كانت هناك فرصة لفعل شيء جريء فلنفعله"، مشيراً إلى أن الأزمة تمنح بلاده الفرصة لـ "أخذ خطوة للوراء وإعادة النظر"، متسائلاً "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟". ضبط الأولويات لم تعلن الحكومة نيتها تجميد المشاريع الكبرى لكنها تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لضمان أن يكون لكل ريال ينفق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وفي هذا الإطار تنتقل السعودية من منطق الإنفاق المكثف السريع إلى نهج أكثر انتقائية يركز على جودة التنفيذ وتحقيق أكبر منافع للتنمية الوطنية، بخاصة في القطاعات الداعمة للتوظيف وتنويع الاقتصاد. وأكد وزير المالية أن الهدف الأساس هو تفادي الوقوع في "فخ الدورات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش" الذي عانى منه الاقتصاد المعتمد على النفط، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد نهجاً مضاداً للتقلبات، إذ يجري توجيه الإنفاق لدعم النمو بدلاً من السعي فقط إلى تحقيق توازن الموازنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار الجدعان خلال حواره مع الصحيفة إلى أن اتساع العجز المالي إلى ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقاً، طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن لدى السعودية احتياطات مالية وفيرة، واحتياطات أجنبية كافية، مع مساحة واسعة في الهوامش المالية. وعلى رغم توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى أكثر من أربعة في المئة من الناتج المحلي هذا العام، استبعد الجدعان وجود أي سيناريو معقول يجعل الدين العام يقترب من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 40 في المئة من الناتج المحلي، مؤكداً "لا أرى أي سيناريو معقول يجعلنا نقترب من هذا السقف"، متابعاً أن كثيراً من أهداف "رؤية 2030" قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق، وقائلاً إن "هذا يمنحنا ثقة كبيرة لكننا لسنا متراخين". التكيف المالي تعتمد الرياض على أدوات مالية عدة لضمان استمرار التمويل من دون المساس بالثقة الاقتصادية، ويشمل ذلك الاقتراض المدروس وبيع حصص في أصول إستراتيجية مثل "أرامكو"، إضافة إلى الاستفادة من موقعها المالي القوي الذي يمنحها هامشاً من المناورة في مواجهة الصدمات. وفي الوقت نفسه تحتفظ السعودية بنسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي، مما يسهل التعامل مع الضغوط المالية الحالية دون اللجوء إلى خيارات تمويل مكلفة. وعلى رغم جهود التوسع في مصادر الدخل غير النفطية فإن هذه الإيرادات لا تزال تشكل تحدياً في تعويض الفجوة الناجمة عن تقلبات النفط، فالنمو البسيط باثنين في المئة في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول، يعكس الحاجة إلى استمرار تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والتقنية والصناعة، والتي تتطلب استمرارية طويلة الأجل قبل أن تؤثر بصورة ملموسة في الموازنة العامة. توقعات النمو أدت هذه المتغيرات إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية خلال عام 2025، إذ خفضت بعض المؤسسات توقعاتها إلى 2.6 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة أعلى، وهذا التباطؤ يعكس تأثير انخفاض النفط في النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويبرز الحاجة إلى سياسات داعمة للنمو المستدام وسط هذه التحديات. وتؤكد السعودية من خلال إستراتيجياتها المالية الجديدة أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تعني تراجعاً عن طموحاتها، بل تعكس مرحلة متقدمة من النضج المالي والاقتصادي، واستمرار الالتزام بـ "رؤية 2030" وتحقيق التوازن المالي من خلال ضبط الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، يؤسسان لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية. وفي السياق ذاته قال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن تنفيذ مشاريع التنمية العملاقة في السعودية، يخضع بدوره لعملية مراجعة دقيقة وإستراتيجية بهدف إعادة ضبط الأولويات بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية.