أكادير تستقبل عملاقي صيانة المركبات والتتبع الذكي: TAG AUTO و ALLO GPS تدشنان فرعهما الجديد

أكادير24 | Agadir24
شهد حي تاسيلا بمدينة أكادير، يوم السبت الموافق للتاسع عشر من شهر أبريل 2025 ، حدثًا بارزًا في قطاع صيانة المركبات وحلول التتبع الذكي. فقد احتضنت المدينة الساحلية افتتاح أحدث فروع شركة TAG AUTO، المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة الشاملة للسيارات والشاحنات في ربوع المملكة المغربية. وبالتزامن مع هذا الافتتاح الميمون، أطلقت شركة ALLO GPS، الرائدة في مجال حلول التتبع وإدارة أساطيل المركبات، فرعها الجديد في ذات الموقع، لتُعلن عن حقبة جديدة من الخدمات المتكاملة في المنطقة.
وفي تصريح خص به موقع 'أكادير 24″، أعرب السيد محمد الأصبهاني، المسؤول عن الورشة الجديدة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن شركة TAG AUTO تسعى جاهدة لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة من خلال باقة واسعة من خدمات ميكانيكا السيارات، تشمل تغيير الزيوت وتقديم قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى توفير أعمال الصيانة الدورية والطارئة للمركبات على اختلاف أنواعها.
و أوضح السيد الأصبهاني أن الشركة تمنح عملاءها الكرام مزايا استثنائية قل نظيرها في السوق المغربية. ومن بين هذه المزايا القيمة، ذكر الفحص التقني الشامل والمجاني للمركبة عند أول زيارة للورشة، وتركيب أنظمة تحديد المواقع المتطورة GPS بواسطة فنيين متخصصين ذوي خبرة عالية، وتغيير زيوت المحرك مجانًا للعملاء المنتظمين خلال الخمس مرات الأولى، علاوة على إمكانية تتبع أداء مركبات العملاء المشتركين في خدمات الشركة عبر سجل صحي دقيق ومنظم.
وفي سياق متصل بالجودة والتميز، كشف السيد الأصبهاني عن أن زيوت المحركات وقطع الغيار المستخدمة في عمليات الصيانة يتم استيرادها مباشرة من ألمانيا، مما يجعل TAG AUTO الشركة الوحيدة على مستوى المغرب التي تعتمد على هذه العلامة التجارية المرموقة من الزيوت. وأكد أن هذا التوجه يعكس حرص الشركة الشديد على كسب رضا العملاء من خلال الاعتماد على أجود ما تقدمه الأسواق العالمية في عالم السيارات.
من جانبه، عبّر السيد علي شفراد، المدير التقني لشركة ALLO GPS التابعة لمجموعة TAG AUTO، عن سعادته البالغة بافتتاح هذا الفرع الجديد في مدينة أكادير، مؤكدًا أن ALLO GPS تتعامل مع شريحة واسعة من العملاء على امتداد التراب الوطني، بغض النظر عن أنواع مركباتهم. وأشار إلى أن الشركة تقدم عروضًا وامتيازات حصرية وشاملة تلبي كافة المتطلبات في مجال تتبع وإدارة الأساطيل، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية واضحة عن باقي الشركات العاملة في هذا القطاع بالمغرب.
في هذا السياق، عبّر العملاء الذين حضروا مراسم الافتتاح عن فرحتهم الغامرة بهذه الخطوة النوعية، مشيدين بالجهود التي يبذلها الطاقم التقني والإداري للشركتين. كما أشادوا بجودة الخدمات المتميزة التي يقدمونها لعملائهم، ليس فقط في هذا الفرع الجديد بأكادير، بل أيضًا في المقر الرئيسي للشركة الأم بمدينة مراكش، وفروعها الأخرى في كل من طنجة والدار البيضاء، مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في مستوى الاحترافية والموثوقية التي تتمتع بها TAG AUTO و ALLO GPS.
أكادير 24 حضرت فعاليات هذا الافتتاح الذي حضره عدد كبير من الفعاليات، و أعدت الروبورتاج التالي مع الصور :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

هل استفاد نافذون من بقع صناعية بأثمنة تفضيلية؟ ومتى ستشمل التحقيقات المنطقة الصناعية بتزنيت؟

agadir24 – أكادير24 كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات مشددة من وزارة الداخلية إلى المسؤولين الإقليميين بخصوص فتح تحقيقات معمقة حول استفادة شخصيات نافذة من بقع أرضية داخل مناطق صناعية بأثمنة تفضيلية، دون استغلال حقيقي لهذه العقارات في مشاريع صناعية، الأمر الذي يفتح باب التأويلات حول وجود مضاربات عقارية تخدم مصالح خاصة على حساب التنمية الاقتصادية. تأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الوزارة تقارير موثوقة تشير إلى وجود عشرات البقع غير المستغلة أو مستعملة لأغراض تجارية بعيدة عن النشاط الصناعي، مما أدى إلى إعاقة سير الاستثمار في عدة مناطق صناعية بالمملكة، ولا سيما في جهات كبرى مثل الدار البيضاء سطات. وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي والإقليمي حول مدى شمول هذه التحقيقات للمنطقة الصناعية بتزنيت، التي تتميز بموقع استراتيجي هام عند مدخل المدينة وبالقرب من الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين أكادير وتزنيت، وتمتد على مساحة تزيد عن 38 هكتارًا مجهزة ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متعددة. تتمتع المنطقة الصناعية بتزنيت بإمكانيات كبيرة لاستقطاب صناعات تثمين المنتوجات المحلية، مما يمكنها من دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز فرص التشغيل، إلا أن وتيرة الاستثمار فيها لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ولا سيما في ظل الحديث عن وجود عقارات صناعية غير مستغلة أو موجهة لأغراض أخرى بعيدة عن النشاط الصناعي. تؤكد التوجيهات الصادرة عن الوزارة على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي يلزم المستثمرين بتثمين العقارات داخل آجال محددة، ويخول الجهات الإدارية فسخ العقود في حالة الإخلال بهذه الالتزامات. كما شددت على ضرورة تتبع ملفات تراخيص البناء ومدى التزام المستثمرين بنوعية النشاطات المصرح بها. وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور قد أشار إلى أن المضاربة العقارية تعد من أبرز العوائق التي تواجه تطوير المناطق الصناعية، مبرزًا جهود الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر المساطر القضائية، في محاولة لتفعيل الاستثمار الحقيقي. في هذا الإطار، يترقب سكان ومنتظرو التنمية بتزنيت خطوات وزارة الداخلية والجهات المعنية، لعله يتم فتح تحقيق رسمي يشمل المنطقة الصناعية المحلية، ويضع حدًا لأي استغلال غير مشروع للبقع الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

أكادير 24

منذ 19 ساعات

• أكادير 24

الحكومة تطلق برنامجًا جديدًا لدعم مربي الماشية وحماية القطيع الوطني بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم

agadir24 – أكادير24 أعلنت الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويستند إلى خمس محاور رئيسية تروم إعادة تأهيل القطيع الوطني بشكل مستدام، في تجاوب مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أثر التساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر مقاربة مهنية ومعايير موضوعية تشرف على تنفيذها لجان محلية مختصة، بتنسيق مع السلطات. وأوضح الوزير أن البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وضمان تأطير الدعم من قبل لجان محلية واضحة المهام، سيتم التنصيص عليها في دورية وزارية مشتركة. خمسة محاور استراتيجية للدعم إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي فئة تمثل 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي تمثل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز هذا السقف، فستُعاد جدولتها مع الإعفاء من فوائد التأخير، ما يهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم. دعم الأعلاف: يشمل دعم بيع الشعير بنحو 7 ملايين قنطار بثمن 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بنفس الحجم بثمن 2 دراهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: تهدف العملية إلى تتبع ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، في أفق بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة علاجية وقائية: ستغطي هذه الحملة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. تأطير تقني لمربي الماشية: سيتضمن هذا المحور خلق منصات للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية وتطوير السلالات، بكلفة تناهز 50 مليون درهم. ميزانية ضخمة لضمان الاستدامة أكد الوزير البواري أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج سيصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الملتزمين بالمحافظة على إناث الماشية والمساهمة في استدامة القطيع الوطني. واعتبر الوزير أن البرنامج يشكل خطوة نوعية في مسلسل العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف.

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

مجلس الحكومة: إطلاق برنامج شامل لدعم الفلاحين والعقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ

agadir24 – أكادير24 عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 22 ماي 2025، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتدارس مجموعة من القضايا البارزة، شملت عرضًا قطاعيًا، والتداول في مشاريع مراسيم واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا. تعزيز العدالة عبر العقوبات البديلة في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أهمية مشروع المرسوم المتعلق بكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، الذي يُعد استكمالًا للقانون رقم 43.22 المنتظر دخوله حيز التنفيذ شهر غشت المقبل. وأبرز أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة وتطوير السياسة الجنائية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكومين والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ووجّه رئيس الحكومة شكره لوزير العدل وكافة المتدخلين في هذا الورش من قطاعات حكومية وغير حكومية. برنامج ملكي لإعادة تشكيل القطيع ودعم المربين تنفيذًا للتعليمات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي الجاري، قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول برنامج وطني لدعم مربي الماشية وإعادة بناء القطيع الوطني بطريقة مستدامة ومهنية. وأكد الوزير أن التوجيهات الملكية شددت على ضمان نجاح العملية عبر معايير واضحة، تحت إشراف لجان محلية مختصة. ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية: إعادة جدولة الديون: بكلفة 700 مليون درهم، تشمل إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم، إضافة إلى جدولة الديون الكبيرة مع إعفاء من فوائد التأخير. دعم الأعلاف: من خلال تسويق 7 ملايين قنطار من الشعير بسعر 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بسعر 2 درهم، بكلفة إجمالية قدرها 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: لتتبع القطيع ومنع ذبح الإناث، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس مرقمة وغير مذبوحة، والهدف بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة وقائية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من أمراض محتملة ناجمة عن الجفاف، بتمويل قدره 150 مليون درهم. تأطير تقني: يشمل تحسين السلالات ومواكبة تقنية باستعمال التلقيح الاصطناعي، بكلفة 50 مليون درهم. ويُتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات حوالي 3 مليارات درهم في 2025، و3.2 مليار درهم إضافية في سنة 2026. إحداث وحدات إدارية وتأجيل مشروع لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف تعزيز التأطير الإداري ومواكبة التطورات الديمغرافية والعمرانية. كما تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 بشأن تطبيق العقوبات البديلة، بينما تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار 97.13 الخاص بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى موعد لاحق. اتفاقيات دولية وتعيينات جديدة اطّلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين وقوانين متعلقة بهما، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الخارجية، وتهمان: اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين المغرب والسعودية. اتفاقية المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفي ختام أشغال المجلس، تمت المصادقة على تعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.