logo
مشروع تهيئة كبرى بمداخل ومحاور تزنيت: طلب عروض مفتوح للتنفيذ

مشروع تهيئة كبرى بمداخل ومحاور تزنيت: طلب عروض مفتوح للتنفيذ

أكادير 24٠٣-٠٤-٢٠٢٥

أكادير24 | Agadir24
أعلنت شركة أكادير سوس ماسة تهيئة عن طلب عروض مفتوح لتنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تحديث البنية التحتية لمدينة تزنيت، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بملايين الدراهم.
يشمل هذا المشروع الطموح تهيئة مداخل المدينة ومحاورها الرئيسية، بهدف تحسين جودة الطرق والمرافق الأساسية، وتسهيل حركة السير والتنقل داخل المدينة.
يتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تهيئة شارع مولاي الحسن بن المهدي، وتهيئة مداخل المدينة عبر سيدي إفني وكلميم، بالإضافة إلى تهيئة مداخل المدينة عبر أكادير وشارع الحسن الثاني.
وقد تم تحديد مبالغ الضمان المؤقت للمشاركة في طلب العروض على النحو التالي: 750,000 درهم للحصة الأولى، و900,000 درهم للحصة الثانية، و1,100,000 درهم للحصة الثالثة.
تبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع، مع احتساب الرسوم، 51,118,200 درهم للحصة الأولى، و61,344,000 درهم للحصة الثانية، و75,252,900 درهم للحصة الثالثة. سيتم فتح العروض يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، بمكاتب شركة أكادير سوس ماسة تهيئة، الكائنة بعمارة أكادور، الطابق الأول، شارع الحسن الملكي، أكادير.
وهذا، ويُشترط على المشاركين تقديم ملفاتهم وفقًا لمقتضيات القانون 31-92 المتعلق بإبرام الصفقات العمومية، على أن تكون العروض مطابقة لكافة المعايير المطلوبة في ملف طلب العروض. ويمكن تحميل ملفات طلب العروض عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية: marchespublics.gov.ma. كما أن المشاركين غير المسجلين في البوابة مطالبون بالإبلاغ عن بريدهم الإلكتروني ليتمكنوا من تلقي جميع التوضيحات والتعديلات المتعلقة بالطلب.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية لمدينة تزنيت، وتحسين جودة الحياة لسكانها، وتسهيل حركة السير والتنقل داخل المدينة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة
النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة

أكادير 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • أكادير 24

النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة

agadir24 – أكادير24 عادت أنظار المستثمرين الدوليين إلى الأقاليم الجنوبية، وتحديدًا إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، حيث أعلنت شركة 'كريتيكال مينيرال ريزرسش' البريطانية عن دخولها في شراكة جديدة لاستغلال مشروع معدني مهم يشمل النحاس والفضة. الخبر الذي تداولته بورصة لندن يُبرز أن الشركة البريطانية ستحصل، بموجب الاتفاق، على حصة تصل إلى 60% من حقوق المشروع، الذي يتموقع ضمن منطقة غنية بتشكيلات جيولوجية واعدة، ما يفتح آفاقًا جديدة في سوق المعادن الأساسيّة بالمغرب. ويرتكز المشروع على استغلال مكامن سطحية للنحاس، في عمق لا يتجاوز 50 مترًا، ما يتيح اعتماد تقنية الاستخراج السطحي المفتوح، الأقل تكلفة والأكثر فعالية في هذا النوع من التكوينات المعدنية. وتُظهر البيانات التقديرية وجود مخزون يتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف طن من النحاس، بتركيز معدني يصل إلى 1.2%، وهي نسبة مشجعة تُبرز الجدوى الاقتصادية المحتملة لهذا الاستثمار الجديد. العينات الصخرية التي جُمعت من الموقع كشفت عن معادن نوعية مثل الأزوريت والمالاكيت والكالكوبايرايت، في تكوينات جيولوجية كلسية، مع ظهور مؤشرات معدنية مباشرة على السطح، وهو ما يُعزز من الجاذبية الفنية للمشروع في أعين الجيولوجيين والمستثمرين. هذا التطور يعيد منطقة تارودانت إلى الواجهة ضمن خارطة الاستثمار المعدني، ويُكرّس دور جهة سوس ماسة كفاعل جغرافي استراتيجي في تأمين سلاسل التوريد الدولية لموارد الطاقة والمعادن في زمن التحول الصناعي الأخضر.

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه
من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

أكادير 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'
قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

كش 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store