مشائخ وأعيان قبيلة الجرادمة يطالبون بتحقيق عاجل في وفاة الشيخ أنيس الجردمي داخل أحد سجون الحزام الأمني بالعاصمة عدن
عدن – الثلاثاء 10 يونيو 2025م
عقد مشائخ وأعيان قبيلة الجرادمة – كلد يافع، يوم الثلاثاء، لقاءً تشاوريًا موسعًا في العاصمة عدن، خصص لمناقشة ملابسات وفاة الشيخ أنيس سعد ناصر الجردمي، الذي فارق الحياة أثناء احتجازه في أحد سجون قوات الحزام الأمني في عدن، وسط ظروف غامضة أثارت استياءً واسعًا بين أبناء القبيلة والمجتمع المحلي.
وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي أن وفاة الشيخ أنيس الجردمي تمثل 'حادثة خطيرة' تمس النسيج الاجتماعي وكرامة القبائل، مطالبين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والجهات القضائية والأمنية المختصة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة لكشف تفاصيل الواقعة ومحاسبة المتورطين، أياً كانت مواقعهم.
وشدد البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين المحلية والدولية في معاملة المحتجزين، محذرًا من أن السكوت عن هذه الحادثة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي والنظام القبلي في يافع، ويقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.
وطالب مشائخ الجرادمة في بيانهم بالإفراج عن كافة أبناء القبيلة المحتجزين دون مسوغ قانوني، داعين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة القضية وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
واختتم اللقاء بإعلان تشكيل لجنة قبلية لمتابعة القضية مع الجهات المعنية، على أن تبقى في حالة انعقاد دائم حتى ظهور نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بإصلاحات شاملة في أداء الأجهزة الأمنية في عدن، خاصة في ما يتعلق بملفات الاعتقال والاحتجاز غير القانوني.
لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط:
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
فتح الطرقات المغلقة في اليمن.. خطوة إنسانية أم مناورة سياسية؟
عبر شبكة من المنافذ الجمركية، تكرس مليشيات الحوثي 'دولة الجبايات' في مناطق سيطرتها، بهدف تجزئة اليمن ومضاعفة المعاناة الإنسانية للمواطنين. تحولت فرحة اليمنيين بفتح بعض الطرقات الداخلية المغلقة إلى غصة، وذلك عقب تشييد الحوثيين مراكز جبايات لنهب التجار والمواطنين في هذه الشرايين التي تربط مناطق الحكومة الشرعية ومناطق الانقلابيين. وبحسب مصادر في مصلحة الجمارك اليمنية لـ'العين الإخبارية'، فإن مليشيات الحوثي استحدثت ميناءً برياً جديداً في دمت بمحافظة الضالع، وذلك بعد أيام من فتح هذا الشريان الذي يربط بين عدن وصنعاء لتسهيل الحركة التجارية الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام. وتقوم جمارك مليشيات الحوثي بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية والمركبات، واستيفاء رسوم جمركية كانت الحكومة الشرعية قد قررت إعفاء التجار من دفعها لتخفيف معاناة المواطنين. منذ مطلع عام 2017، شيدت مليشيات الحوثي أكثر من 8 منافذ جمركية برية، من بينها جمرك 'الراهدة' جنوبي محافظة تعز، وجمرك 'عفار' في البيضاء، وجمرك 'نهم' في صنعاء، وجمرك 'ميتم' في إب، وجمارك 'الحزم' في الجوف، ومؤخراً جمرك 'دمت' في الضالع. ويستغل الحوثي هذه المنافذ لإحياء نزعة التشطير وتجزئة اليمن، فضلاً عن كونها وسيلة 'للسيطرة على حركة التجارة وفرض إتاوات على التجار، وتكتيك مصمم بدقة للتحكم في حركة السلع داخلياً'. وبجانب فرض جبايات إضافية غير قانونية على البضائع المجمركة أصلاً، أو المعفاة من قبل الحكومة الشرعية، تقوم مليشيات الحوثي بمصادرة العملة الجديدة لتكريس الانفصال النقدي والاقتصادي والإداري عن الحكومة المعترف بها دولياً. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذه الجبايات تعمق معاناة المواطنين في مناطق الانقلابيين، وتلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني عموماً. مؤكدين أن فرض جمارك داخلية بين المدن والمناطق، يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية والبضائع المستوردة، بفعل تضاعف تكاليف النقل والضرائب المفروضة. تُدِر الجمارك البرية لمليشيات الحوثي عائدات تزيد على 100 مليار ريال يمني سنوياً. ووفقاً لتقارير يمنية، فإن المبلغ يعادل تغطية ثلث مرتبات موظفي الدولة الذين تم نهب مرتباتهم من قبل الانقلابيين منذ عام 2016. وتُخضِع مليشيات الحوثي 'جميع السلع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود ومواد البناء' لرسوم جمركية، وكأنها منافذ مع دول أخرى، وبتعرفة مرتفعة تصل إلى 250 ريالاً، وهو سعر الدولار الجمركي في مناطق سيطرتها (سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد يصل إلى 535 ريالاً). وتسعى مليشيات الحوثي من خلال فرض جبايات إضافية على بضائع التجار القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، إلى إجبارهم على الاستيراد بالقوة عبر ميناء الحديدة الخاضع للمليشيات، والذي دُمر مؤخراً بفعل الغارات الإسرائيلية وخرج جزئياً عن الخدمة. وقال أحد التجار في مناطق الانقلابيين لـ'العين الإخبارية'، إنه 'بسبب فرض الحوثي جبايات إضافية في المنافذ البرية، لم يعد هناك هامش للربح، وأن الخيار الوحيد هو زيادة الأسعار، وهذا يضاعف معاناة المواطنين'. الحكومة اليمنيه الطرقات اليمن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الـ24 ساعة المقبلة تحمل بشائر الخير لهذه المناطق اليمنية!
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
الشهيد الجردمي.. مشهد مُتكرر بلا نهاية!
- أحزننا ما حدث للشهيد أنيس الجردمي، ونعبر عن أسفنا ومواساتنا العميقة لأسرته. - نتعاطف مع ذويه، ولكننا لا نحتاج أن نقف في صف طرف، فإن لم نضبط مواقفنا وعواطفنا، فقد نصبح جميعاً ضحايا لتداعيات هذه الحادثة، ونرى أن من الحكمة ترك القانون يأخذ مجراه لتحقيق العدالة. - نعتقد أننا كجنوبيين جميعاً نستحق كثيراً من الشفقة، وعلينا أن نرثي حالنا، وما أصبحنا عليه من تمزق وتنافر. - إن حادثة "الجردمي" تمثل جرحاً آخر ينزف في جسدنا المثخن، ولا يشعر بألمه وقهره سوانا. - بصراحة، لم نشعر بالصدمة، فلطالما كانت الفوضى سيدة الموقف في عدن والجنوب خلال السنوات الأخيرة. - نعتقد أن أخلاقنا وشجاعتنا توقفت عند لحظة النصر والتحرير. - كنا جبهة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، وقد صهرت الحرب معدننا، وأظهرت أجمل وأنبل ما فينا. - ولكن ما إن تملك بعضنا سلطة مطلقة، حتى سال لعاب الجشع، وتوحشت النفوس، وتجبروا على الناس، وافترسوا الضعفاء، ولووا عنق الشريف، وكسروا الشجاع. - سؤال يتكرر في كل مرة، من يصون حرمة دم الذي لا ظهر له، ولا قبيلة تحميه؟، ومن يرد له حقه؟. - أزعجنا غياب سلطات عدن، المدنية والأمنية، فلا حس لهم ولا خبر، ولا موقف أبيض أو أسود!. - ولسنا متأكدين إن كانت رماديتهم نابعة من اعتقادهم بأنها قضية "يافعية". - وكعادتها، التزمت الشرعية الصمت، ولم تهتز في صلعتهم شعرة أو قشرة، ويبدو أن حساباتهم لا تشمل حياتنا أو موتنا. - ولا ندري إن كان لسان حال رئيسها يقول، السجن جنوبي، والضحية جنوبي، والجلاد جنوبي، إذن فالقضية جنوبية، وخارج سلطتهم الصورية، وضمن مسؤولية القائد عيدروس ومجلسه، فهذه "عصيدتهم" وهم يمتنوها!. - إلى متى سيبقى الانتقالي متفرجاً والنار تمسك في ثوبه؟. - رسالتنا إلى كل جنوبي، لا تخذلوا أهل الشهيد "الجردمي"، فهم لا يطلبون أكثر من حقهم، بلا زيادة أو نقصان. - اطلبوا العدالة لا الانتقام، ولا تفرحوا بحزن إخوتكم، ولا تلطموا في جنازتهم بالباطل، ولا تصفوا حساباتكم بدم أبنهم الغالي. - نداؤنا إلى "يافع العز" وأحرارها وشرفائها، لا تطعنوا رجالكم، ولا تضعفوا شجعانكم، فلن يخسر سواكم. - نعتقد أن الحقيقة مازالت عوراء، ولن تميزوا وجهها وسط هذه الزوبعة. - إنكم في بلاء عظيم، ويحز في نفوسنا أن يشمت بكم أحد أو ينحروكم بسكاكينكم، ويمزق صفكم من داخلكم. - نسأل الله العلي القدير أن يرحم الشهيد الشيخ أنيس الجردمي، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون". - اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد..
اليمن الآن
منذ 13 ساعات
- اليمن الآن
وفد قضائي متهَمٌ بحماية جناة اعتدوا على طبيبة في إب: غضب حقوقي يمني يتصاعد
في حادثةٍ وُصفت بأنّها «طعنةٌ في ظهر العدالة» داخل مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فجّر ناشطٌ موالٍ للجماعة موجةَ سخطٍ واسعةً بنشره تفاصيل اعتداءٍ وحشيٍّ تعرّضت له طبيبةٌ شابّة في مديرية الشَّعْر بمحافظة إب، وما تلاه من مساعٍ قضائيّةٍ ونافذين لطيّ الملفّ عبر وساطاتٍ قهريّةٍ لإجبار الضحيّة على التنازل. مناشدةٌ تكشف المستور الناشط طه الرَّزامي بثّ عبر صفحته في «فيسبوك» وثائق رسميّة، بينها أمرُ قبضٍ قهريٍّ بحقّ مجموعة متّهمين يتقدّمهم موظّفُ محكمة الشَّعْر فهمي البرح . الرزامي أكّد أنّ «عشرات القضاة وأعضاء النيابة وموظّفين في وزارة العدل إضافةً إلى وجاهاتٍ اجتماعيّةٍ دخلوا طرفاً في وساطةٍ لصالح عصابةٍ هتكت عرض امرأةٍ مُحصنة أمام منزلها، ثمّ لاحقوا مَن أسعفها بسلاحٍ آليٍّ بنيّة القتل». ووصف الناشط ما جرى بأنّه «فاجعةٌ أكبر من قدرة المجتمع اليمني على استيعابها»، مطالباً بإيقاف كلّ القضاة والموظّفين المتدخّلين عن العمل والتحقيق معهم قبل ملاحقة الجناة الفارّين الذين «يتستّر عليهم مديرُ أمن إب»، على حدّ تعبيره. تفاصيل الاعتداء وفقاً لمحضر الضبط، اقتحمت المجموعةُ بقيادة البرح منزلَ الطبيبة مساءً، وانهال أفرادها عليها ضرباً مبرّحاً «قصدوا به إزهاق روحها». تدخّل أهالٍ مجاورون لإنقاذ الضحيّة، لكنّ أحد المعتدين هرع لإحضار سلاحٍ آليٍّ ولاحقَ الطبيبة ومُسعفها لإتمام الجريمة، غير أنّ «ألطافاً إلهيّة» حالت دون ذلك. وقد حرّر قسم شرطة الشَّعْر أمرَ القبض القهري بتاريخ 6 يونيو، غير أنّ التنفيذ تعثّر وسط ضغوطِ وسطاءٍ نافذين. وساطاتٌ تهزّ الثقة بالسلطة القضائية مصدرٌ في نيابة استئناف إب – فضّل عدم الكشف عن اسمه – صرّح لـ«الوادي العربي» بأنّ «تدخّل هذا العدد من القضاة يُعَدّ سابقةً خطيرة، ويكرّس فكرة الإفلات من العقاب في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي». وأكّد المصدر أنّ النيابة «لن تغلق الملفّ» ما لم تُنفَّذ أوامرُ القبض وتُحال القضيّة إلى المحكمة الجزائية المختصّة. غضبٌ على منصّات التواصل خلّفت المنشورات موجةَ تنديدٍ واسعةٍ بين الناشطين اليمنيين، الذين اعتبروا الوساطة «تمييعاً ممنهجاً» لقضايا النساء في مناطق الحوثيين. ودوّنت الصحفيّة ذكرى العلوي تغريدةً قالت فيها: «حين يصبح القاضي وسيطاً للجاني، عن أيّ عدالةٍ نتحدّث؟». في المقابل، لم يصدر حتّى الآن تعليقٌ رسميٌّ من وزارة العدل في حكومة صنعاء حول المزاعم، بينما اكتفى مسؤولٌ أمنيٌّ في إدارة أمن إب بالقول إنّ «التحقيقات مستمرّة». مطالب حقوقيّة منظماتٌ محلّيّة معنيّة بحقوق الإنسان، بينها «تحالف نساء من أجل السلام»، طالبت بإرسال لجنةٍ مستقلّةٍ إلى إب «للتحقّق من سلامة الإجراءات وكفّ أيّ ضغوطٍ على الضحيّة». وأكّدت في بيانٍ أنّ توفير الحماية للطبيبة «مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً». الخلفيّة والسياق تعدّ محافظة إب – أكبر المحافظات كثافةً سكّانيةً في وسط اليمن – نقطةَ تماسٍ بين نفوذ الحوثيين وشبكات المصالح المحلّيّة. وتوثّق تقاريرُ حقوقيّةٌ دوريّاً حالاتِ عنفٍ ضدّ النساء، غالباً ما تُغلَق بالتحكيم القبلي أو الوساطات النافذة بعيداً عن القضاء. ويرى مراقبون أنّ القضيّة الأخيرة تمثّل اختباراً جديداً لقدرة سلطات صنعاء على «تغليب سلطة القانون على اعتبارات الولاء»، خصوصاً مع تورّط كوادرَ قضائيّةٍ يفترض بها حماية منظومة العدالة. الآفاق المقبلة بحسب إفادة محامٍ يتابع القضيّة لـ«الوادي العربي»، فإنّ الإصرار الشعبي والإعلامي على كشف مجريات التحقيق «قد يُحرج السلطات ويعجّل بتوقيف الجناة»، لكنّه حذّر من أنّ «تسويةً خلف الأبواب قد تُعيد الملفّ إلى المربّع الأوّل». ولحين حسم المسار القانوني، تبقى الطبيبة الضحيّة تحت حمايةٍ أهليّةٍ غير رسميّة، بينما يواصل ناشطون حملةً وسميةً بعنوان #عدالة_لطبيبة_إب للضغط باتجاه تحريك الملفّ قضائيّاً، وإيقاف كلّ مسؤولٍ حاول طمس الجريمة أو تخفيف وطأتها. الرزامي ختم منشوره بقوله: «إن سكتنا اليوم عن هكذا فاجعة، فغداً ستطال بناتنا جميعاً؛ والسكوتُ أوّلُ أوجاع الهوان».
