الحكومة تدعم 99 شركة بتوقيع منح الجولة الثانية من برنامج الحوافز

عمان – جهاد الشوابكة
رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة امس الثلاثاء حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة في الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات احد برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار.
ويمثل هذا الدعم ما نسبته 47 % من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات المستفيدة، والتي تبلغ نحو 32 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية.
وقال م. القضاة خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة والشركاء وأصحاب الشركات الفائزة، إن الحكومة ماضية في دعم وتطوير الصناعة الوطنية تنفيذًا لأولويات خطة التحديث الاقتصادي، وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.وبين أنه تم تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة العام 2025 لتمويل برامج الصندوق التي تشمل: برنامج الحوافز المبني على المخرجات وبرنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وأشار القضاة الى استلام 394 طلبا عبر المنصة الالكترونية وأسفرت النتائج عن فوز 99 شركة (أي ما نسبته 25%) من الشركات المتقدمة للبرنامج.
وتوزعت الشركات الفائزة كالتالي: 48 شركة صغيرة، 40 شركة متوسطة، 11 شركة كبيرة.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية الفائزة المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 30 شركة وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 8 شركات.
وبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 98,145 ألف دينار ، وللمنشآت المتوسطة 196,290 ألف دينار، وللمنشآت الكبيرة 327,150 ألف دينار .
وقال القضاة ان الآثار المتوقعة لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الاجمالية بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة نمو 20 % وزيادة في الصادرات بقيمة 36 مليون دينار وبنسبة نمو 17% واستحداث 1019 فرصة عمل جديدة للأردنيين والاردنيات بنسبة زيادة مقدارها 17% ، منها 320 فرصة عمل جديدة للإناث وبنسبة زيادة مقدارها 34%.
كما سيؤدي تنفيذ خطط التطوير لمجموعة من الشركات الى التوفير في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 13-30% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 25% وتقليل إنتاج النفايات بنسبة 52 % وتقليل استهلاك المواد الاولية بنسبة 16%.
وقال ان الحكومة تعمل على تخصيص 68 مليون دينار لتنفيذ كافة برامج الصندوق وتقديم الدعم للشركات المستفيدة من الجولتين الأولى والثانية من بداية عمل الصندوق عام 2022 و حتى نهاية عام 2026. وانها سوف تستمر في طرح برامج دعم أخرى في الفترة القادمة.
و عبّر الجغبير عن شكره للدعم الحكومي الموجه للصناعة الوطنية، والذي يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من مواجهة التحديات، ورفع طاقتها التصديرية إلى أسواق متعددة، إلى جانب تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الصيرفة الإسلامية تفرض مكانتها في الجزائر

الجزائر - سجلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر قفزة نوعية، بعدما بلغت قيمة ودائعها أكثر من 900 مليار دينار جزائري، معظمها في شكل مدخرات استثمارية، في مؤشر قوي على اتساع ثقة الجزائريين في هذا النمط المالي. وكشف سفيان مزاري، رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي «القرض الشعبي الجزائري»، أنّ 600 مليار دينار من هذه الودائع تم توجيهها لتمويل مشاريع مختلفة، منها 70% للمؤسسات، و30% للأفراد الراغبين في اقتناء العقارات، السلع، أو تجهيز مساكنهم.وبحسب ما كتبه محمد الامين جيلالي في موقع « أوراس « الجزائري ، فقد عرف نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر منذ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، تطوراً مستمراً، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا للمتحدث. ويبلغ عدد البنوك التي توفر المنتجات الإسلامية اليوم 12 بنكًا، من بينها بنكين متخصصين بالكامل في هذا النظام، إلى جانب 10 بنوك تقليدية تتيح هذه الخدمات عبر نوافذ إسلامية منتشرة في 800 وكالة بنكية عبر الوطن، بحسب المسؤول ذاته.وفي تطور مرتقب، أشار مزاري في حواره مع الإذاعة الوطنية إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد مهّد الطريق لإطلاق الصكوك السيادية، التي يُرتقب إصدارها قريبًا لتمويل مشاريع استثمارية كبرى وفق آليات التمويل الإسلامي.من جهة أخرى، كشف مزاري أن الجزائر ستستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي الجاري، بمشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن هيئات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

أسعار الأضاحي في الأردن 2025

#سواليف مع اقتراب #عيد_الأضحى المبارك، أوضح رئيس جمعية #مربي_المواشي زعل #الكواليت أن #أسعار_اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا طفيفًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم #الخروف_البلدي يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار. وتوقع الكواليت أن تتراوح أسعار الأضاحي من الخراف البلدية هذا العام بين 220 و250 دينارًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، فيما تتراوح أسعار الخراف الرومانية المستوردة بين 200 و260 دينارًا، حسب الوزن والحجم. أما بالنسبة للعجول، فقد تبدأ أسعارها من 2000 دينار، بينما يتوقع أن يبلغ سعر الجمل (القاعود) حوالي 1500 دينار أو أكثر. وحول إمكانية تقسيط ثمن #الأضاحي، أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه يجوز شرعًا تقسيط الأضحية بشرط عدم وجود زيادة على المبلغ المقسط (أي دون ربا)، مشيرة إلى أن الأضحية سنة للمستطيع، أما من لا يستطيع فليس مطالبًا بها، وإن استدان لأجلها فهي مقبولة بإذن الله. كما أجازت الإفتاء أن تقوم بعض الشركات بشراء الأضاحي للعاملين فيها بنظام القرض الحسن، على أن يُسترد المبلغ دون أي فائدة من خلال رواتبهم لاحقًا.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

الكويت تعتزم اقتراض نحو 6 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات تنموية

سرايا - أعلنت الكويت أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها. وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض "في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات" وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية. "الأثر الإيجابي" إلى ذلك، وصفت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، تأثير إقرار قانون الدين العام بـ"الأثر الإيجابي"، إذ يعزز توجيه السيولة المالية إلى المشروعات التنموية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والمدن، والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي ستنفذ في الأعوام الـ5 المقبلة. "تحفيز البيئة الاقتصادية" في المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة المالية، أكدت المنيفي أن عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية، والعالمية، تحفز البيئة الاقتصادية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية للدولة كما تمنح قوة للبيئة المصرفية. وأشارت أسيل المنيفي إلى أن السيولة المتوقع الحصول عليها من قبل قانون الدين العام تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. "توقف لـ 8 أعوام" من جهته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن عودة الكويت للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية تأتي بعد توقف دام ثماني سنوات، مبيناً أيضاً أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية إضافية مرنة، فيما يضع إطاراً قانونياً يعد الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي). وأضاف المزيني: وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشدداً على أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي عبر بناء منحنى العائد الذي يشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.