عيسى الخوري: رفع العقوبات عن سوريا يحمل "5 أوجه إيجابية" للبنان
رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يحمل خمسة أوجه إيجابية للبنان، تتراوح بين الإنساني والاقتصادي واللوجستي، معتبراً أنه «يشكل فرصة جدّية لإعادة ترتيب العديد من الملفات العالقة وتحقيق مكاسب وطنية مهمة».
وقال في حديث إلى «الأنباء»: «الشق الإنساني - الأمني يأتي في مقدمة الإيجابيات، إذ إن السماح باستئناف حركة الاستثمارات في سوريا قد يؤدي إلى عودة غالبية النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، إلى بلادهم، ما يخفف الضغط الهائل على الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية، خصوصاً أن عددهم يناهز المليوني شخص».
وأشار إلى أن قانون قيصر كان يفرض قيوداً صارمة على الدول المتعاملة مع سوريا، ومنع لبنان من الاستفادة من مشاريع حيوية. وأضاف: «في ملف الطاقة، لم يكن لبنان قادراً على استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، ولا حتى دفع رسوم العبور إلى سوريا بفعل العقوبات. أما اليوم، فبات بالإمكان الحصول على الغاز المصري والكهرباء الأردنية مروراً بسورية، ما سيساهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين أداء الشبكة وزيادة ساعات التغذية».
وفي ما يخص حركة الترانزيت والتجارة، لفت الوزير إلى أن «مرفأ بيروت يُعدّ مدخلاً طبيعياً إلى دول المشرق العربي، ورفع العقوبات سيسهّل تنقّل الشاحنات عبر الأراضي السورية، وهي المعبر البري الوحيد نحو العراق. هذا ما سيُعيد تنشيط التصدير بشكل أسرع وأقل كلفة، مقارنة بالحلول البديلة التي كانت تعتمد على قناة السويس».
أما على المستوى الصناعي والزراعي، فقال عيسى الخوري إن الأسواق الخليجية، لا سيما السعودية والكويت والإمارات، إلى جانب الأسواق العراقية والأردنية، هي أسواق حيوية للقطاعات الإنتاجية اللبنانية، و«قرار رفع العقوبات يعزز القدرة على تسويق الإنتاج اللبناني عبر المعابر السورية، ما ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي».
وختم الوزير بالتأكيد على أن «كافة المؤسسات اللبنانية، في مختلف القطاعات، مرشحة للاستفادة من ورش إعادة إعمار سوريا، والتي تُقدّر بأكثر من 400 مليار دولار. وعلينا أن نكون جاهزين للانخراط في هذه الورش، خصوصاً في البنى التحتية والقطاعات الخدماتية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 30 دقائق
- لبنان اليوم
العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟
بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.
النشرة
منذ 41 دقائق
- النشرة
انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار
تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"
أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.
