
أزمة المعادن النادرة.. الصين تُبطئ التصدير والعالم يدفع الثمن
بدأت الصين بالسماح بدخول بعض شحنات المعادن الأرضية النادرة بموجب قواعد جديدة لمراقبة الصادرات، إلا أن بطء وتيرة الموافقات يُهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
يأتي ذلك، بعد أن فرضت بكين في أوائل أبريل قيوداً على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة ومغناطيسات دائمة، وهي عناصر حيوية لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات الشبيهة بالبشر والطائرات المقاتلة، وغيرها.
تحركات الصين الأخيرة، جاءت مخيبة لآمال المصنّعين، حيث أفاد مُصدّرون ومجموعات صناعية مقرها الصين وخبراء في سلاسل التوريد لصحيفة 'فاينانشال تايمز'، أنه بعد أسابيع من التأخير، وافقت وزارة التجارة الصينية على بعض تراخيص التصدير إلى أوروبا، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير من أن تُلبّي الطلب.
وقال عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، فولفغانغ نيدرمارك: 'إن فرصة تجنب الضرر الكبير للإنتاج في أوروبا تتلاشى بسرعة'.
كما أعربت شركات تصنيع أميركية، منها 'تسلا'، و'فورد'، و'لوكهيد مارتن'، عن قلقها إزاء ضوابط التصدير الصينية الجديدة في إحاطات إعلامية للمستثمرين مؤخراً.
وقال مسؤول تنفيذي أوروبي في قطاع الصناعة في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التأخيرات الحالية 'لا تُحتمل' بالنسبة للمصنعين الأجانب. جاء توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن الأرضية النادرة رداً على التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني أبريل.
سلطت هذه الضوابط، التي تُلزم المصدرين بالحصول على تراخيص من مسؤولي وزارة التجارة لشحنات المعادن الأرضية النادرة السبعة المستهدفة والمغناطيسات الدائمة المصنوعة منها، الضوء على النفوذ الجيوسياسي الذي تمنحه هيمنة الصين على إمدادات المعادن العالمية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين قد بدأت في الموافقة على الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ أن اتفقت القوتان الاقتصاديتان العظميان على وقف حرب التعريفات هذا الشهر.
صرحت شركة يانتاي تشنغهاي للمواد المغناطيسية، وهي شركة تصدير مقرها مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بأنها حصلت على تراخيص تصدير واستأنفت تلقي الطلبات من بعض العملاء.
وفي سياق منفصل، صرّح شخصان مطلعان على الوضع للصحيفة بأنه تمت الموافقة على شحنة واحدة على الأقل متجهة إلى عمليات شركة 'فولكس فاغن' الألمانية لصناعة السيارات.
وأكدت فولكس فاغن استقرار إمداداتها من القطع التي تحتوي على معادن أرضية نادرة، وأن مورديها حصلوا على 'عدد محدود من تراخيص التصدير'.
بدورها، قالت الهيئة التنفيذية الأوروبية إن الشركات الأوروبية 'غير متأكدة من كيفية إثبات' عدم إعادة تصدير شحناتها إلى الولايات المتحدة، مما يُخالف شروط الترخيص.
وأخبر إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، المستثمرين الشهر الماضي أن الصين طلبت ضمانات بعدم استخدام مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة التي تحتاجها شركته لأذرع الروبوتات لأغراض عسكرية.
وقال الرئيس التنفيذي لوحدة السيارات التابعة لمجموعة ماهيندرا آند ماهيندرا الهندية، راجيش جيجوريكار، إن عملية الحصول على شهادة الاستخدام النهائي - التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام الإمدادات في الأسلحة - 'ليست واضحة في الوقت الحالي'.
وقالت مديرة في شركة تشنغدو جالاكسي ماجنتس، التي تبيع المغناطيسات الدائمة، إن وقف الشحنات ذات الصلة بالأغراض العسكرية كان مصدر قلق للسلطات الصينية. وأضافت أن شركتها تساعد العملاء على تقديم بيانات إلى السلطات للحصول على موافقة التصدير، لكن الطلبات 'ذات الصلة بالأغراض العسكرية' غير مسموح بها.
تُستخدم المغناطيسات الدائمة في الطائرات المقاتلة مثل طائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد، ومن المتوقع أن تتسبب الضوابط الجديدة في مشاكل قصيرة المدى وتفرض تحولات طويلة المدى في سلسلة التوريد.
الأسبوع الماضي، قال المدير المالي لشركة لوكهيد، إيفان سكوت، للمستثمرين بأن الشركة لديها ما يكفي من المعادن الأرضية النادرة لهذا العام، وتوقع أن تُعطي السلطات الأميركية الأولوية لتوريد لوكهيد 'نظراً لأهمية برامجنا'.
وقال خبراء إن أحدث ضوابط على المعادن النادرة ستُعزز الجهود الغربية لتقليل اعتمادها على الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
أزمة المعادن النادرة.. الصين تُبطئ التصدير والعالم يدفع الثمن
بدأت الصين بالسماح بدخول بعض شحنات المعادن الأرضية النادرة بموجب قواعد جديدة لمراقبة الصادرات، إلا أن بطء وتيرة الموافقات يُهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية. يأتي ذلك، بعد أن فرضت بكين في أوائل أبريل قيوداً على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة ومغناطيسات دائمة، وهي عناصر حيوية لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات الشبيهة بالبشر والطائرات المقاتلة، وغيرها. تحركات الصين الأخيرة، جاءت مخيبة لآمال المصنّعين، حيث أفاد مُصدّرون ومجموعات صناعية مقرها الصين وخبراء في سلاسل التوريد لصحيفة 'فاينانشال تايمز'، أنه بعد أسابيع من التأخير، وافقت وزارة التجارة الصينية على بعض تراخيص التصدير إلى أوروبا، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير من أن تُلبّي الطلب. وقال عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، فولفغانغ نيدرمارك: 'إن فرصة تجنب الضرر الكبير للإنتاج في أوروبا تتلاشى بسرعة'. كما أعربت شركات تصنيع أميركية، منها 'تسلا'، و'فورد'، و'لوكهيد مارتن'، عن قلقها إزاء ضوابط التصدير الصينية الجديدة في إحاطات إعلامية للمستثمرين مؤخراً. وقال مسؤول تنفيذي أوروبي في قطاع الصناعة في الصين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التأخيرات الحالية 'لا تُحتمل' بالنسبة للمصنعين الأجانب. جاء توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن الأرضية النادرة رداً على التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني أبريل. سلطت هذه الضوابط، التي تُلزم المصدرين بالحصول على تراخيص من مسؤولي وزارة التجارة لشحنات المعادن الأرضية النادرة السبعة المستهدفة والمغناطيسات الدائمة المصنوعة منها، الضوء على النفوذ الجيوسياسي الذي تمنحه هيمنة الصين على إمدادات المعادن العالمية. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصين قد بدأت في الموافقة على الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ أن اتفقت القوتان الاقتصاديتان العظميان على وقف حرب التعريفات هذا الشهر. صرحت شركة يانتاي تشنغهاي للمواد المغناطيسية، وهي شركة تصدير مقرها مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بأنها حصلت على تراخيص تصدير واستأنفت تلقي الطلبات من بعض العملاء. وفي سياق منفصل، صرّح شخصان مطلعان على الوضع للصحيفة بأنه تمت الموافقة على شحنة واحدة على الأقل متجهة إلى عمليات شركة 'فولكس فاغن' الألمانية لصناعة السيارات. وأكدت فولكس فاغن استقرار إمداداتها من القطع التي تحتوي على معادن أرضية نادرة، وأن مورديها حصلوا على 'عدد محدود من تراخيص التصدير'. بدورها، قالت الهيئة التنفيذية الأوروبية إن الشركات الأوروبية 'غير متأكدة من كيفية إثبات' عدم إعادة تصدير شحناتها إلى الولايات المتحدة، مما يُخالف شروط الترخيص. وأخبر إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، المستثمرين الشهر الماضي أن الصين طلبت ضمانات بعدم استخدام مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة التي تحتاجها شركته لأذرع الروبوتات لأغراض عسكرية. وقال الرئيس التنفيذي لوحدة السيارات التابعة لمجموعة ماهيندرا آند ماهيندرا الهندية، راجيش جيجوريكار، إن عملية الحصول على شهادة الاستخدام النهائي - التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام الإمدادات في الأسلحة - 'ليست واضحة في الوقت الحالي'. وقالت مديرة في شركة تشنغدو جالاكسي ماجنتس، التي تبيع المغناطيسات الدائمة، إن وقف الشحنات ذات الصلة بالأغراض العسكرية كان مصدر قلق للسلطات الصينية. وأضافت أن شركتها تساعد العملاء على تقديم بيانات إلى السلطات للحصول على موافقة التصدير، لكن الطلبات 'ذات الصلة بالأغراض العسكرية' غير مسموح بها. تُستخدم المغناطيسات الدائمة في الطائرات المقاتلة مثل طائرة إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد، ومن المتوقع أن تتسبب الضوابط الجديدة في مشاكل قصيرة المدى وتفرض تحولات طويلة المدى في سلسلة التوريد. الأسبوع الماضي، قال المدير المالي لشركة لوكهيد، إيفان سكوت، للمستثمرين بأن الشركة لديها ما يكفي من المعادن الأرضية النادرة لهذا العام، وتوقع أن تُعطي السلطات الأميركية الأولوية لتوريد لوكهيد 'نظراً لأهمية برامجنا'. وقال خبراء إن أحدث ضوابط على المعادن النادرة ستُعزز الجهود الغربية لتقليل اعتمادها على الصين.


البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
"هواوي" تملأ فجوة "إنفيديا" برقائق ذكاء اصطناعي محلية
بدأت شركة هواوي بتسليم "مجموعتها" المتطورة من رقائق الذكاء الاصطناعي لعملاء صينيين يزيدون طلباتهم بعد منعهم من الحصول على أشباه موصلات "إنفيديا" بسبب قيود التصدير التي فرضتها واشنطن. باعت المجموعة التكنولوجية العملاقة التي تتخذ من شنتشن مقرًا لها أكثر من 10 مجموعات من CloudMatrix 384، التي تربط عددًا كبيرًا من الرقائق معًا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر. وقال أحد الأشخاص إن أول من تلقى هذه الشحنات هم مراكز البيانات التي تخدم شركات التكنولوجيا الصينية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". قال محللون في الصناعة إنهم أعجبوا بالسرعة التي قامت بها "هواوي" ببناء وبدء شحن CloudMatrix، وهو نظام يربط 384 معالجًا للذكاء الاصطناعي لتوفير قوة الحوسبة اللازمة لتطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي. مؤسس شركة استشارات الرقائق SemiAnalysis ديلان باتيل، أوضح أن تطوير "هواوي" لنظام CloudMatrix 384 يعني أن الصين لديها الآن نظام ذكاء اصطناعي قادر على التفوق على نظام "إنفيديا". يأتي منتج "هواوي" الجديد في الوقت الذي فُرضت فيه قيود إضافية على العملاء الصينيين للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا". وقالت المجموعة الأميركية هذا الشهر إنها ستتكبد ضربة في الأرباح بقيمة 5.5 مليار دولار بعد أن جعل الرئيس دونالد ترامب شريحة H20 الخاصة بها، والمصممة للامتثال لضوابط التصدير السابقة، تتطلب ترخيصًا خاصًا لبيعها للعملاء الصينيين. تسرّع "هواوي" تطوير رقائقها لمساعدة شركات التكنولوجيا المحلية على منافسة نظيراتها العالمية على الرغم من وصولها المحدود إلى أفضل التقنيات في هذا المجال على مستوى العالم. أبلغت عملاءها المحليين بأن نظام CloudMatrix الخاص بها يتفوق بشكل كبير على نظام NVL72 من "إنفيديا"، وهو مجموعة ذكاء اصطناعي شائعة تستخدمها شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، ويتكون من 72 شريحة GB200، من حيث قوة الحوسبة والذاكرة، وفقًا لعرض تقديمي للشركة اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز وأشخاص مطلعين على الأمر. يستخدم نظام CloudMatrix 384 رقائق Ascend 910C من "هواوي"، والتي تعتبر أضعف أداءً بمفردها من معالجات GB200 من "إنفيديا". لكن "هواوي" استخدمت كمية أكبر من الرقائق - متصلة عبر "عقدتها الفائقة"، التي يتم من خلالها توصيل جميع المعالجات في المجموعة باستخدام التكنولوجيا البصرية - لتعزيز الأداء العام للمجموعة. في عرض تقديمي للشركة، زعمت "هواوي" أن CloudMatrix تفوق على NVL72 في المقاييس الرئيسية، قائلة إنه أعلى بنسبة 67% في الحوسبة وأكثر من ثلاثة أضعاف في سعة الذاكرة الكلية. قال باتيل من SemiAnalysis: "إنها تعوض ضعف أداء الشريحة الفردية بشبكات متقدمة لتعزيز أداء الشريحة في المجموعة". وأشار محللون في الصناعة إلى أن "هواوي" استغلت خبرتها في مجال الاتصالات لتحسين أداء أنظمة الرقائق الخاصة بها. على الرغم من المقاييس القوية، فإن CloudMatrix 384 لديه العديد من العيوب مقارنة بمنتج "إنفيديا" المنافس، حسبما قال خبراء في الصناعة. نظرًا لاستخدام عدد أكبر من الرقائق، فإن CloudMatrix 384 يستهلك طاقة أعلى بكثير، مما يؤدي إلى فواتير كهرباء أكبر. تتطلب أنظمة برمجيات "هواوي" ، مقارنة بنظام Cuda من "إنفيديا"، صيانة أكبر من مهندسين ذوي خبرة، مما يؤدي إلى تكاليف تشغيلية للعمالة أكبر بثلاثة إلى خمسة أضعاف. ومع ذلك، وبالنظر إلى وفرة الطاقة والمهندسين في الصين، فإن CloudMatrix كان حلاً قابلاً للتطبيق للعملاء، خاصة عندما مُنعوا من الحصول على أحدث تقنيات "إنفيديا"، حسبما قال أشخاص مطلعون على المبيعات. يُباع نظام CloudMatrix 384 بحوالي 60 مليون رنمينبي (8.2 مليون دولار أميركي) للمجموعة الواحدة، ويعتمد السعر الدقيق على العقد الفردي، وفقًا لمطلعين على الصناعة. ويقارن ذلك بحوالي 3 ملايين دولار لنظام NVL72 من "إنفيديا"، وفقًا لتقديرات المحللين.


البلاد البحرينية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الإمارات تصبح أول دولة تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة التشريعات
تهدف الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة تشريعات جديدة ومراجعة وتعديل القوانين الحالية، في محاولة جذرية لتسخير تقنية استثمرت فيها مليارات الدولارات. وبحسب باحثين في الذكاء الاصطناعي، فإن خطة الدولة لـ"التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي" تتجاوز أي شيء شوهد في أي مكان آخر، رغم ندرة التفاصيل. وتحاول حكومات أخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها، بدءًا من تلخيص مشروعات القوانين وصولًا إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، ولكنها لا تسعى جاهدة إلى اقتراح تغييرات على القوانين الحالية من خلال تحليل البيانات الحكومية والقانونية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه "العربية Business". الخطة قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات: "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. ووافق الوزراء الأسبوع الماضي على إنشاء وحدة وزارية جديدة، هي مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، ليتولى تطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور، وفقًا للبيان. وقال روني ميداغليا، الأستاذ في كلية كوبنهاغن للأعمال، إن الإمارات يبدو أن لديها "طموحًا أساسيًا لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نوع من الشريك التشريعي"، ووصف الخطة بأنها "جريئة للغاية". راهنت أبوظبي بقوة على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي شركة "MGX"، وهي شركة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي دعمت صندوق "بلاك روك" للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات أخرى. وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع طريقة تأثير القوانين على سكان البلاد واقتصادها من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للقوانين الاتحادية والمحلية، إلى جانب بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية. وتتوقع الحكومة أن يؤدي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%. تحديات ومخاطر أشار الباحثون إلى أن خطة الإمارات قد تواجه العديد من التحديات والمخاطر، التي تتراوح بين أن يصبح الذكاء الاصطناعي غير قابل للفهم بالنسبة لمستخدميه، إلى التحيزات الناجمة عن بيانات تدريبه، بالإضافة إلى التساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُفسر القوانين بالطريقة نفسها التي يُفسرها بها البشر. وعلى الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مبهرة، إلا أنها "لا تزال تهلوس (و) تعاني من مشكلات في الموثوقية والواقعية"، مثلما حذّر فينسنت ستراوب، الباحث في جامعة أكسفورد. وقال ستراوب: "لا يمكننا الوثوق بها"، مضيفًا أن خطط الإمارات جديدة بشكل خاص لأنها تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع التعديلات القانونية التي قد تكون مطلوبة. وتابع ستراوب: "يبدو أنهم يخطون خطوة أبعد (من ذلك)... من اعتبار الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، كمساعد، أداةً تُساعد وتُصنّف وتُصيغ، إلى واحدة يُمكنها التنبؤ والتوقع بالفعل". وقال كيغان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إن هناك عشرات الطرق الأصغر التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريعات، لكنه لم يرَ خطة مماثلة من دول أخرى، مضيفًا: "من حيث الطموح، (الإمارات) قريبة جدًا من القمة". لكن لا يتضح بعد أي نظام ذكاء اصطناعي ستستخدمه الحكومة، وقال الخبراء إنها قد تحتاج إلى الجمع بين أكثر من نظام. وقال الباحثون إن وضع حواجز للذكاء الاصطناعي والإشراف البشري سيكونان أمرين بالغي الأهمية. وقالت مارينا دي فوس، عالمة الكمبيوتر في جامعة باث، إن الذكاء الاصطناعي قد يقترح شيئًا "غريبًا للغاية" قد "يبدو منطقيًا للآلة" ولكن "قد لا يكون من المنطقي إطلاقًا تطبيقه في الواقع في مجتمع بشري".