القاهرة تحدد ضوابط ذبح الأضاحي: مجازر مجانية وغرامات للمخالفين

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لكل من يقوم بذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة ستختلف حسب حجم المخالفة وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه.
أكد المحافظ أنه سيتم تشديد الرقابة لضمان عدم الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظًا على البيئة و صحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم، موضحًا أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة مجانًا لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد، موضحًا أن المجازر التابعة للمديرية ستعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.
وتشمل المجازر المتاحة: (الآلي، جيركو، السلام، الممتاز، طره، حلوان، 15 مايو).
وتغطي الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز، وتوفير مكان لانتظار السيارة.
شدد اللواء صابر إبراهيم، على حظر إقامة أي شوادر لبيع الذبائح الحية في الطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لمنع إعاقة حركة المرور، مؤكدًا التعامل الفوري والحازم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجه محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع فورًا، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي ضد المخالفين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، أن محال الجزارة تخضع لأحكام القانون 282 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966.
وشدد على أن هذين القانونين ينصان على أن الذبح للبيع خارج المجازر يعرض المخالف لعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأفادت الدكتورة نعمة عارف، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، بأنه سيتم الذبح مجانًا للجمهور داخل المجازر المرخصة طوال أيام العيد، وأضافت أنه سيتم تشغيل غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين حول أي مشكلات وحلها فورًا.
ويمكن للمواطنين التواصل عبر أرقام مديرية الطب البيطري: 27426993، 27437053، بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية: 19561.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

جريمة التأثير على العدالة

البداية بمقطع فيديو يرصد واقعة ما، سرعان ما ينتشر تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. يتبارى الجميع، من متابعى التريند، فى تحليل الواقعة، وتوجيه الاتهامات، ويظن البعض أن تلك الحالة تنجح فى التأثير على أحكام القضاء، ليفاجأ الجميع بصدور أحكام بعيدا تماما عن توقعاتهم. المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أنه إذا كان القضاء لا يثنيه عن الحكم بالحق غاية ولا تمنعه عن تقريره أى ضغوط، إلا أن المحاكمات الشعبية التى تجرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الرأى العام فيها لحكم أو رأى معين فى قضية منظورة أمام القضاء أو جهات التحقيق، تشكل خطورة شديدة على سير العدالة وتزعزع الثقة فى القضاء، وقد نص الدستور، فى مادته رقم 94 على أن «استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». المستشار سعد خليل كما جرمت المادة 187 من قانون العقوبات، محاولة التأثير على العدالة حتى ولو لم تتحقق غايته، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحداهما، كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعوى أو رجال القضاء والنيابة المكلفين بالتحقيق، أو التأثير على الشهود فى تلك الدعوى أو التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف أو ضده، ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر تحقيقا جنائيا قائما إذا كانت سلطة التحقيق قررت إجراءه فى غيبة الخصوم، أو حظرت النشر فيه وفقا لنص المادة 193 عقوبات، ويعاقب بذات العقوبات إذا أخل النشر بمقام القاضى أو هيبة المحكمة على نحو ما تقضى به نص المادة 186 عقوبات. فالقاضى لا يحكم بالمشاعر والأهواء، وإنما يحكم وفق الوقائع والمستندات والأدلة المطروحة عليه. ويشير المستشار سعد خليل إلى أن قانون العقوبات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبذات الغرامة، كل من نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم على نحو ما ورد بالمادة 191، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم والأفعال، ولا يعفى الجانى من العقاب فى حالة ادعائه بأنه أعاد نشر ما تم تداوله، وذلك على نحو ما تقضى به المادة 197 عقوبات. كما نصت المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويطالب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشديد العقوبات المقررة لجرائم التأثير على العدالة، خاصة التى تقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتجريم محاولات زعزعة الثقة فى القضاء كجريمة مستقلة لخطورة ذلك على أمن المجتمع. وأخيراً، سيظل القضاء دوما فخر هذه الأمة، وحصن العدالة، وميزان الإنصاف.

فيتو

منذ 6 ساعات

• فيتو

بدءا من 30 يونيو 2025، هذا ما ينتظر مرتبات الموظفين بعد إقرار العلاوة الدورية

حدد مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، والذي وافق عليه مجلس النواب، أول أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأول من شهر يوليو المقبل 2025 موعدا لتطبيق العلاوة، والتي يترتب عليه زيادة المرتبات، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة. علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025 بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي. شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كما شمل القانون العاملين بـ شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا. علاوة غلاء المعيشة وفي هذا الشأن، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة. ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه. ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 6 ساعات

• بوابة الفجر

وزارة التعليم تكشف للبرلمان عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٥، توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا حول عدد المعلمين المقرر تعيينهم خلال العام المالي 2025 /2026. من جانبه قال أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز في المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، متابعا:" الفترة السابقة والحالية شهدت تعيين نحو 35 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي القادم هو تعيين 55 ألف معلم جديد. وأشار إلى أنه هناك أيضًا ما بين 65 ألف إلى 120 ألف معلم بالحصة، مؤكدًا أن العدد النهائي يتوقف على التنفيذ الفعلي، إذ تم تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على احتساب 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما الواقع يشهد توزيعًا متغيرًا للحصص، ما يؤثر على الأعداد المنفذة فعليا. وأكد ممثل الوزارة، العمل على تهيئة المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات، بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع التعليم، وتحقيق استدامة في الكوادر البشرية داخل المدارس. وخلال الاجتماع، استعرض أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025، قائلا:" بلغت المخصصات 224 مليار جنيه، بزيادة 4.9% عن العام المالي الجاري، وبلغت مخصصات الأجور 2.1 مليار جنيه تشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المنصوص عليها في قوانين العلاوة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وسيتم إقرارها من أول يوليو المقبل، متابعا:" باب السلع والخدمات مخصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليار جنيه بند أغذية مدرسية، ومطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه. وقال إنه مخصص 7 مليارات جنيه ببند نفقات طبع وهو مخصص للصرف على طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026، ومبلغ 152.184 مليون جنيه ببند نقل وانتقالات وهو مخصص للصرف على نقل صناديق الأسئلة والإجابات إلى جانب إنتقالات وبدلات السفر للمكلفين بأعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بدل الانتقال وبدل السكن للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمبلغ المطلوب تدبيره 15.4 مليون جنيه. وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم: في حين مخصص مبلغ 819،565 مليون جنيه ببند مطبوعات أخرى وهو مخصص للصرف على طبع أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقديم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمبلغ المطلوب تدبيره 240 مليون جنيه. وكشف أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص استثمارات ضخمة في العام المالي 2025 و2026، تقدر بنحو 118 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات". وتابع نبيل: "تشمل مساهمات في مشروعات قائمة وأخرى جديدة بقيمة 48.3 مليار جنيه، في حين تساهم الوزارة بتمويل مباشر يبلغ 24.4 مليار جنيه". واستكمل نبيل: "ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، شراء أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، بقيمة 9.6 مليار جنيه لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بواقع تخصيص 700 ألف تابلت سنويا، بالإضافة إلى سداد مديونيات العامين، 2023 /2024 و2024 /2025، مشيرا إلى تخصيص 160 مليون جنيه لمشروع الحوسبة السحابية للتعليم الفني، وربطه بمنصة الإنترنت، و300 مليون جنيه لتطوير مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يُعنى بإصدار الشهادات الحكومية المميكنة والموثقة