فاجعة تهز فاس.. شاب ينهي حياته قفزاً من الطابق الرابع

شهد حي بلاد المكزاري التابع لمنطقة صهريج كناوة الواقعة ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، الاثنين الماضي، حادثاً مأساوياً، حيث أقدم شاب في بداية العقد الثاني من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لمنزل أسرته.
وذكرت مصادر محلية أن أسرة الشاب، الذي تبين أنه من مواليد سنة 2003 ويحمل اسم 'ع. أ'، تفاجأت بصورة كبيرة بإقدامه على هذا الفعل الصادم والمفاجئ.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر من الأمن الوطني وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث. وقد قامت فرق الوقاية المدنية بنقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمركب الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني (غسّاني سابقاً) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها بوضع جثة الهالك تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح الطبي، وذلك بهدف تحديد الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بهذا الفعل الانتحاري.
كما فتحت الضابطة القضائية تحقيقاً معمقاً في الواقعة لكشف جميع ملابساتها وخلفياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

بتنسيق من الديستي.. ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المهلوسة بالبيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 22 ماي الجاري، من إجهاض محاولة تهريب شحنة قياسية من الأقراص المهلوسة وحجز ما مجموعه 104 ألف قرص مخدر من نوع ريفوتريل و3790 قرص من مخدر إكستازي. وقد مكنت هذه العملية الأمنية النوعية من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج 9000 قرص مخدر من نوع ريفوتريل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز باقي الشحنات القياسية من الأقراص المهلوسة، والتي كانت موجهة للترويج على الصعيد الوطني. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات أخرى لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. اقرأ أيضاً مأساة.. حريق يُنهي حياة أسرة من أربعة أفراد بشفشاون شهد دوار احسونن التابع لجماعة أونان بإقليم شفشاون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 22 ماي الجاري، فاجعة مؤلمة، راح ضحيتها أربعة أفراد من أسرة واحدة بعد اختناقهم جراء اندلاع حريق داخل منزلهم. ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحادث أسفر عن وفاة الأب والأم وطفلتيهما، بعدما غمر الدخان الكثيف المنزل خلال نومهم، مما تسبب في اختناقهم. وأفادت المصادر ذاتها أن سكان الدوار تنبهوا للحريق بعد رؤيتهم لألسنة النيران تتصاعد من المنزل، فسارعوا إلى مكان الحادث، ليُصدموا بالعثور على أفراد الأسرة جثثاً هامدة داخل منزلهم. وفور علمها بالحادث، انتقلت إلى مكان الفاجعة عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، حيث تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون، بالموازاة مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الحريق والظروف التي أدت إلى وقوع هذه المأساة. حوادث احتراق حافلة لـ'سيتي باص' بمكناس وملف أسطول مهترئ يعود إلى الواجهة عاد ملف اهتراء أسطول شركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمكناس، إلى الواجهة، بعد حادث احتراق حافلة بالكاملة. الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة باب الجديد بالعاصمة الإسماعيلية. وتجهل ملابسات الحادث، لكن المعطيات تشير إلى أن تدهور في الحالة الميكانيكية قد يقف وراء هذا الحريق. وخلف الحادث الذي تسبب في عرقلة حركة السير، استنفار السلطات الإدارية والأمنية، وتم فتح تحقيق. وكانت جماعة فاس قد أعلنت عن إسقاط العقد الذي يجمعها بالشركة، وتم تكليف لجنة إدارية بتدبير المرحلة الانتقالية في انتظار دخول شركة جديدة لتولي التسيير، في أفق الإعلان عن صفقة جديدة. وارتفعت الكثير من الأصوات بمدينة مكناس للمطالبة بإيجاد حلول ناجعة لملف النقل الحضري بالمدينة، في ظل تدهور الأسطول والنقص الكبير في عدد الحافلات التي تجوب شوارع المدينة، وتربط أطراف المدينة بوسطها. حوادث

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

فاس.. أحكام ثقيلة في قضية سرقة التيار الكهربائي وتوزيعه على تجار مارشي بنسليمان

هبة بريس- مكتب فاس أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، موزعة على ثلاثة أشخاص تورطوا في سرقة التيار الكهربائي وإعادة توزيعه على تجار سوق 'مارشي بنسليمان' بمقاطعة المرينيين، مع تغريم المتهم الرئيسي بمبلغ 200 ألف درهم لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية. وجاء في منطوق الحكم أن المتهم الرئيسي أدين بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت 'سرقة قوة كهربائية، استعمال وثيقة مزورة مع العلم بذلك، محاولة النصب، إدارة محل لألعاب القمار، البناء بدون ترخيص، السرقة الموصوفة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات'. أما شريكاه في الجريمة، فقد أُدينا بالعقوبة نفسها، وهي خمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم 'السرقة الموصوفة ليلاً وتحت طائلة التعدد والعنف والتهديد، إدارة محل لألعاب القمار بدون إذن من السلطات، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطراً على الأمن العام'. وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي ثلاثة أشهر ونصف، حين أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإحالته على الجنايات، بعد توقيف المتهمين من طرف عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة، خلال مداهمة محل غير مرخص يُستغل في تنظيم القمار، وتبين أثناء المعاينة أنه يستغل التيار الكهربائي بشكل غير قانوني، ليُكتشف لاحقاً أنه يُعاد توزيعه على تجار آخرين في السويقة. هذه الأحكام تعكس تشدد القضاء في التعاطي مع قضايا تمس المرفق العمومي وتعرض الأمن والسلامة للخطر، في رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة وحقوق المواطنين.

شتوكة بريس

منذ 2 أيام

• شتوكة بريس

محكمة فاس تطوي قضية شبكة النصب التي تتزعمها محامية

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار، أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمدينة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في حق شبكة مكونة من خمسة متهمين، من بينهم محامية بهيئة فاس تُعد المتزعمة الرئيسية للمجموعة. وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة المحامية (أ. ل) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، فيما نالت كاتبتها حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين، كما تم الحكم على المتهم (ع. ح) بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين أدين متهمان آخران، من بينهما دركي سابق، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما. ووفق ذات المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية تم استخدامها كواجهة للإيقاع بعدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار مغرية. وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بتوفرها على مركبات مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، قبل أن تستولي على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون تسليم أي من المركبات المتفق عليها أو الوفاء بإلتزاماتها. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات المالية فيما بينهم، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف.