الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك السويد بذكرى اليوم الوطني
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى صاحـب الجلالـة الملك كارل السـادس عشـر جوستاف ملك مملكـة السويـد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لصاحب الجلالة ملك مملكة السويد بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة السويد الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالـة الملك كارل السـادس عشـر جوستاف ملك مملكـة السويـد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى دولة السيد أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 28 دقائق
- البلاد البحرينية
الكونغرس يشطب سوريا من "قائمة الدول المارقة".. ما يعني ذلك؟
في خطوة لافتة، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يقضي بشطب اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة" غير الرسمية، والتي كانت تُستخدم لتمييز الدول التي تعارضها واشنطن على المستوى السياسي والأمني، وتمنع التعاون معها في مجالات حساسة، لا سيما في مجال الطاقة النووية المدنية. وأعلن البيت الأبيض أن سوريا لم تعد مدرجة على "قائمة الدول المارقة"، وهي لائحة سياسية غير رسمية تمنع الولايات المتحدة من التعاون مع الدول المصنفة ضمنها، خصوصًا في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية المدنية. وقال البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، إن سوريا كانت مدرجة سابقا في هذه القائمة إلى جانب دول مثل إيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، لكنها لم تعد ضمنها الآن. وتُعرف "قائمة الدول المارقة" بأنها تصنيف غير رسمي تتبناه الإدارات الأميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى دول تُتهم بدعم الإرهاب الدولي، أو بالسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو بانتهاك حقوق الإنسان، أو بتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ورغم خروج سوريا من هذه القائمة، إلا أنها لا تزال مصنفة رسميًا كـ"دولة راعية للإرهاب" من قبل وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يترتب عليه استمرار فرض عقوبات صارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية مشددة. ويُميز التصنيف الرسمي "للدول الراعية للإرهاب" عن مفهوم "الدول المارقة"، حيث يُعد الأول ملزما قانونيا ويترتب عليه تبعات مباشرة، فيما يُستخدم الثاني كمصطلح سياسي غير رسمي لتبرير مواقف الولايات المتحدة تجاه بعض الأنظمة.
الوطن
منذ 41 دقائق
- الوطن
اللجنة الدولية لـ«كسر الحصار»: السفينة «مادلين» على بُعد أميال من غزة
أضافت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "وجوههم تواجه الريح، وقلوبهم معلّقة بصرخات غزة" أفادت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأحد، بأن السفينة "مادلين" على بُعد أميال من غزة. وقالت اللجنة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "النشطاء على متن مادلين" يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين"أنتم لستم وحدكم". وأضافت: "وجوههم تواجه الريح، وقلوبهم معلّقة بصرخات غزة"، مشيرة إلى أن "المهمة تقترب من لحظة الحقيقة". وكانت السفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية أبحرت من صقلية يوم الأحد الماضي، وعلى متنها مجموعة مؤلفة من 12 ناشطا. ويقولون إنهم يريدون جلب إمدادات إغاثة تشمل غذاء الأطفال والدواء للأشخاص المحتاجين في قطاع غزة. ويرغبون في نفس الوقت أن يلفتوا الانتباه الدولي إلى الوضع الإنساني على الأرض.
الوطن
منذ 41 دقائق
- الوطن
ميلوني تطالب بمقاطعته.. إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا يصوّت الإيطاليون يومَي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت. وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي، وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك. ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا. 2,5 مليون شخص قد يستفيدون ويقول منظمو الحملة إن حوالي 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط. وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف "فرتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين. وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي "قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام". وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة. وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جالتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين. واتفق الوزراء في آذار/مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين. وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50% من الناخبين المؤهلين زائد واحد. وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثيرون غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
