زيارة الرئيس الأمريكي للدوحة تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية
الدوحة- قنا
أسس قوية صلبة وشراكة متعددة الأوجه تعززها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدوحة التي اعتبرها خبراء اقتصاد ومحللون نقطة تحول جوهرية في مسيرة العلاقات القطرية - الأمريكية، وحدثا تاريخيا يؤكد متانة هذه الشراكة ويدفعها نحو آفاق أرحب في كافة المجالات.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية - الأمريكية توسعاً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والطيران والبنية التحتية والأمن والدفاع، إضافة إلى مجالات ناشئة مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتين إلى البيانات التي كشف عنها المجلس الوطني للتخطيط التي أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20 مليار ريال خلال عام 2024، بصادرات قطرية للأسواق الأمريكية في حدود 5.2 مليار ريال، مقابل وارداتها في مستوى 14.8 مليار ريال.
وفي هذا السياق، قال الدكتور رجب الإسماعيل الخبير الاقتصادي ومدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر، «إن زيارة الرئيس الأمريكي إلى قطر تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعزز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين»معتبرا الزيارة «حدثا استراتيجيا يسلط الضوء على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد ضمن المراتب الأولى لأكبر المستثمرين الأجانب في دولة قطر، حيث تساهم استثماراتها في الدولة بشكل رئيسي في حركة التنمية من خلال أكثر من 800 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية، منها أكثر من 120 شركة برأس مال أمريكي بنسبة 100 بالمائة، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
كما أشار الخبير إلى أن هناك التزاما بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين من الجانبين.
وأكد الإسماعيل، في تصريحه لـ/قنا/، على أن زيارة ترامب للدوحة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتمثل دفعة قوية نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما.
من جانبه، أوضح رجل الأعمال السيد علي الخلف أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية ليست حديثة العهد، إذ بدأت منذ عقود عبر الاستثمارات في قطاع النفط، وتطورت لاحقًا لتشمل صناعات الغاز، ثم توسعت لتغطي مجالات التكنولوجيا والطاقة والطيران والذكاء الاصطناعي.
وأعرب عن أمله في أن تنعكس هذه الزيارة على تواتر الاستثمارات وتشجيعها وزيادتها، وفي نفس الوقت تساهم في تحفيز التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أنه متى ما تم تحفيز وتشجيع وتنشيط الاتفاقيات القائمة بين قطر والولايات المتحدة، وتوجيه المستثمرين إلى الفرص السانحة في البلدين، فلا شك أن هذا الأمر سيزيد من التعاون التجاري والاستثماري البيني.
بدوره، رأى تامر حسن المحلل الاقتصادي، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من الدور المحوري للدوحة كوسيط دبلوماسي فاعل ساهم بشكل عملي في تسوية عديد الملفات والنزاعات في المنطقة والعالم، مشددا على أن علاقة الصداقة القوية والطويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودولة قطر أثبتت في العديد من المحطات التاريخية فائدتها الكبيرة لكلا البلدين بفضل ما حققته ولا تزال تحققه من مصالح ومكتسبات للشعبين الصديقين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالفوائد الجمة للشراكة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة والتعاون في مجال الطاقة وغيرها، أو فيما تحققه في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي أو تعزيز السلام والازدهار على الصعيد العالمي.
وأبرز أن قطر تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/، وهو ما يعكس نتيجة طبيعية لما حققته الروابط المتينة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية من نجاحات وإنجازات مشهودة في تحقيق الاستقرار وحماية الأمن المتبادل، وليس آخرها الدور الكبير الذي نهضت به قطر في عمليات الإجلاء من أفغانستان ووساطتها الناجحة في عدد من الملفات بالمنطقة والعالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ ساعة واحدة
- العرب القطرية
وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
الدوحة/ العرب أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025. ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة. ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء". من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
قنا ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي. وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه". وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
جريدة الوطن
منذ 14 ساعات
- جريدة الوطن
إطلاق الحزمة الأولى لبرنامج الحوافز للمستثمرين
الدوحة- قنا - قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته أمس تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي» أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: «ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل». ولفت معاليه أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا «تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية». أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه «أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المائة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري «مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته».. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع «سميسمة السياحي» الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف «تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خريطة الاقتصاد العالمي الرقمي». وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى «ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام». وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه «على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة». وأضاف «عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام». وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها «حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر». وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «قرار رفع العقوبات الأميركية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. مضيفا «نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل». واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال «من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة». وتابع «إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم». وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
