بنك الإسكان يوقع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني
عمون - أعلن بنك الإسكان عن توقيع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني، والتي سيرتب بنك الإسكان بموجبها قرض تجمع بنكي لمشروع الناقل الوطني بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار. ووقع الوثيقة في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ومدير عام شركة مشروع الناقل الوطني جاد حريبة، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.
وستُمكن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي Meridiam وSuez والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني.
حيث سيُسهم قرض التجمع البنكي في توفير جزء مهم من التمويل اللازم لمشروع الناقل الوطني الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الاحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان، وذلك بهدف توفير ما يقارب ٣٠٠ مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً لمدينتي العقبة وعمّان، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن سنوياً.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، عن اعتزازه بقيادة بنك الإسكان لهذا التجمّع البنكي الأمر الذي يؤكد على قوة بنك الإسكان ومكانته الريادية في السوق المصرفي الأردني، وبأن يكون البنك جزءاً من هذا المشروع الذي يُعد من أهم وأبرز المشاريع الاستراتيجية والحلول المستدامة التي أطلقتها الحكومة الأردنية لمعالجة تحديات الأمن المائي المزمنة في المملكة.
وأشار الصفدي إلى أن إدارة الصفقات التمويلية الكبرى ليس بجديد على بنك الإسكان، مما يعكس قدرة وكفاءة منتجات البنك وقدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، عبّر مدير عام شركة مشروع الناقل الوطني، جاد حريبة عن تقديره لبنك الإسكان الرائد دائماً في دعم المشاريع الوطنية، معرباً عن تفاؤله بهذه الخطوة التى سيتم بموجبها المباشرة بترتيب قرض التجمع البنكي، بهدف البدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والمياه في المملكة.
ويعتبر هذا التمويل نموذجاً للتعاون الفعّال الذي يعكس التزام البنوك بدعم المشاريع الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
الذهب يصعد بأكثر من 2% بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة
عمون - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بأكثر من 2% مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 3362.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن 5.1% مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1% إلى 3365.8 دولارا.


رؤيا
منذ 5 ساعات
- رؤيا
"النهاية هنا".. خبير يتنبأ: بيتكوين نحو مليون دولار والذهب إلى 25 ألف بسبب أزمة الدين الأمريكي
التحذيرات في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أثارت المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأمريكي زلزالًا في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من دخول الاقتصاد مرحلة غير مسبوقة من التضخم والانهيار المحتمل. وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعد إغلاق الأسواق، وهو ما أثار قلق المستثمرين، وإن لم ينعكس فورًا بتقلبات حادة. ومع بداية الأسبوع، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ليبلغ 4.61% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي، ما عزز من المخاوف حول قدرة الحكومة الأمريكية على الاستمرار في تمويل عجزها دون عواقب. في هذا السياق، أطلق روبرت كيوساكي، الكاتب المعروف ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، تحذيرًا لافتًا عبر منصة "X"، بدأه بعبارة: "النهاية هنا"، مشيرًا إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي عقد مزادًا للسندات ولم يحضر أحد"، في إشارة إلى ضعف الإقبال على شراء أدوات الدين الأمريكية. وادعى كيوساكي أن الفيدرالي اضطر إلى شراء سندات بقيمة 50 مليار دولار بأموال "مزيفة"، معتبرًا أن هذا التصرف يشير إلى نهاية النظام المالي القائم، ويهدد الملايين ماليًا مع اقتراب "تسونامي تضخمي". في المقابل، أشار الكاتب إلى أن من يعرف كيف يحصّن نفسه استثماريًا قد ينجو، متوقعًا ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الأصول البديلة، مقدّرًا أن تصل: البيتكوين إلى ما بين 500,000 وحتى مليون دولار أمريكي. ورغم غياب تأكيد رسمي بشأن شراء الاحتياطي الفيدرالي لهذه الكمية من السندات، إلا أن تنامي العجز الأمريكي وتراجع الإقبال على أدوات الدين يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية.

عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
الخرابشة: الأردن رائد في استراتيجية الطاقة الطموحة
عمون - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن تمكن من تطوير استراتيجية طاقة طموحة طويلة الأجل، تمتاز بقدرتها على الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركة الخرابشة في جلسة "انتقال الطاقة والتكيف والأمن: الخيارات الاستراتيجية" ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية، وانطلقت فعالياته تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وبمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء من مختلف الدول. وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في الاستفادة من تنفيذ استراتيجية الطاقة الأردنية (2020-2030) لا سيما من حيث الإصلاح المؤسسي والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا الاستراتيجية الأردنية نموذجًا للبلدان الأخرى المستوردة للنفط وتلك التي تعاني من شح في مصادر المياه. وتناول الخرابشة، أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشبكات الذكية التي يتم الاستفادة منها لتعزيز مرونة الطاقة الوطنية وتحسين الأداء، مع التأكيد على الأشكال الممكنة للتعاون الإقليمي بما فيها المبادرات البرلمانية التي يمكن أن تدعم تكرار نموذج الطاقة الخضراء في الأردن بجميع أنحاء المناطق الأورومتوسطية والخليجية. ويناقش المنتدى على مدار يومي 23-24 أيار الجاري عدة قضايا أبرزها، التوترات التجارية العالمية والتكامل المالي والاقتصادي الإقليمي، والتكيّف مع تحديات الطاقة والعمل المناخي، بالإضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ويجمع الحدث المنظم من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي، نخبة من صناع القرار والسياسيين والاقتصاديين من دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول شريكة كـالولايات المتحدة الأميركية، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والتنمية المستدامة. ويسعى المنتدى، الذي انطلق عام 2022، إلى بناء منصة استراتيجية للحوار بين البرلمانات والشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية، سعيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والرقابة التشريعية، وتوفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات في قضايا الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا الحديثة.